حين تكون المرأة الخاسر الوحيد بين المتنافسين
أحزاب تتراشق الاتهامات عن تهميش المرأة وتتفق على إقصائها
خاص- نيوزيمن:


أشبه بكرة تركلها أقدام الفريقين كلا صوب مرمى الآخر بدت المسئولية عن ضآلة نسبة مشاركة النساء كمرشحات في الإنتخابات المحلية المقبلة، وفيما يستمر السجال بين الجانبين فإن المرأة وحدها تبدو الخاسر الوحيد في مهرجان تبادل اتهامات بين الأحزاب في السلطة والمعارضة.
حتى مساء أمس فأن عدد النساء اللواتي قيدن في سجلات الترشيح للمجالس المحلية في جميع محافظات الجمهورية لم يتجاوز الـ53 مرشحة منذ بدء استقبال الطلبات قبل أكثر من أسبوع وهو رقم يبدو ضئيلا حد الاختفاء بين أكثر من عشرة آلاف مرشح من الرجال فضلا عن ذلك فأنه يثير قلق النساء اللواتي يتطلعن إلى زيادة مشاركتهن في مراكز صنع القرار في الهيئات المنتخبة .
الفاعل الأصلي في قرار توسيع مشاركة المرأة في العمل السياسي هو الأحزاب على ضفتي المسئولية في السلطة والمعارضة، لكن الطرفان مازالا يفضلان التراشق وتبادل الاتهامات وإلقاء المسئولية كل طرف على الآخر، وهي طريقة الهروب الوحيدة حيال قواعد يتطلعن على شاهق افتراق الجانبين الى حضور أفضل يوازي حضورهن في سجلات الناخبين أو على الأقل يقترب من ثلثه .
ويبدو ربيع الإنتخابات المقبل قاحلا من زهور الشقائق وسط حضور كاسح للرجال في المحليات تحديدا وهو ما دفع بالنساء الناشطات في مجال حقوق المرأة وعديد منظمات مهتمة الى تنظيم تظاهرة نسائية إحتجاجية على مارأينه نكثا من الأحزاب بوعودها زيادة تمثيل المرأة في قوام مرشحيها للمجاس المحلية .
ولم تسلم هذه الوسيلة الاحتجاجية أيضا من التراشق والتجيير ، ففي الوقت الذي كانت أعلنت عدد من المنظمات الخميس الماضي عزمها تنظيم تظاهرة الى دار الرئاسة فأن باعث سياسي على ما يبدو دفع بالحديث عن توجه المسيرة التي نفذت اليوم الأحد الى مقرات أحزاب اللقاء المشترك وتحديدا حزب التجمع اليمني للإصلاح لإعادة النظر في مواقفه –حد ما نقل موقع 26 سبتمبر عن ما قال أنه مصدر مطلع- بشان مشاركة المرأة في الحياة السياسية .
ولم يلبث الخبر الذي أورده الموقع التابع لوزارة الدفاع أمس سوى عدة ساعات ليسارع القطاع النسائي لحزب التجمع اليمني للإصلاح إلى الإعلان عن دعم ومساندة الحزب لمشاركة المرأة في الحياة السياسية خاصا بالذكر الانتخابات المحلية .
وحمَلت الدكتورة أمة السلام رجاء في تصريح لموقع الصحوة نت المؤتمر الشعبي العام مسئولية ما أسمته خذلان مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية المقبلة .
بحسب رجاء فأن المؤتمر الشعبي هو الحزب الوحيد القادر على ضمان مشاركة المرأة باستحداث تعديلات قانونية بواسطة أغلبيته في مجلس النواب تتيح لها مشاركة آمنة في الانتخابات المحلية، وتطالب رئيس الجمهورية التدخل بتقديم تعديلات قانونية لدعم مشاركة المرأة كمرشحة في الانتخابات المحلية بإقرار نظام الكوته أو القائمة النسبية لضمان منافسة المرأة في الانتخابات المحلية.
لكن ذلك وحده لا يبدو ضمانة كافية إذ طالبت رئيسة قطاع نساء الاصلاح الرئيس بتوفير أجواء آمنة تكفل للمرأة المشاركة " في الحياة السياسية معززة مكرمة " . مؤكدة بان حزبها لن يتوانى عن دعم ترشيح المرأة في الانتخابات المحلية رابطة بين ذلك وتوفر ما أسمتها البيئة القانونية الملائمة .
لكن ذلك لم يرق لرئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني ورأت في التصريح "تبريرا عقيما وأجوف وعذرا أقبح من ذنب ولا يستند لأي برهان دستوري أو قانوني" . وعلى النقيض من اتجاه تصريحات رجاء لم يكن بعيدا عن أجواء التجاذبات السياسية حمَلت الإرياني أحزاب المشترك مسئولية تحجيم مشاركة المرأة السياسية ومضت في اتهام حزب الاصلاح بفرض "أرائه السياسية العتيقة ورؤيته المتشددة تجاه المرأة على بقية أحزاب المشترك من منطلق انتهازي سياسي " .
وهاجمت الإرياني حزب الاصلاح على نحو خاص في تصريح لموقع 26 سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليوم الأحد وهي وان لم تظهر في حديثها بأنه رد على تصريحات قطاعه النسائي فقد أ كدت بان الدستور والقانون كفل للمرأة المشاركة السياسية والمنافسة في الانتخابات كالرجل ، وقالت إن "لقوانين واضحة ولا لبس فيها إلا لمن يريد ان يصنع الأعذار ويمارس نسيج الأوهام والحذلقة السياسية المكشوفة".
ولم تكتف رئيسة اتحاد نساء اليمن بذلك فحسب إذ اتهمت الاصلاح "بشن حملة إعلامية عدائية وإرهابية ضد المرأة اليمنية لمنعها من مجرد التفكير في الترشح كمرشحة مستقلة".
وبين خطابين يتوددان أكثر من نصف سكان اليمن كل بطريقته فان المرأة لاترى انفراجا قريبا لمحنة إقصاء مستمرة بعضها ذي صلة بقصور رؤية الأحزاب لدور المرأة وآخر لثقافة إجتماعية وتقاليد تسند الأحزاب في معركة تهميش نصفه الآخر .
لقد وعدت الأحزاب في أكثر من مناسبة بتوسيع مشاركة المرأة في بناها التنظيمية وفي مضمار تمثيلها عن الأحزاب في الهيئات الرسمية المنتخبة ، ووصل الأمر حد الإعلان عن تخصيص نسبة 15% من قوام منافسيها في الانتخابات المحلية كما فعل المؤتمر الشعبي العام لكن أي من ذلك لم يتحقق .
قبل ذلك كانت الأحزاب قد أسهبت الحديث عن أهمية العمل بنظام ما يسمى بـ"الكوتا" وهو نظام تخصيص دوائر مغلقة للمنافسة بين النساء فقط وحددت نسبة 30% من مقاعد البرلمان والمحليات، وطبقا لمعطيات دفع الأحزاب بعضواتها للترشح في المجالس المحلية الآن فأن المرأة تشعر بخيبة أمل كبيرة حيال الأمر .
بالنسبة للجنة الوطنية للمرأة فإنها ترى في تخصيص 30% في البرلمان والمحليات مطلب إستراتيجي وترى تحقيقه أمرا مستحيلا في الانتخابات المحلية المقبلة ، بل إنها تعتقد باستحالة ذلك حتى في الانتخابات النيابية عام 2009م ‘ وتذهب بعيدا في التشاؤم الى ما بعد الانتخابات النيابية أيضا .
وكانت قلة أعداد النساء من طالبات الترشح في الانتخابات المحلية المقبلة باعثة قلق للجنة مع قرب انقضاء الفترة المحددة للترشيح ، ولم تخف مخاوفها مما تراه ضغوطا وعنف مستتر وغير منظور ربما يكون قد مورس على النساء لمنعهن من الترشح أصلا أو بالانسحاب عن الترشح ، مطالبة بإدراج هذه الممارسات في عداد الجرائم الانتخابية .
وحاولت اللجنة في بيان لها صدر اليوم الأحد لمناشدة الأحزاب زيادة عدد المرشحات في المجالس المحلية تذكير الأحزاب بما قالت انه دين في رقابها للنساء بنجاحاتها في الانتخابات السابقة بسبب مشاركتهن الكبيرة كناخبات، داعية الأحزاب إلى تحمل مسئولياتها في دعم وتشجيع المرأة للمشاركة في الحياة السياسية ، ولم تغفل النساء من تحمل المسئولية وخاصة في الأرياف ودعتهن الى كسر حواجز القلق والخوف والتردد والإقدام بشجاعة لتحمل مسؤوليات هن أهلا لها .
ربما التفسير الأرجح لعزوف الأحزاب عن الدفع بالنساء لاقتحام المنافسة في الانتخابات المحلية هي هواجس احتمال مواجهتهن من آخرين رجال في نفس دوائرهن وهو ما يجعل من المنافسة مغامرة تضع الرجل في المقدمة دوما حتى وإن كان الأسوأ ، فضلا عن ثقافة وتقاليد إجتماعية مازالت تحاصر المرأة بين أربعة جدران .
قد يكون لذلك نصيب من الحقيقة ، غير ان نصفها الكامل هو أن بيد الأحزاب مجتمعة أن تحسم الأمر لصالح المرأة الآن أو غدا .
لقد أرتفعت إحدى لافتات تظاهرة النساء اليوم بصرخة عتاب ولوم للأحزاب، قالت (يعملون ألف حساب لصوتي وعند ترشيحها..............؟ )هكذا فضلتها تعبيرا مفتوحا عن حقيقة مرة تكابدها كل يوم وتكون وطأتها أشد عند كل تنافس انتخابي.

:rose: