انطلاقاً من هذا الواقع تقول الاوساط «ان ورقة الحكومة الثانية قد تصبح افضل الخيارات ‏اذا ما حلّ موعد 25 ايلول من دون الاتفاق على اسم مقبول لرئاسة الجمهورية» وتضيف ‏الاوساط عينها قائلة «لقد كان خيار صدور مرسوم باعتبار الحكومة مستقيلة جدياً بعد فترة ‏قصيرة من استقالة الوزراء الستة، وكان موضع نقاش مستفيض بين قوى المعارضة، لكن الامور ‏رست على الابقاء على استقالة الوزراء أملاً في التفاوض على ورقة حكومة الوحدة الوطنية، ‏ولان أزمة الاستشارات التي ستلي صدور المرسوم من قبل رئيس الجمهورية استناداً الى المادة ‏‏69، قد اثارت الارتباك لدى بعض قوى المعارضة، على اعتبار ان الفريق النيابي الموالي لن ‏يلتزم بهذه الاستشارات». اما الآن تضيف الاوساط «فان اعتبار الحكومة مستقيلة قبل انقضاء ‏المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، سيصبح بعدها مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد ‏استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. والاستشارات النيابية التي قد تتم بمن ‏حضر من نواب المعارضة ستصطدم حكماً بحائط نيل الثقة، لكن هذا لا يعني في مطلق الاحوال نزع ‏الصفة عن كون حكومة السنيورة في وضع تصريف الاعمال فقط، وفي المقابل فان رئيس الجمهورية ‏الذي برفضه تسليم دفة الحكم الى حكومة غير شرعية سيبادر الى تشكيل حكومة ثانية ويكون قد ‏سلم السلطة التنفيذية حكماً الى حكومة غير حكومة السنيورة. هذا الوضع بحد ذاته، كما ‏تقول الاوساط، كفيل بوضع الجميع امام حقيقة عدم امكانية تجاوز واقع وجود حكومة شرعية ‏تنتظر منح الثقة، وحكومة سابقة مجردة من اي صلاحيات دستورية وقانونية»:23:.‏