بسم الله والصلاة والسلام علي الرسل أجمعين

عذراً فلم يكن وقتي في الفتره السابقة يسمح إلا بالإطلاع فقط .. عموماً

Arrayبسطاء امثالك
ويحك يا رجل فنحن نجلس عندك و نتعلم حين تقول [/quote]
لست مُعلماً لأحد وتلك الصيغه الهابطه في المحاوره لا أظنها تفيد في شئ إلا أمر واحد معلوم للجميع

Arrayفاخبرنا ما قاله ابو داؤد
و اكتفى بهذا القدر فاظن ان هذا يحسن من مستوى تواصلك [/quote]
في البدايه أحببت العودة لمداخله الزميل رقم 11 ففيها أصل الكلام عن الحديث
وقد عزمت علي العوده إليها بقصد توضيح ماإسميه خبث التقديم فعله الزميل بحسن نيه او بسوء (( لا يهم عندي ))
فالزميل كان الأصل في تقديمه لوجه التعارض ان يظهر الوجهين علي كامل سياقهم (( وهذا مالم يفعله الزميل ))

فالزميل عندما بدأ الحديث قال :
Arrayبينما البخارى يقول ان هذا من قول ابي هريرة و ليس من قول محمد فهو موقوف ( علي ابى هريرة ) و ليس مرفوع ( الي محمد )
فيقول عن الرفع انه ( لم يصح ) التأريخ الكبير 6/251 و قال ايضا للترمذى ( لا اراه محفوظا ) عن الرفع [/quote]
فنحن هنا نري الزميل يشير إلي الوجه الأول وكان من الطبيعي ان نراه يذكر الوجه الأخر حتي تقع دلالة التناقض
ولكن الغريب ان الزميل لم يبين الوجه الأخر ولا حتي رأيه ولم يشر إليه من قريب او بعيد وإنما إكتفي بالقول:
Arrayو لكن الالباني يقول - و سبقه ايضا من قالها من شيوخ الحديث - ان محمدا قد قال هذا [/quote]

فالظاهر عند أى قارئ بسيط بعد أن يقرأ ذلك ان العمليه تعارض في الظاهر مابين مؤيد وناقد لكن الحقيقة غير ذلك تماماً
لأن الألباني رحمه الله ماكان ليصحح حديث خالفه في صحته بعض السلف إلا رد علي أقوالهم بما يليق من الحجه
لكن الزميل تجاهل (( عن عمد او عن جهل )) هذه الرؤية لتظهر الصورة وكأن الألباني يعارض البخاري وإنتهي الأمر وكل شخص حر في إتباع مايريد !!!

عموماً لاني لا أحاور الزميل أصلا وإنما أحاور منهج تشكيك ساقط فالأولي الرد علي شبهته :
في البداية يجب ان توضع الأصول المنهجية التي يقاس عليها أي فرع وهي كالتالي:
1- أبي حنيفة : (( لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه )) ابن القيم - إعلام الموقعين - 2 / 309
2- مالك : (( ليس أحد بعد النبي صلي الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلي الله عليه وسلم )) ابن عبد البر - الجامع - 2 / 91

وهذه القواعد الأساسية هي أ ب ت طالب العلم من ان العبره ليست في قول المحقق او المحدث وإنما العبرة في حجته وبراهينه
ولهذا فقول الزميل :
Array2- نقر بتمكن البخارى و الالباني من دقائق هذه الحرفة [/quote]
هو عبارة من الهذي والجهل بترتيب الحقائق حيث ان صنعه علم الحديث لم تتبلور بالشكل النهائي في عهد البخاري رحمه الله وهذا هو السبب في إختلاف تصحيح السلف عن الخلف في بعض الأحاديث لإختلاف المفاهيم والمسميات ولعل الزميل لا يعلم ان أول من وضع تعريف للحسن هو الإمام الترمذي تلميذ البخاري رحمهما الله تعالي !!

عموما كنت قد وضعت القواعد الأولي في تمرير أقوال العلماء في الجرح والتعديل وفق منهج القدح والتعليل وهي :
1- لماذا ؟
2- كيف ؟
3- الدليل !

فما رأي زميلنا ان نقيس كلام الشيخ الألباني رحمه الله والبخاري علي تلك المعايير الثلاثه للحكم علي قول كل واحد:
يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير مانصه:
Arrayوقال لى مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء، قال أبو عبد الله ولم يصح وانما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن ابيه عن أبى هريرة رفعه وخالفه يحيى بن صالح قال ثنا معاوية قال ثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع ابا هريرة قال إذا قاء احدكم فلا يفطر فانما يخرج ولا يولج.[/quote]

إذاً فتعليل البخاري رحمه الله نابع من أمرين:
1- ان المحفوظ ليس من حديث هشام عن ابن سيرين وإنما هو من حديث (( عبد الله بن سعيد )) وهو متروك
وللرد علي ذلك لا وجه للتعليل مطلقاً إذ ان القاعده عند الأصوليين (( لا يقبل القدح إلا مفسراً )) وذلك إذا تعارض
وبالنظر إلي قول البخاري رحمه الله نراه مبهماً في تحديد الواهم :
فهشام بن حسان ثقه ومن رجال الصحيحين وقد تناقلت الأدله علي أنه من أثبت الناس في ابن سيرين !!
وقد تُوبع (( عيسي بن يونس )) عليه من رواية (( حفص بن غياث )) فزالت شبهه تفرد به عيسي ولهذا قال الإمام أبي داود رحمه الله عقب سرد الحديث : (( رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله ))

ولهذا حكم الألباني رحمه الله علي شبهه توهم هشام فيه قائلاً :
Array(( قد وقفت على إعلال آخر للحديث يشبه ما سبق فقد قال الدارمى عقب الحديث و قد رواه من طريق ابن راهويه عن عيسى بن يونس : ( قال عيسى : زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه )
و نعرف الجواب عن هذا مما سبق و هو أن هشاما ثقة ممن احتج به الشيخان لا سيما و قد قال فيه الحافظ : ( ثقة من أثبت الناس فى ابن سيرين) . فلا يقبل فيه الزعم المذكور و لعل فى قول عيسى : (زعم) إشارة إلى رده . ))[/quote]

2- العله الثانية وهي عله المخالفه
فالبخاري رحمه الله علل بأن ابي هريرة يفتي بخلاف الحديث ومعلوم عن العلماء ان الحديث لا يرد إلا إذا تعارض مع غيره وفشل التأويل في الجمع بينهما
وفي تلك الحاله فالتأويل ظاهر وأولي وأصح كما سنري:
ففتوي أبي هريرة رحمه الله غير متعارضه مع الحديث الشريف لإختلاف مجال كلاهما
فالفتوي تتحدث عن القئ وعدم رجوع من أثار ذلك القئ شيئاً إلي الجوف وهذا هو مجال الفتوي معللا ذلك بالقول:
(( فانما يخرج ولا يولج ))
فعلم ان مجال الفتوي في رجوع أثر القئ إلي الجوف وبغض النظر عن إتباعنا لتلك الفتوي من عدمه
وهنا يأتي دور الحديث وهو : (( من ذرعه القىء فليس عليه قضاء و من استقاء فليقض ))
فالحديث الشريف توجيه العمل به علي أنه رجوع أثار ذلك القئ إلي الجوف فيكون العمل به علي وجهين:
1- إذا كان القئ قد غلبه فهو معذور ولم يبطل صيامه لإنتفاء التعمد
2- إذا كان القئ متعمداً فبطل الصوم وعليه القضاء

وبهذا يمكننا ان نري ان فتوي ابي هريرة رحمه الله إنما هي فقهه من حديثه صلي الله عليه وسلم
وبغض النظر عن صحه هذا الفقه من عدمه فهذا ليس شأن الموضوع هنا وإن البحث علي عدم المخالفه بينهما من ناحيه التوجيه والمجال

شكراً