قبل أكثر من 3750 عام كتب حمورابي في مقدمة "دستوره": (( أنا حمورابي الراعي .. أنا الملك ذو السطوة .. أنا الجبار .. أنا الظل الحامي للأرض .. أنا من يمسك برقاب الأعداء .. أنا الحاكم المستغرق في الحكمة , المتحمل لمسؤولية الحكم .. أنا حامي الشعب من الفناء .. أنا الأول بين الملوك .. أنا راعي الشعب .. أنا من ينير درب الحقيقة ويرشد الشعب إلى جادة الصواب .. أنا مذل العصاة .. أنا الملك الذي طيع أركان العالم الأربع .. قمت بإحقاق الحق والعدل في أرجاء الأرض وقمت بإسعاد الشعب! ))
وإذا كانت كياسة حكامنا اليوم تحول دون تصريحهم بلسان المقال ما يضمرونه من لسان الحال، فإن التطور الذي نضجت إليه الدساتير في منطقتنا لم تتجاوز ذلك المنطق كثيرا!
وإذا كنا نشكك بمشروعية هذه الدساتير ابتداء على اعتبار أن أحدا من الشعب لم يفوض أولئك العسكر في فرض منظومات فكرية وسياسية واجتماعية مستنسخة، تنطوي على تناقضات فاقعة، عبر آلية الاستفتاء الذي يكفي للطعن بها أنها لم توصل مرة في أي نظام استخدمها لغير الأغلبية القريبة من الإجماع!! غير أن الذين ابتدعوا هذه الدساتير الفئوية الحزبية القاصرة، ومع أن أحدا لم يفوضهم بتنضيد هذه السدود دون نيل تيارات عريضة من الشعب حقوقه كاملة غير منقوصة، غير أن حمورابي العصر كان كأحبار السوء إذ ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم، فما رعوها حق رعايتها!!
حمورابي الشام عدل دستور أبيه في ربع ساعة ليفصله على مقاسه، أما حمورابي مصر فقد نصب نفسه وصيا على الدستور، عدّل مادتين منه في آخر عروضه الانتخابية، ثم هاهو راعي الشعب، الظل الحامي، الحاكم المستغرق في الحكمة، يزداد رغبة بإسعاد الشعب، فيعدل أربعة وثلاثين مادة من الدستور الحالي دفعة واحدة!
استوقفني في التعديلات الأخيرة المقترحة، ما تناقلته بعض الوكالات من تفصيل، بخصوص فتح المجال لممثلي الأحزاب إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مع موقف محدث وصريح يحرم تأسيس الأحزاب على أساس ديني! وفي قراءة لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، سنجد أن التعديل يستهدف المهدد الحقيقي للحزب الحاكم، ألا وهو تيار (الإخوان)، كون الإخوان يمثلون الشريحة الأوسع في البرلمان، إذا استثنينا الحزب الحاكم واستئثاره المريب بغالبية المقاعد وفق آلية شكك بها أصوات معتبرة في سدة القضاء المصري المحترم.
وإذا كانت أدبيات الإخوان تؤكد مرارا على أن الإخوان لا يطرحون فكرة (الدولة الدينية) في مشروعهم السياسي، إنما هم دعاة دولة مدنية حديثة بمرجعية إسلامية كما عبر الرجل الأول في الجماعة (المرشد العام) في المؤتمر الصحفي الذي أطلق فيه مشروع الإخوان الإصلاحي قبل ثلاث سنوات تقريبا، غير أن طرح المادة الافتراضية بتقويض الأساس الديني للأحزاب يتناقض مع الدستور المصري نفسه، فضلا عن مؤاخذاتنا الأخرى له من منطلقات عدة.
إذا كانت المادة الثانية من الدستور المصري تنص على أن الإسلام دين الدولة، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فما معنى الأساس الديني للدولة أو لأي نشاط سياسي غير هذا المنصوص؟! وهل ورد في مشروع الإخوان الإصلاحي أكثر من تنضيد هذه المادة نفسها مع أطروحاتهم الإصلاحية لمواد أخرى؟
الأساس الديني للدستور المصري جلي بين منذ استناده الذي يخاطب (جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن الى ايمانه العميق)، ويستفتح دستور بعبارة: (باسم الله وبعون الله)، ويكرر إيمانه وولاءه لحق الله ورسالاته بنصه: (نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وايمانا وادراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته)
ليس هذا في الاستناد وحده ولا في المادة الثانية فحسب، بل كان الدين أساس ومرجعية في أكثر من مادة أساسية.
ففي المادة 9: (الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية)، وفي المادة 11: (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.)، وفي المادة 12 : (يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، .......وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها.)، وفي المادة 19: (التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام.)، وفي المادة46: (تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.)، هذا عدا القسم على الدستور وهو قسم ديني حيث يقسم رئيس الجمهورية ونائبه وعضو مجلس الشعب وأعضاء الوزارة بقسم ديني: (أقسم بالله العظيم) انظر الدستور في المواد: 79-140-90-155
ومن هنا فإن تجاوز الأساس الديني للمجتمع المصري وكل مجتمعاتنا العربية، ليس أكثر من تناقض غير ديمقراطي ولا دستوري!!
على أنه من المعيب ديمقراطيا أن يضن الدستور المصري نفسه على الإسلام الذي يعلن أنه دين دولته، ومبادئ شريعته هي المصدر الرئيسي لسلطته التشريعية.
ففي إحصائية سريعة وجدت أن كلمة (الإسلام) لم ترد في الدستور إلا ثلاث مرات، بينما يحدثنا الدستور عن (الاشتراكية) ثلاثة عشر مرة! فهل يعقل أن يكون معبرا عن حقيقة ولاء المصريين للإسلام مقارنة بالاشتراكية مثلا؟!
ليت حمورابي مصر أعطى الإسلام كهوية حضارية للمصريين جميعا مسلمهم وقبطيهم، ما أعطاه للعروبة حين جاء على ذكرها عشر مرات وحق لها، والحقيقة أن الهوية الحضارية لمصر ولكل دول المنطقة لا تنفك عن الإسلام بمبادئه العامة، وقيمه الأخلاقية، كما لا تنفك عن العروبة بحال.
إن مراهنة بعض المتطرفين العلمانيين على محاربة الهوية الإسلامية الحضارية لمجتمعاتنا ودولنا ليس سلوكا ديمقراطيا حميدا، ومشاغبة بعضهم في محاربة الأساس الديني للحياة السياسية يقتضي منهم قراءة جديدة في دساتيرهم التي احتفظت بذلك الأساس الديني، سواء حين نصت على أن الإسلام دين الدولة، وهذه المادة وردت في كل الدساتير العربية عدا دستوري سورية ولبنان، بينما كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس أو مصدر أساس في كل الدساتير العربية عدا دساتير الأردن والجزائر وتونس.
والقصد أن الأساس الديني قائم مهما تنطع بعض المتطرفين في التنكر له، ومحاربة أي نشاط سياسي لصلته الدينية، ليس أكثر من سلوك متناقض، إذ كيف أبرر محاربة حزب يعلن هويته الإسلامية، بينما دستور البلاد يعلن هذه الهوية صريحة بلا مواربة!
وعود على بدء، فمتى يدرك حكامنا أن الدستور ليس لعبة مكعبات طفولية، يفككونها كيف ما يختارون، ويجمعونها بالهيئة التي يختارون، مع تقديرنا البالغ لنواياهم الطيبة بإحقاق الحق والعدل في أرجاء الأرض وجهودهم المبرورة لإسعاد الشعب...










كل عام وأنتم جميعا بخير:redrose: