إذا نظرنا إليها كسلطة لتطبيق القانون، فإن في وسعنا القول بأن العدالة مستقلة من حيث الجوهر. لهذا السبب، ربما، فإن مونتسكيو، في كتابه روح القوانين، يفصل السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث مفهوم العدالة يعني: احترام ضابط القانون، من جهة، وفضيلة احترام حقوق الآخرين، من جهة أخرى.



أما كمنهج ينظِّم العلاقات المتبادلة بين المواطنين في قلب المدينة، فإنه من المفترض أن تسود العدالة، سواء بشكل توزيعي يقسِّم الواجبات والامتيازات، أو بشكل تبادلي ذي علاقة بالمبادلات الاقتصادية – مع التأكيد أن مفهوم "الإنصاف" الذي تشتمل عليه العدالة يعني التعامل مع مختلف الناس ككائنات سواسية، لا فرق فيما بينها، بغضِّ النظر عن التفاوُتات الطارئة كافة. ويلاحظ روسو أنه لا يمكن، من هذا المنظور، تحقيق العدالة إلا عن طريق المساواة المدنية التي تبدأ بالتخلِّي عن الحقوق الطبيعية لصالح نظام سياسي حقيقي.

***