طالبوا بإقالة أبو الغيط بعد تصريحاته "المستفزة" .. أعضاء مجلس الشعب يتهمون الحكومة بـ "البرود" إزاء فيلم مذبحة الأسرى

كتب صالح شلبي (المصريون): : بتاريخ 10 - 3 - 2007
وجه أعضاء مجلس الشعب انتقادات حادة لرد الفعل الحكومي إزاء الفيلم الوثائقي الذي كشف عن قتل 250 جنديًا مصريًا أعزل على أيدي القوات الإسرائيلية بعد انتهاء المعارك في حرب يونيو 1967م بقيادة وزير البنى التحتية بالحكومة الإسرائيلية بنيامين بن إليعاز.
طالب النواب في جلسة الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور بضرورة إقالة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية من موقعه فورًا بعد تصريحاته الصحفية المستفزة بأن مصر لن تقطع العلاقات مع إسرائيل بسبب الفيلم الوثائقي الذي أثار ردود فعل شعبية مستنكرة.
قال النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة إن ما حدث لشهدائنا الأبرار على يد القتلى الإرهابيين لن تهدأ معه أي عاصفة إلا بالقصاص العادل، مشيرًا إلى تلك الجريمة لا تسقط بالتقادم وفقا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية وفي جميع الأديان السماوية.
وطالب بإبقاء هذا الملف مفتوحًا أسوة بموقف إسرائيل التي لم تترك حقها من محارق اليهود في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية وحصولها على مليارات الدولارات تعويضا عن ذلك وما زالت تحصل على الدعم المادي والسياسي وتلاحق محاكم هذه الدول كل من يعادي السامية.
واعتبر أن ما حدث لمصر وللأسري المصريين أكبر وأشد عنفا، وقال لدينا الدليل الموثق ولدينا الشهود وهناك ألف وثيقة و11 مقبرة جماعية للجنود المصريين، وإنه لابد من محاكمة السفاحين أمام المحاكم الجنائية الدولية وأن تدفع إسرائيل تعويضات هائلة.
وشدد النائب على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة محكمة خاصة لمجرمي حرب 1967م وخلال العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956م كما حدث من قبل مع مجرمي الحرب بحرب البوسنة، وقال إننا نرفض الكيل بمكيالين من المجتمع الدولي.
فيما اتهم الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إسرائيل بمحاولة الالتفاف والمراوغة عن الحقيقة بعد أن فضحت نفسها، وعبر عن رفضه تصريحات السفير الإسرائيلي بالقاهرة شالوم كوهين، غير المقبولة شكلاً وموضوعًا ومحاولته تقسيم مجلس الشعب إلى مجموعات.
كان كوهين زعم في تصريحات صحفية أن البرلمان المصري فبرك قصة الأسرى "جملة وتفصيلا"، وأن الموضوع "لا صلة له بالحقيقة، ومغلوط"، وأن بعض من وصفهم بـ "الراديكاليين" يريدون استخدام حرية الصحافة ضد إسرائيل، بنية إلحاق الأذى، وتخريب العلاقات بين البلدين، حسب زعمه.
وأكد اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية رفضه تدخل السفير المصري بالشئون الداخلية والتدخل في برلمان مصر، مطالبًا بإعادة النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وأشار الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية إلى أن الجريمة الإسرائيلية لا يمكن تبريرها بعد ارتكابها جرائم في حق الإنسانية وحقوق الإنسان واتفاقية جنيف والخاصة بمعاملة الأسرى.
وطالب بموقف حاسم مع "دولة الإرهاب" التي ترتكب جرائمها تحت غطاء وحماية بعض القوى الخارجية التي تبرر لها كل شيء، وأكد أن برلمان مصر لن يقبل أي مساومة في هذه الجريمة البشعة.
في حين أكد النائب حسين إبراهيم أنه كان يجب على الخارجية المصرية أن ترفض تصريح هذا "الكلب"- في إشارة إلى السفير الإسرائيلي- موجها انتقادات شديدة اللهجة إلى أبو الغيط، وتساءل كيف تصدر عن لسانه تصريحات مستفزة تقول إن الفيلم الوثائق لن يقطع علاقتنا مع إسرائيل وكأنه يتحدث عن فيلم درامي رغم أن هناك أفلامًا درامية كانت وراء قطع علاقات بعض الدول ببعضها.
وقال في سخرية: "يا سلام على تصريحات أبو الغيط التي سوف تجيب حقنا"، وتساءل أين موقف رئيس مجلس الشعب الذي طالب بضرورة حضور أبو الغيط أمام أعضاء المجلس، وطالب مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وطرد وزير الخارجية بعد تلك التصريحات وأيضًا السفير الإسرائيلي.
بينما اعتبر الدكتور إدوار غالي الذهبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أن الاعتراف هو سيد الأدلة وإسرائيل اعترفت بالمجزرة البشعة، وقال إنني أوجه سؤالا عكسيا ماذا كان الأمر مع مصر لو فعلت هذه الجريمة وماذا كانت ستفعل إسرائيل، وقال إنه في تلك الحالة كانت الدنيا ستقف ولن تقعد.
وتابع قائلاً: نحن في مصر قتل من أبنائنا 250 جندي أسير مجردين من السلاح وتسري عليهم جميع الاتفاقيات الدولية، وقال: "للأسف نحن نتهاون في حقوقنا مع إسرائيل وهي تعلم بذلك وتعلم أننا نتحدث وننزل على مفيش". وطالب بضرورة وقف عمليات التطبيع مع إسرائيل والمشروعات التي تنوي إجرائها على أرض مصر والقيام بعمل حاسم وليس مجرد على الكلام.
فيما اتهم النائب مصطفي بكري، الحكومة المصرية بالعجز وعدم القدرة على مواجهة الجرائم الإسرائيلية، وتساءل: ما الحكمة من تمسكها باتفاقيات السلام التي أصابتنا بالذل والتفريط؟، وهل دماء 250 جنديًا مصريًا لا تحرك ساكنا لدى الحكومة المصرية.
فيما قال النائب محمد عامر إن عرض الفيلم لم يكن عشوائيا بل مدروسا وهناك سيناريوهات معدة تهدف إلى جس نبض الشارع المصري، وقال مع ذلك نأسف من تصريح وزير الخارجية الذي وصفه بالمخزي والمهين.
بدوره، تساءل الدكتور إبراهيم الجعفري إلى متى الصمت الرهيب من الحكومة المصرية والجرائم الإسرائيلية ضد مصر مستمرة منذ 40 عاما، وتساءل: لماذا تتكتم الخارجية المصرية كل يوم عن عمليات القتل التي تتم على أيدي الإسرائيليين؟.
وأعرب عن أسفه لعدم علمه شيئًا عن تقرير اللجنة التي تم تشكليها برئاسة شيمون بيريز (نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي) حول المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد مصر، وقال للأسف ما قاله أبو الغيط لم يقله أي مسئول إسرائيلي حول هذا الفيلم، مطالبا بضرورة محاسبته بعدما أساء لمصر وشعبها.
فيما طالب النائب سيد عسكر بضرورة قطع العلاقات مع إسرائيل وعلى ضرورة وضع قائمة سوداء بأسماء من يتعاملون معها، في الوقت الذي صب فيه رفض النائب حمدين صباحي جام غضبه على الحكومة المصرية واعتبرها لا تمثل الشعب بأي حال من الأحوال.
وقال: "إننا نريد شوية رجالة دمائهم حامية وليست باردة وساقعة مثل أبو الغيط ونظيف"، مضيفًا: للأسف في ظل هذه الحكومة فلن يكون أمامنا سوى العويل والبكاء كالنساء.
كان الدكتور سرور كشف للنواب في بداية الجلسة عن وصول ثلاث رسائل من وزير الخارجية حول الجريمة التي وقعت بحق الجنود المصريين إلى مجلس الشعب.
وطالب بضرورة حضور أبو الغيط أمام اللجنة المشتركة من الشئون العربية والخارجية وحقوق الإنسان المتابعة لهذا الأمر لإلقاء بيان شامل حول كافة الإجراءات التي تتخذ بهذا الشأن.
كما طالب، اللجنة المشتركة بمشاهدة الفيلم الوثائقي ومراجعة كافة البيانات الواردة في خطابات وزير الخارجية وضرورة استمرارها في مناقشة ومتابعة هذه القضية الخطيرة مهما طال الزمن حتى تظل هذه اللجنة شوكة في ظهر إسرائيل، حسب تعبيره.
وأكد أن القضية قانونية من الطراز الأول، مطالبا اللجنة بالاستعانة بخبراء القانون الدولي، وتعهد بمد اللجنة بكافة ما لديه من مستندات واقعية وقانونية.