المالية تدرس تطبيق القيمة المضافة وفقاً للبنية الاقتصادية والاجتماعية السورية.. السياسات الضريبية يجب أن تساعد المناخ الاستثماري.. الاحصاءات: لن تتأثر ايرادات الخزينة باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى


دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الاربعاء 26 كانون الثاني 2005
أنيس حربا
يتساءل البعض حول تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي بدأ مع بداية العام الحالي ومدى تأثيره على موارد الخزينة العامة للدولة. بالاضافة الى سؤال حول هل سيحل رسم الانفاق الاستهلاكي محل الرسوم الجمركية لتغطية موارد الخزينة العامة للدولة.

حول هذه المسألة سألت تشرين السيد مضر السيد أحمد معاون وزير المالية لشؤون الضرائب فأجاب: بشكل عام إن رسم الانفاق الاستهلاكي هو احد الرسوم التي تفرض على الانفاق وقد بدأت معظم دول العالم تعتمد بشكل عام على الضرائب والرسوم التي تفرض على الانفاق كضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة واشكال اخرى من ضرائب ورسوم. وذلك إما كبديل عن الرسوم الجمركية وإما لزيادة موارد الخزينة العامة للدولة. ‏

ولتكون اكثر قدرة على توفير الاحتياطات المختلفة والتنافسية لكليهما معاً اي هي بديل عن الرسوم الجمركية وكخيار متاح لزيادة موارد الخزينة على حد سواء. ‏

وقال: الدولة تدرس امكانية تطبيق هذا الاسلوب ضمن حدود معينة ووفق اسس ومحددات تتوافق وتتلاءم مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية السورية . ‏

وقال حول الآثار: انه من الطبيعي ان تكون هناك آثار لأي اتفاق اقتصادي تكون سورية طرفاً فيه وخاصة على الصعيد الاقتصادي والمالي وعلى الخزينة وهذا أحد الجوانب التي تؤخذ بعين الاعتبار وكذلك في سياق رسم السياسات الضريبية والمالية مع التأكيد على اعتمادات أي سياسات ضريبة او مالية يجب أن لا يشكل عائقاً امام تنشيط الاستثمار في سورية ودائماً علينا السعي لتحقيق المعادلة القائمة على زيادة الموارد بشكل لا يؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في سورية ويذكر هنا انه وفقاً لأحكام المنطقة العربية الحرة فإن التبادلات بين الدول العربية كافة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل كذلك بموجب هذه الاتفاقية فإنه ابتداءً من 1/1/2005 سيكون التبادل التجاري بين اعضاء الاتفاقية حراً من كافة القيود الادارية والكمية والنقدية وغير الجمركية. وتبعاً لهذا الواقع فإن نتائج التطبيق ستكون واضحة ويمكن تلمسها مباشرة وخاصة بالنسبة للادارات المالية فمن المعلوم ان الرسوم الجمركية في سورية تشكل مورداً مهماً من موارد الخزينة العامة للدولة مع سياسات الاعفاء المطبقة في النشاطات الاقتصادية التي تصل الى حدود الـ 50­60% من اجمالي الناتج المحلي ونسبة ايرادات الرسوم الجمركية تصل الى 18 ـ 20% من تلك الضرائب ونسوق هنا مثلاً واحداً فقط حيث قدرت الرسوم الجمركية في العام 2004 بـ 18.8160 مليار ل.س. ‏

من اجمالي الايرادات المتوقعة والبالغة 161.28 مليار وكذلك فإن موازنة عام 2005 قدرت الرسوم الجمركية بـ 20.603 مليار ل.س. ‏

هذا يعني أن الآثار الخاصة بالرسوم ستكون كبيرة بين موارد الخزينة كذلك هناك احتمال بالنقص تدريجياً. ‏

زيادة واردات الخزينة ‏

‏

لكن الشيء اللافت هنا هو أن المنطقة اياها والتي يؤثر العمل بها منذ مطلع عام 1998 كان التخفيض الجمركي يتم فيها بواقع 108% سنوياً باستثناء العامين الآخرين 2003 ـ 2004 حيث ارتفعت النسبة الى 20% لكن موارد الرسوم الجمركية لم تنخفض وإنما استمرت بالصعود والزيادة ففي عام 2001 بلغت حوالى 4 مليارات ل.س علماً انها كانت مقدرة بـ 12.5 مليار ل.س في حين كانت الواردات قد وصلت الى 16.880 مليار ل.س في عام 2002 وكانت حصيلة الرسوم المحصلة 22.425 مليار ل.س هذا رغم ان التقديرات لم تكن اكثر من 10.800 مليارات ل.س اي ان الزيادة بلغت هنا 11.625 مليار ل.س. ‏

‏

زيادة المستوردات ‏

‏

السؤال الذي يتبادر للذهن هو حول الزيادات الحاصلة وكيف تم ذلك، اما الجواب فإنه من الرسوم التي نجمت عن زيادة المستوردات من جهة والخاصة بالرسوم اضافة الى ان تحرير العديد من المواد والسلع التي كانت ممنوعة ادى الى التعويض عن النقص بل وتحقيق الزيادة المذكورة . ‏

‏

إلى متى؟ ‏

‏

هذه التطورات تشير الى ضرورة طرح السؤال التالي هو الى متى تستطيع من خلال الاجراءات الجديدة تغطية النقص من الرسوم الجمركية؟ ‏

نقطة اخرى وهي تعود الى مقارنة مع المستوردات والقائلة ان اثر تخفيض الرسوم لن يكون كبيراً والسبب يعود الى مستورداتنا من الدول العربية التي لا تتجاوز عادة 11% و13% فمثلاً عام 2000 كانت المستوردات 11% وعام 2001 بلغت 9% فقط ووفقاً لما ورد في النشرة الريعية الصادرة عن المصرف المركزي عام 2001 كان اجمالي المستوردات بحدود 25.744 مليار ل.س. الأمر الذي يعني ان الرسوم الجمركية اذا ما قيست بالمعيار ذاته فإن ايرادات الرسوم الجمركية يجب ان تكون 10.856 مليارات وعليه فإن الأثر المادي لانخفاض الرسوم الجمركية لن يكون كبيراً ومؤثراً وذلك في حال بقي الاستيراد على النسبة ذاتها واعفيت كلها من الرسوم الجمركية. ‏

‏

التعويض برسم الانفاق الاستهلاكي ‏

‏

تشير الدراسات الاولية الى ان خسارة كبيرة ستلحق موارد الخزينة لدى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية حيث ستكون بحدود الملياري ل.س وربما 2.5 مليار ل.س في حال اضفنا رسوم الاحصاء ورسوم التجارة الخارجية الأمر الذي دفع الدولة لإيجاد البديل من خلال رسم الانفاق الاستهلاكي حيث وسعت المطارح الخاصة به اذ من المتوقع ان تكون الحصيلة اكثر من ذلك الرقم بكثير ولعل الدليل هنا هو عندما فرض رسم الانفاق الاستهلاكي على جميع المستوردات العربية باستثناء المواد الأولية ومستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي بموجب النص التشريعي رقم 15 لعام 2001 وبنسبة 1.5% فقد زادت ايرادات رسم الانفاق الاستهلاكي بحدود الملياري ل.س اي ان الخزينة لن تتأثر على المدى المنظور بالنقص في الموارد الناجمة عبر تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.