نهاية لا نستحقها، ولكن..!!



حسن خضر


ثمة مؤشرات. لكل مؤشر دلالة. ولكل دلالة تعبيرها السياسي. فلنبدأ بالموشرات الجديدة.
تشير زيارة وزير الخارجية القطري، ووزير المخابرات المصري، ووزير الخارجية الأسباني، التي وقعت في الآونة الأخيرة إلى دمشق، إلى حقيقة أن مركز الثقل في السياسة الفلسطينية قد انتقل من رام الله إلى دمشق، وإلى حقيقة أن مفتاح المسألة الفلسطينية في الوقت الحاضر قد أصبح في يد حكام دمشق.
يعتبر هذا المفتاح من أهم الأوراق السياسية التي ربحها حكام دمشق بعد طردهم من لبنان، ووضع علامة استفهام حول دورهم في مقتل رفيق الحريري. وقد جاءت هذه الورقة، التي حاولوا جاهدين الحصول عليها على مدار العقود الثلاثة الماضية، لتضاف إلى أوراق القوة الباقية في أيديهم وهي العلاقة مع إيران، وحزب الله في لبنان، ومع أطراف تستخدم الأراضي السورية في العبور إلى العراق.
كان تجنيد أوراق الضغط السياسية، وتوظيفها في تعزيز الوضع الإقليمي والدولي للنظام في دمشق إستراتيجية ثابتة في السياسة السورية منذ عقود طويلة. وبقدر ما في سياسة تجنيد وتوظيف أوراق الضغط من منافع، بقدر ما فيها من مخاطر أيضا. والفيصل في الموضوع حساب الربح والخسارة بشكل دائم، لأن قيمة هذه الورقة أو تلك غير ثابتة في جميع الأحوال.
وبقدر ما يصبح الواقع قابلا للقراءة، فإن وجود الورقة الفلسطينية في قبضة الحكّام السوريين يدخلهم في مجابهة مباشرة مع المصريين والأردنيين والسعوديين. مع مصر لأنها لا تقبل أن يجلس السوريون بالمعنى السياسي للكلمة على حدودها مع قطاع غزة. ومع الأردن الذي لا يقبل بالضغط من ثلاث جهات هي حدوده مع الضفة الغربية، ومع العراق، ومع سوريا نفسها. ومع السعودية التي لا تقبل بتمدد النفوذ الإيراني من العراق، إلى لبنان، إلى فلسطين عبر البوابة السورية.
يُضاف إلى هؤلاء إسرائيل التي رغم قبولها المبدئي لفكرة الجبهة الساخنة مع قطاع غزة، لما في وجود جبهة كهذه من منافع سياسية تتمثل في فصل مصير قطاع غزة عن مصير الضفة الغربية، إلا أنها لن تقبل بتسخين الجبهة أكثر من اللازم، أي لن تقبل بإنشاء قوّة مسلحة في قطاع غزة على غرار حزب الله في جنوب لبنان.
وإلى إسرائيل تُضاف الولايات المتحدة، التي ستقبل بما يقبله الإسرائيليون على الحدود مع غزة، ولن يقلقها مصير الضفة الغربية، لكنها لن تسمح للإيرانيين بتكوين جبهة تمتد من طهران، إلى دمشق، إلى بيروت، إلى غزة، ومنها إلى رام الله.
لدينا، إذن، خمسة أطراف لكل منها حساباته الخاصة، ومصالحه، ولدى كل منها أدوات القوة والضغط. ومن بين هؤلاء فإن السعودية، أي الطرف الذي اعتمد عليه حكام دمشق ماليا، كما اعتمدوا عليه في تخفيف الضغط الأميركي في حالات بعينها، وفي الوساطة مع الولايات المتحدة في حالات غيرها، يبدو الأكثر غضبا من لعبة أوراق الضغط السورية. فبعد مقتل الحريري في لبنان، والتمدد الإيراني في العراق، ولبنان، يوّسع الإيرانيون من دائرة النفوذ بالتمدد الجغرافي والمعنوي في المسألة الفلسطينية عبر البوابة السورية.
وقد جاء أوّل الردود السعودية العلنية في إشارة لا تخفى على اللبيب، وتتمثل في استقبال عبد الحليم خدّام، الذي انشق عن نظام دمشق، ويسعى للإطاحة بالنظام، من جانب المسؤولين السعوديين. أشارة كهذه موحية بشكل خاص بالنسبة لنظام يحكم دمشق بسلطة الجيش، لكنه يقف على ساقين من القش بالمعنى السياسي في الداخل السوري.
الإشارة الثانية جاءت من الأردن، الذي ألقى بالونا للاختبار حول إعادة النظر في قرار الانفصال ما بين الضفتين الشرقية والغربية. ومعنى هذه الحركة أن الأردن يجد نفسه مرغما على ضوء المغامرة السورية ـ الإيرانية الجديدة على إعادة النظر في ثوابت سابقة، وبلورة إستراتيجية جديدة تمثل فيها رام الله خطا أماميا للدفاع عن عمّان. فقد تكون غزة بعيدة بالمعنى الجغرافي، لكن احتمال وصول الإيرانيين إلى رام الله عبر البوابة السورية، وعن طريق وكلاء في الداخل الفلسطيني يقرع أكثر من جرس للإنذار.
يمكن الاستطراد في الكلام عن مؤشرات صدرت عن بقية الأطراف، لكن القارئ يستطيع العثور عليها في سيل التصريحات، والزيارات، والمؤتمرات، والتحركات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة. فالمهم، الآن، وبقدر ما يتعلّق الأمر بهذه المقالة، تسليط الضوء على مؤشرين إضافيين.
جاء المؤشر الأوّل بعيد انتهاء القتال في جنوب لبنان، عندما ألقى الرئيس السوري، الذي استعجل قطف الثمار السياسية، ما يشبه خطاب النصر. واللافت للنظر في هذا الخطاب، الذي أغضب الجميع تقريبا، ما يتجلى فيه من خروج على السياسية السورية التقليدية في توظيف الأوراق السياسية. فالأسد، الأب، الذي حوّل سياسة أوراق الضغط إلى إستراتيجية ثابتة، لم يقطع مع اللاعبين الكبار في المنطقة، مما أكسبه قدرا من المصداقية التي تبدو غائبة عن سلوك وريثه في الحكم، الذي لم يبرهن حتى الآن على مهارة كافية في كيفية الإمساك بشعرة معاوية.
أما المؤشر الثاني فقد جاء في صورة تعفف مفتعل في كلام خالد مشعل مؤخرا عن عدم سعيه لرئاسة منظمة التحرير من ناحية، وعدم رفضه لرئاسة المنظمة إذا سعت إليه من ناحية أخرى. يمكن فهم الدلالة السياسية لهذا الكلام في أكثر من سياق، أولها وأهمها السياق السوري، الذي يدرك استحالة الحفاظ على نظام السلطة دون السيطرة على منظمة التحرير. ويمكن فهمه، أيضا، في سياق حماس التي ترى فيها استكمالا لفوزها في انتخابات السلطة. ولكن يمكن فهمه في سياق متأخر نوعا ما، والمقصود أن رئاسة السلطة، ورئاسة المنظمة هما العقبة التي اعترضت، وتعترض استكمال الشرعية السياسية لحماس في الداخل الفلسطيني، وفي الإطارين العربي والدولي.
المهم، الآن، وإذا أسقطنا من الحسبان ظاهرة قطر الكاريكاتورية، طبعا، أن نأن المؤشرات المذكورة لن تكف عن ضخ فعالية في الحركة السياسية والعسكرية في المنطقة، ولن تكف عن توليد تحالفات وعداوات، وحروب صغيرة وكبيرة. هذا عنوان المرحلة الحالية. وإذا كانت ثمة من نبوءة سوداء، فإنها تتمثل في حقيقة أن فقر حماس بالمعنى السياسي، واشتغالها وكيلا لوكيل يشتعل لدى طرف آخر، لن تكون نتيجته سوى تدمير الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها. نهاية لا نستحقها، ولكن كل عام وأنتم بخير.