شكرا زميلي discovery على متابعتك (f)
==

كنت قد ذكرت في مداخلتي السابقة أن حركة العولمة ابتدأت في الستينات كنتيجة لتشبع الأسواق المحلية في الدول الصناعية –خصوصا أمريكا- بالسلع التي تنتجها الشركات الوطنية، واضطرار هذه الشركات للبحث عن اسواق عالمية لتصريف منتجاتها وذلك بحثا عن الربح والنمو، وهروبا من واقع المنافسة على السعر في الأسواق المحلية وما يترتب عنه من جمود أو إفلاس. وتجدر الإشارة أن كون معظم الشركات التي غزت الأسواق العالمية هي شركات أمريكية كان نتيجة مباشرة للحالة الأقتصادية والصناعية العالمية التى تلت أو نتجت عن الحرب العالمية الثانية.

خرجت الدول الأوروبية، وروسيا، وااليابان كلها من الحرب العالمية الثانية بإقتصاد منهار وصناعات مدمّرة، بينما نجت صناعات الولايات المتحدة الأمريكية من الدمار بسبب بعد القارة الأمريكية عن ميدان المعارك. لذلك لاقى واقع الحاجة الى إعادة بناء أوروبا واليابان بعد الحرب فراغا صناعيا لم يملؤه سوى الولايات المتحدة الأمريكية بصناعتها السليمة. ومع عودة العافية تدريجيا الى الصناعات والإقتصاد الأوروبي والياباني، بدأت هذه الدول بسد إحتياجاتها المحلية بواسطة صناعاتها الوطنية بل ومنافسة الصناعات الأمريكية في الأسواق العالمية. لكن تأميم قناة السويس، وما تلاه من استيلاء للولايات المتحدة الأمريكية على منابع النفط في الشرق الأوسط في أواخر الخمسينات قضى نهائيا على أهم نفوذين اقتصاديين منافسين للولايات المتحدة الأمريكية هما فرنسا والمملكة المتحدة. بذلك خلت الساحة العالمية للشركات الأمريكية، وحصل الإقتصاد الأمريكي على "إبرة حيوية" في العضل من سيطرته الكاملة على الطاقة وصناعات. في تلك الفترة وصل الإقتصاد الأمريكي ذروته، وكان يشكل ما يزيد عن 40 بالمائة من الإقتصاد العالمي. بمعنى آخر كانت الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن lean, mean, production machine ، أي أنها كانت ماكينة صناعية رهيبة لا يعلى عليها.

هذا الإنتاج كان موجها بغالبيته العظمى نحو الأسواق المحلية الأمريكية ذاتها. فالمواطن الأمريكي الذي يتمتع بدخل يعادل 40 بالمائة من الإقتصاد العالمي، لم يكن فقط قادرا على الشراء، بل كان أيضا مهتما بالإستهلاك. لكن الأسواق المحلية، مهما كانت واسعة وثرية، كان لا بد لها أن تتشبع تحت سيل إنتاج ماكينة الإنتاج الأمريكية الرهيبة. وما أن تشبعت الأسواق، حتى تراجعت الأسعار، وازدادت المنافسة على أساسها، وتراجع إستثمار الشركات، فازدادت البطالة وتراجع بالنتيجة الدخل القومي ككل. وكانت النتيجة بروز التسويق العالمي للسلع الوطنية كضرورة قومية للولايات المتحدة فوضعت الحكومة الفدرالية ثقلها وراء حركة التسويق العالمي.

غير أن الحكومات الوطنية في الدول المتقدمة لم تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الغزو الرأسمالي الأمريكي لأسواقها، فوضعت العوائق والضرائب على السلع الأجنبية بهدف حماية صناعاتها المحلية، وحذا حذوها الكثير من الدول النامية خصوصا دول الكتلة الشرقية و الدول المحسوبة عليها. ولتجاوز هذه العوائق والعقبات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل نحو إيجاد أسواق حرة مشتركة فبدأ مشروع السوق الأمريكية-الكندية-المكسيكية المشتركة (ما تحول في ما بعد الى الـ NAFTA أو اتفاقية السوق الشمال أمريكية المشتركة)، كما بدأت بعقد اتفاقيات "التجارة المتوازية" مع بعض الدول الأوروبية (بريطانيا) واليابان تتعهد بموجبه هذه الدول بعدم إقامة عوائق أمام البضائع الأمريكية على أن تتعهد الولايات الأمريكية بعدم إقامة العوائق أمام البضائع الموازية لهذه الدول.

الرابح الأكبر من هذه الإتفاقيات كان طبيعيا الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت تتمتع بإقتصاد عملاق، وصناعة في غاية الجودة والفعالية، بالإضافة الى عملة تعتبر الركن الأساسي للمعاملات العالمية زد عليها سوق شاسعة حققتها اتفاقيات الأسواق الحرة العالمية. بالمقابل، كانت الصناعة اليابانية على سبيل المثال، ضعيفة ومكلفة، وينقصها الجودة والسمعة التسويقية. أما البضائع الأوروبية، فكانت تواجه أسواقا محلية صغيرة، ومصاعب وعوائق جمة في الخارج بسبب الضرائب التي وضعتها الدول الأوروبية على البضائع الأجنبية، بما فيها بضائع الدول المجاورة، وذلك لحماية صناعاتها واقتصاداتها المحلية. النتيجة: شبه اختناق اقتصادي في أوروبا، وركود الاقتصاد الياباني.

كان الرد الأوروبي والياباني على مناورات الأسواق الحرة واتفاقيات التجارة المتوازية الأمريكية كما يلي:

1. بدأ الحراك نحو تشكيل السوق الأوربية المشتركة التي رأت إزالة كل العوائق التجارية بين الدول الأوروبية المشاركة. الهدف الرئيسي من تشكيل السوق الأوروبية المشتركة كان مواجهة الخطر التجاري الأمريكي على اقتصاد وصناعات الدول الأوروبية.

2. بداية الحراك نحو تشكيل كتلة جنوب شرقي المحيط الهادي. كان الهدف من تشكيل هذه الكتلة التجارية مواجهة الخطر التجاري الأمريكي على الإقتصاد والصناعة اليابانية من جهة، ومن جهة أخرى تأمين الإمكانيات البشرية والتقنية لتخفيض كلفة الإنتاج الياباني بشكل يسمح بالتغلب على فعالية الولايات المتحدة الأمريكية الصناعية.

3. تلاعب اليابان وبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك كندا، بعملاتها وخفض اسعارها اصطناعيا بهدف خفض اسعار سلع هذه الدول في السوق العالمية! هذا التلاعب بالعملة أنتج ذبذبات غير صحية في الإقتصاد العالمي ، ومضاربات عالمية على الاسعار مما تسبب، في النهاية، الى عقد اتفاقيات تمنع التلاعب الحكومي بأسعار عملاتها في الأسواق الحرة.

وتجدر الإشارة هنا أن دول العالم بأجمعها شاركت في هذا الحراك الملخص أعلاه ما عدا الدول العربية ودول القارة الأفريقية فكانت الخاسر الأكبر في جولة المناورات هذه.

أتوقف عند هذا الحد وسأتابع في المداخلة القادمة عن غزو السلع اليابانية للسوق الأمريكية و الإنتقال الى مرحلة الشركات المتعددة الجنسيات.