وكيله يرد على «الحياة» في شأن قضية حجازي ... البدري يدّعي على مثقفين مصريين
القاهرة الحية - 17/08/07//

توجه المحامي طه محمود عبدالجليل وكيل الشيخ يوسف البدري برسالة الى «الحياة» ردّ فيها على مقالتي الزميلين عبده وازن وعلي عطا اللتين نشرتا في 6/8/2007 بعدما فوجئ، كما يقول «بكم وافر من المغالطات وتشويه الحقائق والتدليس على القراء وتضليل للرأي العام عن حقيقة موضوع الحجز على أثاث شقة الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي».

وجاء في الرسالة: «إن الأمر لا علاقة له بحرية الفكر والإبداع أو بما يروجه حجازي وأنصاره من تربص الشيخ بالمبدعين والمثقفين ومناولته قمع الفكر والإبداع بجرجرتهم الى المحاكم! ويحاولون به أن يظهروا الشاعر في صورة الضحية، ويظهروا فضيلة الشيخ في صورة الجاني المتربص بحرية الفكر والإبداع والثقافة!

ولكن حقيقة الأمر أن الشاعر الكبير أخطأ في حق الشيخ يوسف البدري وسبّه وقذفه وشهر به في مقاله وثبت عليه الخطأ بحكم قضائي نهائي لم يجامل الشيخ أو يتحامل على حجازي بل طبق القانون تطبيقاً عادلاً مجرداً، وكان يجب عليه أن يحترم نفسه ويحترم قدره وينصاع لتنفيذ الحكم، فالجميع أمام القانون سواء وليس هناك نص في القانون يقول باستثناء حجازي من الخضوع لأحكامه لأنه شاعر كبير كما طلب الأستاذ عبده وازن بتعصب جعله لا يرى الحقيقة.

وبطبيعة الحال ولأن الحكم صدر على حجازي والمجلة بدفع المبلغ المقضي به بالتضامن في ما بينهما فإنه يحق قانوناً لي كوكيل للمحكوم له الشيخ يوسف البدري أن يوجه اجراءات التنفيذ الى أي منهما منفرداً مطالباً إياه بدفع كامل المبلغ المحكوم به. ولأننا نعرف أن حجازي شاعر كبير وكاتب كبير معروف ودخله كبير حيث يحصل على أجر شهري على مقالاته التي يكتبها في جريدة «الأهرام» وحدها أكثر من عشرة آلاف جنيه! ومثله سيخشى على سمعته ويسارع بسداد المبلغ المقضي به! فضلنا توجيه إجراءات التنفيذ اليه وطالبناه من طريق المحكمة بسداد المبلغ ودياً ثم الرجوع الى مجلة «روزاليوسف» وحذرناه مرات ومرات طبقاً للقانون بأنه في حال عدم سداد المبلغ والذي لا يعجزه سداده طواعية سيصير التنفيذ جبراً في مواجهته.

أي اننا لم نتعمد أن نوقع الحجز على الشاعر الكبير بل غاية كل محامي أن ينفذ الحكم الصادر لمصلحة موكله بأسرع وقت ممكن ليحصل على أتعابه أعلمنا حجازي مرات ومرات وذهب إليه المحضر وأنذره بالسداد مرات ومرات وأغلق الشقة تهرباً من تنفيذ الحكم». (...).

«وأخيراً أقول للشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي لا تكابر واحفظ تاريخك وقدرك وكن قدوة لغيرك في احترام الأحكام القضائية والانصياع لها وكما كنت شجاعاً في سب الشيخ وقذفه فكن شجاعاً في تحمل مسؤولية ذلك وتحمل نتيجة خطأك وسدد وليكن ذلك درساً لك متى تفكر جيداً قبل أن تكتب كلمة نابية في حق أحد».

شكاوى على كتّاب ومؤسسات

بدوره، رفع الداعية الإسلامي يوسف البدري شكوى الى النائب العام المصري ضد عدد من الكتّاب، في مقدمهم الناقد جابر عصفور الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة، رئيس المركز القومي للترجمة، لتعاطفهم مع موقف الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي الذي رفض دفع تعويض مالي قررته محكمة مصر لمصلحة البدري. وضمت قائمة هؤلاء الكتّاب الروائي جمال الغيطاني رئيس تحرير أسبوعية «أخبار الأدب».

وجاء في نص الشكوى أن الشاكي فوجئ بثورة كاذبة مصطنعة لمجموعة من الكتّاب والشعراء ممن احتكروا الثقافة وتسموا بالمثقفين ممن لهم توجه المشكو في حقه (حجازي) يشنون حملة صحافية عليه وعلى الحكم النهائي الصادر لمصلحته بإخطار الشاكي بأنه متربص بالفكر والإبداع وإظهار الحكم على انه حكم خاطئ يهدد حرية الفكر والإبداع ويعادي الثقافة.

وكان جابر عصفور كتب مقالاً الثلثاء الماضي في جريدة «الأهرام» بعنوان «أيها المثقفون اتحدوا» عبّر فيه عن تضامنه مع حجازي.

وإضافة الى عصفور والغيطاني شملت القائمة كلاً من الروائي عزت القمحاوي وأسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام» والصحافيين محمد شعير ونبيل عمر، وناصر أمين المحامي مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، والمحاماة وأحمد عبدالمعطي حجازي نفسه.

والتمس البدري إصدار أمر بسرعة التحقيق في الشكوى وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهم جميعاً عن جرائم إهانة هيئة قضائية وبث دعايات مثيرة بالدعوة الى الخروج على أحكام القانون وعدم احترام القضاء والقانون والثورة عليها والدعوة الى تعطيل تنفيذها وذلك في طريق نشر ما يعتبر ترويجاً لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة من المجتمع المصري ما يهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي والصالح العام.