افضل حل لاخفاء صلعتك هي بنعت خصمك بأنه اصلع ! .


=======================================


هل تكون استقالة نائب عكار من «14 آذار» البداية لإنقلابات تطيح بأكثرية الموالاة ؟
حكومة الإنقاذ ضرورة وتردد «الاكثرية» غير مبرر ما دامت قادرة على حجب الثقة عنها


مايا جابر
لكل شيء بداية. والنائب مصطفى علي حسين كان البادئ بتسجيله موقفا متمايزا عندما أعلن ‏انسحابه من تجمع 14 آذار، معبّرا عن قناعة شجاعة في «زمن التردد».
‏
تكتل الاكثرية، الذي فهم خطورة بدء «الانقلابات»، سعى الى تطويق تداعيات هذه الخطوة، ‏عندما أدرج بيانهم موقف النائب حسين في خانة الرضوخ للضغوط. وهو ما اعتبرته المعارضة ‏قصورا او استخفافا في النظر الى الواقع السياسي الجديد المرشح للتصاعد والاستمرار بوتيرة ‏اكبر، وهو واقع يعكس تزعزع قناعات النواب في ظل السجال المستحكم بين القوى السياسية، ‏والذي ينعكس جمودا وشللا وخللا أمنيا في البلاد فضلا عن تخوف حقيقي من الوصول الى الفراغ ‏والى عواقب وخيمة، قد تتعدى واقع حكومتين ورئيسين!‏
المعارضة اعتبرت ردّ الاكثرية على موقف النائب حسين بأنه أشبه بالمعزوفة نفسها التي ‏تستخدمها تارة لتبرير نفسها، وتارة أخرى لاتهام غيرها. فالرضوخ للضغوط هو «اللازمة» التي ‏رفعتها مجموعات الاكثرية لتبرير سيرها في التمديد للرئيس اميل لحود بخلاف القرار الدولي ‏‏1559. واليوم تستعمل «اللازمة» نفسها، إنما من أجل التشكيك وإهانة موقف اتخذه نائب من ‏تيار «المستقبل» قرر الانفصال عن تجمع الاكثرية، وعدم القبول بأن يكون شاهد زور!‏
ولكن بمعزل عن السجال حول خلفية موقف نائب عكار، فإن ما هو أكيد ان خطوته ستفتح شهية ‏نواب آخرين من المترددين في الاستمرار في السياسة «المقفلة» على الحلول، ومن الذين ما ‏عادوا مقتنعين بأسباب رفض قوى السلطة لمشاركة اطياف المعارضة في حكومة انقاذ وطني.‏
وفي هذا الاطار، تعتبر مصادر في المعارضة ان الاكثرية مدعوة اليوم للتخلي عن سياستها ‏‏«الفوقية» في التعامل مع الآخرين.
‏
وترى المصادر ان حكومة وحدة وطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، باتت أمرا ‏أكثر من ضروري، مستغربة الشروط المسبقة التي تضعها الموالاة امام تحقيق حكومة مشاركة، ‏رغم انها تملك الاكثرية النيابية التي تسمح لها بمحاسبة هذه الحكومة وحجب الثقة عنها ساعة ‏تشاء.‏
في المقابل، يرى البعض الآخر، ان تأخير تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنه ان يدفع بالعديد ‏من النواب الى إعادة النظر في مواقفهم المؤيدة لتكتل الاكثرية الذي لطالما برر رفضه ‏حكومة الوحدة الوطنية بالخوف من تعطيل المحكمة، ولطالما نادى بأن المشكلة هي في المحكمة ‏وليس في الحكومة، فإذا به وبعد إقرار المحكمة يدّعي ان المشكلة في الانتخابات الرئاسية ‏تارة، وفي الاتفاق على برنامج الحكومة تارة اخرى، مكرسا بذلك سياسة في التعنت ‏والاستئثار، ومؤكدا ان مشكلته كانت وما تزال في الحكومة وليس في المحكمة الدولية.‏
ولكن مهما طال السجال بين المطالبين باستقالة حكومة فؤاد السنيورة، وبين الرافضين لإشراك ‏المعارضة في القرار التنفيذي في البلاد، فإن الاكيد ان كل تأخير في حسم هذه الازمة من شأنه ‏ان ينعكس بمزيد من التردي على ما تبقى من ثقة بين الموالاة والمعارضة، ليزداد التشنج ‏بينهما ويصل الى ذروته عشية الانتخابات الرئاسية. علما ان خطوة النائب مصطف علي حسين ‏قد تكون اشبه بكرة ثلج تؤدي الى تدحرج الاكثرية النيابية لتفقد ربما أكثريتها ‏النيابية، ومعها حكومتها، ولاحقا اصواتها الكفيلة بالسماح لها في خرق الدستور عبر جلسة ‏انتخاب رئيس للجمهورية بنصاب اكثري، او الاتيان برئيس للجمهورية من فريق 14 آذار.‏
والسؤال: هل ستكون حكومة الوحدة الوطنية قبل الانتخابات الرئاسية، ام بعدها؟ وإذا ‏كانت «حكومة الانقاذ» مقررة الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي، فماذا ستستعمل الاكثرية، خلال ‏الفترة الفاصلة مع موعد الانتخابات، كي تضمن عدم إنقلاب بعض نوابها على سياستها؟