نصر الله يصعد موقفه ضد الحكومة ويدعو الى الاستعداد لاسقاطها


بيروت: صعد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله موقفه من الحكومة اللبنانية ودعا انصار المعارضة المقربة من دمشق الى "الجهوزية" للتظاهر من اجل اسقاطها في حال لم توافق الاكثرية النيابية على حكومة وحدة وطنية جامعة او على انتخابات نيابية مبكرة. ومن دون ان يحدد موعدا معينا لبدء التظاهرات او شكلها لفت نصر الله في كلمة القاها امام "اللجان المنظمة للتحرك الشعبي" ضد الحكومة بثتها اليوم الاحد قناة المنار الناطقة باسم حزبه ان الدعوة الى النزول الى الشارع قد تتم قبل "ساعات قليلة" فقط من بدء التحركات، وان التظاهر قد يستمر لمدة غير محددة. وقال "عندما سندعو الى التظاهر يمكن ان ندعو قبل ايام كما يمكن ان ندعو قبل 24 ساعة او قبل ساعات قليلة لذا نريد ان تكون هناك جهوزية نفسية". واضاف "قد ننزل الى الشارع ونطلع ثم ننزل او قد ننزل ونبقى ليوم او يومين او لاسبوع او اثنين او ثلاثة وقد يكون اقل او اكثر".

وحدد نصر الله "خطوطا حمراء" لا يمكن تجاوزها خلال التحركات الشعبية وابرزها "الحرب الاهلية، ضرب الاستقرار والسلم الاهلي، التصادم والفتنة الداخلية" مؤكدا ان التحرك "سيكون سلميا حضاريا مدنيا". وقال "لا نريد شغبا" داعيا الى "احترام الممتلكات الشخصية والعامة" مؤكدا ان الخطوات المقبلة مثل "الاعتصام والاضراب ويمكن العصيان المدني يوما ما ستتخذ بالتوافق بين اطراف المعارضة". واوضح ان هذه التحركات ستبقى حتى "نفرض بوسائلنا اسقاط الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية حكومة السفير جيفري فيلتمان (السفير الاميركي) وليس حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة".

يذكر بان التشاور بين القادة لحل اصرار المعارضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية تؤمن لها الثلث المعطل توقف منذ اسبوع بعد تمسك الاكثرية المناهضة لسوريا بطرح كل المشاكل في سلة واحدة اولها ازمة استمرار رئيس الجمهورية اميل لحود في منصبه وقبولها فقط بتوسيع الحكومة شرط عدم الاخلال بالتوازن الحالي.

وكانت الحكومة قد وافقت على صيغة المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري التي ارسلتها الامم المتحدة رغم استقالة خمسة وزراء يمثلون حزب الله وحركة امل اضافة الى وزير مقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق مما دفع بهؤلاء جميعا الى التشكيك في شرعية الحكومة.

وفيما تؤكد الاكثرية ان توقف المشاورات جاء على خلفية انشاء المحكمة الدولية تنفي المعارضة ذلك. واعتبر نصر الله ان الاصطفاف الحالي سياسي وليس مذهبيا متهما بعض قوى 14 اذار، التي تمثلها الاكثرية النيابية، "بالقيام بمحاولات حثيثة لتحويل الاصطفاف السياسي الى طائفي ومذهبي". وقال "يحاولون ان يصوروا ان هدف التحركات ضرب اهل السنة من خلال رفض اتفاق الطائف (للوفاق الوطني) ورفض المحكمة الدولية (في اغتيال رفيق الحريري) والملف الايراني". وتوجه الى السنة بقوله "قوى السلطة خيارها وسلاحها الوحيد ان تتمترس بهذه الطائفة وهي تعتمد خطابا مذهبيا صريحا".

وقال نصر الله "الحكومة الحالية، حتى عندما كنا فيها وبشكل اكبر بعد خروجنا، لا يمكن ائتمانها على القرار السياسي (...) لان مشكلتها الرئيسة هي انها تلتزم قرارات واملاءات الادارة الاميركية". وترك امام الاكثرية النيابية "خيارين وحيدين للخروج من المأزق: اما قيام حكومة وحدة وطنية تشارك فيها القوى السياسية مشاركة فعلية، واما انتخابات نيابية مبكرة". واضاف "خيار حكومة الوحدة الوطنية مع مشاركة فعلية ما زال متاحا".

كما رفض اتهامات الاكثرية للمعارضة بانها تسعى للتحكم في السلطة وتنفذ مخططا ايرانيا- سوريا واعتبرها "جزءا من حرب سياسية اعلامية لا تستند الى اي دليل". وقال "المعضلة السياسية الجديدة انك تحاور من لا يملك قراره بيده". وتتهم الاكثرية، المعارضة بالاندراج في محور سوري ايراني، وهي ترفض اعطاء المعارضة الثلث المعطل حتى لا تتحكم في القرارات المصيرية وتحول مثلا دون انجاز صيغة المحكمة الدولية التي يبدأ مجلس الامن دراستها غدا الاثنين.