معاريف : طائرة سهى و قصر دحلان

بقلم: عميت كوهين وبراك ربيد

(هكذا غابت مليارات الدولارات التي تدفقت على السلطة الفلسطينية: المسؤولون الكبار قصوا كوبونا لكل صفقة اسمنت أو وقود، واشترى محمد دحلان دارة فخمة بـ 600 الف دولار، وأنفق عرفات على مقربيه أموالا لشراء لوحات زيتية بـ 66 الف دولار مع عدد لا يحصى من الصفقات الدورية الغامضة. فساد أفراد فتح الذي مهد الطريق لولاية حماس السلطة).

كان ذلك شيئا راتبا في السنة الاخيرة من حياة ياسر عرفات المحبوس في المقاطعة. كان الهاتف يدق في مكتب الرئيس وكانت زوجته سهى تكون على الخط. كانت على نحو عام تطلب رفع المخصص الشهري الذي اعتادت الحصول عليه من حساب عرفات، لكنها في تلك المرة أرادت شيئا آخر. فقد كانت طائرتها الخاصة موجودة على الارض لشهور في تونس واضطرت الى أن تطير مع "العامة" في شركة طيران عادية.

يذكر الناس الذين عملوا آنذاك في المكتب أنه كان يصعب كف غضب سهى، عندما كان الحديث في الاساس عن المال، فضلا عن أن يكون الحديث عن طائرتها الخاصة. "لماذا لا يصلحونها الآن؟"، كانت تعنف بموظفي مكتب عرفات وبمسؤولين كبار آخرين طلبت اليهم أن يتدخلوا. وقف رئيس سلطة الطيران الفلسطينية عاجزا حيال مطالبها. فقد كانت خزانته فارغة، وكانت كذلك وزارة المالية الفلسطينية التي رفضت بحزم تخصيص مال آخر لنزوات زوجة الرئيس.

الوحيد الذي نجح في حسم الرحلات الخاصة كان سلام فياض، وزير المال الفلسطيني. ربما كانت سهى احدى الضحايا الاولى للاصلاح الذي حاول فياض تنفيذه، بنجاح جزئي فقط. اليوم ما تزال الطائرة الخاصة على الأرض موضوعة في أحد الملاجىء في مطار تونس. لكن الفساد والسرف لم ينقطعا. في نهاية الأمر، لا تنقضي عشر سنين من عدم النظام والفساد في غضون بضعة شهور.

سهى وطائرتها الخاصة هما مثل فقط على ظاهرة واسعة. فقد شعر الفلسطينيون لسنين أن حزبهم الحاكم - فتح - يصيبهم باشمئزاز شديد عميق. فقد صاح الفساد من كل ناحية، وصاح اكثر من كل شيء من جيوب "اُناس تونس" الذين جاءوا الى هنا بعد اتفاق اوسلو. فالتظاهرية، واسراف الاموال وتعيين المقربين أصبحت شيئا راتبا، والجمهور الفلسطيني يعيش في مخيمات اللاجئين وقادته يطيرون في طائرات خاصة. كان هذا الواقع أحد العوامل التي مهدت الطريق لفوز حماس الساحق في الانتخابات. حتى اذا كان لصعود الحركة الاسلامية الغالية اكثر من سبب واحد، فإن السبب الغالب فيها هو الفساد في السلطة الفلسطينية. ان من يبحث عن تعليل لفشل فتح، يجدر به أن ينظر أولا الى البيوت الفخمة والى السيارات الفارهة. يقولون انه يمكن خداع جزء من الناس لبعض الوقت. لكن الشعب الفلسطيني ضاق ذرعا لخداعهم إياه طول الوقت.

ربما يكون اتهام عرفات كليشيه، لكن معايير الحكم حددها الرجل الذي اقام السلطة الفلسطينية. عرفات، الذي حكم لعشرات السنين بسيطرة تامة على تحويلات المال الى منظمته السرية، استمر بالطريقة نفسها مع عودته الى المناطق أيضا.

يصعب تقدير المبلغ الدقيق الذي حول الى السلطة الفلسطينية. فقد جعلت سنين من الفساد وعدم الشفافية هذا مهمة غير ممكنة. لا يوجد شك في شيء واحد: ان الحديث عن مبالغ ضخمة. "التبرعات للفلسطينيين تبلغ الى مليار دولار في السنة او الى 310 دولارات للفرد". كما جاء في تقرير البنك الدولي. "المساعدة للفرد هي من اكثر المساعدات الدولية في التاريخ".

منذ اقامة السلطة حولت الدول المانحة ما يربو على عشرة مليارات دولار. في اثناء الانتفاضة فقط حولت خمسة مليارات دولار. جاءت هذه المساعدة من الغرب فقط، ولا يشتمل المبلغ على المساعدة التي منحتها الدول العربية. وبالاضافة الى ذلك حولت منظمات الغوث الدولية نحو نصف مليار دولار في كل عام لمشروعات داخل السلطة الفلسطينية. لا يعد أحد المساعدة بالمعدات وبالبضائع - المراكب، والادوية، والمنتجات الغذائية.

قامت طريقة عرفات على قسمة عينية تعسفية للمال. ركز افراد سكرتارية المكتب الطلبات وكان عرفات يفحص عنها، ويقرر ويوقع شخصيا كل وثيقة - من مساعدة بمقدار 500 دولار من أجل علاج طبي حتى عشرات الاف الدولارات لهدايا للمقربين، مثل شراء لوحتين زيتيتين لاحد رجاله بمبلغ 66 الف دولار.

يقال في حق عرفات انه قسم مبالغ صغيرة على اناس كثير جدا. هذا التصرف، أي مساعدة اولئك الذين لا يعدون مقربين حقيقيين ايضا، منحه صورة "الاب المحسن". من كان ينظر في وثيقة واحدة أو اثنتين، كان يصعب عليه أن يبين كيف تعد منحة مقدارها الف دولار لطالب جامعي فسادا. ولكن في نهاية الأمر تجمعت المبالغ لتبلغ الى ملايين الدولارات في كل شهر.

ولكن في حين كان عرفات يعيش في زهد نسبي، يأكل الحمص في المبنى المحاصر، استغل المسؤولون الكبار في السلطة الفلسطينية مكانتهم لحشد الأموال والممتلكات. فقد استولوا على شركات حكومية، واقاموا احتكارات وقصوا كوبونات من كل صفقة تقريبا تمت في الاقتصاد الفلسطيني. فقد وزع محمد رشيد، رجل المال السري لعرفات الذي سيطر على "سلطة الشركات الحكومية"، رخصا وفوزا بمناقصات لضمان اخلاص المسؤولين الكبار للرئيس.

الأرباح السريعة أدارت رؤوس السلطة، حينما كان الامر يصادم "المصلحة الوطنية" أيضا. في السنة الاخيرة مثلا، عصفت بالبرلمان الفلسطيني قضية الاسمنت. بحسب التهم، "ساعد" مسؤولون فلسطينيون كبار، بينهم عدد من الوزراء، اسرائيل على اقامة جدار الفصل - لا أقل من ذلك. كشفت لجنة تحقيق فلسطينية صفقة دورية في ظاهر الأمر اشترت شركات فلسطينية في اطارها اسمنتا مصريا - من أجل السلطة الفلسطينية لكن الاسمنت نقل في الواقع الى شركة اسرائيلية استعملته لبناء الجدار، وهو ذلك السور الذي ندد به المسؤولون الكبار في السلطة بإزاء كل عدسة تصوير ومكبر صوت في أنحاء العالم. بالرغم من أن اللجنة حاولت ان تقرن بالقضية شخصيات مثل رئيس الحكومة أبي علاء ووزراء مثل جميل الطريفي ونبيل شعث، فانه لم يُحاكم احد واُسكتت القضية كلها.

بدل أن يحاول رؤساء الجهاز كف الفساد، بدا ان الغنى السريع قد حفز كل من كان قريبا من الطبق على محاولة زيادة حصته من الغنيمة. فسهى عرفات، مثلا، التي سكنت باريس، أقنعت عرفات أنها ايضا تستحق الادارة. عرفات، من جانبه، وافق على أن ينقل الى مسؤوليتها إدارة أموال التقاعد لعمال السلطة، ومقدارها 150 مليون دولار.

في كتاب عزراد ليف "داخل جيب الرئيس" زُعم أن سهى توجهت الى قريبها بيير رزق، الذي كان فيما مضى ضابط استخبارات في الميليشيات اللبنانية، وهو الذي أتى بجاك نيرييه، مستشار اسحق رابين فيما مضى. وقد اتصلوا معا بالاسرائيلي السابق آري غيلون، ليدير من أجلهم اموال تقاعد الفلسطينيين. بعد فترة طويلة فقط من عدم الترتيبات مع تخوف محاولة الخيانة، نجحت السلطة الفلسطينية في أن تسيطر من جديد على اموال تقاعدها، لا قبل ان تدفع 10 ملايين دولار "غرامة" لمديري الصندوق.



قصر دحلان

لم يتم هذا الاحتفال المالي سرا، من غير أن يرى أحد. فمع الأموال التي تم الحصول عليها بنى المسؤولون الكبار بيوتا فخمة تدهش العيون، برزت خاصة على خلفية الوضع الاقتصادي المتدهور في سني الانتفاضة. في حالات ما اُستعمل البيت الفخم نوعا من اظهار القوة بإزاء الجمهور الفلسطيني. كان الامر كذلك، مثلا، عندما استقر رأي محمد دحلان على أنه يريد شراء بيت رشاد الشوا، رئيس البلدية الاسطوري لغزة.

عُد بيت الشوا الدارة الاجمل في غزة، وربما يكون ذلك سبب اقتراح دحلان 600 الف دولار ثمنا له. بعد أن رفض ابناء الشوا البيع، بحسب جهات في غزة، اُطلق عدد من العيارات النارية نحو البيت كجزء من طائفة ضغوط اُستعملت عليهم. في نهاية الأمر، ولم يكن الأمر مفاجئا تماما، قرروا قبول اقتراح دحلان.

باستثناء الاملاك غير المنقولة حرص المسؤولون الكبار في السلطة على الاهتمام بحياة مريحة من أجل اقرباء العائلة والمقربين. فقد أرسل اُناس مثل جبريل الرجوب، ونبيل شعث وناصر القدوة ابناءهم الى مدارس خاصة في القدس، أو حتى في المدارس في الخارج. في نفس الوقت كان جهاز التعليم الفلسطيني وما زال معتمدا بصورة مطلقة على دعم وكالة الغوث والتشغيل للاجئين (الاونروا) حيث تجري الدراسة على ثلاث فترات من الصباح حتى المساء.

المسؤولون الفلسطينيون حرصوا ايضا على مساعدة أبناء عائلاتهم في المجال الاقتصادي. وزير الشؤون المدنية جميل الطريفي نجح بواسطة علاقاته المتشعبة مع اسرائيل في ترتيب عشرات العطاءات في مجال البنى التحتية للمقربين منه مثل بناء الطرقات الالتفافية في الضفة وإمدادات مواد البناء. حتى أبو مازن لم يكن بريئا من هذه الظاهرة ونُشر في السابق أنه ساعد ابنه ياسر في الحصول على امتياز في مجال الاتصالات.

البرلمان الفلسطيني السابق الذي كان من المفترض به أن يراقب على حسن سير الامور والنزاهة، كان هو الآخر مصابا بداء الفساد. قبل سنة حصل اعضاء البرلمان على سيارات جديدة وثمينة اشتريت من ميزانية السلطة لاستخدامهم الشخصي. مع ذلك، لم يقم الكثيرون منهم باعادة سياراتهم القديمة حتى الآن، وما زالت لديهم سيارتان بتمويل كامل من الخزينة العامة.

الفساد الذي تفشى في الجهاز السياسي لم يستثني اجهزة الأمن ايضا. من يسافر في شوارع غزة ورام الله سيجد صعوبة في عدم رؤية اللافتات الكبيرة التي تحمل صورة الشرطي الذي يساعد عجوزا في عبور الشارع. "الشرطة في خدمة الشعب"، كُتب على هذه الملصقات. ولكن الواقع بعيد جدا عن هذا العنوان الجذاب. قوات الأمن تحولت بالنسبة للفلسطينيين، وخاصة كبار الضباط، الى أحد رموز الفساد.

استطلاعات الرأي في السنوات الأخيرة أظهرت ان ثقة الشارع الفلسطيني بأجهزته الأمنية أخذت في التدهور كلما ابتعدت احتفالات النشوة التي رافقت دخول عناصر الشرطة الفلسطينية الأوائل الى المناطق في السابق. خلال العامين الأخيرين، مع تزايد الفوضى، صرح أكثر من 70 في المائة من المستطلعين أنهم لا يثقون بقوات الأمن وأنهم هم الذين يشجعون الفوضى في الواقع.

رجل مافيا وجنرال

لجنة تحقيق خاصة معينة من قبل البرلمان الفلسطيني لم تجد صعوبة في تحديد المشاكل بعدة سطور. "ليس هناك أي تنسيق بين الاجهزة، وهناك تنافس فيما بينها وأطراف في الاجهزة ذاتها تعمل ضد القانون"، كتب اعضاء اللجنة في تقريرهم الذي قدموه في آذار الماضي. وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف الذي وُجهت له الانتقادات اضطر للاعتراف بالحقائق. "قوات الأمن تحولت الى مدينة لجوء للصوص والقوادين وتجار المخدرات"، قال إلا أنه رفض الاستقالة من منصبه.

أحد رؤوس الفساد كان رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية موسى عرفات، ابن شقيقة الرئيس. من كان يحمل على كتفه رتبة الجنرال كان في الواقع رجل مافيا لكل شيء وقضية، وكان على رأس عائلة اجرامية حقيقية. منهل، ابن موسى عرفات، كان مسؤولا عن جزء كبير من سوق التهريبات في رفح، وموّل اقامة أنفاق كثيرة. منهل ووالده قاما بتهريب جملة من البضائع الى القطاع بدءا من المخدرات والسجائر والكحول وانتهاءا برشاشات الكلاشينكوف وغيرها. البضائع كانت تباع في السوق السوداء في غزة.

موسى عرفات ايضا لم يترفع عن استخدام موارد الجهاز لأغراضه الخاصة. على سبيل المثال كان يأخذ إمدادات الوقود المخصصة لسيارات الاستخبارات العسكرية ويبيعها لمحطة بهلول للوقود في رفح. الأرباح طبعا كانت تذهب لحسابه الشخصي. ولكن موسى عرفات لم يستغل الوقود فقط لأغراضه الخاصة وانما استغل جنوده ايضا. كجزء من اعماله التجارية كان مقاول بناء وكان يرسل الكثير من عناصره لنقل الحجارة والاسمنت في طوابق البرج المكون من 12 طابقا الذي أقامه، بدلا من الحفاظ على النظام العام.

تصرف موسى عرفات لم يكن خفيا عن الأنظار. المظاهرات التي جرت في غزة ضد الفساد خلال العامين الأخيرين حملت مرة تلو اخرى لافتات كُتب عليها "حاكموا الفاسدين قبل أن تقوم الجماهير بذلك". في ايلول 2005 قرر عدد من المسلحين الفلسطينيين تصفية الحساب واغتالوا موسى عرفات في منزله. لم يقم أحد في القطاع بذرف دمعة عليه، ولكن فاسدين كثيرين بدأوا في الانكماش في مقاعدهم.

موسى عرفات هو نموذج واحد فقط لظاهرة أكثر اتساعا بكثير. العلاقة بين رأس المال والأمن كانت معروفة لكل فلسطيني. كان بامكان ضباط فلسطينيين كثيرين الدخول الى الحوانيت في أي وقت وأخذ ما يحلو لهم والخروج من دون دفع ثمنه. السيطرة على المعابر كانت ايضا مصدرا غير مخيب للآمال للأرباح. قائد معبر كارني، سليم أبو صفية، وصل الى منصبه بعد أن جلس في نفس الزنزانة مع رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة، رشيد أبو شباك. أبو صفية ما زال حتى اليوم يجلس على صنبور البضائع الداخلة والخارجة. ضباط كبار سابقون في الجيش الاسرائيلي يعرفون أنه اذا لم يأخذ أبو صفية نصيبه فان البضاعة تبقى عالقة. ولكن اذا دخلت جيبه عمولة ما فانه يسمح للشاحنة بالتقدم في الطابور.

فترة جبريل الرجوب كرئيس للأمن الوقائي في الضفة كانت هي الاخرى منجما خصبا للأرباح المالية. طرف يعرف رجال الأمن عن قرب يُحدث كيف كان أتباع الرجوب يتنقلون بين محطات الوقود في الضفة جامعين كل الفواتير لحملها الى مكتب رئيسهم في رام الله لأخذ نسبة منها.

كما أن المشاريع الاقتصادية التي أُقيمت لانهاض الاقتصاد الفلسطيني تحولت الى مصدر للفساد. أحد الرموز كان كازينو أريحا الذي عمل برعاية جهاز الأمن الوقائي برئاسة الرجوب. "في الفترة التي نقلوني فيها للعمل هناك كنت أتلقى ألف دولار في الشهر، فوق راتبي من جهاز الأمن الوقائي. بعد عامين بنيت لنفسي منزلا"، يقول أحد ضباط الجهاز. "فوق ذلك كان الكازينو يدفع لاجهزتنا الأمنية 130 ألف دولار شهريا، ولكن من دون أي مشكلة. فقد كنا نحافظ على المكان ونحرسه لهم في المقابل".

في السنة الأخيرة التي كان فيها أبو مازن رئيسا للسلطة جرت محاولات حقيقية لتحسين الوضع. أبو مازن والى جانبه وزير المالية سلام فياض قررا وضع حد لمهرجان الإسراف وإهدار الاموال. قبل شهرين مثلا وصل الى ديوان أبو مازن في رام الله طلب متواضع من موظفي مكتبه في بيت لحم. "الرجاء إرسال هدية لكل موظف بقيمة ألف دولار بمناسبة عيد الميلاد". الجواب لم يكن أقل سخرية من الطلب. "بامكانكم التسول في مكان آخر".

جهود أبو مازن أعطت نتائجها، على الأقل في استطلاعات الرأي. في عام 2004 أظهرت الاستطلاعات أن 90 في المائة من الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة ملوثة بالفساد. في عام 2005 هبطت النسبة الى 60 في المائة. هذا كان انخفاضا دراماتيكيا في الواقع، إلا أنه لم يكن كافيا لفرملة صعود حماس.

فهل سيكون البرلمان والحكومة الاسلاميين أفضل من فتح؟ في غزة بدأت الانتقادات منذ الآن تُوجه لقيادة حماس وسلوكها. يقولون انهم "يذبحون العجل ويوزعونه على أتباعهم فقط". خصوم الحركة يسألون كيف يمكن للدكتور محمود الزهار أن يسمح لنفسه بالسفر في قافلة سيارات مرسيدس، وكيف نجح في اعادة بناء منزل من ثلاثة طوابق بعد أن قامت اسرائيل بقصفه.

إلا أن حماس على الأقل نحو الخارج، ما زالت تنجح في إبراز صورة أكثر نقاءا من فتح. "لن تكون عندنا تعيينات على أساس القرابة الشخصية"، وعد في هذا الاسبوع أحد أتباع حماس وقال انه سيتم تعيين الناس عندهم فقط حسب القدرات. الشعب الفلسطيني الذي شبع من الفساد والفاسدين سيختبر حماس في هذه الساحة من قبل أن يختبرها في القضايا السياسية بكثير.



تاريخ النشر: 2006-02-04 10:41:39

معاريف : طائرة سهى و قصر دحلان معاريف - تقرير - 3/2/2006


منقول