دمشق 22-5 (اف ب)- اعلن المحامي حسام الدين الحبش لوكالة فرانس برس ان قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق اصدر "مذكرة جلب جبرا" بحق النائب اللبناني وليد جنبلاط وسلمها لمكتب الانتربول بدمشق.

وقال الحبش ان "مكتب الانتربول في دمشق تسلم مذكرة جلب جبرا بحق وليد كمال جنبلاط صادرة عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق وموقعة من قبل اللواء مدير ادارة القضاء العسكري محمد نبيل سكوتي تحت رقم 48567 وسترسل اليوم عن طريق الفاكس موجهة الى مكتب الانتربول الدولي ببيروت".

واضاف المحامي ان "مرد هذا الاجراء هو عدم تعاون السلطات اللبنانية المعنية وعدم اعادة مذكرة التبليغ السابقة الصادرة عن القضاء العسكري السوري في 3 ايار/مايو الحالي رغم منحها الوقت الكافي الذي تحدد بسبعة ايام (...) لمثوله امام القضاء السوري حرا".

وحول عدم تمكن الانتربول في لبنان من سوقه جبرا الى دمشق، قال الحبش "قانونا، يصدر قاضي التحقيق العسكري السوري مذكرة توقيف على الغياب وتعمم الى الانتربول الدولي لتوقيفه واحضاره جبرا".

وكان القضاء العسكري السوري وجه في الثالث من ايار/مايو مذكرة الى الزعيم الدرزي النائب جنبلاط عن طريق المجلس الاعلى السوري اللبناني للمثول امام المحكمة خلال مدة اقصاها سبعة ايام بتهمة التحريض ضد سوريا.

وقال مصدر قريب من الملف القضائي الخاص بجنبلاط حينذاك ان قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق عبد الرزاق الحمصي "ارتأى عدم اصدار مذكرة توقيف بحقه وتبليغه موعد الجلسة عن طريق المجلس الاعلى السوري اللبناني لتسليمها من يلزم التبليغ للمدعى عليه واعطائه فرصة للدفاع عن نفسه في مواجهة التهم المنسوبة اليه".

وكان جنبلاط عضو الاغلبية النيابية المعارضة لسوريا اتهم دمشق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وشخصيات اخرى معارضة في 2005 في لبنان.

وكان الحبش اكد في 20 شباط/فبراير الماضي أن النيابة العامة العسكرية السورية حركت دعوى الحق العام بحق جنبلاط بجرم " تحريض الادارة الامريكية على احتلال سوريا واسقاط النظام والافتراء على سوريا.

وكان المحامي الحبش وراء تحريك الدعوى على جنبلاط.

واشار الحبش الى ان "محامين من عشر دول عربية ابدوا حتى الان استعدادهم للادعاء والمرافعة في هذه القضية لتعلقها بالامن القومي العربي بمن فيهم رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين المصريين سامح عاشور".

وكان الوزير مروان حمادة من الاكثرية النيابية المناهضة لدمشق، اعلن الشهر الماضي عن وجود مذكرات استدعاء قضائية سورية بحق الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط وبحقه هو شخصيا وصحافي لبناني معتبرا انها تشكل "تهديدا" لامنهم.

واوضح الوزير حمادة الذي نجا اواخر العام 2004 من محاولة اغتيال، ان هذه المذكرات "لم تصله بالطرق الرسمية لان القضاء اللبناني اعادها الى المرسل".