الميزان التجاري لمصلحة روسيا والآفاق مفتوحة لتعديله وتشعب التعاون لمصلحة البلدين


دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الثلاثاء 25 كانون الثاني 2005
ليست العلاقات السورية ـ الروسية وليدة الأيام او السنوات الأخيرة بل تعود الى عقود خلت شملت فيها المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية واذا كانت هذه العلاقات قد تعرضت في المرحلة الأخيرة لبعض الفتور إلا أن الآفاق لا تزال مفتوحة على جميع الاتجاهات للمضي قدماً فيها اضافة الى تمسك الطرفين ورغبتهما في دفعها الى الأمام.

وما زيادة السيد الرئيس بشار الأسد الى جمهورية روسيا الاتحادية إلا دليل على الرغبة الأكيدة في تحقيق قفزة نوعية في علاقات البلدين في المجالات كافة وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري. ‏

وحول العلاقات السورية ـ الروسية اوضحت غرفة تجارة دمشق في دراسة لها انه بعد انهاء العمل باتفاقية الموضوعات التي كانت تربط البلدين تجارياً عاد الميزان التجاري ليسجل فائضاً لمصحلة روسيا حيث وصل الى 651.3 مليون ل.س سورية عام 1993 إلا أنه بدء من عام 1994 ونتيجة تحسن الصادرات السورية الى روسيا عاد الميزان التجاري ليسجل فائضاً لمصلحة سورية وصل الى 1469.8 مليون ل.س واستمر هذا الفائض الى عام 1997 وبدءاً من عام 1998 نقلب الفائض الى عجز لمصلحة روسيا وسجل حوالي 390 مليون ل.س عام 1999 وذلك نتيجة تراجع الصادرات السورية بشكل اوضح وارتفع هذا العجز ليسجل عام 2003 حوالى 5407.8 ملايين ل.س. ‏

ـ بلغت قيمة الصادرات السورية الى روسيا الاتحادية عام 2003/616.4 مليون ل.س اي ما نسبته 23% من اجمالي الصادرات السورية. ‏

ـ في حين بلغت المستوردات السورية من روسيا 6024.2 مليون ليرة سورية اي ما نسبته 2.5% من اجمالي المستوردات السورية عام 2003. ‏

ـ انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير من حوالى 4033.8 مليون ليرة سورية عام 1994 الى 1384.4 مليون ل.س سورية عام 1999 نتيجة تراجع المستوردات والصادرات بنفس الوقت إلا آنه عاد وارتفع عام 2002 وبلغ 6290 مليون ليرة سورية كما ارتفع عام 2003 وبلغ 6640.6 مليون ليرة سورية. ‏

ـ تشكل حالياً نسبة تغطية الصادرات السورية للمستوردات من روسيا الاتحادية ما يقارب 10.2% عام 2003. ‏

اما اهم السلع السورية المصدرة لروسيا فهي البندورة ـ الكرز ـ اقمشة ـ البسةـ أحذية في حين نستورد من روسيا الشعيرـ غاز أويل «سولار» هيدروجين ـ نترات الألمنيوم ـ مواد كيميائية ـ خشب ـ ورق طباعة ـ ورق كرافت ـ حديد صب خام ـ انابيب وزوايا ـ مواسير لنقل النفط والغاز ـ ألمنيوم خام ـ جرارات ـ عربات محرك بمكابس سعة اسطواناتها «1000 ـ 1500» سم3. ‏

‏

الآفاق واسعة ‏

‏

وحول العلاقات السورية ـ الروسية قال د. شبلي أبو الفخر: إن العلاقات القائمة ما بين سورية وروسيا الاتحاد الروسي والاتحاد السوفييتي سابقاً كانت علاقات قوية ومتينة ليس بالنسبة للتعاون المشترك وحسب بل وبالنسبة لرغبة الطرفين في تطوير هذه العلاقات الى ابعد مدى ممكن وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين. ‏

وقال: حالياً تنظم علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين الاتفاق الموقع عام 1993 ولكن عندما ننظر الى حجم التبادل التجاري بين البلدين نجد ان ارقام التبادل التجاري لا تعبر بالحقيقة عن علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين سورية وروسيا الاتحادية .

‏

واوضح نشير هنا الى ان الصادرات السورية الى روسيا الاتحادية لا تعبر عن امكانيات التصدير السورية الى هذا البلد. وكذلك الأمر بالنسبة للمستوردات من موسكو فهناك امكانية واسعة لزيادة حجم المستوردات من الدولة الصديقة عوضاً عن استيرادها من الدول الاخرى لذلك باعتقادي لابد من التركيز على بحث امكانيات ومجالات توسيع التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بما يخدم مصلحتهما المشتركة. ‏

وبالحقيقة فإنه لابد من العمل الجاد واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجانبين لتحقيق هذا الهدف علماً ان الموضوع بالحقيقة ليس فقط التبادل التجاري ولكن الأهم من ذلك هو تحقيق التعاون الاقتصادي بشكل افضل وفي المجالات كافة وهذا بدوره سينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة لجهة زيادته من قبل الجانبين ولخدمتهما معاً. ‏

وحول امكانيات التعاون أو التوسع في مجالاته المختلفة قال د. شبلي: اود هنا ان ابرز بعض الأمثلة أو المجالات التي من الممكن التوسع بها خدمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وهي: ‏

أولاً ـ يمكن تحقيق قفزة نوعية في العلاقات وخاصة في مجال التبادل التجاري من خلال العمل على اقامة منطقة تبادل تجاري حر بين البلدين الصديقين كالاتفاق الموقع بهذا الشأن مع تركيا والاتفاقية المزمع عقدها مع ايران عندها يمكن ان نصل الى مرحلة تصبح فيها منتجات البلدين متاحة استيرادها دون اية قيود ومعفاة من كافة الضرائب والرسوم وهذا بدوره يشجع على الاستثمار في كلا البلدين. ‏

ثانياً: هناك مجال آخر وهو اعداد اتفاق صفقة متكافئة كأن نستورد الحديد والخشب من روسيا الاتحادية ونصدر لها بالمقابل الخضار والفواكه والمنتجات الغذائية والمنسوجات والألبسة بهذه الصفقة المتكافئة سنزيد دون شك من حجم التبادل التجاري ما بين البلدين. ‏

ثالثاً ـ لابد من عقد اتفاق أو اتفاقية في مجال النقل البري لنقل الركاب والبضائع وكذلك النقل البحري لتسهيل تصدير المنتجات السورية الى روسيا الاتحادية. كما ينبغي ان نعمل على عقد اتفاق في مجال البحث العلمي والتقني بين البلدين للاستفادة من الخبرات التقنية الموجودة والمتطورة في روسيا. ‏

رابعاً ـ يجب ان نتجه نحو تشجيع الاستثمار في كلا البلدين من خلال عقد اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار في كلا البلدين ونسعى لجذب المستثمرين لإقامة المشروعات الصناعية او الزراعية في كلا البلدين كذلك السعي لإقامة المشروعات المشتركة والمشروعات التكاملية لكي يمكن تصدير منتجاتها الى الدول الاخرى. ‏

خامساً ـ لابد من توسيع آفاق التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في سورية وروسيا الاتحادية كذلك الحال تفعيل التعاون بين غرف الصناعة والتجارة في البلدين واقامة المعارض النوعية والمتخصصة لمنتجات البلدين وللتعريف بهذه المنتجات وتسهيل تصريفها في اسواق البلدين اضافة الى تبادل المعلومات عن الأسواق الخارجية للمنتجات السورية والروسية. ‏

وختم د. شبلي حديثه أن الامكانيات اللازمة لتعزيز التعاون بين البلدين متوفرة وخاصة لجهة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وما نحتاجه هو اتخاذ الاجراءات اللازمة وعقد الاتفاقيات المطلوبة لتطوير هذه العلاقات في المجالات كافة. ‏

‏

اتفاق للتعاون الصناعي والتكنولوجي ‏

‏

في العام 2002 تم توقيع اتفاق روسي ـ سوري للتعاون الصناعي والتكنولوجي. ففي المجال الصناعي تم الاتفاق على تنفيذ مشروعي بناء مصنع لإنتاج ثلاثي سوبر الفوسفات في منطقة تدمر وبناء مصنع معدن السليكون على اساس الاستثمار المشترك. ‏

والبت السريع في مشروع اعادة تأهيل وتطوير شركة الاطارات في مدينة حماة وكذلك بناء خط جديد في شركة اسمنت عدرا. ‏

اما في الميدان التكنولوجي فقد اتفق الجانبان على تشكيل فريق مشترك لدعم وزارة الصناعة في اعداد استراتيجية تكنولوجية للتنمية الصناعية. ‏

كما ان الجانبين اتفقا على دراسة مشروع قدمته وزارة الصناعة يتعلق في دعم اعداد مركز الكتروني للتوثيق والتحليل. ‏



‏

أهم المؤشرات الأساسية والاقتصادية لجمهورية روسيا الاتحادية ‏

‏

العاصمة: موسكو. ‏

المساحة: 17.075.000 مليون كم2 «أكبر دولة في العالم من حيث المساحة». ‏

عدد السكان: 149 مليون نسمة. ‏

العملة الوطنية : الروبل الروسي. ‏

اللغة الرسمية: الروسية. ‏

نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي: 4.5%. ‏

حجم الصادرات: 108.5 بليون دولار. ‏

اهم الصادرات: النفط ومشتقاته ـ الزيوت الثقيلة ـ الحديد والصفائح المعدنية ـ الصناعات الثقيلة ـ المعدات والآلات. ‏

حجم الواردات: 101.7 بليون دولار. ‏

اهم المعادن والثروات الطبيعية: الحديد ـ البترول ـ البوتاس ـ الكروم ـ النحاس ـ الفحم ـ الذهب ـ الرصاص. ‏

اهم المزروعات: الحبوب ـ القطن ـ الشوندر ـ الخضار. ‏

اهم الصناعات: النفط الخام ومنتجاته ـ الحديد ومنتجاته ـ الأخشاب والمشغولات الخشبية ـ المضخات ـ الورق ـ منتجات القوة الكهربائية ـ ادوات الانارة ـ المواد الكيماوية والبتروكيماوية. ‏

‏

تسعة مقترحات لتجارة دمشق لتفعيل التعاون ‏

‏

اقترحت غرفة تجارة دمشق تسعة مقترحات لتفعيل التعاون السوري ـ الروسي وهي: ‏

1 ـ تفعيل دور مجلس رجال الأعمال السوري ـ الروسي المشترك. ‏

2 ـ إقامة الاسواق والمعارض التجارية في كلا البلدين مجهزة بأفضل البضائع والخبراء المختصين بتنشيط التبادل التجاري بينهما مع الحصول على الاعفاءات والرسوم الجمركية لإدخال البضائع الى كل منهما. ‏

3 ـ تزويد كل طرف الطرف الآخر بالقوانين الحديثة المتعلقة بالأنظمة التشريعية وغيرها من القوانين الناظمة للتجارة الخارجية والتعاون الاستثماري. ‏

4 ـ توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية وضمان الاستثمارات المتبادلة على غرار الاتفاقيات التي سبق توقيعها مع فرنسا ـ ألمانيا ـ سويسرا. ‏

5 ـ توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين. ‏

6 ـ توقيع اتفاقية لتسهيل النقل البري والبحري بين البلدين. ‏

7 ـ الاستفادة من الخبرات الروسية لإقامة مشروعات مشتركة في مجال الصناعات الثقيلة والطاقة والسياحة والنقل البري والبحري وفي مجال نقل التكنولوجيا الى سورية. ‏

8 ـ تعريف المستثمر الروسي بمجالات اقامة مشروعات مشتركة في سورية تعتمد على استخدام المواد الأولية السورية وتستفيد من المزايا الممنوحة ليتم تصديرها مباشرة الى روسيا ودول اوروبا الشرقية ومن هذه الصناعات يمكن اقتراح (الأقمشة والألبسة القطنية والصوفية، منتجات الألبان والأجبان، المنتجات الغذائية، الزجاج والأدوات الخزفية). ‏

9 ـ تسديد الدين السوري من خلال تصدير المنتجات السورية الى روسيا مثل الحمضيات والبندورة والزيت على ان تكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة الروسية والتي تصل احياناً نحو 20%.