الاستمناء

« قُولاَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: كُلُّ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ سَيْلٌ مِنْ لَحْمِهِ فَسَيْلُهُ نَجِسٌ

وَهَذِهِ تَكُونُ نَجَاسَتُهُ بِسَيْلِهِ: إِنْ كَانَ لَحْمُهُ يَبْصُقُ سَيْلَهُ أَوْ يَحْتَبِسُ لَحْمُهُ عَنْ سَيْلِهِ فَذَلِكَ نَجَاسَتُهُ


وَكُلُّ مَنْ مَسَّ كُلَّ مَا كَانَ تَحْتَهُ يَكُونُ نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ وَمَنْ حَمَلَهُنَّ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ

وَكُلُّ مَنْ مَسَّهُ ذُو لسَّيْلِ وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَيْهِ بِمَاءٍ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ

وَإِنَاءُ لْخَزَفِ لَّذِي يَمَسُّهُ ذُو لسَّيْلِ يُكْسَرُ. وَكُلُّ إِنَاءِ خَشَبٍ يُغْسَلُ بِمَاءٍ.

وَإِذَا طَهُرَ ذُو لسَّيْلِ مِنْ سَيْلِهِ يُحْسَبُ لَهُ سَبْعَةُ أَيَّامٍ لِطُهْرِهِ وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَرْحَضُ جَسَدَهُ بِمَاءٍ حَيٍّ فَيَطْهُرُ ( سفر لاويون، الإصحاح 15)



فالرجل الذي يستمني يكون نجساً سواء أنه استمنى في ملابسه نتيجة حُلم أو استمنى في فراشه، تصبح ملابسه وفراشه وهو نفسه موصوفين بالنجاسة ويجب عليه الغسل وغسل ملابسه وفراشه.



والقرآن لا يذكر شيئاً عن الاستمناء غير أن الفقه الإسلامي يقول: " قال محمد بن الحكم: سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية "والذين هم لفروجهم حافظون" - وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة؛ وفيه يقول الشاعر:

إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج

وهو استفعال من المني. وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله القصد والحجامة. وأجمع عامة العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به قائل أيضا، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل أو بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير.‏

ولا خلاف في الفقه الإسلامي أن الاستمناء يوجب الغسل وغسل الملابس لتطهيرها.