بمناسبة قيام مايسمى بحكومة العراق تمرير قانون النفط الجديد والذي جاء تمريره بضغوط شخصية من بوش على حكومته في العراق












مقدمة كتاب مهم جدا عن النفط العراقي بقلم فؤاد الأمير : ثلاثية النفط العراقي / ج1من 4



المقدمة
ان هذا الكتاب يتضمن ثلاث دراسات كـتبتها حول "مسودة قانون النفط والغاز". نشرت الدراسة الاولى في 31/1/2007، بعد ان اطلعت على مسودة القانون المؤرخة في 15/1/2007، تحت عنوان "ملاحظات حول مسودة قانون النفط والغاز". ونشرت الدراسة الثانية، تحت عنوان "مرة ثانية: ملاحظات حول مسودة قانون النفط والغاز"، في 15/3/2007، بعد ان اطلعت على مسودة القانون المعدلة والمؤرخة في 15/2/2007 مع الملاحق الاربعة ، ومع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة اقليم كردستان مؤرخة في 26/2/2007. اما الدراسة الثالثة فلقد نشرت في 9/5/2007، تحت عنوان "مرة ثالثة : ملاحظات حول مسودة قانون النفط والغاز"، وذلك بعد اجتماع مجلس النواب العراقي وعدد من الخبراء في دبي في 18/4/2007، وبعد صدور بيان وزير الثروة المعدنية لاقليم كردستان في 27/4/2007، نيابة عن حكومة الاقليم، يعارض فيها الملاحق الاربعة. لم اغيّر بالدراسات ، عدا بعض التعديلات اللغوية والاخطاء البسيطة. يلاحظ القارئ ان الدراسات تضمنت امورا كثيرة متعلقة بالسياسة النفطية العراقية وكيفية استغلال هذه الثروة، اضافة الى علاقة مسودة القانون بالدستور العراقي، وتفاصيل عن معنى عقود المشاركة بالانتاج، والدور المقبل لشركة النفط الوطنية حسب مفهوم مسودة القانون، كذلك حول اهمية وجود سياسة نفطية مركزية موحدة للسيطرة على الانتاج والتصدير، اضافة الى ردود على موقف حكومة اقليم كردستان. لذا فان هذه الدراسات لاتناقش بنود مسودة القانون فحسب بل تتعداها الى السياسة النفطية العراقية عامة، والضرر الذي سيصيب العراق في حالة تمرير القانون. ان الدراسات الثلاث مترابطة وتكمل الواحدة الاخرى. ارتأيت ايضا اضافة هذه المقدمة، التي قد تكون طويلة، ولكنها ضرورية لفهم السياسة النفطية.
لقد سرّني جدا تقبل القارئ العراقي والعربي والاجنبي لهذه الدراسات، اذ كانت قد تـُرجمت الى الانكليزية، سيما وان الدراسة الاولى نشرت لاول مرة مسودة قانون النفط "السرية جدا" حسب فهم معدّيها. استلمت الكثير من الرسائل والتعليقات سواء كانت من خلال البريد الالكتروني او من خلال ما نُشر في الصحف والمواقع، وشعرت ازاء هذا التقبل بان جهدي لم يذهب هباء، اذ ان الرسائل كانت من خبراء وسياسيين واقتصاديين وغيرهم، ومنهم عدد من الاجانب، وانني ادين بالشكر والتقدير لهؤلاء، اذ زادوني اندفاعا في البحث عما اعتقد هو الصحيح في هذا الامر المعقد. هذا ولقد طلب عدد منهم ان تنشر الدراسات الثلاث في كتاب، وقد قامت "دار الغد" – مشكورة – بطبع ونشر هذا الكتاب.






(1) آمل ان لايستغرب القارئ عندما استهل هذه المقدمة بالكلام عن الصناعة العراقية، اذ سيرى لاحقا ان الامر مرتبط بموضوعنا الحالي وهو "النفط"!.
كنت قد نشرت في صحيفة "الغد" في 23/1/2004 دراسة بعنوان "ميزانية 2004 وخصخصة الصناعة"، اذ كانت هناك تصريحات مستمرة من قبل مسؤولين عراقيين واجانب في عراق مابعد الاحتلال حول خصخصة الصناعة، حيث لم يتجرأ احد في حينه في الحديث عن "خصخصة" صناعة الانتاج النفطي. اشرت في تلك الدراسة الى التخصيصات المالية المتواضعة جدا التي وُضعت في ميزانية 2004 لاعادة اعمار وتشغيل المنشآت الصناعية الجبارة في وزارة الصناعة والمعادن، ومنها صناعات حيوية جدا لاغراض النهوض بالاقتصاد العراقي مثل صناعة الاسمدة النتروجينية والفوسفاتية والبتروكيمياويات وصناعة السمنت ومواد البناء، حيث كانت مجمل معامل هذه الوزارة في حالة يرثى لها، نتيجة التدمير المباشر من قبل الاميركان في سنة 1991، والتدمير غير المباشر نتيجة الاهمال بسبب المقاطعة الاقتصادية للسنوات التالية لحين الاحتلال في سنة 2003. لقد ذكرنا في تلك الدراسة "ان القطاع الصناعي هو الاهم بنظرنا فهو معنى بمعيشة اكثر من نصف مليون عائلة، وان تأهيله وتشغيل جميع معامل وزارة الصناعة والمعادن والقطاع المختلط بالطاقة الكاملة سيساعد بدرجة كبيرة على الاستقرار الاجتماعي والتقدم المطلوب. وان فشل هذه المعامل في تحقيق طاقاتها او ايقافها سيكون احد العناصر الرئيسية التي تسبب عدم الاستقرار والقلق والفقر، وتخلق بالتالي الجو المناسب للارهاب، ولنأخذ درسا من مسألة حل الجيش اعتباطيا وكذلك حل وزارة الاعلام وكثير من منشآت التصنيع العسكري والنتائج السيئة التي ترتبت عليها"، واضفت "ان من الواضح ان واضعي الميزانية ومن وجههم عملوا كل ما بوسعهم لافشال المشاريع الصناعية الحكومية والقطاع المختلط واستمرار ايقافها او عملها بطاقات متدنية لكي تؤدي الى خسارتها". كذلك ذكرت "ان حتى لو اقتنع البعض باهمية الخصخصة (وهي كذلك لبعض الصناعات لو سارت بالطريق الصحيح)، فان من غير المعقول او المنطقي ان تباع المعامل وهي متوقفة عن العمل. ان البيع يتم اعتياديا وهي في احسن حالات التشغيل والانتاج، لان هذا الامر سيزيد من قيمة المعامل، كما سيقلل الى حد كبير من تأثير المشكلة الاجتماعية المتوقعة".
ان هذا الكلام كان في بداية سنة 2004، حيث تستغرب الدراسة من عدم تخصيص الحد الادنى للمبالغ المطلوبة لوزارة الصناعة والمعادن وتشكك في النوايا الاميركية، ومن سار في خطا الامريكان من العراقيين، ولكن لم نقل بصراحة ان هذا الاهمال والتوجه المدمر هو امر متعمد لانهاء صناعة القطاع العام، وهي مجمل الصناعة العراقية تقريبا. ان قولنا هذا كان سيدخلنا في "نظرية المؤامرة"!!، على حد رأي المقتنعين في حينه بالنوايا الاميركية "الحسنة" والتي زعمت انها ستخلق من العراق جنة على الارض!!. ولكن اهمال منشآت وزارة الصناعة والمعادن استمر لسنوات 2005، 2006 و2007، وبدأ الكثير من العراقيين يدرك "اللعبة"، وبدأت الصحافة الاميركية ولجان الكونغرس بكشف "الفضائح"، وذلك نتيجة الاخفاقات المستمرة للادارة الاميركية في عملها العسكري في العراق وانتهاء مشروع بوش الى الفشل الذريع، وبدأت الامور "المخفية" بالظهور، ومنها مايتعلق بمعامل وزارة الصناعة والمعادن. وماتبين لحد الان يرينا ان "نظرية المؤامرة"، هي ماحدث فعلا!!. ان الادارة الاميركية عملت المستحيل في سبيل عدم تشغيل المعامل واستمرار ايقافها وانهائها الى (سكراب)، لكي تنهي القطاع العام وتخلق دولة "الاقتصاد الحر"، و "العولمة المنفتحة"!!. انها عملت منذ اليوم الاول للاحتلال على اكمال هدم هذه المعامل استمرارا لما قامت به سابقا، كما وعرضتها عمدا لعمليات النهب و "الحواسم"، والامثلة كثيرة. اريد ان اشير هنا الى "الفضيحة" التي نشرتها مؤخرا صحيفة الواشنطن بوست (وهي الاقرب الى الحزب الجمهوري منها الى الحزب الديمقراطي) عن خطة الاحتلال بشأن المنشآت الصناعية. فلقد نقل الملف برس (واشنطن) في 21/5/2007 عن تقرير مفصل نُشر في الواشنطن بوست متضمنا "اسرار" عن موقف الادارة الاميركية، بضمنهم بول بريمر والسفارة، برفض اعادة اصلاح وتأهيل المصانع المملوكة للدولة رفضا قاطعا، اذ تؤكد الصحيفة ان رد المسؤولين الاميركان على موضوع التأهيل، بان "هذا الامر يعني العمل ضد اصلاحات السوق الحرة التي يجب ان تشجعها الولايات المتحدة في العراق". وتستمر الصحيفة لتقول: "ان اللاعبين الرئيسيين في اعادة اعمار العراق (ادارتي الدفاع والمؤسسة المدنية الاميركية) كانتا تعارضان بشدة جميع الطرق المقترحة لانعاش الاقتصاد العراقي المحتضر"، وتضيف "لقد حاول ممثل الادارة الاميركية في وزارة الصناعة العراقية السفير المتقاعد تيموثي كارتي حينذاك اعادة افتتاح عدد من المعامل ووقف بريمر بشدة ضد هذا الامر... كما انه اصدر تعليمات في سنة 2004 بمنع تمويل المشاريع المملوكة للدولة منعا باتا". وتتحدث الصحيفة باسهاب عن الخلافات التي حدثت لاحقا بين وزارتي الدفاع والخارجية، حيث شعرت الوزارة الاولى لاحقا وبقيادة مسؤول فيها يدعى بول برنكلي انه يجب تشغيل المعامل (لتجفيف مستنقعات الارهاب، واعادة مئات الالوف من العراقيين الى العمل) – على حد قول الصحيفة – ، فما كان من وزارة الخارجية الا ان رفضت الطلب رفضا قاطعا، وطلبت من المخابرات المركزية دراسة موضوع علاقة عدم تشغيل المعامل بالارهاب، وجاءت الدراسة على هواها بعدم وجود اية علاقة!!.
تحدثت عن الصناعة ونحن الان في مجال النفط، وذكرت مثلا واحدا عن موقف المحتل من الصناعة التي عمل على تدميرها وتركها (سكراب)، خوفا من ان يُقال او يُبرهن بان القطاع العام يمكن ان يسيّر نفسه وينجح، عند ذاك تمس عقيدة "السوق الحرة المنفتحة" بالضرر البليغ!!. لايهم تدمير هذه الصناعة الجبارة التي كلفت العراقيين من المال والعراق والروح ماكلفت، ولايهم ان يقف العراقي الابي الاشم متسولا قوت اطفاله ومتشردا ذليلا في ارجاء العالم كافة، المهم ان لاتمس عقيدة "السوق الحرة المنفتحة" باي خدش!!. ان هذا الامر يشبه موقف الادارة الاميركية بعدم الاهتمام بمئات الالوف من القتلى العراقيين طالما ابعدت الحرب عن اميركا، وما يقتلني ان القاتل بوش يقول هذا متباهيا وهناك من في الحكم في العراق من يعتز بهذا القاتل.
الآن نريد ان نرى هل حدث شيء مشابه في النفط، وهل سنقرأ فضائح جديدة؟. وهنا لا اتحدث عن "ان الحرب كانت بسبب النفط"، فهذا امر واضح جدا وكتبت عنه حتى اقرب الصحف الى ادارة بوش، ولكني اتكلم عن التقصير "المتعمد" في تحسين الصناعة النفطية، وهل "نظرية المؤامرة" مطروحة هنا ايضا؟!. ان جميع خبراء العالم يؤكدون دائما ان الكادر النفطي العراقي قادر جدا على تسيير الصناعة النفطية وانه الافضل في العالم الثالث والاكثر استعدادا للتعلم. ولكن هذا الامر سيخلق مشكلة للاحتلال، اذ ان ثقة الكادر النفطي بنفسه سيعيق المشاريع المتعلقة "بخصخصة" الانتاج النفطي كليا او جزئيا، مباشرة او بطريقة "الدخول من الشباك".
ان الامر الظاهر يرينا ان المحتل حافظ على وزارة النفط، وهي الوزارة الوحيدة التي حافظ عليها، وترك الباقي للنهب والسلب "والحواسم" والتدمير والقصص كثيرة في انه ايضا شجع على ذلك ولسنا هنا بصدد التكلم عنها. لقد حدث نهب وسلب في المنشآت النفطية ولكن لم يكن بالسعة التي حدثت في باقي منشآت الدولة. لاحقا تعرضت الخطوط الناقلة للنفط الخام او المنتجات النفطية لاعمال تخريبية عديدة. ان مايثير استغراب الكثير، ومايثير استهجان وغضب جميع فئات الشعب العراقي، هو ان الامور المتعلقة بالمصافي لتزويد العراقيين بالمنتجات، وكذلك المنشآت المتعلقة بانتاج النفط المصدّر تسير من سيء الى اسوأ وبدون ادنى بارقة للتحسن بالرغم من اننا في السنة الخامسة من الاحتلال. ليس هناك مايعيق تحسين هذه الاوضاع، اذ لايمكن تعليق هذا التقصير القاتل على "شماعة" الوضع الامني المتدهور، فالنفط هو عموما في المناطق الاكثر امنا في العراق، كما وان التوسع في انشاء المصافي، (ونفس الشيء ينطبق على الكهرباء)، يمكن ان يتم في المناطق الشمالية او الجنوبية الآمنة. اذا لماذا يُترك العراقي الجائع المرعوب من هول الهمجية الحالية ليعيش في ظلام دامس، بدون تدفئة في الشتاء او تبريد في الصيف، وعليه ان ينتظر ساعات بل احيانا اياما ليحصل على البنزين والنفط والغاز، في وقت تكون فيه اسعار السوق السوداء لهذه المواد حلم لايستطيع حتى تخيله ناهيك عن تحقيقه؟!. الكادر موجود والمال موجود والخبرة السابقة موجودة، اذا لماذا؟ هل هو الاهمال والتقصير وعدم كفاءة الذين قادوا وزارة النفط خلال سنوات مابعد الاحتلال؟ ام ان هناك "نية" للاحتلال ان يتمم في ميدان النفط مابدأ به في وزارة الصناعة، اذ سيقول الاحتلال عند ذاك ان العراقيين غير قادرين على تحسين الاداء في الامور النفطية، كما وان وبمرور الوقت ستزداد حوادث تدمير المنشآت النفطية وتصرف المليارات من الدولارات على استيراد المنتجات النفطية، عندئذ ستكون هناك "شحة" في النقد، ولذا يجب مجئ الاجنبي للاعمار والاستثمار!!. هل هذا الكلام جزء من "نظرية المؤامرة"؟!، لننظر ماذا تقول الحقائق الرقمية التي "ظهرت" لحد هذا اليوم، وستظهر حقائق اخرى في الايام القادمة لتعطي صورة افضل!!.
لقد صدر في (15) ايار من هذا العام ماسُميَ بتقرير GAO، و GAO هو
اختصار لاسم دائرة رقابية اميركية مهمة جدا تدعى "مكتب المحاسبة لحكومة الولايات المتحدة United States Government Accountability Office". التقرير موجه لمختلف لجان الكونغرس الاميركي، وهو بعنوان "اعادة اعمار العراق – قطاّعي النفط والكهرباء"، ويقع في (62) صفحة. نؤكد هنا ان التقرير الاميركي صادر من جهة رقابية مسؤولة اميركية وموجه الى الكونغرس الاميركي ويتحدث عن فعاليات واموال اميركية، والغرض منه "محاسبة" الجهات الاميركية المسؤولة. لكنه يتكلم عن العراق وبالذات عن موضوعنا الذي هو النفط (والكهرباء ايضا)، ولذا فهو يتحدث عن عمل وزارتي النفط والكهرباء للفترة الممتدة من بداية الاحتلال الى آذار/2007، اي انه يشمل عمل جميع وزراء الوزارتين لهذه الفترة!!. التقرير مهم جدا واثار ضجة كبيرة عند نشره، لانه كشف عن "فضائح"، قد تكون غير معروفة للكونغرس الاميركي، ولكن الشارع العراقي يتحدث عنها منذ بدء الاحتلال لحد هذا اليوم ولو انه لايعرف كامل مداها.
نحن لسنا بصدد مناقشة التقرير باكمله او البحث في تفاصيله، ولكن نود الاشارة الى نقطتين فيه.
النقطة الاولى:
وهذه تتعلق بالمبالغ الاميركية المخصصة والمصروفة على هذين القطاعين منذ 2003 ولنهاية 2006. وجاءت كما يلي:
* مامخصص من ميزانية الولايات المتحدة (مليار دولار)، ومامصروف:-
المجموع مليار دولار الكهرباء مليار دولار النفط مليار دولار



7.396 4.703 2.693 المخصص
5.135 3.008 2.127 المصروف



* اضافة الى ذلك هناك مبالغ اخرى اضافية مصروفة على هذين القطاعين من قبل الولايات المتحدة، ولكن مأخوذة من اموال عراقية!!، وتبلغ (3.835) مليار دولار، منها للنفط (2.804) مليار دولار، وللكهرباء (1.031) مليار دولار.
هذا يعني انه تم صرف فعلي على وزارة الكهرباء (4.039) مليار دولار، وعلى وزارة النفط (4.931) مليار دولار، ولايزال هناك مبلغ من التخصيصات الاميركية مقداره (2.261) مليار دولار لم تستطع اجهزة وزارتي النفط والكهرباء صرفه – حسب ماجاء بالتقرير – !!. نحن هنا لانتكلم عن مبالغ مخصصة في ميزانية الدولة العراقية لهاتين الوزارتين، فهذه مبالغ اخرى لايتطرق اليها التقرير.
هناك تفاصيل كثيرة عن كيفية الصرف واسباب عدم الصرف واين ذهبت المبالغ حيث اكد التقرير ان الامور المتعلقة بالنفط والكهرباء لم تتحسن بالمرة بل ساءت جدا، ويذكر ذلك بالارقام وعما موجود فعلا من تقدم على الارض. كما تحدث التقرير بهذا الخصوص عن امر غريب، على الاقل بالنسبة لي، حيث ذكر ان وزارة النفط لم تستطع ان تصرف اكثر من 3% من المبالغ المخصصة لها لسنة 2006 (ضمن المبالغ اعلاه)، كما ان وزارة الكهرباء صرفت فقط 35% من التخصيصات لسنة 2006.
ان صرف هذه المبالغ الهائلة وبدون نتيجة وكذلك عدم امكانية الصرف للوزارات يعود – حسب التقرير – لعوامل عديدة منها المسائل الامنية، وعدم الكفاءة في العمل والاجهزة الحسابية والتخطيطية، كذلك لوجود تعليمات وقوانين تعيق العمل!! المهم عدم وجود الشفافية واحتمالات الفساد المالي العالية!!.
النقطة الثانية:
يتكلم التقرير عن وجود اختلاف في الارقام المتعلقة بكميات النفط المنتج، اذ ان ارقام (مكتب ادارة اعمار العراق IRMO Iraqi Reconstruction Management Office) دائما اعلى من ارقام (دائرة معلومات الطاقة EIA Energy Information Administration) – وهي دائرة تابعة لوزارة الطاقة الاميركية –. ان ارقام IRMO هي ارقام وزارة النفط العراقية، اما ارقام EIA فهي من عدة مصادر، والتقرير يعتقد انها الاصح. ان ارقام EIA تقل دائما بما يعادل 100-300 الف برميل يوميا في ضوء المخططات التي رسمت للانتاج اليومي (او الشهري) للسنوات الاربعة الماضية. ويضيف التقرير ان لو افترضنا ان سعر البرميل (50) دولار فان النفط "المفقود" يوميا تتراوح قيمته بين (5-15) مليون دولار يوميا، (اي مامعدله 3,5 مليار دولار سنويا). يأتي التقرير باسباب مختلفة ليشرح احتمالات الفرق، ليس بينها مسألة عدم وجود مقاييس دقيقة والتي اخذت "شهرة" كبيرة، اذ تحدثت وزارة النفط عن شرائها ونصبها في السنوات الاربعة الماضية، واعتقد انها لم تنصب لحد الان!!، علما انها ليست بالامر المعقد فنيا. يذكر التقرير اسبابا مختلفة قسم منها لايفسر لماذا الاختلاف بالناقص طول الوقت، علما ان قسما منها قد يفسر ذلك جزئيا مثل النفط الذي يـُفقد عند اعمال التخريب او النفط الذي يرجع الى الحقل نتيجة امكانية الخزن المحدودة، ولكنه يذكر سببا مهما ويؤكد عليه وهو احتمالات التهريب والفساد المالي، ويعطي التقرير الانطباع بان هذا السبب يمثل غالبية الحالات.
حسب علمي لم يصدر عن وزارة النفط جواب عن هذا التقرير بالارقام، او على الاقل لم ينشر مثل هذا الجواب، ومانشر كان كلاما عاماً عن وجود مبالغات في هذا التقرير الاميركي.
السؤال الذي يطرح نفسه الان هو، اين الحقيقة؟ والواقع على الارض ان الفرد العراقي لم يقبض اي شيء ملموس لحد الآن سواء من وزارة النفط او وزارة الكهرباء، وليس في الافق اية بادرة بانه سيقبض ذلك في المستقبل!!.
هذا ولغرض اعطاء القارئ معلومات اضافية، قد تكون متعلقة بالنقطة الثانية اعلاه، فان صحيفة "الغارديان" اللندنية كتبت تقريرا مفصلا حول تهريب النفط ومشتقاته في البصرة وذلك في 9/6/2007، تحت عنوان "التهريب يصبح الاقتصاد الحقيقي للعراق". ومن جملة الامور التي ذكرها عن عائلات وعصابات التهريب، ان احدى العائلات المشهورة في هذه العمليات "قد تحصل على خمسة ملايين دولار اسبوعيا" وانها "تصرف على اعمال الحماية المسلحة مايعادل 250 الف دولار اسبوعيا"، وان "النفط الخام المهرّب يصل الى الامارات واليمن والهند".



يتبع

موقع البديل العراقي