مليون سعودي يدعون للتحرّر من هيئة الأمر بالمعروف
GMT 10:00:00 2007 الإثنين 2 يوليو
إيلاف



--------------------------------------------------------------------------------



تصرفات فردية لأفراد الجهاز سببت هذه الحملة
مليون سعودي يدعون للتحرّر من "هيئة الأمر بالمعروف"
سعيد الجابر من الرياض: طالب مليون سعودي بالتحرّر من قيود العبودية لغير الرب، وذلك رداً على تصرفات فردية قام بها أفراد من جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) في البلاد، وبين المطالبون بالتحرّر من قيود الهيئة في رسائل تداولتها الهواتف المحمولة في أنحاء البلاد " أنهم لن يرضخوا لعبودية أي شخصاً كان، بل العبودية للرب وحدة فقط".

وفي نسخة من الرسائل المتداولة في الأوساط السعودية، والتي بدأت بالتعريف عن مجتمع العبيد ذكرت بأنه " من يقبل بعبودية البشر ومراقبتهم على كل حركاته وسكناته، ومعاقبته وجلدة وفضحه"، وبعد ذلك يتسائل المطالبون في رسائلهم : " هل ترضى بأن تكون عبدا لغير الله الكريم وحده..؟؟!".

وأضافت الرسالة المتداولة " عام 2007 هو عام التحرّر من عبودية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية".

وبينت مصادر الرسالة في ختامها أنها " موجّهه لأكثر من مليون سعودي دعوة للتحرّر من قيود العبودية".

جاء ذلك على خلفية ما توصّلت إليه الجهات المعنية في التحقيق بقضية وفاة أحد المواطنين داخل مقر لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (غرب الرياض) في بيان صادر عن أمارة منطقة الرياض قبل أيام إلى أن هناك أشخاصا شاركوا في عملية القبض والتفتيش ليسوا من أعضاء الهيئة الذين تم تكليفهم رسميا وليس لهم الحق بالاشتراك في هذه أعمال المداهمة وقد وجه الاتهام لأحد أولئك الأشخاص بالتسبب في إحداث الوفاة وذكرت الجهات المعنية بالتحقيق أنه سيتم إحالته إلى المحكمة موقوفا للنظر في القضية شرعا .

يُذكر أن بيان الأمارة أوضح حينها أن هناك بعض المخالفات الإدارية في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي حصلت أثناء مباشرة القضية وسيتم إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص وقد جرى إطلاق سراح عشرة أشخاص من الموقوفين من أعضاء الهيئة والشرطة ، حيث ترك لهيئة الرقابة والتحقيق تقدير مسألة الاستمرار في توقيف من يحال إليها أو الإفراج عنهم بحكم الاختصاص، وتقبع جثة المقتول في إحدى المستشفيات، مما جعل ذويه يطالبون باستلامها لإنهاء مراسم الدفن، كما أن المقتول لديه ابن يبلغ من العمر ستت أعوام وهو ما يمكن أن يتم تأجيل الحكم على القاتل حتى يبلغ الرشد ويتم استجوابه تقيداً بقواعد القضاء التي تلتزم بآراء أصحاب الدم من أهل المقتول.