السفارات الاوروبية والاميركية تسأل ما الافضل لإدارة لبنان :‏
رئيس جمهورية ماروني أم رئيس حكومة سنّي ؟

كتب مارون خليل

المصدر : الديار

علمت «الديار» من مندوبيها السياسيين الذين اجتمعوا بعدد من الديبلوماسيين في السفارات ‏الأوروبية والأميركية، كما علمت «الديار» من مصادر في باريس وواشنطن ان الأبحاث تتركز على ‏المستوى الأوروبي والأميركي قبل عشرة أشهر من انتخاب رئيس جمهورية لبناني جديد على الأفضل ‏لإدارة شؤون لبنان، وهل يجب أن يدير لبنان رئيس الجمهورية الماروني أم يديره رئيس ‏الوزراء السني؟

وتركز دراسة السفارات ووزارات الخارجية الأوروبية والأميركية على السؤال أيهما أفضل ‏لإدارة مستقبل لبنان؟ فإذا كان الأفضل أن يتولى هذا الأمر رئيس الجمهورية الماروني فلا بد ‏من أن تحصل نقطتان:‏

‏1ـ تعديل اتفاق الطائف بما يعيد صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني التي ذهبت منه وخسرتها ‏رئاسة الجمهورية.‏

‏2ـ الإتيان برئيس جمهورية قادر على إدارة شؤون لبنان من الطائفة المارونية ويتمتع ‏بمصداقية وبعيد عن الطائفية.‏
أما إذا كان المطلوب أن يتولى إدارة شؤون لبنان في المستقبل رئيس حكومة سنّي، فإن المطلوب ‏أيضاً أن تحصل نقطتان:‏

‏1ـ الإبقاء على اتفاق الطائف.‏

‏2ـ بقاء حكومة السنيورة وانتخاب رئيس جمهورية ماروني ليس لديه خبرة وغير قادر على ‏ادارة شؤون لبنان، وبالتالي وضع مواصفات لرئيس الجمهورية القادم على قاعدة أن يأتي من ‏دون خبرة وقدرة على إدارة الأمور.‏

التقارير الديبلوماسية الذاهبة من بيروت الى اميركا وأوروبا تركز على ان رئيس الوزراء ‏السنّي قد نجحت تجربته أكثر من الرئيس الماروني دون ذكر الأسماء، وهم يعتبرون ان المسألة ‏ليست تتعلق بالرئيس اميل لحود أو بالرئيس فؤاد السنيورة، بل تتعلق بالمبدأ، ذلك ان ‏الرئيس لحود لم يعد قادراً على الحكم بل على الاستمرار في العشرة أشهر الأخيرة من ولايته.‏

كما ان الرئيس السنيورة يعاني من معارضة قوية، ولكن التقارير الديبلوماسية تقول انه ‏يمكن حل المشاكل بواسطة رئيس الوزراء السنّي مع بقية الأفرقاء، وهو أمر قد نجح على مستوى ‏الرئيس السنيورة، بينما لم ينجح على مستوى الرئيس لحود ولا على مستوى الرئيس امين الجميل ‏وغيره من الرؤساء وصولاً الى الرئيس الراحل كميل شمعون.‏

وتقول التقارير الديبلوماسية ان المسيحيين باتوا معتادين بعد الطائف على القبول بدور ‏ضعيف لرئيس الجمهورية، كما ان البطريرك صفير موافق على الطائف، وهنالك جزء من المسيحيين ‏متحالف مع تيار المستقبل ويوافق على الطائف، وبالتالي فلا ضرورة للمجيء برئيس جمهورية ‏مع صلاحيات دستورية حقيقية ومع عدم إعادة حتى جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية سواء في ‏صلاحية إقالة الحكومة أو حل المجلس النيابي وعدم إعادة واعطاء هذه الأوراق لرئاسة ‏الجمهورية اللبنانية، بل ابقاء السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الحكومة السنّي الذي يدير ‏مجلس الوزراء ويكون مسيطراً على القرار السياسي والمالي.‏

في تقرير السفارات ان للموضوع سلبيات وايجابيات، فالسلبيات اضعاف رئاسة الجمهورية ما ‏يعني المزيد من الهجرة المسيحية الى الخارج واستمرار الخلل الديموغرافي على المستوى المسيحي، ‏وفي الايجابيات بالنسبة للسفارات الاميركية والاوروبية أن أوروبا تستطيع السيطرة على ‏لبنان، لأن المسيحيين حلفاء طبيعيون لأوروبا، وعندما تدعم اوروبا رئيس الوزراء السنّي ‏فإنها تكمل نفوذها مع اميركا بشكل كامل على لبنان.‏

فالمسيحيون برأي هذه التقارير موالون ومؤيدون لأوروبا، وهم تحصيل حاصل معها برأي ‏السفراء، ومع حصول اتفاق مع رئيس الوزراء السنّي تكون واشنطن وباريس وأوروبا قد ‏اكملت خارطتها السياسية في شبك علاقة مع لبنان لصالحها، حيث يكون القرار الأميركي ‏الأوروبي مؤمّناً ومؤكداً، لأن المسيحيين برأيهم لن يعارضوا اميركا وأوروبا، بل المشكلة مع ‏الطائفة السنّية التي تعارض السياسة الأميركية.‏

فإذا تم الاتكال على رئيس وزراء سنّي لإدارة شؤون لبنان ودعم المركز السنّي في رئاسة ‏السلطة التنفيذية، فإن أوروبا وواشنطن تكونان امتلكتا الجناحين سوية، المسيحيون ‏والطائفة السنّية عبر رئاسة السلطة التنفيذية.‏

لكن التقارير تقول أيضاً والمناقشات مع الدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين في بيروت تلمح الى ‏أن المسيحين لن يقبلوا بدور ثانوي ومهمش في لبنان، ولذلك فلا بد من ان تقوم واشنطن ‏وباريس باقناع المراكز الدينية والسياسية المسيحية بالخضوع للتركيبة القادمة، وهي تأمل ‏من باريس وواشنطن بأن تلعبا دوراً قوياً في اكمال اقناع الاطراف المسيحية بهذا الوضع.‏

مصادر مسيحية تقول ان اعادة ولادة الدولة اللبنانية من جديد بعد خروج السوريين من ‏لبنان لا يمكن ان يتأمن دون دور مسيحي فاعل، ويرى المسيحيون انهم لن يقبلوا بأن يكون ‏دورهم مهمشاً وفي المراكز الخلفية، بل يريدون ان يلعبوا دورا كالدور التاريخي الذي لعبوه ‏في تأسيس لبنان الكبير، وان المسيحيين ليسوا مسؤولين عما حصل من كوارث في لبنان، بل ان ‏الجميع ومن كل الطوائف ساهموا في خراب لبنان. ‏

كما ان المسيحيين ليسوا مسؤولين عن اخطاء قياداتهم المسيحية كي يدفعوا الثمن وحدهم من ‏خلال تقليص صلاحيات رئاسة الجمهورية المارونية كما حصل في الطائف، بل المطلوب اعادة ‏التوازن الى الدولة وقيام الدولة العادلة التي تعطي المسيحيين حقوقهم دون معاقبتهم ‏مثلما حصل في الطائف، وهذا لا يعني المس ابداً برأي المسيحيين بمصالح بقية الطوائف وخاصة ‏الطائفة السنية.‏
فالمسيحيون برأي اكثريتهم الشعبية كانوا على أفضل علاقة وافضل معاملة مع الطائفة ‏السنية عندما كانت رئاسة الجمهورية تمتلك صلاحيات جدية وليس صلاحيات وهمية ومنقوصة كما ‏حصل بعد اتفاق الطائف الذي أدى الى وضع المسيحيين والموارنة خاصة في الصفوف الخلفية، ‏وساهمت الاحداث والحروب وتصرفات خارجية سواء أميركية اوروبية ام سورية في إضعاف الدور ‏السياسي الفعال للمسيحيين.‏

الدبلوماسيون الغربيون يقولون انهم ليسوا ضد ان يلعب المسيحيون دوراً من جديد في لبنان، ‏لكنهم يفضلون ان يكون الرئيس السنيورة له الدور الاساسي، وان يستمر في السنوات ‏القادمة، وهم يرون في الرئيس فؤاد السنيورة شخصية معتدلة، لكنهم يعترفون في ذات الوقت ‏ان ولادة الدولة اللبنانية من جديد بعد خروج سوريا من لبنان لا يمكن ان تتم الا بإعطاء ‏المسيحيين دوراً فعلياً في لبنان وليس دوراً شكلياً.‏

ويبقى السؤال الذي تطرحه السفارات ودول أوروبا وواشنطن هو: ما الافضل لإدارة لبنان، ‏رئيس جمهورية ماروني أم رئيس وزراء سنّي؟

ويطرحون السؤال الجدي على الاساس التالي: هل يتم التخطيط للمجيء برئيس جمهورية ماروني ‏لديه القدرة والخبرة على إدارة شؤون الدولة وبناء لبنان الجديد، ام الافضل التخطيط ‏لرئيس ماروني مهمش ولا خبرة لديه ولا قدرة مع إبقاء اتفاق الطائف الذي أضعف رئاسة ‏الجمهورية المارونية بشكل ساحق ومخيف، وفق ما وصفه دبلوماسي عربي من إحدى الدول ‏العربية الرئيسية متسائلاً كيف تجوز معاقبة الموارنة عبر الطائف بهذا الشكل، مضيفاً ألم يكن ‏من الافضل الحفاظ على مصالح كل الطوائف في لبنان دون فرض تهميش الموارنة وإبعادهم بهذه ‏الطريقة عبر دستور الطائف؟