12- إصرار بعض العلمانيين على عقد قران عرفي (غير الشرعي) بين الديمقراطية كحق، والعلمانية كشرط يجعلنا نعيد النظر في التجربة شرقا وغربا لنستقرئ الواقع ونستشهده بغض النظر عن الكلام الواقعي الذي شهد به الفيلسوف الكبير محمّد عابد الجابريّ على أعمدة صحيفة السّياسة الكويتيّة، حين اعتبر العلمانيّة "شعارا"، ومشكلا مصطنعا خلقه المفكّرون المسيحيّون. بعيدا عن التنظير أقول: نعم ارتبطت العلمانية في بلاد الغرب بالديمقراطية، وربما كان "الحياد" الديني العلماني لدى الغربيين يعني فسح المجال لغير المتدين بممارسة العملية الديمقراطية على قدم المساواة مع المتدين، ومن هنا كانت العلمانية –هناك- ظهيرا للديمقراطية، تعززها وتحميها من المصادرة على حق الآخر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا تحت ذريعة الدين أو العنصر أو الجنس..، لكنها في العالم العربي انسلخت –أي العلمانية- عن هذا الدور المعزز للديمقراطية، وتخلت عن هذا البعد الأساسي في كيانها. نظرا لتقديرها، أنه سيكون بمثابة تدمير للذات في البيئة العربية والإسلامية !! وفي تجربتها التي استغرقت تاريخ دولنا القطرية منذ التأسيس، غدت العلمانية حليفة استراتيجية للاستبداد بكل صوره (السياسي والفكري والعلمي)، فلا حق في ممارسة ديمقراطية إلا من خلال بوابة العلمانية! وفي الأنموذج التركي ***ومن ثم الجزائري مثال واضح على رفض العلمانية الديمقراطية (للإسلامي) وإن تردى الثوب الديمقراطي وقبل خياره.! وفي حوار الإخوة هنا ما يشي بتصفيقهم الحاد لاستبداد العسكر التركي باسم العلمانية، لأنهم يرون له الفضل في ما أسموه باعتدال المشروع الإسلامي التركي!! وكأني بهم يقولون أيضا –لو استرسلنا في نظريتهم الشاذة- أن لإسرائيل الفضل في قبول منظمة التحرير الفلسطينية تعديل ميثاقها، ولها الفضل على العرب جميعا أنها جعلتهم يطرحون السلام كاستراتيجية في مقابل تعنتها وتوسعها المستمر!


13- تبنى الإسلاميون مبكرا ومنذ مهد الدولة القطرية الحديثة مبادئ الديمقراطية، ففي الجلسة الرابعة للجمعية التأسيسية بتاريخ 27 كانون الأول 1949 مثلا، قال السباعي رحمه الله: (إننا نريد لوطننا نظاما شعبيا ديمقراطيا يقوم على إرادة الشعب، وتتمثل فيه إرادة الشعب)، وفي هذا المعنى يقول في كتابه: (هكذا علمتني الحياة): (إن الإخوان المسلمين لن يتساهلوا أبدا في محاربة كل حركة تقضي على الحكم الشعبي الجمهوري الدستوري في سورية).

14- وقد برزت المفاهيم الديمقراطية التالية مثلا في أطروحات مشروعنا السياسي لسورية المستقبل الذي أعلناه قبل ثلاث سنوات، حيث جاء: (الجماعة تريده تغييرا سلميا ديمقراطيا يستند على الحوار الذي لا يستثني أحدا على الساحة السورية، إذ لا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يظل بعيدا عن التغيير الذي تتوقف عليه طبيعة المرحلة المقبلة وأهدافها وأولوياتها، وإبعاد أي فريق يعني حرمانه من حق المشاركة في تشكيل المستقبل وضمان مصالحه الأساسية فيه.) كما أكد المشروع على: (الاحتكام في العمل السياسي لصناديق الاقتراع، واعتماد آليات العمل الديمقراطي.)، وجعل جهده الاجتهادي في المشروع منطلقا (من خلال أهداف وبرامج ووسائل قابلة للمراجعة والتطوير والتقويم والتجديد والمشاركة)، مادا يديه للجميع: (وجماعة الإخوان المسلمين إذ تتحمل مسؤولياتها للبدء في خطوات التنفيذ العملي لهذا المشروع، فإنها تطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم أيضا، بمد يد التعاون لما فيه خير سورية الوطن والمواطن، في أجواء من الحرية والتنافس الديمقراطي الشريف).

15- هناك على الضفة الأخرى من يقف عقبة في طريق الديمقراطية تحت ذريعة أن الإسلاميين يتسنمون حصن الديمقراطية ليقوضوه من الداخل بعد أن يستتب لهم الأمر! ولأجل دعاوى زائفة كهذه يحللون لأنفسهم المبادرة بتتزوير الديمقراطية وملأ صناديقها بالنتائج ذات التسعات الخمس!! وفي هذا الادعاء المفترى، كما في هذا التصرف المقيت، مصادرة على المطلوب، تجعل الاستبداد المتوقع مسوغاً للاستبداد القائم!! من هنا أبدى مثلا المشروع السياسي لسورية المستقبل في معرض حديثه عن الديمقراطية والتعددية، استهجانه واستغرابه من دعاوى المصادرة المستبدة فقال في صفحته الثلاثين: (إنه لمن المستغرب، أن يصادر بعض الديمقراطيين (العلمانيين) على الديمقراطية، فيضعوا شروطاً مسبقة للأسس العامة لتكوين الأحزاب السياسية، وذلك باستبعاد الأحزاب الإسلامية التي تقيم بنيانها على عقيدة الإسلام، وتشتق برامجها السياسية من شريعته، وهذا ينافي قيمتين أساسيتين من القيم الإنسانية، وهما الحرية والمساواة. فأما منافاته للحرية فلأنه مصادرة لحق سياسي مشروع، وأما منافاته للمساواة، فلأن هذه المصادرة الانتقائية تحرم المواطن المتدين من ممارسة حقه وحريته السياسية، في حين يتمتع غير المتدين بذلك دون حرج!)

16- وهم الفرز الطائفي في الحقوق السياسية والقضائية والمدنية لا يجوز أن يقرأ من خلال مشاريع الآخرين عنا، بل من خلال مشروع الإسلاميين أنفسهم، وهنا أود تسجيل نقطتين
أ‌- أن كسب المشاركة من خلال مشروع الإسلاميين تاريخيا وعصريا أكبر من كسب التجارب الأخرى، وإن كانت الصورة المثلى التي ننشدها جميعا على اختلاف تجاربنا لا تزال خارج الرصد..
ب‌- أن التجارب العلمانية كانت المحرض الأقوى لإثارة النعرات الطائفية والعرقية في المنطقة، وكلما علا ضجيج العلمنة في منطقتنا أكثر كلما زادت رحى الطائفية طحنا، ولا يعفي العلمنة هنا أن بعض الطائفيين يستغلون العلمنة ستارا لممارسة طائفيتهم البغيضة بواجهات علمانية! وحزب البعث نموذجا..

17- حسم هوية الشعب مرده ليس إلى تحكمات واشتراطات (دستورية!!) مسبقة -ولا أدري كيف تكون دستورية بدون استفتاء حقيقي- بل يجب أن يكون حسم الموقف في هذه القضية إلى صندوق اقتراع. ليس من حق أحد كان أن يفرض على سورية -مثلا- هوية (عربية) أومنهجية (إسلامية)، كما أنه ليس من حق الآخرين أن يسبقوا الديمقراطية إلى نزع هذه (الهوية)،ورفض هذه المنهجية! من حق الإخوان المسلمين أن يجاهدوا لتثبيت هذه الهوية ومن حق الآخرين أن يعملوا على اسقاطها، والذي سيحسم هذا الخلاف هو صندوق الاقتراع. وهذا هو جوهر الديمقراطية فيما نظن.

18- ووجود الهوية السابغة للدولة والمجتمع لا يعني بأي حال من الأحوال إقصاء أو ظلم من تقصر العباءة السابغة عنه. ففي جميع دول العالم دون استثناء تعيش أقليات أصيلة نسيها التسامح في جنبات مجتمع، أو وافدة تشكلت بفعل عوامل الهجرة والتواصل البشري، دون أن تفكر هذه الأقليات كما نتسامع اليوم في بلادنا، بأن تنزع عن الأكثرية ثوبها، أو أن تفرض عليها أن تنسلخ من جلدها.
19- وحين يكون لسورية –مثلا- دستور. يضعه مجلس تأسيسي منتخب، تتمثل فيه كل فئات المجتمع، فإن من حق هذا الدستور أن يعبر بصوت واضح لا لبس فيه عن المرجعية والهوية في حياة المجتمع السوري، وأن يحدد أساس الكينونة وأفق الصيرورة. وعلى الجميع من رضي ومن سخط أن يقبلوا بالاحتكام إلى هذا الدستور.

20- حتى في الغرب الذي يتعشقه المتعشقون ويتأسونه، ماتزال الديمقراطية سياجاً تحول بين أصحاب الأهواء وبين الكثير مما يشتهون!! فمازال القوم يحرمون الانتحار، ويلاحقون تجارة المخدرات وتعاطيها، ومازالوا حتى ينظرون بامتعاض إلى سلوك ابنة ديك تشيني ويستخدمون حالتها ورقة سيئة الصيت في حرب الانتخابات. ولهؤلاء نضيف أيضاً أنه ليس للمواطن (الأوروبي) ولا للمواطن (الأمريكي) أن يصوت عن المواطن السوري –مثلا-.

22- لا علاقة للديمقراطية بالفلسفة والتصور، أو هكذا يجب أن نقبلها، ومن هنا فلا أرى غضاضة في أن يراني العلماني رجعيا ظلاميا، بينما يراه القرضاوي مرتدا مستلبا مهزوما من الداخل مستنسخا لتجارب لم تحاكي إنسانه لا حالا ولا زمانا ولا مكانا!
الديمقراطية أن نختلف كل هذه الاختلافات المتباينة، ثم نقبل بعدها أن نحتكم آلية تفض نزاعنا في إدارة شأننا الحياتي على هذه الأرض، مهما تباينت انتماءاتنا العرقية والدينية والحزبية

23- لكل تجربة خصوصيتها، وإذا كان أبو مازن الذي قبل بسلطة اسمية مقابل سلام كامل، لا يمكن استساخه عربيا ليكون قدوة للمبادرة العربية التي طرحت الأرض مقابل السلام مثلا، فكيف يطالبنا جعفر بأن نستنسخ تجربة حزب العدالة والتنمية التركي، أما أن الفضل للعسكر العلماني في ما أنجزه أردوغان وحزبه، فيصح إن قلنا أيضا أن الفضل لإسرائيل في إقامة أوسلو! ولبريمر الفضل في تحرير العراقيين، ولحكامنا جميعا الفضل في أن جعلوا رغيف الخبز منتهى الطموح!

بثقة نتقدم نحن الإسلاميين في دروب الإصلاح والتغيير. وكتابنا باليمين. وشعبنا بفطرته وبإيمانه وبوعيه قادر على التعبير عن آرائه.واختياره، ومن وحي القرآن الذي نعتز به ولا نحتكر الإيمان به، نقول لكل المخالفين:
{يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }هود88


واسلموا لود واحترام:redrose:





*** كتبت هذا في مقال مطول قديم منذ سنوات، ولا أرى ضرورة لإعادة النظر فيه فالحال هو الحال وإن تغير طفيفا، لأن الحصار العلماني الكمالي مستمر، وإن كان الفضل لإسلاميي تركيا الذين هدم إصرارهم قلاع الكمالية الشمولية وأجبرها على التراجع بعض الشيئ!