تحدي من داخل الحكومة الجديدة
هكذا تم تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة، التي يطلق عليها (حكومة بالكيناند الرابعة)، نسبة إلى رئيس وزرائها يان بيتر بالكيناند، الذي ظل على رأسها منذ 22 يوليوز 2002، رغم أن التركيبة الحكومية تغيرت منذ ذلك الوقت أربع مرات، بسبب سقوطها أو انقضاء أجلها، لأن حزب رئيس الوزراء الذي هو الحزب المسيحي الديمقراطي، تمكن في أغلب الانتخابات التي أجريت عقب دخول الألفية الثالثة من الفوز بها، ومن ثم الانفراد بالمراتب الأولى التي تهيئه لأن يتزعم تلك الحكومات المختلفة الأحزاب والتيارات والأطياف، مما كان يجعلها متنافرة وغير متجانسة، سرعان ما تنزلق في أزمات سياسية وتسييرية، يكون مآلها تفكيك الحكومة، والتحكيم من جديد إلى صندوق الاقتراع!

وقد وجه رئيس الوزراء الجديد/القديم، الذي كلف بتشكيل حكومته الجديدة نص التقرير النهائي إلى ملكة هولندا السيدة بياتريكس، وقد تعرض هذا التقرير بشكل مختصر، وفي بضع صفحات، إلى الإطار العام الذي تم فيه ولادة هذه الحكومة، التي تتكون من ثلاثة أحزاب، وهي الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب العمال ثم الاتحاد المسيحي، أما التركيبة الحكومية النهائية فتتشكل من 16 وزيرا، و11 سكرتيرا أو كاتب دولة، وبعد ذلك أدت هذه الحكومة الجديدة طقوس القسم، وذلك في 22 فبراير 2007 أمام ملكة البلاد، في مقر سكناها بقصر (هاوز تن بوش)، في شمال شرق العاصمة الإدارية مدينة دين هاخ.

إلى حد تعيين الحكومة الجديدة بمرسوم ملكي تجري الأمور بشكل جد عادي، لكن عقب ذلك سينشأ جدل ساخن، سواء على المستوى الإعلامي، أو على المستوى السياسي، وعلة ذلك الجدل تكمن في أن هذه الحكومة تتضمن كاتبا دولة من أصل أجنبي يتمتعان بحق امتلاك جنسيتين؛ أولاهما هولندية، وثانيهما جنسية البلد الأصلي الذي ينحدر منه كلّ منهما، ويتعلق الأمر بكاتب الدولة الخاص بالقضايا الاجتماعية وفرص الشغل، السيد أحمد أبو طالب وهو من أصل مغربي، يخول له القانون المغربي أن يملك الجنسية المغربية إلى جانب الجنسية الهولندية، وقد أشار إلى أنه ولو حاول التخلي عن الجنسية المغربية، فإن القانون المغربي لا يسمح له بذلك، وكاتبة الدولة في العدالة السيدة نبهات البيرق، وهي من أصل تركي، وتتمسك بالجنسية التركية إلى جانب الهولندية، كما سبق وأن أكدت لرئيس الوزراء، عندما أجابته بأنها لا تنوي التنازل عن جنسية بلدها الأصلي.

ازدواجية الجنسية من وجهة نظر القانون
حتى نستوعب حيثيات هذه القضية بشكل موضوعي وواقعي، فلا نخبط خبط عشواء، ارتأينا أن نطلع على نصوص القانون الهولندي بخصوص الجنسية المزدوجة، ومدى أحقية الهولنديين المتجنسين في التمتع بجنسيتين؛ جنسية البلد الأصلي وجنسية البلد المضيف، وقد وقعت أيدينا على بعض المعطيات الثمينة التي تفسر هذه القضية من الوجهة القانونية والحقوقية، وذلك في الموقع الرسمي لوزارة العدل، وبالتحديد في رابط مصلحة الهجرة والتجنيس، حيث تم توضيح ذلك في مقالة بعنوان (الجنسية المزدوجة، هل هذا ممكن؟)، ونحاول فيما يلي ترجمة وتلخيص أهم ما يقترن بقضية الجنسية المزدوجة:

"يمكن للشخص أن يحمل الجنسية الهولندية بواسطة مختلف الطرق، مثل الولادة والاعتراف والاختيار والتجنيس. وعندما يصبح بالقانون هولندي الجنسية، يستطيع أن يتمتع بجنسية إضافية. غير أن لكل بلاد قوانينها الخاصة بها، فيما يتعلق بحق الشخص في أن يملك جنسية واحدة أو أكثر.
لكن المسطرة القانونية الرئيسة في هولندا هي أنه بمجردما يحمل الشخص الجنسية الهولندية فإنه ملزم بأن يتخلى عن جنسيته القديمة، وهذا ما يسمى (البعد أو التخلي عن الجنسية الأصلية). حيث أن كل من يريد أن يصبح هولندي الجنسية مطالب بأن يُعلم بذلك سلطات بلده الأصلي. وعندما لا يقوم بذلك، ومن ثم لا يمارس مبدأ (البعد عن الجنسية الأصلية)، فإنه مهدد بأن تسحب منه الجنسية الهولندية.
ولا يمكن للشخص أن يبتعد عن الجنسية الأصلية إلا إذا كان ذلك ممكنا في تشريع بلده الأصلي، فعلى سبيل المثال لا يسمح القانون اليوناني لمواطنيه بأن يتخلوا عن جنسيتهم اليونانية، وتوجد الآن 17 دولة تسن مثل هذا القانون الذي يمنع مواطنيها الأصليين من التنازل عن جنسياتهم الأصلية.
في مقابل ذلك تقرر قوانين بلدان أخرى أنه بمجرد ما يتجنس مواطنيها بجنسيات أخرى، فإنهم يفقدون بشكل تلقائي جنسياتهم الأصلية، كما هو الشأن بالنسبة إلى السورينام وإندونيسيا.
باختصار، ثمة اختلاف من بلد إلى آخر فيما يخص مسألة البعد أو التخلي عن الجنسية الأصلية."

يمكن الاطلاع على مصدر هذا النص من خلال الرابط: http://www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/Dub...eit_mag_dat.asp

بناء على ما جاء في هذه الوثيقة القانونية، التي تفسر قضية ازدواجية الجنسية، يمكن أن نفهم أن القانون الهولندي في أصله يمنع كل أجنبي تجنس بالجنسية الهولندية، من أن يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الهولندية، ولو كانت جنسية بلده الأصلي، إلى درجة أنه إذا لم يخبر سلطات بلده بأنه عازم على التخلي عن جنسيته الأصلية، فإنه مهدد بأن تسحب منه الجنسية الجديدة التي تجنس بها، وهي الجنسية الهولندية. غير أن هذا فيما يتعلق بحوالي 17 دولة، ومنها المغرب، يظل ضربا من المستحيل، لأن مواطن تلك الدول يبقى حاملا لجنسيتها إلى الأبد، ولو أنه تجنس بجنسية بلد آخر، أو أنه تخلى عنها، مما يضع القانون الهولندي أمام إشكالية عويصة، لا يمكن أن تحل داخليا مثل باقي القضايا الطارئة التي كانت تؤرق الدولة الهولندية، بل وأن مجرد الحديث عنها يمس سيادة تلك البلدان التي يوجد مواطنيها في هولندا.

سياق الحدث
يمكن اعتبار المقترح الذي قدمه حزب الحرية PVV، الذي يتزعمه السياسي المتطرف الشاب خيرت فيلدرس، أمام الغرفة الثانية في البرلمان الهولندي، وذلك في منتصف فبراير 2007، السبب المباشر في إثارة ملف ازدواجية الجنسية، لاسيما لدى أعضاء الحكومة ونواب الأمة.

وإن يبدو أن المقترح شامل من الناحية النصية، بمعنى أنه موجه إلى كل وزير أو برلماني يحمل الجنسية الهولندية وجنسية وطنه الأصل، فإنه من ناحية السياق يقصد، وبشكل لا غبار عليه، كاتبا الدولة في الحكومة الجديدة، السيد أحمد أبو طالب والسيدة نبهات البيرق، فهو ينخرط في معركة شد الحبل الدائرة بين جانب من المعارضة وبين الكتلة الحاكمة، مما يمنح هذا الخطاب طابعا أيديولوجيا محضا، خصوصا وأن القانون الهولندي سبق وأن قال كلمته الفاصلة في هذه القضية.

أما فيما يتعلق برد فعل هذين الكاتبين في الدولة، اللذين ينحدران من نفس الحزب، وهو حزب العمال، فإن كان يظهر من الناحية السطحية موحدا، يرفض هذا المقترح جملة وتفصيلا، فإنه من الناحية العميقة يختلف، حيث إن كاتبة الدولة في العدل عبرت، بوضوح تام، عن رفضها القاطع التخلي عن جنسيتها التركية، وهو يشكل لديها تحديا عظيما، لاسيما وأن القانون التركي يخالف التشريع المغربي، من حيث أنه يسمح لأي تركي نال جنسية أجنبية أن يتخلى عن الجنسية التركية، ورغم مرونة هذا القانون، فإنها أكدت بجرأة للوزير الأول أنها لا تنوي التنازل عن جنسية بلدها الأصل.

في حين نجد أن كاتب الدولة في القضايا الاجتماعية، المغربي الأصل السيد أحمد أبو طالب، يسلك أسلوب المناورة في تعامله مع هذه القضية، فهو يرى أن أي ارتياب فيما يخص ولاءه للدولة الهولندية يعتبر مبهما، إلى حد أنه يود عند موته أن يوارى التراب الهولندي، ثم يضيف بأن اختياره انصب على أن يكون هولنديا، وأنه لم يستعمل جواز السفر المغربي مطلقا.

إن القراءة العميقة لهذه التصريحات التي أدلى بها السيد أحمد أبو طالب لمختلف وسائل الإعلام الهولندية، توحي بأن حبه الصريح لهولندا أمة وتاريخا وثقافة، يفوق حبه لوطنه الأصل/المغرب، هذا الحب الذي لا يتجاوز خط الحنين إلى ماضي الأجداد والطفولة..! ثم إننا نجزم بإنه لو كان في موقف السياسية التركية نبهات البيرق، بمعنى لو أن القانون المغربي يسمح له بالبعد عن الجنسية المغربية، لسارع إلى التخلي عن هذه الجنسية التي لا تتخطى عنده، كما يوحي بذلك خطابه المناور، البعد الشكلي أو التذكاري.

بين القبول والرفض
عندما نتصفح مواقف السياسيين الهولنديين فيما يرتبط بملف ازدواجية الجنسية لدى أعضاء الحكومة أو نواب البرلمان، ندرك أن ثمة نوعان من المواقف، أولهما يرى في أن تمتع بعض السياسيين بالجنسية المزدوجة أمرا عاديا، لا يشكل أي تهديد أو إساءة إلى الدولة الهولندية، خصوصا وأن ثمة مليون هولندي من أصل أجنبي، يحملون جواز سفر بلدانهم الأصلية، وأغلبهم من المسلمين، كما هو وارد في معطيات المكتب المركزي للإحصاء، يرون أن جواز السفر الهولندي يجعلهم أكثر اطمئنانا واستقرارا، لأنه ييسر لهم تسوية الكثير من القضايا الإدارية، ويمنح لهم فرصا أكثر في إيجاد عمل ملائم، كما يوفر لهم حرية إضافية في التنقل بين مختلف الدول الغربية أو من دول الإقامة في الغرب إلى الوطن.

وقد رأت وزيرة الاندماج السابقة ريتا فردونك، وذلك قبل أن تنصب الحكومة الجديدة بحوالي أسبوع، أنه ينبغي لنواب الأمة وأعضاء الحكومة الذين يحملون جنسيتين، أن يثبتوا فخرهم بولائهم للدولة الهولندية، وذلك عن طريق تنازلهم عن جنسيتهم الثانية. مما دفع النائب البرلماني، المنتمي إلى حزب العمال، جيرون دايسل بلوم للرد عليها بانفعال كبير، وهو يقول بأن ثمة مليون هولندي يحمل الجنسية المزدوجة، وأن من الصعوبة بمكان التسليم بالمقترح الذي مؤداه، بأن هؤلاء الأشخاص، أي نواب الأمة وأعضاء الحكومة، أكثر ولاء وحبا لبلدانهم الأصلية من الآخرين. وفي نفس السياق اعتبرت البرلمانية المغربية الأصل، المنتسبة إلى حزب اليسار الأخضر، السيدة نعيمة أزوغ أن تصريحات ريتا فردونك فاضحة تنم عن الخزي والغطرسة.

في مقابل ذلك، تسلك المواقف الثانية المعاكسة مسلكا يعارض أي تمتع للبرلمانيين وأعضاء الحكومة بازدواجية الجنسية، فهي تحض على تفعيل هذا المقترح الذي يرمي إلى إجبار كل حكومي أو برلماني يحمل جنسيتين على التخلي عن جنسية بلده الأصل، لأنه يشغل منصبا قياديا في الإدارة العليا للبلاد، ويدير مصالح حساسة، قد تتقاطع مع مصالح الدولة التي ينحدر منها، كما هو الشأن بالنسبة للصراع التركي اليوناني حول جزيرة قبرص، وموقف الدولة الهولندية من جبهة البوليساريو.

ويمثل هذا الاتجاه مجموعة من السياسيين الذين ينتمي أغلبهم إلى أحزاب المعارضة، كما هو الشأن بالنسبة إلى كل من مارك روتو، رئيس الحزب اللبيرالي، وقد تمت الإشارة سابقا إلى وجهة نظر رفيقته في الحزب ريتا فردونك، وجان مراينيسن زعيم الحزب الاجتماعي اليساري، الذي أحدث مفاجأة كبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث صار حزبه القوة الثالثة في البلاد، بعد حصده لـ 26 مقعدا، وقد ذهب إلى أن من المستحسن أن يملك أعضاء الحكومة جنسية واحدة، وقد سبق له وأن عبر عن هذا الرأي لأكثر من منبر صحافي، غير أنه أثناء النقاش الذي دار في الغرفة الثانية حول ازدواجية الجنسية لزم الصمت، ثم إنه لم يبادر إلى دعم مقترح خيرت فيلدرز، لأنه، حسب ما صرح به لوسائل الإعلام، لا يريد أن ينضوي تحت المعسكر الذي يشكله زعيم حزب الحرية.

وعلى ذكر هذا الحزب، يجدر بنا أن نلمح إلى أنه حزب جديد، تنبني فلسفته على العداء المعلن للمسلمين والأجانب، وقد فاز في الانتخابات الأخيرة بتسعة مقاعد، أهلته لأن يحتل موقعا لافتا في المعارضة الجديدة، وما المقترحات والأفكار التي يتبناها الحزب إلا انعكاس حرفي لتصور زعيمه، الذي يفاجئنا من حين لآخر بمقالاته وتصريحاته المبطنة بالعداء للإسلام، التي تذكرنا بأسلوب أستاذه اليميني المتطرف بيم فورتاون، المغتال في ماي 2002، وفيما يتعلق بازدواجية الجنسية، فقد عبر فيلدرس عن ذلك في مقالة له بعنوان (الجزار الذي يتذوق لحمه!)، وهي مقالة كلها سخرية وضغينة وتضارب، توفق بين المتضادات من الأمور، دون احتكام إلى آلية المنطق في التعامل مع ملف الجنسية المزدوجة، التي تمت الإشارة إلى أنه سبق للقانون الهولندي وأن وضحها وقال فيها قوله الفصل، مما يجعل من مقترح حزب الحرية مجرد زوبعة أيديولوجية طارئة، سوف تزول، فينكشف الجو ويصحو، ثم تنشأ زوبعة أخرى... وهكذا!

خلاصة القول،
يتحتم علينا فهم قضية ازدواجية الجنسية، بشكل موضوعي، وفي سياقها الجيو ـ سياسي الصحيح، لأنها في حقيقة الأمر قضية جد حساسة، تتخذ أبعادا استراتيجية أكثر منها هوياتية، كما عبر الصحافي الهولندي سايب فاينيا في مجلة إلسفير الأسبوعية/عدد 26 فبراير 2007، وهي مجلة عريقة صدر أول عدد منها في أكتوبر 1945، من خلال مقالة مركزة، تحمل عنوان (ازدواجية الجنسية إنها حقا مشكلة)، حيث أشار في خاتمة مقاله إلى أن أحمد أبو طالب ليس بإمكانه التخلي عن جنسيته المغربية، أما نبهات البيرق فتستطيع التنازل عن جنسيتها التركية، وهذا أمر جيد لها، لأنها في الوقت نفسه تظل تكن الود لهويتها التركية، فهذا شأن شخصي، خصوصا وأن الجنسية والهوية ليسا أمرا واحدا.

* نشر في الزاوية الأسبوعية (مراسلة من هولندا) بجريدة الصحيفة المغربية اليومية، وذلك باشتراك مع مجلة الفوانيس الإلكترونية.

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	الاغتيال السياسي وذاكرة سليمان الحلبي	فارس اللواء	1	448	10-06-2013, 01:25 PM آخر رد: observer
	الغريزة الجنسية بين فرويد والوراق	الــورّاق	3	893	10-03-2013, 05:46 AM آخر رد: Jerry
	مخاطر الإسلام السياسي على حركة التحرر العربي ..الاسلام بشقيه بخدمة الغرب الامبريالي	زحل بن شمسين	3	889	06-16-2013, 07:55 AM آخر رد: زحل بن شمسين
	جدلية السياسي والفكري	Reef Diab	5	1,557	11-01-2012, 02:35 AM آخر رد: عبد الواحد علواني
	التحديات الحقيقية .... في الإصلاح السياسي في سورية ..	vodka	0	621	08-18-2012, 11:51 PM آخر رد: vodka