عيون و اذان (اين السبّ والقذف والتشهير)
جهاد الخازن الحياة - 07/08/07//

لست من الغرور ان أنتقد القوانين والأنظمة في مصر، ولكن عندما تحكم محكمة للشيخ يوسف البدري ضد الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي أحكم أنا أن ثمة خطأ في القانون.

سمعت بالبدري بعد نجاح دعوى الحسبة التي رفعها على الدكتور نصر حامد أبو زيد وفرّقه فيها عن زوجته ما اضطرهما الى اللجوء الى هولندا. ووجدت بعد ذلك ان البدري محترف قضايا ضد المفكرين والمثقفين المصريين، وصولاً الى الشاعر حجازي.

الشاعر اتهم الشيخ في مقال سنة 2003 بـ «التطرف ومعاداة الفكر والثقافة والإبداع»، وردّ هذا بقضية اتهم فيها حجازي بالسبّ والقدح، وبقية القصة معروفة فقد حكمت المحكمة للبدري بعشرين ألف جنيه، ورفض حجازي الدفع كموقف، وكان ان قضت محكمة ببيع أثاث بيته بالمزاد العلني.

هناك عبارة بالإنكليزية تقول: «القانون قد يكون حماراً، إلا انه لا يزال القانون»، وإذا كان هذا ينطبق على بريطانيا حيث يوجد حكم قانون حقيقي فإنه ينطبق أكثر على مصر وكل بلد عربي.

اين السبّ والقذف والتشهير في اتهام رجل بأنه متطرف أو معاد للفكر والثقافة والإبداع؟ هذا رأي، والرأي يخطئ أو يصيب، وهو في النهاية ذاتي، وليس بالضرورة موضوعياً، فرأيي ان الورد الأحمر أجمل من الورد الأبيض، ولكن قد يرى القارئ عكس رأيي، وكلانا يبقى خارج دائرة أي خطأ او صواب.

مرة ثانية، لا أعرف قانون الصحافة في مصر، أو قوانين السبّ والقدح فيها، ولكن أصر على ان القانون يجب ان يُعدّل إذا كان لا يتسع لحرية الرأي.

أعرف القوانين ذات العلاقة في بريطانيا جيداً، وأعرفها الى درجة اقل في الولايات المتحدة، فقد أقمت في البلدين وعملت، وانتهيت في المحاكم البريطانية ما أكسبني تجربة تضاف الى المعرفة المتراكمة من ايام عملي رئيس نوبة في وكالة رويتر.

اكاد أقول ان القانون في الغرب أفضل، إلا ان كتاب الأسلوب في «الحياة» ينص على ان اذا كان الكلام من نافلة القول لا تقله. غير انني اضطررت الى النوافل ومحكمة تنتصر لشيخ ضد شاعر في مسألة رأي.

الرأي يجب ان يكون مقدساً، وهو كذلك في بريطانيا، ويجب ان يكون في بلادنا ايضاً، وقد قلت مرة بعد مرة عن توني بلير انه فاشل، وتابع ذليل لجورج بوش الذي اتهمته غير مرة بالغباء والتطرف الديني، وكنت أستطيع ان أقول عن بلير انه حمار، إلا أننا نحجم بسبب تقاليدنا المحافظة عن استعمال كلمات جارحة من نوع صفات الحيوان، ومع ذلك فالصحف البريطانية كلها تقريباً تناقلت وصف بلير بأنه «كلب مدلل» عند بوش، وكانت هناك رسوم كاريكاتورية لا تحصى تظهر بلير على شكل كلب يسير وراء جورج بوش.

هذا رأي يحميه القانون في بلاد متنورة، أما في بلادنا الخارجة من عصور الظلام مع إصرار بعض المتطرفين على العودة إليها، فإن صاحب الرأي يحاسب على رأيه، ولكن المشجع على الإرهاب يتلبس بلبوس الدين، ويكفّر كل من يخالفه، يظل طليقاً.

لا أقول إن رأي حجازي في البدري صحيح، إلا انني أقول انه يجب ان يكون حراً في إبدائه، كما يجب ان يكون الشيخ حراً في إبداء اقسى رأي ممكن في الشاعر وأفكاره، فما يعتبره حجازي تنوراً وتقدماً يعتبره البدري فلتاناً أو فجوراً، وكلاهما حر، والحكم بينهما للناس ومن يتبعون.

الخط الأحمر في البلاد المتقدمة هو عند المعلومات، فلو قال حجازي ان الآراء التي يروّج لها البدري سببها انه يقبض مرتباً سرياً من القاعدة لاستحق ان يُدان ويلقى أشد عقاب، ولو قال البدري ان حجازي يقبض مرتباً سرياً من «سي آي أيه» لتلويث عقول الشباب في مصر لاستحق ايضاً أشد عقاب.

عندما يقدم شخص معلومات يجب ان يسندها بأدلة قاطعة، من نوع تقبل به محكمة، وأكثر ما يقع فيه العرب هو ترديد تهمة «القبض» من حكومة محلية أو استخبارات خارجية. ولا بد ان كثيرين قبضوا ويقبضون، غير ان إثبات التهمة يحتاج الى إبراز شيك في المحكمة من الجهة الدافعة الى الطرف المدفوع له، بل ان إبراز «الشيك» وحده لا يكفي، فقد يكون جهاز الاستخبارات يريد الإيقاع بشخص وطني فيكتب اسمه على «شيك» لا يعرف المستهدف به شيئاً عنه. لذلك فالمطلوب ليس مجرد إبراز «شيك» وإنما إثبات ان الشخص المعني تلقاه وأدخله حسابه في البنك، وهذا يكاد يكون مستحيلاً.

أدافع عن حجازي وأتضامن معه، وكنت سأدافع عن البدري وأتضامن معه لو حكم عليه في قضية رأي. وعلى طريقة «رُبّ ضارة نافعة»، فلو ان الحكم ببيع أثاث بيت الشاعر أثار ضجة كافية لتعديل القانون لاستفاد المصريون جميعاً، فحرية التفكير هي اول لبنة في بناء مجتمع صحي ينظر الى الأمام من دون ان ينسى ما ترك وراءه.



إنهم يهتكون منزل أحمد عبدالمعطي حجازي
عبده وازن الحياة - 06/08/07//

لا أحد يستطيع أن يصدّق أن أثاث منزل الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي سيباع «قسراً» في مزاد علني... هذا ليس خبراً تتداوله الصحافة المصرية والعربية، ولا اشاعة أطلقها بعض خصوم الشاعر، بل قرار أعلنته محكمة جنوب القاهرة بعد الحكم الذي صدر بحقّ شاعرنا، انطلاقاً من الدعوى التي كان رفعها ضدّه الداعية الاسلامي يوسف البدري متهماً إياه بـ «شتمه» في مقال نشر في مجلة «روز اليوسف».

كان شاعر «مدينة بلا قلب» جريئاً جداً في امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الأول الذي فرض عليه دفع عشرين ألف جنيه تعويضاً للداعية الاسلامي الشهير، ما دفع المحكمة الى عرض أثاث منزله للبيع في مزاد علني يقام الاربعاء المقبل. رفضُ الشاعر دفع هذا المبلغ موقف يستحق أكثر من تحية. هكذا تُواجه القرارات العاسفة ولو كانت قضائية. والشاعر الذي هو واحد من رموز مصر الحديثة لا يُردّ على مقال له بتغريمه مالياً أو ببيع أثاث منزله. وعوض أن تتباهى الدولة بشاعر في حجم أحمد عبدالمعطي حجازي وفي مرتبته، ها هي تغض النظر عن قضية جائرة كان في امكانها أن تنهيها في لحظتها على غرار القضايا الكثيرة التي سرعان ما تنتهي في الكواليس والأروقة.

هل يتخلى أحمد عبدالمعطي حجازي عنوة عن أثاث منزله وهو الأغلى في حياته اليومية؟ هل يتخلى عن الطاولة التي يكتب عليها وعن السرير الذي يهجع عليه، وعن أغراضه الشخصية الحميمة جداً؟ لا أحد يدري حتى الآن. الاربعاء المقبل سيحمل الجواب والأمل أن يكون: لا. والأمل أيضاً أن يتجمهر الشعراء والأدباء المصريون أمام منزل حجازي وأن يحولوا سلمياً دون تنفيذ هذا الحكم.

القضية هذه ليست قضية حجازي وحده بل هي قضية كل من يحمل قلماً في مصر والعالم العربي. هذا التعسّف الذي يصيب أهل القلم يجب انهاؤه أياً يكن الثمن. كلما كتب كاتب مقالاً انتقد فيه ظاهرة أو شخصاً هل يجب أن يُحال على القضاء؟ هذه بدعة، لا أكثر ولا أقل. وعوض أن يُواجَه صاحب المقال بمقال آخر يردّ عليه كيفما شاء، تُرفع شكوى قضائية ضده. وما أدراك ما تكون هذه الشكوى وخلفياتها!

ما كتبه أحمد عبدالمعطي حجازي عن الداعية يوسف البدري لم يتخطّ حدود النقد الذي يُمارس عادة في الصحافة. بل هو لم يبلغ حد التجريح والذم والقدح. المقال نفسه يشهد على ذلك، وتمكن العودة اليه بسهولة في المواقع الالكترونية. لكن النقد الموضوعي الهادئ قد يصيب أكثر من النقد الشخصي المجرّح. وقد يصيب في الشخص الموجّه اليه ما يشبه «المقتل»، في المعنى المجازي طبعاً. ولعل هذا ما أحس به الداعية الذي يرفض أي نقد ولو كان موضوعياً وغير شخصي. ويكفي أن يعلم القارئ أن هذا الداعية هو الذي كان وراء تكفير المفكر نصر حامد أبو زيد والتفريق بينه وبين زوجته في العام 1994، ما أدى الى هجرتهما الى هولندا وخسارة مصر شخصية متنوّرة وطليعية هي في أشد الحاجة اليها راهناً.

اتحاد الكتاب المصريين آزر موقف أحمد عبدالمعطي حجازي وأصدر بياناً وقعه رئيسه محمد سلماوي استنكر فيه الحكم الجائر، ودعت «الشبكة العربية لحقوق الانسان» الى التضامن مع الشاعر المصري الرائد. ولكن يجب ألا تقتصر الحملة التضامنية على الجهات المصرية فقط، فالمثقفون العرب مدعوون جميعاً الى استنكار الحكم لا سيّما الأدباء واتحاداتهم، فالقضية هي قضيتهم جميعاً، والظلم الذي لحق بحجازي يلحق بهم أيضاً. فماذا يعني أن يعرض أثاث منزل شاعر كبير في مزاد علني؟ أليست كرامة الشعر هي التي تُلقى في الشارع؟

عيب وأكثر من عيب أن يُعامل الشاعر المصري الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي معاملة المتهمين والمشتبه بهم. هذا الشاعر الذي تجاوز السبعين يستحق أن يُكرّم رسمياً وشعبياً. هذا الشاعر الرائد الذي كان في طليعة الحركة التحديثية يستحق أن يقام له تمثال في وسط القاهرة وأن يُعمّم شعره في المدارس والجامعات. هذا الشاعر، سليل مصر النهضوية والكاتب المتنور الذي أضحى رمزاً من رموز الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي لا يستحق أن يُعامل بمثل هذا الظلم وبمثل هذا الازدراء.

لا أحد يستطيع أن يصدّق أن أثاث منزل الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي يعرض للبيع «قسراً» في سوق النخاسة... أثاث منزل الشاعر ليس بالاثاث العادي والنافل. هذا ما أكدته المتاحف التي تقام للشعراء في العالم، وكذلك منازل الشعراء التي تحوّلها الدول متاحف لهم. في العالم يبحثون عن آثار الشعراء وعن أشيائهم ودفاترهم وأوراقهم وأقلامهم ليعرضوها في الواجهات... وعندنا يرمون أثاث منازلهم في الشارع!

أحمد عبدالمعطي حجازي منازل الشعراء العرب جميعاً ستكون منزلك!