الانتهازية السياسية فـي تجليها الاخير


ناسف لانسحابهم ولا نتفاجا بمواقفهم ولا يملكون ما من شأنه الانتقاص من شرعية العملية الديمقراطية... بهذا الاختصار الشديد يمكن تلخيص الرؤية الوطنية الاردنية حيال الموقف الاخير لجبهة العمل الاسلامي و الانسحاب من الانتخابات البلدية.

نقول ناسف لاننا نؤمن بان العمل الديمقراطي ليس احتكارا لفئة او حزب او توجه و نؤمن ايضا ان الكل شركاء في بناء الوطن والسهر على امنه واستقراره وتنمية اقتصاده، كما ان أي نكوص او تخاذل او انعزال سوف لن يؤثر على الصورة العامة للمسار الديمقراطي الاردني وان كانت هناك اضرار فانها لا تصيب الا متبني ذلك الموقف.

ونقول اننا لم نفاجا بموقف حزب جبهة العمل الاسلامي لان المتتبع لسلوكهم السياسي خلال الشهرين الماضيين في موضوع الانتخابات البلدية تحديدا يلمس بدقة كيف كان يخطط هؤلاء لتفجير العملية الانتخابية من الداخل بصورة تنبئ عن عقل انتهازي لا وطني ومعاد لروح ومنطق التقاليد الديمقراطية، ففي الوقت الذي ابدى هؤلاء اعتراضات على بعض مراحل التحضير للانتخابات البلدية كانوا يهيئون انفسهم لعملية تفريغ الانتخابات من محتواها عبر الانسحاب في منتصف يوم الاقتراع سيما وان شيئا مستجدا لم يحدث ليقرر هؤلاء هذا الانسحاب وبهذا التوقيت كما ان المبررات التي سيقت لاتخاذ موقفهم هذا كانوا اشاروا لها قبل الامس بايام كثيرة وهنا نسأل لماذا لم يعلن حزب الجبهة مقاطعته للانتخابات قبل يوم التصويت باعتبار ان مبرراتهم كانت جاهزة قبل ذاك اليوم؟ ان اختيارهم للتوقيت مقصود بذاته ولا هدف له الا محاولة تفجير العملية الانتخابية من الداخل وهو موقف يفتقر للبعد الاخلاقي فضلا عن كونه موقفا غير وطني ومعاد لابسط قواعد العمل الديمقراطي .

في الاعراف المستقرة للعمل الديمقراطي اما ان يرفض هذا الفريق او ذاك شروط اللعبة فينتحي جانبا او ان ينخرط بها رغم ملاحظاته عليها لكن حزب الجبهة لم يتبن ايا من الخيارين مفضلا ان يبتدع خيارا ثالثا يتمثل في الانسحاب من اللعبة في ذروتها بهدف تدميرها والاجهاز عليها وهو بذلك لا يصبح مناوئا لخصم سياسي مفترض داخل اللعبة الديمقراطية بل يصبح مناوئا للعملية الديمقراطية برمتها.

ان عدم استجابة حزب الجبهة لقواعد العمل الديمقراطي القائم على مبدأ الاختلاف داخل الوحدة من شأنه ان يثير الكثير من الاسئلة حول مدى ديمقراطية حزب الجبهة والتيارات الاسلاموية عموما، فالخشية اضحت الان اعمق بكثير مما كان عليه الحال ماضيا، اذ تحولت الاسئلة المثيرة للقلق من احتمال قيام الاسلاميين بالانقلاب على النتائج الى الخشية من قيام الاسلاميين بالانقلاب على اسس العملية الديمقراطية.

ان الانتخابات تكتسب شرعيتها من الدستور بوصفه الوثيقة الاسمى وليس من مشاركة هذا الفريق او ذاك وهو امر ربما لا يزال الاسلاميون غير مؤمنين به بعد.

ان المتتبع للمسيرة السياسية التي انتهجها التيار الاسلامي خلال عام مضى تؤكد ان هذا التيار يذهب بعيدا نحو الرؤى السلفية على حساب رؤى مؤسسها حسن البنا فالدعاة بهتت صورتهم بينما القضاة اعتلوا المنابر، والاصلاحيون ارتخت حبالهم الصوتية فيما اشتدت حناجر حفظة تراث ابو الاعلى المودودي.

لم يعد سرا ان نقول انه ومنذ اختيار القيادة الجديدة لحزب الجبهة ظهرت تحولات عميقة في الخطاب السياسي للتيار الاسلامي بحيث كانت عملية اختيار القيادة الجديدة تتويجا لهذا التحول ومن الواضح ان خيار تصدير الازمة من الداخل الحزبي الى الخارج الوطني هو الخيار السائد الان في ظل الافلاس السياسي والاتكاء بشدة على الرؤى العدمية التي تغذيها موجة السلفية الجهادية ذات الطابع الارهابي في هذه المرحلة .

جملة القول ان الاسلاميين لم يعودوا شركاء في الوطن بل احدى مشكلاته وما لم يغيروا تكتيكاتهم وخطهم السياسي في التعامل مع ثوابت العملية الديمقراطية فان اصواتا في المجتمع الاردني ستظهر عما قريب تنادي بضرورة اطلاق سراح الاسلام من سجون التسييس.

سامي الزبيدي