كثر الحديث أو اللغط عن العولمة، زحفها، وتأثيرها المتوقع على الحراك الثقافي العالمي.

تنقسم الآراء حول هذه "الظاهرة" وتتبلور المواقف الى معسكرين مضادين متنافرين؛ معسكر يراها نهاية التاريخ، ومعسكر يراها أمبريالية جديدة وخطرا محدق على الثقافات المحلية. الأمر هو أنه في خضم كل هذا اللغط والصخب الذي يرافق الحديث عن العولمة، يصعب إيجاد شخصين يفهمانها بالشكل ذاته. ولذلك أعتقد وجوب العودة، برأيي، الى الاساسيات لشرحها كحراك اقتصادي رأسمالي مجرد بعيد عن التوابع الحضارية والسياسية الى يضيع فيها الخلق وتختلف فيها الأمم.

العولمة هي عملية تعميم لأنماط إنتاج واستهلاك وتبادل لأنماط ثقافية واجتماعية وإعلامية وسياسية تشجّع على تعميم هذه الأنماط الإستهلاكية المراد تعميمها؛ الهدف الرئيسي من العولمة هو توسيع السوق الأستهلاكية لبضائع الشركات المتعددة الجنسيات بهدف دفع عجلة النمو المالي والمربحي لهذه الشركات وأصحاب اسهمها.

بعدما تشبعت اسواق الدول الصناعية والمتقدمة بالنتاج الصناعي لشركات هذه الدول، تقلصت فرص النمو، وتقلصت الأرباح بسبب دخول الأسواق مرحلة المنافسة على الأسعار. ومن خصائص المنافسة على الأسعار في الأسواق الحرة هو أنحدار اسعار السلع باتجاه كلفتها مما يقلص الأرباح ويدفع الشركات الى الإفلاس أو الخروج من السوق.

إذا كان لا بد لهذه الشركات أن تجد أسواقا جديدة غير مشبعة تستطيع أن تبيع فيها سلعها في جو من المنافسة الكيفية وليس المنافسة السعرية. لكن أين توجد هذه الأسواق؟ كانت العيون تتجه دائما صوب الأسواق العالمية في الدول النامية، فهذه الدول ليست قادرة تقنيا على سد احتياجاتها من السلع المتطورة. ومع سقوط الإتحاد السوفييتي، انفتحت الأبواب على مصراعيها أمام الشركات العلبرة للمحيطات لتوسع مبيعاتها في الأسواق العالمية. لكن بعض الدول، خصوصا الدول المتطورة منها، سرعان ما فرضت عقوبات على سلع الشركات الأجنبية من أجل حماية صناعاتها وشركاتها المحلية .. فما كان من الشركات العابرة للمحيطات الا أن قامت بشراء شركات اصغر منها حجما في هذه الدول لتتيح لها فرصة دخول الاسواق المحلية .. ومن هذا المنطلق ولدت الشركات المتعددة الجنسيات.

في بداية الأمر، حقق دخول الأسواق العالمية بعض النمو للشركات الكبرى، غير أنها ما لبثت أن أصطدمت بجدار آخر وهو جدار الإختلاف الثقافي. فخبرة هذه الشركات الاساسية هي في انتاج السلع التي يريدها المستهلك في أمريكا أو أوروبا ؛ هذه لا يوجد لها بالضرورة أسواق واسعة في القاعدة الشعبية في الدول الأخرى بسبب الإختلاف الثقافي بين الشعوب والأمم. من هذا المأزق نتجت ضرورة القيام بحملات لتعميم الأنماط الثقافية والاستهلاكية الضرورية لخلق الأسواق في القاعدة الشعبية للسلع الأمريكية والأوروبية.

لكن جدارا جديدا ما لبث أن ظهر يقف بوجه نمو الشركات العالمية وهو القدرة الشرائية للمستهلك في الدول النامية.

هنا سأتوقف .. لأتابع في الحلقة القادمة استراتيجية تغيير القدرة الشرائية للمستهلك العالمي، كيفية تأثيرها، والمجتمعات المتأثرة بها.