بعيداً عن الشعارات الجوفاء التي يرفعها الأخوان المسلمون مثل (القرآن دستورنا)، فكيف نوافق هذا الدستور الإسلامي مع الدساتير العالمية؟
1- دساتير البلاد الديمقراطية وقوانين الأمم المتحدة تقول (الناس سواسية أمام القانون، بدون أي اعتبار لعرقهم الإثني أو دينهم أو معتقداتهم أو آرائهم السياسية. فهل يمكن أن يكون الدستور الإسلامي بهذه الشفافية والقرآن نفسه ملئ بالمفاضلة كما رأينا؟ يقول الشيخ ابن باز ( وكيف يجوز في عقل عاقل أن يكون أبو جهل ، وأبو لهب ، وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأضرابهم من صناديد الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلي يومنا هذا، إخوانا وأولياء لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، ومن سلك سبيلهم من العرب إلى يومنا هذا.) وماذا عن المواطن الذمي الذي لا تقبل شهادته ضد المسلم بينما تُقبل شهادة المسلم ضد الذمي؟ ماذا عن المرأة التي ترث نصف ما يرث الرجل وشهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد حتى إن كان أعمى وسمع الصوت فقط (قال مالك تُقبل شهادة الأعمى في الطلاق إذا عرف الصوت (قال ابن القاسم) فقلت لمالك فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته؟ (قال) قال مالك شهادته جائزة وقال ذلك على بن أبى طالب) (المدونة ج6، 4 43). وماذا عن شهادة العبد التي لا تُقبل إطلاقاً؟ ويقول مالك شهادة المرأة لا تُقبل إلا في المال. وحتماً شهادتها لا تُقبل في أي قضية قد يكون العقاب فيها حداً من الحدود الشرعية مثل القتل أو القطع. فهل هذه مساواة أمام القانون؟ وهل الحديث (المسلمون سواسية كأسنان المشط) يعني شيئاً عملياً؟
والقرآن والسنة لا يخفيان تفضيل المسلم على غير المسلم خاصة إذا كان من ساكني دار الحرب. فكيف نوافق هذه المفاضلة مع الدساتير الحديثة؟
2- حرية الاعتقاد:
تنص الدساتير الحديثة وقوانين الأمم المتحدة على حرية الاعتقاد في أي دين أو لا دين على الإطلاق، وحرية ممارسة شعائر الأديان. ولكن في الإسلام ينص القرآن على أن الدين الإسلامي جاء ليظهر على جميع الأديان الأخرى ويلغيها. والرسول قال (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب). ولا تسمح أغلب البلاد الإسلامية بناء الكنائس أو المعابد المسيحية أو اليهودية أو البوذية. والمواطن المسلم الذي يترك الإسلام يُقدم إلى المحاكمة ويُقتل على أساس أنه مرتد. وتمنع الدول الإسلامية التبشير بالأديان الأخرى بينما ترسل المبشرين إلى أوربا وآسيا وأمريكا وإفريقية للتبشير بالإسلام. فهل الآية (لكم دينكم ولي دين) تعني أي شيء عملياً؟ وإذا طبقنا الدستور الإسلامي فسوف يصبح غير المسلم مواطناً من الدرجة الثانية أو حتى الثالثة، لأنه يأتي بعد العبد المسلم.
3- تقول قوانين حقوق الإنسان إن لكل شخص الحق في التعليم الذي يساعده على إيجاد وظيفة يكتسب منها. فهل يكفل الدستور الإسلامي هذا الحق؟ الحديث يقول (أطلبوا العلم ولو في الصين) ولكن أي علم يعنيه الحديث. أن العلم المقصود هو علم الشريعة. يقول الأصبهاني ( أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن‏.‏ بيان ذلك أن شرف الصناعة‏:‏ إما بشرف موضوعها مثل الصياغة فإنها أشرف من الدباغة لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة وهما اشرف من موضوع الدباغة الذي هوجلد الميتة‏.‏ وإما بشرف غرضها مثل صناعة الطب فإنها أشرف من صناعة الكناسة لأن غرض الطب إفادة الصحة وغرض الكناسة تنظيف المستراح‏.‏ وإما بشدة الحاجة إليها كالفقه فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطب إذ ما من واقعة في الكون فإن الأمة مفتقرة إلى الفقه لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات‏. ‏إذ عُرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث‏.‏) (الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، النوع السابع والسبعون: معرفة تفسيره وتأويله). والعالم الإسلامي الإن قبل أن يصبح دستوره الإسلام يزيد فيه عدد رجال الدين عن عدد الأطباء والمهندسين. فمن يضمن لنا تعليماً حديثاً يضمن للفرد الحصول على وظيفة تساعده على كسب قوته؟ فلا يمكن للكل أن يشتغل واعظاً بالفضائيات.
4- التجارة في الأطفال: تضمن الدساتير الحديثة للأطفال وضعاً يقترب من المقدس في حمايتهم وحماية مصالحهم وتعليمهم. أما في الإسلام فالصبي الذي يبلغ الثانية عشرة من عمره يُعتبر بالغاً ويُمنع من الاختلاط بالنساء منذ سن الرابعة. والبنت في سن التاسعة تكون امرأة يجوز زواجها. ولذلك تكثر التجارة بالأطفال الآن في اليمن والسعودية ودول الخليج وباكستان والمغرب والسودان. في تقرير عن اليونيسيف للعام المنصرم وصل إلى السعودية من اليمن خمسون ألف طفل يعيش أكثر من سبعين بالمائة منهم في الشوارع (إيلاف، محمد الخامري، 5 مارس 2007). هؤلاء الأطفال يقعون تحت تجارة الرق وهي تجارة يعترف بها الإسلام وأصدر فيها الفقهاء عشرات الكتب التي تنظم بيعها. ورغم توقيع جميع الدول الإسلامية على بروتوكلات الأمم المتحدة التي تمنع التجارة في الأطفال وفي الرق عامة، إلإ أن تجارة الأطفال تمارس في دول الخليخ لاستعمالهم في سباق الهجن، وفي السعودية لاستعمالهم خدماً في البيوت أو لتجارة الجنس. وفي موريتانيا والمغرب كذلك. فمن يحمي هؤلاء الأطفال وخاصةً البنات في سن التاسعة من جشع الملتحين الذين يهمهم اتباع سنة النبي؟
5- حرية التعبير:
تكفل قوانين حقوق الإنسان حرية التعبير للفرد في أي شكل أراد: في الفن والغناء والكتابة والتمثيل والرسم. والدستور الإسلامي يُحرّم رسم الإنسان وكل ماله روح. وعندما وصل الطلبان إلى سدة الحكم في أفغانستان، دخلوا المتحاتف وقطعوا رؤوس كل اللوحات التي كانت تحمل صورة إنسان، ودمروا تماثيل بوذا. والدستور الإسلامي يمنع دراسة أو نشر أي شيء غير إسلامي. فقد منع النبي عمر بن الخطاب من قراءة كتب اليهود. يقول ابن خلدون عن الشريعة الإسلامية (إنها ناسخة لكل ما قبلها من شرائع ومن علوم الملل، والنظر فيها محظور. فقد نهى الشرع عن النظر في الكتب المنزلة غير القرآن قال صلى الله عليه وسلم : "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم" {وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ} [البقرة: 46] ورأى النبى صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضى الله عنه ورقة من التوراة فغضب حتى تبين الغضب في وجهه ؛ ثم قال :"ألم آتكم بها بيضاء نقية ، والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعى" ) (تاريخ ابن خلدون، ص 551). ومنع عمر نفسه الناس من تعلم رطانة الأجانب الكفرة. وقتل رجال الدين والخلفاء الفلاسفة وأحرقوا كتبهم. والآن يصادر الجامع الأزهر كل الأعمال السينمائية والمسرحية والكتب التي تتجرأ وتناقش الإسلام، حتى إن لم تهاجمه. وقد صادرت وزارة الإعلام الفلسطينية مؤخراً كتاباً عن التراث الفلسطيني (قول ياطير) بزعم أنه يحتوي على لغة تخل بالآداب العامة. فكيف يبدع المثقفون الإسلاميون في ظل دستور يصادر الأفكار؟
6- الحدود: تكفل القوانين الوضعية للمتهم حق تمثيله بمحام يدافع عنه ويبرر لماذا فعل المتهم ما فعل إن كان فعلاً قد ارتكب الجريمة. ثم تكفل الدولة له التأهيل المناسب في السجن. والدستور الإسلامي لم يعرف مهنة المحاماة. وقضاة المحاكم الشرعية يستمع بعضهم إلى شهادة الجن كما حدث مراراً في السعودية. وتُقطع يد السارق وتقطع الأيدي والأرجل من خلاف وتُرجم المرأة إذا مارست الجنس. والإسلام من المفترض فيه أن يكون دين الرحمة والرأفة. وهل هناك عقاب أكثر سادية من رجم المرأة الزانية؟ وماذا عن سمل العيون بمرود يحمي به في النار كما فعل رسول الله مع الذين سرقوا نياقه؟ وبما أن غالبية الدول الإسلامية يعيش أغلب سكانها تحت خط الفقر ويطّرون للسرقة للبقاء على قيد الحياة، فسوف تمتلئ المجتمعات الإسلامية بمبتوري الأيدي والأرجل الذين يصبحون عالة على مجتمع لا يتكفل بإعانتهم إذ أن الدستور الإسلامي يخلو من أي ضمان اجتماعي للمواطنين (كل مآوي الأيتام واللقطاء في الدول الإسلامية تعتمد على العون الذاتي)
7- سرقة المال العام: الدستور الإسلامي لا يعاقب سارق المال العام لأن المال غير محرز والسارق لا يحمله فعلياً من الديوان الحكومي إلى منزله إنما يستعمل التحويلات البنكية التي لم يكن فقهاء الإسلام يعرفونها ولذلك لم يسنوا لها عقاب. وسرقة المال العام تزدهر الآن في البلاد التي تحكمها شريعة الإسلام مثل السودان وإيران. وقد صدرت دراسة عالمية حديثة عن الدول الفاشلة واحتلت السودان فيها آخر مرتبة من بين كل دول العالم، وتلتها اليمن. فمن يحمي الشعب المقهور من سُرّاق المال العام في الدولة الإسلامية؟
8- ثم هناك ذوو العاهات الذين ينص القانون في البلاد المتحضرة على عدم التمييز ضدهم في التوظيف والضمان الاجتماعي وفي جميع مرافق الحياة. فهل في الدستور الإسلامي آية أو حديث أو فقه يمنع التمييز ضدهم؟ طبعاً لا يوجد والله نفسه يضرب الأمثال بعاعاتهم ويقول إنهم لا يستوون مع الناس الطبيعيين أي غير ذوي العاهات