هذا ليس ردا بل ايضاحا تلقيته عن طرق رساله نشرها خليفة رياض الترك عيد الله هوشه
يوضح فيه ان الاخير رياض الترك ببساطه يجانب الحق والديموقلراطيه
ولكون صديقنا ميشيل مع الحق والديمواقراطيه ولكونه قادر على الاتصال بالانترنيت من السجن فسوف احول مقاطع من الرساله اليه ليتخل في الامر قبل مايصير الجميع في الهوى سوى وماحد احسن من حدا

المقطع الاول :
الآن ، وبعد أن أدلى الرفيق العزيز رياض الترك ، الأمين الأول التاريخي ، بتصريحه لموقع المرصد في الرابع من الشهر الجاري ، والذي أرسل إلى موقع إيلاف ، وإلى مواقع أخرى أيضا ، محتكرا لنفسه الحق في شرح الأسباب الكامنة وراء موقفي ، من دون العودة إلى الهيئة الحزبية المعنية ، ومجانبا الحقيقة ، يصبح الصمت موقفا غير أخلاقي .
مع هذا ، سوف ألزم نفسي ، في هذه المناسبة ، بأن يكون كلامي مقتصرا على كشف بطلان القول الوارد في تصريح الرفيق العزيز .

المقطع الثاني:

هذا غير صحيح بالمطلق . وهو محاولة بدائية لإغراء عقول الرفاق وتعاطفهم . . معروف جيدا أن التناقض هو مع الدماء الأكثر قدما – للأسف – التي تفرز بانتظام أفعالا شخصية ومقولات مشخصنة في الفكر والسياسة والتنظيم ( انظر في هذا الصدد مجمل المقابلة التي أدلى بها إلى موقع المرصد في التاريخ المشار إليه ) . لكن ، ما يثلج الصدر هنا أن الرفيق العزيز وضع كلامه هذا في مجال الظن . لا بأس : " إن بعض الظن إثم " .
3 – يقول أيضا : " . . وبالنسبة لعبد الله هوشة ما زالت عقلية العمل السري تؤثر عليه . . "
إن كان هذا صحيحا في حالة من بقي " تحت الأرض " أكثر من عشرين عاما – ولا فضل ! – فربما يصح أيضا في حالة من بقي سبعة عشر عاما ونصف قيد السجن الإنفرادي – وألف تحية هنا بالطبع – . . ورغم القدرة الخارقة على التأقلم التي أبداها الرفيق الغالي ، فإن تأثر " العقلية " لا بد أن يكون أكبر في هذه الحالة ، ولكل وضع أمراضه . وقد يصح هنا القول الثائر " رمتني بدائها وانسلت " .



المقطع الثالث:
ولو ؟ ! هل من المعقول أن نجانب الحقيقة إلى هذا الحد ؟ ! على الأقل في واحدة من الرسائل الثلاث المشار إليها أعلاه ، وبعد أن وصَّـفت فيها الأزمة الناشبة ، تقدمت إلى اللجنة المركزية باقتراحين اثنين . تضمن الاقتراح الأول دعوة المؤتمر العام إلى دورة انعقاد استثنائية وإحالة ملف الأزمة إليه من أجل معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها مع إعطائه كامل الصلاحيات بما فيها إعادة النظر في الوضع المركزي . وتضمن الثاني ، في حال عدم الموافقة على الأول ، إحالة الملف إلى ( لجنة التحكيم الوطنية ) لمعالجته من قبلها وإبداء رأيها في الحالة السائدة . وفي كلتا الحالتين وضعت نفسي بتصرف الحزب . وبالفعل جرى اعتماد الاقتراح الثاني ، وأحيل الملف إلى اللجنة المذكورة ، وهو في حوزتها . علما بأن الطرف الآخر كان يريد لهذه اللجنة أن تعمل كغطاء لاستمرار الوضع القائم جامدا على ما هو عليه : وضع أمين أول يحمل مسؤولية مركزه ويبقى في بيته ، على ما ورد في آخر اقتراح للرفيق الأمين الأول التاريخي .
على كل ، أنا أدعو ( لجنة التحكيم الوطنية ) ، الآن ومن هذا المنبر ألا تتوقف عن عملها وأن تتابع معالجة هذا الملف .
8 – يتابع " . . ( الاستقالة ) التي أحلناها إلى المؤتمر العام القادم فنحن في اللجنة المركزية لا نملك حق قبول استقالته لأننا لم نختره إنما اختاره المؤتمر وهو صاحب الحق في قبول استقالته أو عدم قبولها . . "
ما هذا الخلط ؟

==================
من يريد الرساله كامله فهي هنا:
http://www.arraee.com/modules.php?name=New...e&sid=21362

ومن يريد جملة لبدء معركه مفتوحه بسيوف خشبيه فليأخذ هذا التصريح مني:

المعارضه الوحيده هي المعارضه الحيويه:bye: اما غير ذلك فتسخ هزيله من تاريخ ردود فعل.. ولايشكل اي منها مبادره :boisdormant: تحركها احقاد صغيره وعطش من عهد المتنبي على كافرا ما يمنحه قريه لبتحكم بها ويسمعهم شعره الرنان ليلا نهارا
ما رأيكم دام فضلكم
ام الاحداث الجسام من العراق الى فلسطين الى لبنان تكشش النفس.. ومعكم حق
اسعتدم اوقاتا وحواراتا:109: