أزمتا التبرك ببول النبي و رضاع الكبير:

إختلفت هاتان الأزمتان عن أزمة جريدة الفجر في مصدر الخطاب سبب الأزمة - حيث جاء مصدر الخطاب المسبب لهاتين الأزمتين من داخل المعسكر الديني بينما كما نعلم جاء مصدر خطاب جريدة الفجر من المعسكر العلماني.
لكن إشتركت جميع تلك الأزمات في الخطاب ذاته, ففي الأزمات الثلاثة غاص مسببوها في التراث و عادوا بأحاديث و خطابات ليست متداولة على مستوى العامة - مكبوتة عمدا أو عفوا - لكن في الحالات الثلاث فتلك الأحاديث تندرج تحت إطار الأحاديث الصحيحة - حسب التصنيف الشرعي المعترف به على الأقل - كما أنها تشترك في صفة كونها صادمة للعقل بمفهومه الحالي و التقاليد الأخلاقية الحالية للمجتمع.

كما إشتركت تلك الأزمات - و للغرابة - في الموقف الديني الرسمي منها - و هو المحاولات المستميتة من الهيئة الدينية الرسمية - الأزهر - للإنهاء القسري و السريع لها بدون مناقشات في صميم تلك الخطابات.

فقد إنتهى الحديث في الأزمة الأولى - كما نعلم - بإضافة شيخ الأزهر لركن جديد من أركان الإسلام و هو تبجيل الصحابة - ثم فتوى بتحريم شراء جريدة الفجر و قراءتها.

و في أزمة رضاع الكبير تم تحويل د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر للتحقيق - و لم يتم أيضا مناقشة تلك الفتوى بالسلب أو بالإيجاب. فالرجل ظهر مرارا و تحدى أن يأتي أحدهم بدليل على بطلان فتواه - بل زاد على ذلك إدعاءه بأن منكر فتواه هو منكر للرسول (أو المعلوم من الدين بالضرورة) - و لم ينبري أحدا من رجال الدين للرد على ذلك من نفس منطق الرجل. بل إكتفوا بكلمات من عينة (الفتوى تخدم أعداء الأمة - ليس وقتها الآن تحت الظروف الحالية - كان يجب عدم تناولها على الملأ بل بطريقة منهجية علمية ؟؟؟ - خارجة عن إجماع العلماء .... إلخ) - بل و زادت حدة الخطاب أحيانا لتصل إلى حد السباب كما جاء في هجوم دكتورة أزهرية أيضا - لا أذكر إسمها - و التي قالت نصا (مالوش عندي غير ضرب الجزم ؟؟).

لم يفدنا السادة الأجلاء بإجابة للأسئلة:

- هل الفتوى صحيحة أم فاسدة و لماذا؟ و هذا بغض النظر عن خدمتها من عدمه لأعداء الأمة.
- إذا كانت صحيحة فلماذا تخم أعداء الأمة؟ و إذا كانت فاسدة فما هو التصرف إذا فيها و أمثالها التي تعج بها أمهات كتب الحديث (المعلوم من الدين بالضرورة).
- لماذا إستحق الرجل ضرب الجزم؟

أضف لذلك مئات من الأسئلة الثانوية التي يفجرها الخطاب سبب الأزمة و كافة الخطابات الأخرى الناقدة أو الموافقة. كمثال في أحد التبريرات التي حاولت التوفيق بين عدم الأخذ بالفتوى و بين عدم إمكان إهدارها أفاد البعض بأن رضاع الكبير كان رخصة لحالة فردية و ليست عامة و لا يجب تعميمها - و لكن فات على تلك المحاولة أن تفيدنا عن سبب ذلك - و عن المعيار الواجب تطبيقه للتفريق بين الحالات الفردية و الحالات التي يجب تعميمها.

لقد إنتهت الأزمة إذا على التحويل - الذي نستطيع أن نجزم أنه صوريا سوف ينتهي بعدم متابعة نتائجه - ثم إعتذار الرجل بسياسة - نعتقد كذلك أنها متفق عليها - و هذا بجملة أن الفتوى مخالفة لإجماع العلماء.

و في الواقع فإننا نعلم أن إجماع العلماء هذا ليس في صحة الفتوى أو فسادها و إلا لنشر هؤلاء العلما آرائهم تلك - لكن إجماع العلماء و الذي خالفه الرجل - هو في وجوب الصمت التام عما هو مخالف للعقل الآن سواء كان معلوما من الدين بالضرورة أم لا.

و يبدو ذلك الإجماع جليا في حالة الأزمة الثالثة و هي فتوى الشيخ علي جمعة مفتي مصر بالتبرك ببول الرسول.
فبالرغم من قلة حدة النقد و الهجوم الذي تعرض له من المؤسسة الدينية الرسمية - بسبب موقعه - فقد تعرض فقط لهجوم غير صريح من وزير الأوقاف و غيره من كبار رجال الدين ثم لضغط في إجتماع لهيئة أزهرية - هي البحوث الإسلامية - كانت نتيجته الأهم هي سحب الكتاب الذي تضمن تلك الفتوى من الأسواق.

أي أننا أمام نفس النتيجة / الهدف في الحالتين السابقتين - منع إثارة ما قد يناقض العقل بصورته الحالية - بغض النظر عن صحته من وجة النظر الدينية أو عدمه - فالجريمة في الأزمات الثلاثة هي النشر و ليس الخطأ أو الإفتراء - و الحل في الأزمات الثلاثة أيضا - كان الكظم و الكبت و محاولة الدفن و ليس المواجهة.

يتبع ,,,