يعتبر قانون مور في تطور الإلكترونيات، قانوناً حدسياً استقرائياً.
وقد وضعه مور عام 1965 ونشره لأول مرة في عدد 19 نيسان بمجلة Electronics Magazine بعنوان
Cramming more components onto integrated circuits

توقع مور في قانونه أن يتضاعف عدد الترانزيستورات في دارة تكاملية كل عامين بالنسبة للكلفة الأدنى لها.

عندما وضع مور القانون فإن تفاؤله به كان محدوداً، إذ توقع على حد قوله أن يستمر هذا التضاعف خلال عشر سنوات على الأقل، وكان بإمكانه القول أربعين عاماً على الأقل ، إذا ما زال هذا القانون سائراً على تطور الإلكترونيات وتضاؤل حجم الترانزيستورات...

الصيغة الأشهر لقانون مور هي : أن عدد الترنزيستورات في دارة تكاملية يتضاعف كل 18 شهراً...
وهذا القانون يطابق تطور قدرة المعالجات الإلكترونية.

لا زال هذا القانون سائراً ولا زالت الإلكترونيات تتطور، وكلنا نلاحظ هذا على حجوم المعالجات والأقراص الصلبة والذواكر الإلكترونية والشاشات.

إحدى المشاكل في صغر حجم الترانزيستورات، أنها بدأت تكون قريبة جداً من بعضها بشكل يجعلها تشكل مكثفات تشوش على الأداء، ولا بد من أخذها بعين الاعتبار عند الدراسة.
ولكن هذا لن يعوق تطور الترانزيستورات وأدائها، حيث أثبت العلم القدرة على تجاوز الكثير من الإشكاليات بالإبداع الإنساني.