بعض المحسوبين على العقلنة، والعلمنة، و ( النقدنة )..! وقعوا في السنوات الأخيرة ضحايا ملهاة مفكري الموجة الإسلامية الإصلاحية وهم أصحاب الدعوة إلى إصلاح الخطاب الإسلامي بالرغم من معرفتهم بالفشل الذريع الذي لاقاه أسلافهم المصلحين والذين كانوا مخلصين في دعواهم.! وهذا الأمر يشير إلى استحالة إصلاح ما هو معطوب في أساسه.!؟ ومن أولئك ( المحسوبين ) عددٌ من الرياديين الذين وصل بهم الحال هذه الأيام إلى المساومة على كل ما هو راهن أو مستقبلي في التفكير النقدي المطلوب، و قد تأتت هذه المساومة بعد أن تبين لهم كما بدا مدى الصعوبة وأحياناً المجازفة في تخطي هذه المرحلة التاريخية المعقدة والتي التي تشهد مداً دينياً غير مسبوق.!
المفكر الإسلامي ( جما البنا ) واحد من هؤلاء المفكرين الإسلاميين الإصلاحيين الذي يرطن له بعض المفكرين الحداثيين..! الرجل تمِّيز فعلاً بجرأة يُحسد عليها في كثير من المواضع التي يجري من حولها اللغط الحاصل حول إمكانية إصلاح الخطاب الإسلامي..! ومع أن هذه الجرأة اقتصرت على تناول الموضوعات من حيث الشكل وليس في الجوهر، فقد أغرت أصحابنا في انتظار المستحيل من هؤلاء المصلحين.!؟
يقول البنا في آخر مقال إصلاحي له تناول فيه قضية الحدود في الشريعة الإسلامية والتي تتعارض مع شرعة حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان: ( في الشريعة الإسلامية آثام تعد «من كبائر الإثم والفواحش كالزنا، والخمر...الخ، وسنَّ لها الإسلام حدوداً ولكن هذين الإثمين مغلقين أي لا يمارسان علناً وبالتالي لا يمكن إقامة الشهادة على وقوعهما )..! و ينقل بضعة أحاديث وحكايات ليدلل على حالات التساهل التي جرت أيام الخلفاء الراشدين في التعامل مع مرتكبي هذين الإثمين.! ويبالغ في الادعاء حيث يقول: (( إن الإسلام يكره العقوبة، وأن هذا الكره وصل بالقاضي لأن يلقن المتهم الإنكار فيقول مثلاً «أسرقت.. قيل لا»؟، فيقول لا، فيتركه (فقه السنة للشيخ سيد سابق). ولم يكن الرسول سعيداً بتوقيع عقوبة قطع يد سارق وعندما شاهد توقيع هذا الحد قيل إن وجهه تغير كأنما ذر عليه الرماد (مسند الإمام أحمد))) . وحاول البنا البناء على هذه الأحاديث لتعزيز مشروعية، وإمكانية وجود خطاب إسلامي إصلاحي متصالح مع المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان ولكن، كيف يمكن أن يفلح هو أو غيره من أصحاب الوهم الإصلاحي هذا وهم يعتمدون ذات المصادر الفقهية التي يعتمدها غالبية الإسلاميين.!؟ ولا فرق في ذلك برأينا نحن إن كانت تلك المصادر قرآنية أم فقهية..!؟ ففي الوقت الذي يرمي البنا حجره سيكون هناك آلف وتسعمائة وخمسة من خطباء الجمعة يشرحون صدور مريديهم بالأحاديث التي تؤكد العكس..! وسيردون عليه وعلى غيره بمئات الأحاديث المضادة المتناثرة في أمهات المراجع الفقهية ومنها على سبيل المثال:
يقول النبي المرسل محمد: ( اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث ومن لم يجتنبها فقد عصى الله ورسوله ) رواه الطبراني وهو حديث صحيح ومدعوم بالآية القرآنية: (( ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) ويدعم الرسول أكثر في الحديث عن مدمني الخمر (( إذ يشرب عبد من عبيدي جرعة من الخمر إلا سقيته مثلها من حميم جهنم ) و(( لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا )) و(( لا تجالسوا شراب الخمر ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم وإن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسوداً وجهه مدلعاً لسانه على صدره )) وعدد لا يحصى من مثل هذه الأحاديث النبوية بالرغم من وجود الخمر في الجنة بدلالة الحديث: (( من شرب الخمر في الدنيا يحرمها في الآخرة )) ورد في الصحيحين. فكيف يمكن أن يجري إصلاح ذات البين بين المصلحين وأولئك المتمسكين بكل ماء جاء في السنة حول مسألة بسيطة وغير مهمة كهذه.!؟
يقول البنا: جاء عن عقبة بن عامر، أنه كان له جيران يعاقرون الخمر، فجاءه غلامه
فأخبره بأنه سيدعو الشرطة، فقال عقبة: لا تفعل، عظهم وهددهم قال إني نهيتهم
فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرطة ليأخذوهم، فقال عقبة: ويحك لا تفعل فإني سمعت
رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول «من ستر عورة فكأنما استحيا موءودة في
قبرها».
ولكن هل يمكن مقارنة مثل هذا التصرف الشخصي لعقبة بما ورد من أحاديث صحيحة عن عبد الله بن
عمرو: (( إن الخمر أكبر الكبائر )) رواه الطبراني والحاكم، وقد روى مسلم عن جابر أن الرسول
قال: سيسقي الله شارب الخمر ( عرقاً ) من نوع خاص اسمه طينة الخبال..! ولما سئل عن هذا
المشروب الغريب قال: إنه (عرق ) خاص بأهل النار.!؟ إن الشارب مهدد بأشد العقوبات بغض النظر
عن انكشاف أمره أم لا.! روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال:
(( مدمن الخمر كعابد وثن ))
و (( إذا مات مدمن الخمر ولم يتب لا يدخل الجنة )) رواه النسائي وعن ابن عمر (( ثلاثة قد حرَّم الله
عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث ))
وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: (( ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا ترفع لهم حسنة إلى السماء
العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها
والسكران حتى يصحو )) وروى هذا الحديث الخطير ـ الذي فيه إشارة واضحة لا لبس فيها عن موقف
الرسول من العبودية والمرأة ـ الطبراني وحبان والبيهقي وابنا خزيمة.! ثم نقول أخيراً للسيد المصلح
أن العقوبة لم تقتصر على المدمن الذي إذا شرب متخفياً هانت القصة كما تدعي فانظر في هذا الحديث
الذي رواه أبو داود والإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس وابن حبان في صحيحه والحاكم:
(( لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة
إليه وآكل ثمنها )).
فقل لنا إذن: كيف يمكن إصلاح مثل هذا الخطاب دام إصلاحك..!؟