بلش عد بالعكس يا عزيزي قوارفي

اعترف بوصول البلاد الى مأزق فعلي وأكد أن عون لا يريد دفع الامور الى مأزق دستوري
النائب سلهب لـ(الانوار): اتوقع حكومة حيادية تعقبها حكومة اتحاد وطني

08 نيسان 2007 حاوره: فؤاد دعبول وجيزيل رزوق:
طبيب صحة وطبيب في السياسة. سليل عائلة مشهود لها وطنياً وسياسياً. الدكتور سليم سلهب كتلوي عريق أبّاً عن جد. لكنه خرج من الكتلة بعد رحيل (العميد). والتعارض في المواقف، جعله يخوض الانتخابات الاخيرة، مع العماد ميشال عون، واصبح عضواً في تكتل التغيير والاصلاح). يعارض بقوة لا يهادن، ويرى ان البلاد وصلت في ايامها الى مأزق فعلي وصعب، ولا يوفر (الاكثرية) النيابية من نقده الجارح، ويتهمها من خلال ارسال المحكمة الى مجلس الامن، قبل التوافق على بعض بنودها داخلياً، بأنها اقدمت على خطوة ضد التعريب ومع (التدويل).
ويرى انها استعجلت الامور عن سوء نية لسلق الامور ونشداناً للتدويل.
ويرد على المنتقدين: قولوا لي متى تدخل التكتل لصالح سوريا، حتى لا نتفق كلبنانيين. هل التكتل هو من وضع قانون الالفين، وهل نحن من صنع (التحالف الرباعي) ومن اسقط المجلس الدستوري!
ويؤكد النائب سلهب ان لا تعارض بين البيان الاخير لمجلس المطارنة ومع البيان الاصلاحي للكنيسة المارونية.
ويدعو الدكتور سلهب، من خلال فهمه لبيان مجلس المطارنة الى حكومة حيادية تكون نوعاً من حكومة انتقالية لتترجم استحقاق المحكمة الدولية وقانون الانتخابات ثم استحقاق رئاسة الجمهورية، لتؤلف بعدها حكومة اتحاد وطني، لان بكركي تحاول اقتراح حلول وطنية.
ويقول الدكتور سلهب ان العماد عون اكد انه مهما حصل، فهو لا يريد الوصول الى مأزق دستوري، لئلا يقال ان لديه مصالح شخصية في هذا الاطار.
وتسأله في نهاية الحوار: الى اين ذاهبون بالبلاد:
ويرد: نحن ذاهبون الى بناء بلد عصري اسمه لبنان. ويستدرك: انا لا اتكلم من منطلق عاطفي، انما بناء على معطيات. والمشكلة الوحيدة هي ان توقيت بداية الحل لم يحن بعد، بل سيجعلوننا نمر في وقت فراغ يدفع الشعب ثمنه، لكن النتيجة سنحصدها ابتداء من حزيران المقبل. وهذه هي وقائع الحوار:
هل قيامة لبنان من الاحداث التي يتخبّط بها، باتت قريبة، ام اننا سننتظر بعد، للوصول الى مخرج، يخرجنا من الوضع الصعب الذي نحن فيه?
- اشك في حدوث حل قريب لما يشهده لبنان، اذ ان البلاد تمر في فترة مراوغة ومراوحة، لتمرير الفراغ الحاصل، لنصل بعدها الى حل معين. لكنني متخوّف من الا تكون بداية الحل بيدنا بل، يفرض علينا لنجبر على السير به.

التدويل والتعريب
إزاء هذا الموقف الخطير ماذا فعلتم للبنان الضائع والمضعضع?
- برهنا وما زلنا ان كل المحاولات الحوارية والتشاورية بين مختلف الافرقاء وصلت الى فشل والمسؤولون عنها اعطوا انطباعاً بأنهم لم يصلوا بعد الى حل. وكأنه يتم التوصل الى قناعة، بأنه ما عاد بالامكان الوصول الى حل، لكننا في مأزق فعلي صعب ولا احد يتكلم على حلول للخروج منه. وقد وصلنا الى مفترق طريق يفرض علينا اتخاذ خيارات سياسية صعبة ومصيرية، وهي ليست بالكثيرة لجهة اسلوب التعاطي والحل. فإما نقول اننا كلبنانيين نعرف ما نريده، ونريد طلب المساعدة من الاخوان العرب والمجتمع الدولي، في وقت لا تبدو فيه الحلول الداخلية قريبة، وإما ننتظر الحوار العربي والمساعدة التي يحاول جاهداً العاهل السعودي القيام بها مع الاخوان العرب، والدول الغربية. علماً ان بعض الافرقاء اللبنانيين يفضلون بأن يفرض على لبنان حلّ دوليّ.

وقف اطلاق النار
في كلامكم هذا غمز غير مباشر بالحكم والاكثرية النيابية، كما هناك اعتراض على المنهج الذي تتبعه الحكومة في اتكالها على الخارج. هل تعتقدون انكم تنتقدون ام تطرحون حلاً?
- لقد شهد لبنان في الصيف الماضي (حرب تموز) التي كانت سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مؤذية للبنان بكامله. وهذه الحرب التي ظهر اليوم انها كانت مبرمجة وذات اهداف محددة، حتى لو انها لم تحقق غاياتها المتمثلة بالقضاء على (حزب الله) وفرض حل معين على اللبنانيين. لكننا خرجنا من (حرب تموز) بالقرار 1701 الذي بعد 8 أشهر من صدوره لم نصل الى وقف لاطلاق نار، وما زلنا نعمل في اطار وقف الاعمال الحربية. ثم وصلنا الى باريس 3 الذي حضره المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن كل القرارات الجيدة التي اتخذها المشاركون في المؤتمر لمساعدتنا على الخروج من الازمة الاقتصادية التي نتخبط فيها، ما زالت مجمّدة منذ 3 أشهر حيث لم نجد آلية تساعد على تطبيق باريس - 3 - بالتالي مساعدة لبنان اقتصادياً واجتماعياً، وقد قلنا مراراً انه بما ان المجتمع الدولي يريد مساعدتنا فلنجد له آلية تطبيق في هذا الاطار، وأرضية لا يمكن ان تنوجد من دون ان نتفق نحن كلبنانيين مع بعضنا بعضاً. ولذلك يجب ان نتفق على عناوين معينة، نؤكد من خلالها ان لبنان وطن ديمقراطي، تعددي، توافقي، واذا اردتم ان نتساعد على تطبيق القرار 1701، وباريس - 3 - والمحكمة الدولية وقانون الانتخاب، فنحن حاضرون لتنفيذ هذا البرنامج خصوصاً وانه يتعاطى مع قضايا مصيرية نرغب في المشاركة فيها. ولذلك طالبنا بتشكيل حكومة وفاق وطني، نتمكن من خلالها مساعدة بعضنا بعض. فالرئيس بري اكد ان مسودة المحكمة الدولية كانت موضع اتفاق، وكذلك آلية رفعها الى مجلس النواب. اما تكتل التغيير والاصلاح، فقد وضع نفسه بتصرف الاكثرية انطلاقاً من اقتناع التكتل بضرورة وجود محكمة ذات طابع دولي. فقام نواب الاكثرية يوم الثلاثاء الماضي بتحويل مسودة مشروع المحكمة الى مجلس الامن ليجد المجتمع الدولي والامم المتحدة كيفية ترجمة المحكمة بدل ان يكون الرأي لنا داخلياً. مخاوفنا في هذا الاطار انه عند وضع المجتمع الدولي لآلية المحكمة، وفقاً لنظرته الخاصة سنعود ونقع في المشكلة نفسها، اي كيفية تطبيق المحكمة ذات الطابع الدولي على الارض، والتعامل معها تماماً كالقرار 1701 وباريس - 3 -. وكأننا نأخذ الامور بهذا الاداء الحاصل نحو التدويل. وأعتقد ان لا مصلحة لنا في التدويل وحده من دون ان يترافق مع آلية لبنانية. وتدويل المسألة اللبنانية يجعلنا نتخوّف من عودة الصراع الفلسطيني - العربي - الاسرائيلي ليدخل على الخط اللبناني، ليفرض بالتالي علينا اموراً نحن بغنى عنها، ولا نستطيع حتى احتمالها كالتوطين على سبيل المثال. فيما لو كنا متفقين مع بعضنا بعضاً داخلياً ومساعدين من قبل الدول العربية، لتحمّلنا هذه المشاكل بضرر أقل، مما لو كانت المسائل اللبنانية مدوّلة ومفروضة علينا لنكون فيها الحلقة الاضعف في المجتمع العربي. وعندها علينا تحمّل مسؤولية هروبنا الى الامام، ورمي كل شيء في وجه المجتمع الدولي. ويمكن عندها ان تصل البلاد الى الخراب التام. لانه في حال لم نتفق على العناوين التي ذكرتها سابقاً، اضافة الى استحقاق رئاسة الجمهورية الذي بات على الابواب، وبدل ان نكون متوافقين على النقاط الاساسية في مسيرة لبنان لتتوّج بانتخابات رئيس جمهورية بشكل توافقي، فنكون قد توصلنا الى انتخاب رئيس ووضع برنامج عمل وحكومة وحدة وطنية تساعد رئاسة الجمهورية على تطبيق البرنامج، والا نحن ذاهبون الى عدم الاستقرار.

مسؤولية المعارضة
بعد هذه المطالعة التي تحاولون الاظهار من خلالها ان المعارضة بريئة وطاهرة، فيما انتم مسؤولون عن خراب البلاد الذي تتحملون بعض المسؤولية عما وصلت اليه البلاد سياسياً، فساعة تطالبون بالمحكمة وساعة اخرى بحكومة او بالاثنتين. وسوريا لا تريد المحكمة وأنتم تعرقلونها?
- كيف يمكن للمعارضة ان تكون المسؤولة عما وصلت اليه البلاد? فالمعارضة لا تشكل السلطة الاجرائية. فهذه الاخيرة شهدت استمرارية منذ عام 1992 وحتى اليوم فعملي اليوم كعضو في البرلمان، مراقبة ومحاسبة وانتقاد ما يجري. وأنتم تلومونني اليوم كنائب معارض على اداء واجبي. كيف يمكنني ان أتحمل مسؤولية الخراب الاجرائي، وعدم وجود (مجلس دستوري) وتراكم الديون على الخزينة. فهل تراكمت كل هذه الديون منذ العام 2005 وحتى اليوم، اي منذ انتخاب التكتل?

السلطة تكابر وتراوغ
P المعارضة لا تريد حلاً وتفرض علينا شروطاً صعبة لمقاربة اي حل وتدفعون الحكومة الى الوقوع في شروط مماثلة.
- منذ العام 2005 وحتى شباط 2006 كنا نعمل ديمقراطياً، ونوجه اسئلة للحكومة المتمثلة بالتحالف الرباعي، وها هي اليوم توجه اصابع الاتهام بوجهنا كمعارضة. في وقت نحن لسنا طرفاً كتكتل في الحكومة منذ العام .2005 وحتى اليوم، ولسنا ايضاً طرفاً في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. لكن كمسؤول من واجبي الاشارة الى الاخطاء الموجودة. واريد التذكير انه عند اندلاع (حرب تموز) وصدور القرار 1701 وقفنا وراء الدولة والحكومة، وتضامنا مع كافة الاطراف، واعلنّا اننا ندعم كل قرارات الحكومة، ونحن غير مستعدين لمحاسبة احد طالما الحرب قائمة. وحتى عندما وضع باريس - 3 - تمنّينا وضع تصور مشترك، ينطوي على تفاهم لبناني لجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وعندها سيساعدنا المجتمع الدولي بصورة افضل. لكن السلطة لم ترض ثم عرضنا مساعدتنا بعد مرور هذه المرحلة، لكن لم يقبل عرضنا. وعند وصولنا الى موضوع المحكمة الدولية، جاءوا ليقولوا ان سوريا لا تريد المحكمة الدولية، وهذه مشكلتهم مع سوريا، وليس مع التكتل، لأننا من جهتنا سرنا بالمحكمة، وسألنا عن كل الضمانات التي يريدونها، حتى نعمل على تحقيقها. فما الذنب الذي ارتكبناه في هذا الاطار. اذا كانت سوريا هي التي لا تريد المحكمة، فلنحاول اجبارها على القبول بها. ولنقرأ المسودّة حتى توافق عليها، ارسلوها الى البرلمان بالطرق الشرعية ونحن حاضرون.

تصرف يوحي
باستعجال لا بتفاهم
لكن باب البرلمان مقفل?
- لم يكن كذلك في البداية. فالاتفاق في البداية كان يقضي بارسال المسودة الينا لنقرأها ونضع ملاحظاتنا عليها لندعو بعدها الى جلسة لمجلس الوزراء بعد 3 أيام. هناك استعجال، إما مقصود او عن سوء نية، (لسلق) الامور لتدويلها. ويبدو ان هناك رغبة من قبل الحكومة الحالية بالاستفراد بالقرار مهما كان، لانهم لا يريدوننا أن نشارك بأي من المواضيع. لقد بذلنا كل جهدنا لنعطي رأينا بكل المواضيع. لكن لا يبدو ان هناك آذاناً مصغية.

تنازلات للتوافق فقط
لكنكم حيرتم الناس، والرئيس بري يعلن انه اذا افتتحت الجلسة النيابية فان 50 نائباً سيستقيلون. ونواب تكتل الاصلاح والتغيير، لا يريدون حضور الجلسة وتطرحون الاسئلة وتريدون الاستقالة?
- وصلنا الى توافق على آلية المحكمة الدولية، وقلنا اننا سنصوّت عليها. لكنهم عادوا ووضعوا شروطاً لخريطة هذه الآلية. وقد أعلن الرئيس بري عن ذلك هناك محاولة للاستفراد ببعضنا بعضاً، في وقت من غير المسموح استفراد اي جهة لجهة اخرى. فهل من الطبيعي ان يتلقى رئيس مجلس النواب اتصالاً لاستكمال الحوار مع النائب سعد الحريري، رئيس الاكثرية النيابية، في وقت كانت هذه الاكثرية قد حضرت عريضة مكتوبة لتسلّمها لممثل أمين عام الامم المتحدة غير بيدرسون، يطالبون فيها باعتماد المحكمة الدولية. فمن يريد اعتماد الحوار يجب ان يأخذ برأي الآخرين، ويقدم كما باقي الاطراف على تنازلات، حتى تتمكن كل الاطراف من الوصول الى توافق.

أميركا لا تريد التوافق
كأن الموالاة والمعارضة (تتآمران) على البلاد، وانه لا المعارضة ولا الموالاة تريد مصلحة البلاد والدليل على ذلك ان الرئيس بري طرح فكرة الذهاب الى السعودية، حتى ترعى توافقاً يعطي الخلاف الخارجي شكلاً فولكورياً فيما الخلاف الاساسي هو خلاف ارتهان الى الخارج كيف ستقبلون وغيركم بيع البلد، الى الخارج، من دون اقامة اي اعتبار لعذابات الناس?
- الرئيس بري أفصح عن الحديث الذي دار بينه وبين السفير السعودي عبد العزيز خوجة الذي اتصل به وأكد له عدم معرفته بالعريضة المقدمة من قبل نواب الاكثرية الى الامم المتحدة، وبالتالي فلا علم للسعودية بها. وقد عاد السفير وأكد ان بلاده حاضرة لتستقبل الافرقاء اللبنانيين، الذين يريدون التحاور في السعودية. من جهتنا ابدينا كل استعداد للذهاب الى السعودية، والحوار هناك او حتى التحاور في لبنان، ومن ثم نتوجه الى السعودية للخروج بحل معين هناك. وفي هذا السياق اذكر بالتجربة الفلسطينية في هذا الاطار، حيث ذهبوا الى مكة وقاموا بالتوافق على حكومة وفاق وطني بمباركة سعودية. وما زالت الولايات المتحدة حتى اليوم تجبر المجتمع الدولي على عدم الاعتراف بهذه الحكومة. وبالتالي اذا قمنا كلبنانيين باتفاق مكة - 2 - في وقت لا تبدي الولايات المتحدة موافقتها عليها، فما نفع مثل هكذا اتفاق? فالمثال الفلسطيني واضح جداً، حيث ان الولايات المتحدة تمنع اللجنة الرباعية من الاجتماع مع الحكومة الفلسطينية وهي حكومة وفاقية باتفاق مكة بمباركة عربية سعودية. هناك ضغوطات اميركية واسرائيلية بشكل خاص تمنعنا من الوصول الى توافق معين. لذلك ان التوافق الداخلي اللبناني يجعل من الضرر الذي قد يواجهه لبنان، أخف بكثير مما لو لم نكن كذلك، حتى ان لم يكن المجتمع الدولي يؤيد هذا التوافق. ففي مطلق الاحوال لا نريد الوصول الى مأزق دستوري جديد، يتمثل برئاسة الجمهورية، بحيث ان لم نتحضّر جيداً لهذا الاستحقاق فسنقع في مآزق دستورية متواصلة، من الصعب الخروج منها، فتخيلوا لو ان في لبنان حكومتين وبرلمانين ورئيسين. فنكون قد وقعنا على خراب لبنان. ولنعد الى المؤسسات والى الدستور والقوانين، ولنظهر اين نحن مخطئون.

المحكمة المحكومة
المعارضة تبدو غير عالمة بما تريده. فاما يكون قرارها بيدها او بيد سوريا. ويبدو ان لا قرار لبنانيا بين يديها، والدليل على ذلك، هذا التخبط في المواقف. والشيخ نعيم قاسم أعلن في آخر حديث له ان المعارضة لا تريد المحكمة انما المشاركة، وبالتالي أنتم تنتزعون السلطة منها، لا بل تنقلبون عليها. فكيف يمكنها أن تعطيكم السلطة، وأنتم تتصرفون بهذه الطريقة?
- أريد أن أتوقف عند التصريح الذي أدلى به العماد عون الاسبوع الماضي الى صحيفة فرنسية، حيث أبدى كل اعتدال في مواقفه كطريقة لمد يد المساعدة. لم لا تنظرون أحياناً سوى في اتجاه واحد وتتغاضون عن أمور أخرى تحصل. لا اريد الدخول بخلفيات تصريح الشيخ نعيم قاسم، وليُسأل احد نواب الحزب بذلك. لكن في المقابل يمكنني التكلم على حديث رئيس التكتل الجنرال ميشال عون، الذي أعطى فيه اجابات عن كل التساؤلات والمخاوف التي قد نواجهها. المشكلة في لبنان اليوم اننا لا نرى سوى في عين واحدة، وأذن واحدة. نحن اليوم مسؤولون تجاه الشعب اللبناني ونحاول البحث عن كيفية تجنّب الدفوع في مآزق قدر الإمكان. قد نكون أخطأنا في معالجة بعض المشاكل لكن لا يمكن ان يوجّه الينا اتهام، اننا متآمرون وعملاء، التعاطي اليوم معنا يتم على قاعدة الحكم على النوايا. اذا سلّمنا انه ما من حل سياسي، فالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد معدوم، وبالتالي الا يمكن حلحلة هاتين الناحيتين. فلمَ لا تنظر الحكومة الى هذه الناحية من الحياة المعيشية اليومية للمواطنين، من أزمة الخبز الى الطبابة والتعليم... وهذا لا يمنع من معالجة المواضيع المصيرية في الوقت نفسه. فالهم الوحيد عند السلطة اليوم يتمثل بالهروب الى الامام. اليوم أخذوا المحكمة ذات الطابع الدولي الى الأمم المتحدة وغداً قد يفعلون المثل مع ملف رئاسة الجمهورية، لكن من جهتنا لن نأخذ شيئاً على مسؤوليتنا ولن نستلم شيئاً من هذا النوع.

سوريا ام اسرائيل
الا تشعرون بمعاناة الناس، الأزمة تتفاقم، لان المعارضة تنفذ ما تريده سوريا، وهي خرجت من لبنان لكن نفوذها باقٍ فيه وحلفاءَها ينفذون لها ما تريده...
- انتم ترمون على سوريا فشل الحكومة، وتغاضيتم عن دور اسرائيل في هذا الإطار، في وقت قامت فيه اسرائيل بتدمير لبنان في الماضي، وما زالت تحاول تسيير مشروعها في البلد. ولأكن واضحاً، اذا خُيّرت بين سوريا واسرائيل، فسأختار حتماً سوريا. لكن ان أرمي فشل الحكومة على ما يُسمونه زوراً وبهتاناً تآمر ميشال عون مع سوريا، فهذا ليس صحيحاً ابدا. والتكتل عنده اولوياته. صحيح اننا نفضل سوريا على اسرائيل، لكننا نختار من دون أدنى شك لبنان، عندما يكون الوطن مقابل سوريا. فماضي التكتل وحاضره ومستقبله سيبرهن ان للبنان الاولوية دائماً. ومن المسيء إلباس التهمة للتكتل في المكان الذي فشل فيه الآخرون. بالتأكيد سوريا تريد مصلحتها، لكن لِمَ لا نبحث عن مصلحتنا نحن. واتساءل هل التكتل هو الذي تسبب بخراب لبنان.

اسرائيل في محنة
انتم المعارضة تسيرون بالخط السوري...
- ابداً. متى سرنا بالتوجه السوري. اسرائيل اليوم تعاني اصعب المراحل السياسية التي عرفتها خصوصاً وان اولمرت على شفير السقوط من رئاسة الوزراء، ولا نسمع أي زعيم لبناني وخصوصاً ممن ينتمون الى الأكثرية النيابية، يقول ان اسرائيل هي التي تسببت بخراب لبنان. بل يشيرون فوراً الى التحالف الايراني - السوري كونه المسؤول المباشر عما آل اليه الوضع في لبنان. وأنا اقول هذا غير صحيح. والمثال الأخير على ذلك، هو خطف ايران مؤخراً لـ15 عنصراً من البحرية البريطانية. لِمَ لم تشن بريطانيا خلال 24 ساعة حرباً على ايران? لأن النوايا البريطانية هي نوايا تفاوضية، بينما اسرائيل تريد خراب لبنان ولا يمكنها ان تقبل بنهوض لبنان. فالديمقراطية التعددية في لبنان، تشكل نقيض الدولة العنصرية اليهودية. عدوتنا هي اسرائيل وليس الشعب السوري. بل النظام الاسرائيلي هو كذلك.

التكتل وسوريا!
لكن سوريا تبحث عن نفوذها في لبنان
- قولوا لي متى تدخل التكتل لصالح سوريا حتى لا نتفق كلبنانيين. هل التكتل هو من وضع قانون الألفين? وهل نحن من صنع التحالف الرباعي. وقد سقط (المجلس الدستوري) في مرحلة (التحالف الرباعي) فهل نتحمل نحن المسؤولية. هناك قلّة معرفة وقلّة مسؤولية أوصلتنا الى ما نحن عليه. يجب أن ننظر بداية الى أخطائنا كلبنانيين. فمن قام حتى اليوم بما هو يصب في مصلحة لبنان وتهجمنا عليه. رغم ذلك فان اسرائيل هي عدوتنا الوحيدة. لدى سوريا مصالحها الخاصة، وهي احياناً تكون ضد مصلحة لبنان، لذلك دورنا كان دائماً يتمثل باعطاء الأولوية لمصلحة لبنان، مع تأكيدنا الدائم ايضاً باننا نريد ترسيم الحدود، وارساء التبادل الديبلوماسي بين البلدين، لكن لا يمكننا ان نرمي كل مشاكلنا على سوريا، وننسى كل ما ارتكبته اسرائيل بحقنا. أما ما يُقال عن كون (حزب الله) غير لبناني الاهداف، فإنني اقول العكس، خصوصاً وانه لا يمكننا التعامل معه على اساس انه فئة من الشعب غير لبنانية، وبالتالي يجب إخراجه من المعادلة، وقد حاولوا ذلك عسكرياً وما زالوا يحاولون سياسياً. واعتقد ان الحل الوحيد هو بالجلوس على طاولة الحوار والتوافق لنخفف الاضرار عن بعضنا بعضاً. التدويل ليس بالحل. لا يمكن ان نتحول الى سلعة رخيصة في المشروع الاسرائيلي للشرق الاوسط.

بكركي ضد التشنج
طرحت بكركي مشروع حل لازمة لبنان، واعلنت في بيان المطارنة الموارنة الاخير سلسلة افكار منها ما يتعلق برئاسة الجمهورية. فهل تجدون ان هذه الفقرة تتعارض او تتكامل مع ما ورد عن هذه النقطة في البيان الاول?
- لا تتعارض انما تتكامل مع البيان الاول. بكركي ما زالت تسير في منحى توافقي دستوري وقانوني. وقد حذرت اكثر من مرة من الوصول الى الإستحقاق الرئاسي من دون التوافق على رئيس الجمهورية. في البيان الاول لم تبدِ بكركي أي تشنج لجهة آلية الوصول الى حل. فاذا كان التوصل الى حل صعباً بالتوافق فلنفعل ذلك عن طريق حكومة حيادية قادرة على إقرار المحكمة وقانون الانتخابات، لنصل بعدها الى رئاسة الجمهورية. فوفقاً لبكركي المنطق يقول انه في حال لم نتوصل الى حكومة وفاق وطني هل تريدون حكومة حيادية. وقد ذكر ذلك في بيان مجلس المطارنة الاول. وهذه الحكومة تكون نوعاً من حكومة انتقالية لتترجم استحقاقات المحكمة الدولية، وقانون الانتخاب ثم استحقاق رئاسة الجمهورية لتقدم بعدها استقالتها، وتشكّل حكومة وفاق وطني. بكركي تحاول اقتراح عدة حلول وطنية.

كلام عون واضح
لكن هناك من قرأ بين سطور البيان الاخير، دعوة الى العماد عون الى عدم تعطيل الإنتخابات الرئاسية تحت ذريعة نصاب الثلثين?
- لقد انطوى البيان على دعوة لكل من المعارضة والموالاة، وكلام الجنرال عون كان واضحاً في هذا السياق، حيث أكد انه مهما حصل فهو لا يريد الوصول الى مأزق دستوري، واكد ايضاً انه حتى لا يُقال ان لديه مصالح شخصية في هذا الإطار، لن تكون رئاسة الجمهورية بالنسبة اليه هدفاً بعد اليوم، فاذا وقع المأزق، لا سمح الله، ان يُقال ان السبب يعود الى رغبة العماد عون بالوصول الى رئاسة الجمهورية. وسُئل في الحديث نفسه الذي أجري معه هذا الاسبوع عن ترؤسه حكومة مرحلية في حال وصل لبنان الى مأزق دستوري... لكن العماد عون يعي ما دفع لبنان ثمنه في السابق، نتيجة احداث مماثلة مرّ بها، واننا غير مستعدين لندفع الثمن نفسه مرة اخرى، واؤكد بعد بيان المطارنة الاخير على التوافق بين بكركي والتكتل، واننا سنساعد بعضنا لتجنّب مأزق الفراغ الدستوري والحكومتين، وقد بلغنا بكركي هذا الامر.

وحدة التنوع
يُقال انك ضائع بين انتمائكم لتكتل التغيير والإصلاح وعلاقتكم الجيدة مع بكركي.
- لقد مررنا بفترات عبرنا عن الامر داخل التكتل، واحياناً يأخذ التكتل بالإعتبار ما نعبّر عنه جميعاً كنواب ننتمي لهذه الكتلة، واحياناً اخرى نحن من نقتنع بوجهة نظرهم. واقولها صراحة أنني غير منزعج من موقعي في التكتل.
هل تشعرون انكم ملزمون بالتضامن مع كتلتكم وتغردون خارج السرب?
- بالمطلق لا.
هل من ديمقراطية داخل التكتل ام ان العماد عون يفرض رأيه دوماً?
- بالتأكيد هناك ديمقراطية داخل التكتل، ونعبّر عن نفسنا. احياناً تكون وجهات نظرنا صائبة. علماً ان التكتل هو تجمع من عدة قيادات، وليس فقط (التيار الوطني الحر)، انما ايضا الطشناق، والرئيس المر، والكتلة الشعبية، ومن لا ينتمون الى (التيار الوطني). هناك آراء متنوعة، والحديث والتساؤلات هي دائماً جيدة والنتيجة التي نخرج بها تكون بالاكثرية. وهذا عمل ديمقراطي طبيعي. وجودنا وباقي الفرقاء داخل التكتل عامل ايجابي، يمكن الإستفادة منه.
لكن يُقال ان (الاكثرية) رقصت مع صدور بيان المطارنة الموارنة الاخير?
- اذاً لسنا وحدنا من ايدنا البيان، بل يبدو اننا نحن الاثنان قد رقصنا.
هل ترون اننا ذاهبون الى الإستحقاق ام الى الخراب ودمار الجمهورية والوطن، أم الى رأب الصدع بين اشلاء الوطن?
- نحن ذاهبون نحو بناء بلد عصري اسمه لبنان. ولا اتكلم من منطلق عاطفي انما بناء لمعطيات. المشكلة الوحيدة هي ان توقيت بداية الحل لم يحن بعد. بل سيجعلوننا نمر في وقت فراغ يدفع الشعب ثمنه. لكن النتيجة سنحصدها ابتداء من حزيران لعدة أسباب، وهي انه سيكون هناك بلد حر اسمه لبنان، ديمقراطي وتعددي وتوافقي. هناك مناورات اليوم وشدّ حبال، لكن الأهم ان نعرف كيف نخفف من حدة الازمة التي يمر بها الشعب من اليوم والى حين بداية الحل

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	هل بدأ العد التنازلي لتفتيت العراق ؟ : انزال علم العراق باقليم كردستان	ابن نجد	222	49,255	10-14-2007, 02:11 AM آخر رد: ابن نجد
	العد التنازلي	AhmedTarek	1	429	09-27-2007, 10:12 AM آخر رد: AhmedTarek
	اسطورة البرفسور "الاسرائيلي" الذي ضحي بحياته من اجل طلابه الامريكان	طنطاوي	4	890	04-28-2007, 09:43 PM آخر رد: فرناس
	اسطورة المظلومية الشيعية - محمد البغدادي	النجم اللامع	5	1,309	01-08-2007, 08:37 PM آخر رد: journalist
	هل بدأ العد التنازلي لانهزام الغازي بالعراق ؟؟؟؟	نسمه عطرة	2	497	11-30-2005, 02:01 PM آخر رد: طريف سردست