عدة أزمات فكرية تزامنت سويا في مصر خلال الفترة السابقة مثل الخطاب الديني أساسها. نذكر منها تحديدا:

- أزمة جريدة الفجر و التي سببتها مقالات الكاتب محمد الباز حول مدى صحة الإعتماد على أمهات كتب السيرة النبوية - مثل الصحيحين - و بخاصة مدى صحة الإعتماد على مصادر السيرة مثل أبو هريرة و غيره.
- أزمة فتوى التبرك بشرب بول النبي محمد و التي أطلقها مفتي مصر الشيخ علي جمعة.
- أزمة فتوى رضاع الكبير و التي أطلقها د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

إشتركت تلك الأزمات الحادة في عامل شديد الغرابة - ألا و هو أنها قد هدأت و باتت على أعتاب النسيان - إعلاميا على الأقل - بدون أي حل لها و بدون نتيجة تذكر سوى الضجة الإعلامية القصيرة و بعض العنتريات و بعض النكات. لقد تم علاج تلك الأزمات بطريقة الكظم القسري و المقصود.

أزمة جريدة الفجر:

في أزمة جريدة الفجر و التي فجرها الكاتب محمد الباز هاجم الكاتب بضراوة - معتمدا بدوره على مراجع أخرى - الكثير من الأحاديث النبوية مشككا في مصادر تلك الأحاديث و على الأخص أشخاص مثل أبو هريرة.
و في هذا السياق أورد الكاتب عدة أمثلة من الأحاديث التي تتناقض في وجهة نظره ليس فقط مع معطيات العلوم الحديثة و العقل بل و كذلك تناقض الصورة الأخلاقية التي يقرها المسلمون لنبيهم.
إستخرج الكاتب أحاديثا مجهولة للعامة من دهاليز أمهات كتب السيرة - و التي باتت في طي النسيان لدى العقل الجمعي للأمة / و في طي الكتمان المقصود لدى الدعاه. فهي أحاديث لم يعد يسمعها العامة في خطب الجمع و لا يتم الترويج لها.
صدم الكاتب قراءه بتلك الأحاديث - مطالبا رجال الدين بإعمال العقل لتنقية كتب السيرة من أمثالها من الخطابات التي تناقض العقل أو تناقض التصور الذي يضعه المسلمون لنبيهم.

لم يكن الغريب هو مقالات الكاتب محمد الباز أو طلباته و تحليلاته - فقد يكون مصيبا أو مخطئا - كما لم يكن غريبا و مستهجنا أن يعري الكاتب تلك الأحاديث للعامة - فلا هي من الممنوعات و لم يكن ليستأذن ليعرض شيئا مما يعتقده المجتمع عليه.

كل الغرابة جاءت من رد فعل المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة في أعلى منصب بها و هو شيخ الأزهر. فالرجل لم يتطرق من بعيد أو قريب للب موضوع الكاتب - لم يرد على خطابه بالسلب أو بالإيجاب - لم يوافق الكاتب على فروضه واعدا بتنقية الحديث من أمثال ذلك مثلا - كما و لم يعارض تلك الفروض مثبتا أن تلك الأحاديث لا تخالف أي من عقل أو منطق و أنه مجرد عدم فهم من الكاتب - شارحا للكاتب و للقراء أين أخطأ الخطاب الناقد.
ففي عصبية فائقة كل ما فعله شيخ الأزهر هو إضافة ركن سادس لأركان الإسلام من عنده وهو تبجيل الصحابة - ثم أصدر فتوى أعجب بتأثيم كل من يشتري جريدة الفجر !!!
جريمة الكاتب و الجريدة إذا لم تكن في نص خطابه - و إلا لنقده الشيخ بواسع علمه - فسواء إمتلك الشيخ صدر رحب أو ضيق - كان من واجب المجتمع عليه - القراء فبل الكاتب - أن يبين لهم أين أخطأ الكاتب و لماذا - لكن الجريمة لم تكن أبدا في لب الخطاب بل في مجرد تعريته و نشره للعامة.
و جاء العقاب من جنس الجريمة أيضا - فالعقاب هو تحريم قراءة الجريدة - أي حماية المجتمع من مجرد الإطلاع على هذه الأحاديث التي تولد تناقضا عقليا و إستهجانا لدى العامة.
فالمطلوب هو حماية المجتمع من الإطلاع على ما قد إتفق ضمنا على إخفاءه و كظمه من خطاب ديني غير متوافق مع العقل بصورته الحالية و ليس أبدا حماية المجتمع من إنسان مضلل أو مخطئ في حق ذلك الخطاب و إلا كان قد بين لنا قداسته أوجه ذلك الخطأ.

و تصبح المحصلة النهائية كالآتي:
- مطلوب من العقل الجمعي للمجتمع أن يقر بمرجعياته أولا.
- مطلوب من العقل الجمعي للمجتمع أن يقر بأن تلك المرجعيات تتوافق مع نفسها و مع العقل و معطيات العصر.
- مطلوب كذلك من هذا المجتمع و أفراده ألا يطلع على تفاصيل خطاب تلك المرجعيات - إلا ما يرتأي رجال الدين أنه لا يسبب بلبلة لعقول تلك الأفراد.
- و إذا إطلع فرد على هذا الخطاب فالمطلوب أن يقره - و إذا رأى فيه تناقضا لا يريح فالمطلوب أن يستغفر الله و لا يحدث به نفسه - و إذا لم يطمئن مع ذلك فمحظور نشر هذا الحديث و خواطره. و إذا نشره فمحظور على المجتمع قراءته بل و حمل و شراء الورق الذي يحمله - بدون إبداء أسباب أو مناقشة - حماية للعقول القاصرة لهذا المجتمع.

يتبع ,,,