نعم وبالبنط العريض
اسرائيل تفرك يديها وتنكش أسنانها طربا
ويكفي العلم بأن الرصاصة كانت قيمتها بسوق غزة 20 شيكل .....والآن أصبحت بقدرة قادر ب3 شيكل
وهي بالمناسبة صنعت باسرائيل !!!!!
رغم زيادة الطلب عليها بهذه الأوقات ( الحرب الأهلية القائمة الآن ) وحسب النظرية الاقتصادية المفروض حينما يزيد الطلب على سلعة يزداد السعر ... وليس العكس كما هو واضح الآن !!!!!
ولكن ...وآه من هذه اللكن ,,,,, اقرأوا بنود الاتفاق الذي تقدمت بها مصر لحل اشكالية الاخوة الأعداء
ورفقاء السلاح حتى يتفهم القاريء أكثر المعاني التي بين السطور لهذه الاتفاقية
أشم رائحة عطنة ( المادة ...... الفلوس ) .............
وكما يقال الفلوس ...........تعمي النفوس ....
فماذا لو كانت بالملايين لمن وصل أو أوصل الى تحت خطططططططططططططط الفقر ؟؟؟؟؟؟



قد سلمت مصر لحماس ورقة من (33) بندا لمد جسور الثقة بينها وبين حركة فتح لوقف نزيف الموت.. شطب لغة السلاح والعودة للغة الحوار.. تجريم وتحريم اللجوء إلي القوة في حل المنازعات.. احترام الضوابط القانونية عند استخدام السلاح.. تحديد جهة رقابية تضمن تنفيذ الاتفاقيات الفلسطينية - الفلسطينية.

واقترحت مصر تشكيل لجنة عليا للحوار من القادة الكبار.. واقترحت توسيعه ليشمل قوي مختلفة.. مثقفين.. صحفيين.. سياسيين.. وأساتذة جامعة.. واقترحت عدم العودة للقتال تحت مسمياته المختلفة.. فلا يجري اعتقال العناصر المشتبه فيها إلا بقرار من النائب العام.. ولا تفتش المنازل إلا بأمر منه.. ولا يحق لطرف إعاقة العدالة وهي تحقق في وقوع الجرائم.

وتضمنت المذكرة خطوات إزالة عوامل التوتر.. فلا يحمل أحد سلاحه في المدارس.. والمستشفيات.. والمساجد.. ومنع التجمعات العسكرية.. ورفع الحواجز الثابتة والمتحركة.. وإعادة الممتلكات الخاصة والمدنية التي استولت عليها الفصائل المختلفة.. وتكليف لجنة خاصة لتقييم الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث الدامية.. وحصر المتضررين في كل منطقة وتحديد حجم الضرر.

واصرت المذكرة الرسمية المصرية علي تقديم مرتكبي جرائم القتل للقضاء.. ولكن.. لا يزال الخلاف قائما حول منع مبدأ الجمع بين القصاص والدية.. وإن كان لابد من الاحتكام للقانون.. بجانب رفع التحريض في وسائل الإعلام المختلفة.. وعدم استخدام المساجد للدعاية الحزبية والطائفية.. وتشجيع الوسائل المتنوعة لتعزيز الوحدة الوطنية.

وكان لابد أن تكون هناك ضوابط لحمل السلاح.. بحيث لا تحمله إلا الجهات الأمنية المختصة بجانب المرخص لهم بحمله قانونا.. وإيقاف من يفعل عكس ذلك.. بجانب منع المسيرات العسكرية المسلحة.

وللجنة الرقابة العليا سلطات واسعة لمتابعة ذلك كله.. وتكون مهمتها تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت برعاية مصر.. وتضم اللجنة مندوبين عن مصر.. وشخصيات وطنية فلسطينية ورؤساء الجامعات.. وممثلين عن لجان المتابعة والمصالحة.. وممثلين عن حركتي فتح وحماس ولجنة الحوار المشتركة بينهما.