لم يتوقف مفتي الإرضاع عند إرضاع المرأة زميلها في العمل، حتى تصبح أمه في الرضاعة، وبالتالي يجوز "الخلوة الشرعية" بينهما، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك .
بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ، إذ طالب بتوثيق الإرضاع عبر عقد يسمى "عقد توثيق الإرضاع"، وينص فيه على أن "فلانة أرضعت فلانا ونشهد الله على ذلك"، ثم يوقع الشهود على ذلك .


هذه الفتوى ليست الوحيدة من نوعها، فقد نسب إلى علي جمعة قوله إن الصحابة كانوا يتبركون بشرب "بول" الرسول، صلي الله عليه وسلم، وأنه أورد هذه الفتوى في كتاب "الدين والحياة والفتاوى العصرية اليومية"، الأمر الذي أثار استهجان العديد من المعلقين في الصحف المحلية المصرية وهاجموه بشدة .
أما ما فعلته دار الإفتاء المصرية في سياق ردها على "فتوى البول" أنها أصدرت بياناً أكدت فيه على أن طهارة رسول الله (ص) في الظاهر والباطن هي محل إجماع بين الأمة، مشيرة إلى أن البعض يرى أن هذه الطهارة لجميع الأنبياء .