حقوق إنسان
حسين شبكشي


قضايا المجتمع بمختلف أنواعها غالبا ما تكون قضايا واجبات وحقوق والتزامات. وبتطور المجتمعات الانسانية عبر السنين تمكن المجتمع الدولي من ايجاد صيغة تعريفية وتوافقية لهذا المفهوم تحت مسمى حقوق الانسان.
والسعودية انضمت أخيرا الى هذه المنظومة عبر تأسيس كيان أهلي معني بهذا الشأن يضم مجموعة منتقاة من الرجال والسيدات المميزين من خلفيات مختلفة. وثقافة حقوق الانسان مطلوب زرعها في المجتمع ليجني من ثمارها ويستفيد منها أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع وذلك لكي تحقق الفوائد المرجوة من هذا المفهوم.
وجميل أن يتابع المواطنون تفاعل لجنة حقوق الانسان مع بعض السجون في زيارات تفقدية وبعض الحوادث للنظر في تفاصيلها وبعض الوقائع المخالفة المختلفة، فهذه جميعها علامات مبشرة ومطمئنة لسير عمل اللجنة وقبول دورها، ولكن وسط ذلك كله يأتي ناقوس خطر يصم الآذان ليعكر صفو ذلك وهو عبارة عن تصريح مدوي صرح به بندر الحجار نائب رئيس لجنة حقوق الانسان [SIZE=5]حين أبدى قلقه من عدم تجاوب وعدم رد من وزارتي التربية والتعليم ، والتعليم العالي بخصوص ادراج مادة حقوق الانسان وتدريسها في المناهج.
هل هي صدفة أن الرد لم يأت الى الآن وأن «التأخير» في الرد هذا أمر طبيعي؟ مقارنة بالتفاعل الذي حدث نتاج «اعلان» وزارة التربية والتعليم رغبتها في تدريس اللغة الانجليزية في مراحل مبكرة وأحدث هذا الأمر زوبعة هائلة وردود فعل عنيفة في الاوساط السعودية بين مؤيد ومعترض وذلك بأسلوب وطريقة مبالغ فيها.
والآن يبدو أن هناك أسلوبا جديدا ومغايرا للتعاطي مع اقتراح تدريس مادة حقوق الانسان وذلك بالصمت والتمييع والتعطيل، والضرر حاصل ومستمر بهذا الاسلوب أيضا. فالغاية المنشودة في البلاد هي تطوير واصلاح المناهج الدراسية العقيمة وذلك لكي تساعد الطلبة في حياتهم وتعينهم على دنياهم كما المفروض أن تعينهم على آخرتهم بطبيعة الحال.
ومادة حقوق الانسان من شأنها أن تربي وتعرف جيلا كاملا من الشباب عن واجباته وحقوقه وفكرة حقوق الانسان نفسها، وكيف أن هذه الفكرة ستكون عاملا مساعدا وأساسيا في تطوير مجتمع سوي ومتوازن، كما أنه سيساعد على أن تكون السعودية جزءا أساسيا من المنظومة الدولية بشروطها والتزاماتها.
التأخير في إدراج مادة حقوق الانسان اذا لم يكن سببه بيروقراطية وروتين (وهذا أخذا بمبدأ احسان الظن) فمعنى ذلك أن فئة الرفض عادت للظهور مرة أخرى وبأسلوب جديد والسجال والجولات مستمرة معهم.