إنني أتساءل متى كانت السيادة الوطنية فوق الإرادة الدولية فالتاريخ السياسي للأمم يعارض تلك المقولة وتؤكد الأحداث القريبة فشل ذلك المنطق، فنهاية الحروب الكونية وضعت حداً لسيطرة الإدارة السلطوية داخل الأوطان وأنهت النزاعات في العالم باتفاقيات دولية أجبرت السيادات الوطنية على تطبيقها.

لو قال الأسد إن إرادة الشعوب الحقيقية الحرة والقوية بفعل ممارستها السياسية لمقدرات الحكم و إمكانيات الوطن قادرة على المساومة من موقع الثقة مع إرادة المجتمع الدولي لكان الكلام صحيحاً ومقبولاً. فشعوبٌ سلبت إرادتها وسحقت كرامتها ونهبت ثرواتها كالشعب السوري لبست في الواقع قادرة على الفعل أو الحراك بل غدت أرقام تتبجح السلطة بقدرتها على تحريكها في أية لحظة أو مناسبة. فمسيرات مئات الألوف ومظاهرة المليون والمليونين التي تخرج بأمر أو إشارة إصبع تدل بوضوح شديد على سلب الإرادة وتسخير العزيمة الجماعية للشعب في رغبة فرد أو قلة من الأشخاص.


إن سوريا اليوم هي كيان بلا دولة ولا مجتمع. فهي ليست دولة: لأنها بلا قانون ولا تشريع ولا قضاء. والكيان الذي لا تحكمه دولة ولا قوانين ولا قضاء، فهو –أيضا- ليس (مجتمعا) يتشكل من مواطنين أحرار، بل كيان جغرافي تسكنه رعية سائمة تسوسها سلطة طغيانية وفق شرعية (الاعتباطية المقيدة)