نقاط ضعف المعارضة العلمانية

[size=7]ترسانة النظام: إن المعارضة العلمانية ضعيفة لتواجه النظام السوري،ومع أنها ناضلت بشجاعة لفتح حوار مفتوح حول القضايا الاجتماعية ونشر هذه الحالات في سوريا، إلا أن جهود هذه المجموعة الواسعة من الناشطين لا تجاري النظام الذي أصبح أستاذا في إخماد المعارضة.ولأن المعارضة بشكلها الحالي (ما بعد ربيع دمشق) تتضمن عناصر من فئات عرقية وإقليمية وعمرية متنوعة، فالتقسيمات الداخلية أيضاً تحد من قدرة المعارضة على مواجهة جميع وسائل النظام التي يستخدمها ضد منتقديه.

إغلاق منتديات الحوار و شتاء دمشق: بدأت الحكومة هجومها على المجتمع المدني والنشاط السياسي في شباط / 2001 عندما أرسلت أعضاء قيادة فرع الحزب في المحافظات والجامعات الأربعة في سوريا في حملة احتجاج على منتديات الحوار وانتقاد الحكومة. في 17 / شباط خاطب نائب الرئيس عبد الحليم خدام هيئة التدريس والإدارة والمسؤولين في حزب البعث في جامعة دمشق قائلاً إن غاية منتديات الحوار والبيانات العامة"لم تكن الحرية ولا الديمقراطية" وأنه "لا يحق لأي مواطن أن يهاجم أساسات المجتمع... الفرد تنتهي حريته حيث ينتهي أمن واستقرار المجتمع" و أن المنتديات كانت تنوي " أن تحول اهتمام سوريا عن الصراع العربي الإسرائيلي.

أتبعت الحكومة هذه التصريحات بفرض شروط على كل منتدى: • تصريح من الأمن قبل 15 يوما من عقد الاجتماع • نسخة عن المحاضرة واسم المحاضر • قائمة بأسماء المشاركين • مكان الاجتماع واسم المضيف

هذه الشروط كانت صعبة وظالمة لأن بعض هذه المنتديات كمنتدى الأتاسي كان يحضرها أكثر من 100 (وأحيانا من 300 – 400) شخصاً، وجهاز الأمن كان يصدر التصاريح بحذر.عندما تقدم مجلس إدارة منتدى الأتاسي بطلب ترخيص إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم رفضه، مثل جميع الطلبات المقدمة من مجموعات حوار مختلفة، لأن الوزارة اعتبرتها غير مؤهلة. قبل أن تصدر القوانين الجديدة رخص منتدى واحد: كان يدار من قبل عضوة مجلس الشعب البعثية سهير ريّس التي قالت أن المنتدى سيركز على القضايا الاجتماعية وليس السياسية.

بدأت الحكومة بعد القوانين الجديدة تطعن بالمعارضة وتنعت أعضاءها بأنهم يعملون لدى السفارات الأجنبية، وفي الفترة ما بين آب وأيلول من عام 2001 اعتقلت معظم الناشطين البارزين بمن فيهم رياض سيف، وعضو مجلس الشعب مأمون الحمصي، وعميد كلية الاقتصاد السابق في جامعة حلب عارف دليلة، ورئيس الحزب الشيوعي رياض الترك، وآخرين. وفي حين أغلقت كل المنتديات في القطر في آب / 2001 بقي منتدى الأتاسي مفتوحاً ولكنه غير مرخص،و قد أشار بشار الأسد إلى أن وجود هذا المنتدى دليل على الحرية والديمقراطية في سوريا. في الوقت نفسه كثفت الحكومة جهودها لتبطل حجج النشطاء. حسب المحللين في ذلك الوقت كان الأسد مهتماً بتطويع التجمع الوطني الديمقراطي في الجبهة الوطنية التقدمية وسمح للمنتدى بالاستمرار حتى بات عدم اهتمام التجمع بالانضمام واضحاً.

استمر منتدى الأتاسي بالاجتماع، وقد وصف أحد أعضاء اللجنة الإدارية للمنتدى كيف أن ربيع دمشق أحبط في خريف 2001: "كانت إستراتيجية الحكومة وضع المنتدى تحت الحصار ومراقبته وكل شخص حضر المنتدى كان يعرف أنه مراقب، وكل من تجاوز الخطوط الحمر التي وضعها النظام عرف أنه يمكن أن يرمى في السجن". ما بين أواخر 2001 وإغلاق المنتدى نهائياً في ربيع 2005 بدأت الحكومة استراتيجيه مختلفة. في عام 2003 أصبح البعثيون وعناصر الأمن غالبية الحاضرين في المنتدى وقد توقف رواد المنتدى المعتادين عن الحضور إذ رأوا في ذلك ظاهرة غير عادية. استخدم البعثيون المنتدى لتمجيد النظام وقد أخبر مسؤولون في الأمن أعضاء المنتدى علناً أن هذا الاحتلال كان استراتيجية البعث. وقبل مدة قصيرة من إغلاق المنتدى في أيار 2005، أصبح المتعاطفون مع الحكومة تقريبا أغلب الحاضرين، وأصبحت الخطوط الحمراء مفروضة بشكل أكبر. في لقاء أيار / 2005 قرأ علي العبد الله رسالة إلكترونية من زعيم الأخوان المسلمين علي صدر البيانوني، وقد اعتقل مباشرة أسوة بباقي أعضاء اللجنة الإدارية الذين أطلق سراحهم فوراً إلا أن علي العبد الله بقي في السجن حتى تشرين الثاني/ 2006.

رياض سيف وتمزيق المعارضة: ما بين 2002 و 2005 رأى نشطاء المعارضة والمجتمع المدني ومضات التعبير الحر تختفي بالكامل والحراك يوارى تحت الأرض. كان سجن رياض سيف ضربة قاصمة لأنه كان الزعيم الحقيقي الوحيد الذي يمكن أن يلتف حوله الآخرون. معظم أولئك الذي عرفوا عن أنفسهم كعناصر معارضة أو متعاطفين معها هم صحفيون وفنانون وأطباء ومحامون وآخرون من الطبقة الوسطى. قليلون كان لهم منزلة رياض سيف الذي دفع النظام بشكل صريح إلى الإصلاح الاقتصادي وانتخب مرتين في البرلمان بسمعة قوية كرجل أعمال شريف. وبالإضافة إلى حملته ضد الفساد،قدم سيف في حزيران / 2001 إلى البرلمان دراسة مفصلة عن استغلال الحكومة والتلاعب في شركة الخلوي، فكان رد الحكومة قوياً، وفي أقل من ثلاثة أشهر اعتقل رياض سيف. أكسبته أعماله وتضحياته احترام عناصر المعارضة. منذ اعتقاله وحتى بعد إطلاق سراحه في أوائل 2006 حاولت الحكومة تقييده قدر المستطاع. قال في مقابلة له بعد أشهر قليلة من إطلاق سراحه:

"حاول النظام إخافتي، ضربوني، حرموني من القيام بتصريحات علنية أو استضافة أي أجنبي أو دبلوماسي. حاولوا إخافة أصدقائي وأقاربي بإرسال الأمن ورائي أينما ذهبت، حتى إلى مكتبي والمطعم.حتى أنهم وضعوا أناسا أمام منازل أولادي. أرادوا أن يعزلوني وكان الناس خائفين من الاتصال بي لعلمهم أن هواتفي مراقبة وأنا أيضا مراقب."

بالرغم من اعتقال العديدين بعد ربيع بيروت لم يلق الآخرون نفس الاهتمام الذي لقيه رياض سيف. أغلب عناصر المعارضة، سواء وافقوا أم لم يوافقوا على استراتيجيته أو تكتيكه أو أفكاره، يعترفون بأنه لو كان لهذا الحراك زعيم حقيقي سيكون هو رياض سيف. لديه السمعة والشعبية والرصيد الذي يمكنه من توحيد المعارضة وإعطائها شيئا من الجماهيرية وهذه أكبر نقطة ضعف للمعارضة. نتيجة لذلك قامت السلطات بجهد خاص لتهديده وإخافته وتهميشه.

الالتزام بالبعث واعتقال المعارضين: جددت الحكومة اعتقال وإخافة المعارضة بعد المؤتمر العاشر لحزب البعث في حزيران 2005. في اليوم الأول من المؤتمر صرح الرئيس الأسد "نحن نؤمن أن أفكار ومنطلقات حزب البعث راهنة ووثيقة الصلة بالواقع وتلبي مطالب الشعب والأمة. وإذا كان تطبيقها ناقصاً فالأفراد هم من يتحملون المسؤولية وليست الفكرة أو العقيدة." هذه التصريحات منسجمة مع تلك التي جاءت في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط في 8 شباط 2001، والتي أكد فيها الأسد دعمه لحزب البعث والعروبة ومؤسسات الدولة. وقد أجاب على كل الأسئلة حول المثقفين ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالقول إن جميع الاحتمالات كانت مفتوحة ولكن أمن واستقرار الدولة كانا اهتمامه الأعلى.

إن مؤتمر حزب البعث في سنة 2005 كان تكراراً ثابتاً لمستقبل سوريا: الالتزام بالحزب، الإصلاح الاقتصادي بدون إصلاح سياسي، والاستقرار. بالنسبة لنشطاء المجتمع المدني فقد أشار المؤتمر إلى بداية مرحلة جديدة من القمع. فبينما كان المؤتمر ينعقد في دمشق، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة في القامشلي حيث اجتمع مئات من الأكراد احتجاجا على قتل رجل الدين الكردي محمد معشوق الخزنوي، و الذي لام النظام بشدة. الخزنوي كان شخصية شعبية يخشاها النظام إذ يمكنه أن يوقظ المشاعر الكردية والإسلامية. في 29 / حزيران أمرت أجهزة الأمن السورية بإغلاق منتدى الأتاسي ، وفي تموز اعتقل عضو في التجمع الوطني الديمقراطي حسن زينو من حمص لأنه كان يحمل نشرة التجمع ، وفي آب صرحت وكالة سانا ( الوكالة العربية السورية للأنباء) أن الشرطة اعتقلت مشاغبين من المدينة الكردية عين العرب ، وفي أيلول، وبعد أن عجزت الشرطة عن إيجاد المتشددين المشتبه بهم اعتقلت زوجاتهم ، في تشرين الأول لوحق المحامي أنور البني من قبل السلطات السورية لزعمها بأنه ضرب امرأة في قصر العظم، ويقول شهود عيان أن المرأة وقفت أمام البني وأوقعت نفسها وفي غضون دقيقة ظهرت سيارة إسعاف وأخذ رجال الأمن يضربون البني في الشارع. ويعتقد أنور البني أنه نال غضب النظام لأنه وضع مسودة لدستور جديد لسوريا ونشره على الإنترنت.

أكمل السوريون هذه السياسة في بداية عام 2006، بعد أن شعروا أن الثقة بلجنة التحقيق في اغتيال الحريري قد ضعفت وأنها لم تعد تشكل تهديداً لبقاء النظام. بدءاً باللقاءات التي عقدت مع المعارضين السوريين في أوروبا والولايات المتحدة في كانون الأول وشباط من عام 2006 وصولا إلى إعلان دمشق بيروت في أيار 2006 أوضحت الحكومة أن الأفراد ما كان لهم أن يجتمعوا أو أن يتكلموا مع المعارضين في الخارج. في شباط اعتقلت السلطات رياض سيف ومأمون الحمصي الذي كان قد أطلق سراحه في الشهر السابق بعد أكثر من أربعة سنوات من السجن. في آذار عادت واعتقلت علي العبد الله الذي أمضى ستة أشهر في السجن بعد قراءة رسالة من الأخوان المسلمين في منتدى الأتاسي. بعد ذلك اعتقلت السلطات سمير نشار أحد مهندسي إعلان دمشق ولكن أطلق سراحه في اليوم التالي. قال نشار أنه اعتقل لأنه حضر اجتماعاً للمعارضين السوريين في برلين وواشنطن في أوائل 2006. في أيار اعتقل فاتح جاموس عضو حزب العمل الشيوعي المحظور في مطار دمشق بعد اجتماعه بشخصيات معارضة في أوروبا. وخلال ربيع 2006 هاجمت قوات الأمن اجتماعات لجنة التنسيق لإعلان دمشق. بعد نشر إعلان دمشق بيروت في أيار 2006 لم يقلق النظام من الضغط الدولي، وجاء اعتقال ميشيل كيلو وأنور البني بسرعة شديدة.

استخدم النظام وسائل أخرى في كبح المعارضين. منع السفر بكفاءة بالنسب للناشطين المعروفين كياسين الحاج صالح (في 2005) ورياض سيف (بعد إطلاق سراحه في 2006) والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان رزان زيتونة (ممنوعة من مغادرة سوريا منذ 2002)1. خلف المنع من السفر حاجة السلطات السورية لمنع خلق أية روابط بين النشطاء و المعارضين في الخارج.

الافتقار إلى القاعدة الجماهيرية والشعبية الضعيفة: مع أن إعلان دمشق جمع شخصيات بارزة وجماعات عربية وكردية للتوافق على برنامج مشترك، إلا أن نقطة ضعف الإعلان الأكبر كانت التركيز على الإصلاح السياسي وليس على شؤون الجماهير العاملة. وبالرغم من أن المنتديات السياسية في ربيع دمشق كانت مفتوحة للعموم ولكن فئات معينة فقط حضرتها: شيوعيون سابقون وآخرون اعتقلوا بسبب معتقداتهم السياسية، صحفيون، كتاب، ومثقفون كرسوا حياتهم للنضال من أجل حرية التعبير، وناشطون شباب. في بلد يقترب عدد سكانه من 20 مليون نسمة بالكاد يبلغ عدد النشطاء الذين يعلنون عن أنفسهم الآلاف وهذا يجعل من إعلان دمشق ونتاجه أقلية صغيرة.

عند التحدث إلى المعارضين السوريين ونشطاء المجتمع المدني أو أعضاء المعارضة البارزين حول تضمين الجماهير السورية في رسالتهم غالباً ما تظهر العبارتان: "حائط من الخوف" و"أكثرية صامتة." إن قمع الأخوان المسلمين والوجود المطلق للجيش والجهاز الأمني وعدم القدرة على نقد النظام يدعم جدار الخوف هذا، يشعر عناصر المعارضة أن أغلبية السوريين إلى جانبهم ولكن هذا الجدار يمنعهم من الانضمام إلى صفوف المعارضة. لا الديمقراطية ولا حرية التعبير تقع في قمة أولويات السوريين في بلد متوسط دخل الموظف الحكومي فيه 200 دولارا، و المواطنون يعملون عملين أو ثلاثة، والحكومة لم تعد تضمن فرص عمل لجميع المهندسين المتخرجين، والبيروقراطية تجعل فتح عمل خاص شبه مستحيل، وأصبح فيه الفساد عملة النظام. أصبح السوري حسب رأي أستاذ في إدارة الأعمال في جامعة القلمون معتاداً على التفكير بالاستقرار الاقتصادي وعدم المخاطرة بحياته ومهنته.

تبقى الهواجس الاقتصادية والمالية أساسية ولكنها لم تكن القضية المركزية التي عالجها إعلان دمشق. بدلاً مِن ذلك، خاطبت الدعوة إلى الحرياتِ السياسيةِ فئة ضيّقة جداً مِنْ النشطاءِ العلنيين، والمطالب المعنوية تستمر في الحد من قدرتهم على تحشيد أناس همهم الرئيسي هو مستوى معيشة أفضل وفرص أكبر. حجة البعض أن ناشطي إعلان دمشق جاءوا من خلفيات اقتصادية مختلفة – الماركسية، الشيوعية، الاشتراكية، الرأسمالية، وكل ما يندرج بينها – ولذلك تجنبوا القضايا الاقتصادية ليصلوا إلى الإجماع. مع ذلك فالتأجيل في تقديم برنامج اقتصادي يعرقل اتصال المعارضة بالسواد الأعظم من المجتمع السوري ومشاكله المالية.

العقبة الثانية الذي تواجه إعلان دمشق والمعارضة عموماً هي وسائل نشر رسالتها. فمنذ قمع المعارضة بدايةً في عام 2001، أصبح النظام أكثر حساسية لوجود أدبيات معادية للنظام لدى المعارضة. فموقع إعلان دمشق محجوب في سوريا وتوزيع الإعلان مشحون بالخطر والصعوبة، وفي ضوء مخاوف الجماهير من انتقام النظام والنفور من العمل السياسي سيحتاج المواطن السوري العادي إلى جهد خاص ليحصل على نسخة من الإعلان أو ليجدها على موقع لم تحجبه الحكومة. علاوة على ذلك قليلون هم الذين يملكون الوصول إلى الانترنت. وحتى لو أن رسالة الإعلان لا تلق الصدى لدى السوريين فصعوبة التوزيع حدت من فعاليته.

الانقسام داخل صفوف المعارضة المحلية: إن المعارضة وعناصرها المتحالفة – جماعات المجتمع المدني، منظمات حقوق الإنسان، منتديات الحوار، والمنظمات اللاربحية – لديها أنصار من جميع فئات المجتمع السوري: دروز السويداء في الجنوب، المسلمون السنة في دمشق، أكراد الشمال الشرقي، والعلويون في الساحل. وبالنتيجة فليس مدهشاً أن المعارضة منقسمة في تركيبتها وفي أهدافها وغاياتها. تتمثل المعارضة بثلاثة انشقاقات رئيسية: العرب مقابل الأكراد، الشباب مقابل الكبار، والمتدينون مقابل العلمانيين ( القسم التالي من الدراسة مخصص للشق الأخير). تشير هذه الفئات الثلاث إلى قوة وضعف المعارضة وأيضاً إلى العناصر التي تعاقب باعتدال وتلك التي تعاقب بشدة. المعارضة تعرقل أيضاً من قبل النظام، فمخبرو الحكومة نجحوا في اختراق اجتماعات المعارضة وفي جعل أعضائها يرتابون في بعضهم البعض.

العرب والأكراد: الانقسام العربي الكردي هو الأبرز في المعارضة، والأكراد أنفسهم منقسمون تماماً. في وقت الكتابة وجد على الأقل أربعة عشر حزباً سياسياً كردياً واستمرت أحزاب أصغر في التشكل. والأحزاب التالية هي اللاعب الرئيسي في الطيف السياسي الكردي:

• الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا وتتألف من ثلاثة أحزاب سياسية: الحزب الديمقراطي الكردي، الحزب الديمقراطي التقدمي، والحزب الديمقراطي الوطني. • التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا و يتألف من أربعة أحزاب: الاتحاد الديمقراطي الكردي، الحزب اليساري الكردي، الحزب الديمقراطي التقدمي، والحزب الديمقراطي الكردي. • تحالف صغير مؤلف من ثلاثة أحزاب مستقلة: حزب الوحدة (يكيتي)، حزب الحرية (آزادي)، وتيار المستقبل. • حزبان تفرعا من حزب العمال الكردستاني: حزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردستاني.

منذ تأسيس الحزب الكردي الأول، الحزب الديمقراطي الكردستاني في 1957 حدثت عدة انقسامات واتحادات وإعادة اصطفاف في الخمسين سنة من تاريخ الأحزاب السياسية الكردية. بعض المجموعات كآزادي تركت الجبهة الديمقراطية أو التحالف الديمقراطي. مجموعات أخرى انضمت إليهم. ومع أن أحزاباً أخرى رفضت، إلا أن الجبهة الديمقراطية والتحالف الديمقراطي كلاهما وقعا على إعلان دمشق مع الموقعين العرب. كانت مشاركتهم حاسمة في إظهار أن العرب والأكراد يمكن أن يتحدوا في السعي نحو الإصلاحات الديمقراطية.

هذا التعاون كان استثناء في تاريخ طويل- قبل تولي عائلة الأسد للسلطة بكثير- شهد اضطهاد الأكثرية العربية للأقلية الكردية. إن صعود العروبة في الخمسينيات والستينيات في سوريا شهد تمييزاً متزايداً ضد أكراد سوريا الذين يشكلون 10 – 15 % من سكان القطر. في عام 1962 أجرت الحكومة إحصاء في محافظة الحسكة التي تضم أغلب الأكراد لتميز المتسللين الأجانب من الأتراك. جرد هذا الإحصاء 120000-150000 كردياً من الجنسية. وفي عام 2004 تضاعف عدد الأكراد المجردين إلى 300000 أي حوالي 20% من السكان الأكراد السوريين ومن ضمنهم 200000 مسجلين كأجانب وحوالي 100000 مكتومين وهم الأفراد الذين لم يشملهم إحصاء 1962 أو الأطفال المولودين من تزاوج المسجلين الأجانب والسوريين. المكتومون هم أشخاص غير مسجلين في السجلات السورية الرسمية وبالتالي هم بدون دولة. في السبعينيات أكملت الحكومة السورية سياسة التعريب ببناء الحزام العربي وهو شريط حول الأكراد المتمركزين في الشمال الشرقي على تخوم الحدود التركية والعراقية وقد بني بتخصيص الأراضي الكردية للعرب المستقرين في الشمال الشرقي. مورس ضد الأكراد، إضافة إلى الإهانة والتجريح، التمييز الثقافي كمنع تدريس اللغة الكردية وتعريب أسماء القرى الكردية ومنع تسجيل الأسماء الكردية في الوثائق السورية.

ثمة حدثان حاسمان في 2004 و 2005 شجعا الأكراد ضد النظام السوري. الأول كان في 12 آذار 2004 في مباراة لكرة القدم في القامشلي حيث قادت المشاجرات بين المؤيدين للمعارضين الأكراد والفرق العربية قوى الأمن إلى ضرب بعض الأكراد. هذا الفعل أشعل الشغب خلال الأسبوع التالي وشمل الأكراد في شمال سوريا بما فيها حلب. في القامشلي أشعل الأكراد النار في السيارات العامة ومكاتب حزب البعث. وخلال ثمانية أيام قتل ثلاثة وثلاثين كردياً وسبعة عرب واعتقل أكثر من 2000 كردياً. عاد الهدوء فقط بعد أن أرسلت دبابات الجيش السوري إلى جميع البلدات الكردية الرئيسية. ازداد تشدد الأكراد السوريين في حزيران 2005 عندما انكشف أن محمد معشوق الخزنوي رجل الدين الكردي البارز والمدير المساعد لمركز دمشق للدراسات الإسلامية قد عذب وقتل قبل شهر. كل الأصابع أشارت إلى النظام. بالرغم من أن الخزنوي كان قد أصبح تدريجيأ أكثر علنية في دعم حقوق الأكراد وأكثر قرباً من الأحزاب الكردية. فقد اعتقد أن لقاءه مع البيانوني زعيم الأخوان المسلمين في شباط 2005 هو السبب في قتله. حضر الآلاف من الأكراد جنازته وضرب الكثيرون في المظاهرات التي تبعتها.

ليس من المدهش مع هذا التاريخ أن الأكراد هم الجماعة الأقوى في المعارضة السورية. الأحداث القديمة أدت إلى تطرف سكان يستاءون من العيش في بلد يدعو نفسه "الجمهورية العربية السورية" ومن كونهم مجبرين على القبول بالعروبة المفروضة. بالرغم من أن الأكراد يعانون من قلة الديمقراطية والحرية والتعبير عن أنفسهم - وهذه الظروف مشتركة مع أغلبية السوريين- إلا أنهم قادرون على تنظيم أنفسهم بنجاح كأقلية معارضة لها صوتها، بينما العرب غير قادرين على ذلك.

شعر الأكراد الذين تحالفوا مع شركائهم العرب في إعلان دمشق أن التعبير في الجزء الخاص بالأكراد في إعلان دمشق كان كافياً. إذ دعا إلى حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية بطريقة تضمن المساواة التامة للأكراد السوريين مع المواطنين الآخرين فيما يتعلق بالحقوق القومية والثقافة وتعليم اللغة القومية والحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية والقانونية الأخرى على أساس وحدة الأراضي السورية وإعادة الحقوق القومية وحقوق المواطنة إلى جميع أولئك الذين حرموا منها.

في لسان حال التجمع الوطني الديمقراطي: "الموقف الديمقراطي" أشار ممثلون عن الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي إلى أن الوثيقة مثلت "خطوة هامة نحو توحيد القوى الديمقراطية الوطنية" مؤكدين أن "القضية الكردية في سوريا قضية وطنية ديمقراطية"، و طالبوا بوحدة القوى الوطنية الديمقراطية بدون استثناء. ولكن يكيتي وآزادي لم يوقعا على الإعلان لشعورهم أنه وضع سقفاً لحقوق الأكراد بقضية المواطنة. هذه الأحزاب شددت على أن القضية الكردية ليست قضية مواطنة بل قضية أرض وشعب.

بالرغم من الانقسامات الكردية الداخلية، فالانقسامات الرئيسية موجودة بين المعارضين العرب والأكراد. شدد أنور البني والذي مثل المعتقلين العرب والأكراد، على أن الأكراد يشيرون إلى مشكلة استثنائية في سوريا. هذا التصريح من قبل واحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان هام لأنه يشير إلى أن القضية الكردية هي إحدى قضايا التاريخ ومن الصعب على الزعماء العرب فهمها. وقد كرر زعماء الأحزاب الكردية التي وقعت على الإعلان أنهم يعيشون على أراضي أسلافهم كردستان وأن الأكراد لديهم هوية قومية خاصة بهم.

بالرغم من أن الأكراد منشقون إلى أحزاب عديدة إلا أن كردياً نبيهاً مراقباً للسياسة الكردية استنتج أن انقسامات الأحزاب شخصية تماماً وأن لديها القليل، إن وجد، لتفعله في برامج كل منظمة. تدعو جميع الأحزاب الرئيسية إلى المقاومة السلمية على أمل ضمان الديمقراطية والحريات في سوريا وتحبذ إدارة ذاتية كردية، ويدعو زعماء الأحزاب إلى التعاون مع العرب لتحقيق ذلك الهدف ولكنهم يأسفون أن الاتجاهات القومية بين زعماء المعارضة هي العائق الرئيسي لتنسيق حقيقي. يتراوح التوصيف الكردي للعلاقات العربية الكردية بين "جيدة" و " شوفينية". كتب أحد الموقعين الأكراد على إعلان دمشق " نحن نفكر كالأكراد السوريين ولكنهم (الأحزاب الأخرى) يفكرون مثل الأكراد الذي صادف وجودهم في سوريا." ناشط آخر أكد أنه كسياسي كردي يجب أن "يعمل في عالم الممكن ، وإعلان دمشق هذا كان ممكناً."

بصرف النظر عن خلافاتها الشخصية والأيديولوجية وعن صلاتها الضعيفة بعناصر المعارضة العرب، ما يوحد المعارضة الكردية قدرتها على تنظيم صفوفها والتظاهر ضد الحكومة السورية. والأمثلة تتضمن مظاهرة الثلاثة آلاف شخصا بمناسبة رأس السنة الكردية في 2006، مظاهرة الخمسمائة طالب كردي في جامعة دمشق في 2006 لإحياء ذكرى اشتباكات 2004 بين السلطات السورية والأكراد في شمال سوريا ، والأهم مظاهرة العشرة آلاف كردي في القامشلي بعد اختفاء الخزنوي في أيار 2005. إن التمييز،الإهمال الرسمي للمناطقِ الكرديةِ،والعداوة الكردية للنظامِ السوريِ يُميّزُ الأكراد عن نظرائهم العرب الذين لا يَستطيعونَ القيام بنفس الإدّعاءات ضدّ النظامِ العربيِ.

الكبار والشباب: إن الفجوة بين الأجيال هي نقطة ضعف المعارضة الأكبر. أولئك المولودون بعد عام 1970 عرفوا فقط سوريا البعث، سوريا الأسد. والمولودون في الخمسينيات و الستينيات كانوا أطفالاً أثناء ثورة البعث في عام 1963، و شهدوا المعركة الطويلة والدامية بين النظام السوري والأخوان المسلمين و تأسيس سوريا المحكومة من عائلة الأسد. وعلى أية حال فجيل الثلاثينيات و الأربعينيات يتذكر استقلال سوريا عن الحكم الفرنسي وصعود البعثية والشيوعية والأحزاب الأخرى وتجربة سوريا مع الديمقراطية بين عامي 1954 و 1958. لذلك فالشخصيات المركزية في المعارضة هي في الستينيات و السبعينيات من العمر وبمعرفة سطحية بمتوسطي العمر وبعض الشباب. ويبقى رياض سيف والصحفي المسجون ميشيل كيلو وزعيم الحزب الشيوعي المخضرم رياض الترك والمحامي هيثم المالح الأركان الأساسية للمعارضة التي اكتسبت سمعة كونها قديمة في سوريا. في دراسة في عام 2000 يشرح معارض بارز و أستاذ سابق في كلية الطب في جامعة دمشق بدقة لماذا أغلبية الشباب السوري غير مهتم بالسياسة. في "التنشئة السياسية للشباب السوري: محددات وتوجهات،" يلخص حازم نهار النظام التعليمي السوري. جميع طلاب المدارس الابتدائية يلبسون الزي الموحد المزخرف بشعار حزب البعث، وحتى فترة قريبة يحيون الرئيس كل صباح، وجميع الطلاب في المدارس المتوسطة مجبرون على الانتساب إلى اتحاد الشبيبة الذي أنشاه البعث عام 1963. قول نهار أن الانتساب إلى حزب البعث يحدث بدون تفكير أو مناقشة لنتائج الانضمام إلى حزب سياسي. في الجامعة يجب أن يقدم الطلاب باستمرار أوراقاً إلى فروع أجهزة الأمن والكثيرون ينتسبون إلى اتحاد الطلبة السوري الذي يشرف عليه حزب البعث. ويكلف حزب البعث طلاباً أعضاء بكتابة تقارير عن أي سلوك مريب في الحرم الجامعي.

إن تحليل نهار يطرق الحقيقة عندما يتحدث عن تجاهل الشباب السوري. فبتأييد من الطلاب السوريين يقول نهار أن أغلب الطلاب لا يعرفون ما هو قانون الطوارئ، ما هو مضمون الدستور السوري، أسماء أعضاء البرلمان، موقع القنيطرة على الخريطة أو وضع مرتفعات الجولان. وقد اكتشف مثالا واضحا لهذا التجاهل أثناء مقابلة أجراها الكاتب مع عضو البرلمان السابق رياض سيف: اعترفت مساعدته الشابة من صافيتا أنها قبل أن تعمل معه لم تكن تعرف شيئا عن نشاطاته السياسية أو عن مكانته في المعارضة.

لا مقال نهار ولا المثال السابق ينطبقان على كل الشباب السوري. فعلى سبيل المثال ثمة امرأة في العشرينات من العمر ومنتجة أفلام تغلبت على العديد من العقبات لتخرج فيلمها عن المواطنة. لقد كانت قلقة لأن القليلين ممن قابلتهم – خاصة الناس في الشارع – كانوا لا يعرفون معنى هذا المصطلح. وقد تغلبت أيضا على العديد من عراقيل جهاز الأمن في تصوير الفيلم في شوارع دمشق وعدم قدرتها على عرضه على المشاهدين. طلاب سوريون آخرون في جامعة دمشق وجامعة تشرين في اللاذقية أخبروا الكاتب أنهم بالرغم من أنهم يتناقشون بالسياسة إلا أنهم يعتبرون مثل هذه النقاشات بلا جدوى لأنهم ضعفاء ليغيروا الوضع الراهن.

إن حالات الطلاب النشطاء موجودة ولكنها قليلة ومتباعدة. المثال الأبرز في السنوات الأخيرة هو حالة محمد عرب، طالب الطب في جامعة حلب. هزم عرب مرشح حزب البعث في الانتخابات الطلابية في الجامعة مما أدى إلى تعليق ترشيحه. سافر عرب بعدها إلى دمشق لينضم إلى اعتصام ضد قرار الجامعة. اعتقل عرب وأدين من قبل محكمة أمن الدولة مع طالب آخر هو مهند الدبس و اتهما "بمناهضة أهداف الثورة" وحكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات. أمضى محمد عرب ثمانية أشهر فقط ولكنه قال أنه تحمل التهديد والضرب خلال تلك الفترة. علق عرب قائلاً "لم يكن السجن رائعاً ولكن العيش دون حرية أسوأ". في 28/11/2006 حاكمت محكمة أمن الدولة العليا ثمانية شباب ما بين الحادي و العشرين والثلاثين من العمر لإنشائهم مجموعة حوار تركز على القضايا الثقافية والسياسية. اعتقلوا في أوائل 2006 لأنهم خرقوا المادتين 278 و 287 من القانون الجنائي السوري الذي حظر "نشر أخبارا كاذبة ومبالغا بها يمكن أن تمس بهيبة الدولة". وقد نشرت المجموعة المسماة "شباب من أجل العدالة" معلومات حول الطلاب الذين اعتقلوا لتسعة أشهر دون الاتصال بمحام، وأكد التقرير أيضاً أن الطلاب لا ينتمون إلى أي حزب سياسي.

رغم نظام التعليم التلقيني لحزب البعث ووجود دولة البوليس، توجد حركات من أجل التغيير بين الشباب. البعض خاطر بحريته ومستقبله ليعمل في الشأن العام وانتقاد نظام الحزب الواحد. وبشكل عام لا يجد الشباب السوري اليوم صوته من خلال الأحزاب السياسية وإنما من خلال وسائل أخرى تتراوح ما بين النقاشات السياسية والآداب والفنون. لقد شكلوا طبقة جديدة من النشطاء السياسيين لا يستخدمون أحزابا منظمة وإيديولوجيات للتعبير عن أنفسهم. هذا التطور في المشهد السياسي السوري حري بالمتابعة لمعرفة فيما إذا كانت أفعال هؤلاء الأفراد ستدفع الآخرين لاتخاذ طريقاً مماثلة.

على أية حال يبدو أن زيادة النشاط الشبابي غير محتمل على المدى القصير لثلاثة أسباب: أولها: أن أغلب السوريين ممن هم في أواخر مراهقتهم وأوائل عشريناتهم – إذا كانوا غير قادرين على مغادرة البلد- يهتمون بشكل أساسي بإتمام تعليمهم وإيجاد عمل مضمون وبناء أسرة. أنهم غير مهتمين بالسياسة ولا يريدون العمل في نشاطات تجلب لهم ولأصدقائهم وأحبائهم المتاعب والأذى. ثانيها: ليس لدى أحد من قادة المعارضة خطة عملية ومتطورة لجذب الشباب. الكثيرون ممن تمت مقابلتهم من أجل هذه الدراسة تحدثوا عن الحاجة إلى تنشيط الشباب السوري وأهميته، ولكن كيف تحفز جيلاً غرس فيه الخوف والجهل واللامبالاة في بيئة قمعية تبقى هي العقبة الرئيسية. الأكثر أهمية بالنسبة لنشطاء المجتمع المدني الشباب – في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات- هو مد يدهم للشباب، وقد تحدث عدد منهم، وهم ناشطون في حقوق الإنسان والمجتمع المدني، عن دورات تدريبية للنشطاء وتشكيل جمعيات تركز على العمالة وحقوق الإنسان والعلاقات الإعلامية، وهذه النشاطات يمكن أن تؤدي دورا ما. ثالثها: والأهم هو أن انخراط الشباب في نشاطات المجتمع المدني تبقى تهديداً للنظام. في منتدى الأتاسي مثلا شكلت لجنة للشباب، والعديد من الطلاب الذين كانوا قد عوقبوا وطردوا من الجامعة توجهوا إلى المنتدى. وحسب عضو بارز في المنتدى فإن تشكيل لجنة للشباب شكلت تهديدا حقيقيا للحكومة وقد نجح النظام في إجبار منتدى الأتاسي على إيقاف نشاط الشباب زاعما أن المنتدى كان يفسد الجيل الشاب.

تدخل النظام: لم تنجح السلطات السورية في شل المعارضة وحسب من خلال الاعتقالات والاحتجاز الطويل والمحاكمات الممددة وأحكام السجن الطويل، وإنما استطاعت أيضا تقسيم المعارضة من الداخل حيث تسللت إلى منتدى الأتاسي واستخدمت مجموعات الحوار للدفاع عن مواقع البعث.

الأكثر ضرراً على هذا الحراك، على أية حال، هو تدخل الجهاز الأمني وتخويف النشطاء المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الأحزاب السياسية المحظورة. تتراوح العلاقة بين النشطاء والمسؤولين الأمنيين ما بين التعاون والموازنة في المصالح والتخويف. حسب موظف أمريكي خدم في السفارة الأمريكية في دمشق، "عندما يجلس ثلاثة، سوريان و أمريكي في غرفة يخشى السوري أن الآخر سيبلغ المخابرات عنه".

بعد إعلان دمشق بيروت والإعلان المضاد لاحظ هذا الموظف أن طاقة المجتمع المدني تحولت من مساعدة المعارضين المسجونين ميشيل كيلو وأنور البني للاقتتال فيما بينهم، وقد خمن الموظف أن الحكومة كانت تحاول أن تغذي هذه العداوة. هذا التخويف يضاف إلى الخلافات الموجودة بين عناصر المعارضة والتي يمكن أن تكون شخصية أو يحركها جهاز الأمن أو الشك. لوحظت هذه المشكلة بأوضح أشكالها عندما ساهمت قوى مختلفة في بث الشقاق ثم المصالحة بين أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

النشطاء أنفسهم يعترفون بأن الضغوط من الحكومة هائلة. رغم أن كثيراً من عناصر المعارضة مبتدئون، حتى بعد سنوات من السجن والمضايقة، إلا أن الكثير منهم يَرْضخونَ إلى الرشاوى أو صنّعهم النظامِ، أَو غير قادرين على مُوَاجَهَة ترسانةِ النظامَ. الاعتقالات الدائمة، منع السفر، والمراقبة تضعفْ العديد مِنْ النشطاءِ. أسف أحد النشطاء الذين وقعوا على إعلانِ دمشق للعقباتُ التي تواجه الاجتماعات البسيطة ِللجان إعلانِ دمشق في البيوت الخاصّة مُضيفاً أنّ الأعضاء يرتابون ببعضهم البعض ما يُخفّضُ قدرتَهم على الكَلام الحر. هذا الموقّعِ والناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني أدلى أنه ابتداء مِنْ كانون الثّاني 2007 كَانَ النظام يُضيّقُ الخناق أكثر على المعارضةِ الداخليةِ.

الإسلاميون إرث الأخوان المسلمين: الإسلام المتطرف كما هو في العديد من دول المنطقة تهديد للنظام. إن تجربة سوريا مع الإسلاميين وقمعهم هددت وجود نظام حافظ الأسد نفسه وشكلت أدوات وسياسة سوريا الحالية.

كانت جماعة الإخوان المسلمين الجماعة المسيطرة في سوريا منذ الأربعينيات، والجماعة المتسامحة في الأربعينيات والخمسينيات، وأصبحت أكثر تطرفا بعد انقلاب البعث عام 1963، خاصة وأن السياسات الاقتصادية لحزب البعث سلبت طبقة التجار السنة نجاحهم. وكثيراً ما انخرط الإخوان المسلمون في اشتباكات مسلحة مع الحكومة خلال الستينيات، ولكن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي ما بين عامي 1970 و 1976 أدى إلى تخفيف التوترات. بحلول عام 1976، ومع الهبوط في الثروات الاقتصادية ودخول حافظ الأسد في الحرب الأهلية في لبنان، كان الأخوان المسلمون والمتعاطفون معهم العناصر الأبرز في المعارضة المحلية للنظام السوري. ما بين عامي 1976 و 1982 نظم الأخوان المسلمون مظاهرات مدنية كبيرة. أغلقوا جميع الساحات في المدن، أحرقوا الأبنية واغتالوا مسؤولين في حزب البعث ووزراء وحتى حرفيين علويين معلقين أن القاتلين ساووا بين البعثيين والعلويين كأعداء للعرب السنة. في حزيران /1979 ذبح قاتل غير معروف العشرات من طلاب المدرسة المدفعية في حلب، و في حزيران / 1980 كاد الأسد يقتل بالنيران الرشاشة والقنابل. كان رد الحكومة على تلك الأحداث وحشياً. فقد رد رفعت أخ حافظ الأسد ورئيس الوحدات الخاصة ( سرايا الدفاع) على محاولة اغتيال الرئيس بإرسال وحدات إلى سجن تدمر، حيث احتجز الأخوان المسلمون، وقتل 500 نزيلاً دون تمييز. في آب / 1980 طوقت سرايا الدفاع وأطلقت النار على كل الذكور فوق الرابعة عشرة من العمر في حلب وحماة. وفي عام 1981 انخرط الأخوان المسلمون والحكومة في حرب شاملة مزقت الحياة اليومية. أشعل الأخوان المسلمون النيران في مستودعات الغذاء الحكومية. ولم يذهب الكثير من الناس في البلد إلى عملهم أو حتى يخرجون من بيوتهم بعد حلول الظلام. نجحت جماعة الأخوان المسلمين في شل الحكومة وإكراهها على اتخاذ وضعية الدفاع. وكان الهجوم على الأخوان ثمناً لاستقرار سوريا. صور البعث على أنه نخبة علوية طائفية صغيرة وغير قادرة على الوفاء بوعودها بالتقدم الاقتصادي بل بالعكس فقد تم التركيز على السياسة الخارجية والهيمنة الإقليمية.

بلغ الاشتباك بين الطرفين أوجه في شباط / 1982. ففي بداية الشهر قتل محاربون ضد الحكومة العشرات من القياديين البعثيين في محاولة لانتزاع السيطرة على حماة من الحكومة. وخلال ثلاثة أسابيع، قاتلت وحدات الجيش السوري لاستعادة السيطرة على المدينة واصطياد الشخصيات الإسلامية. تضمن القتال حرب شوارع وضرب قنابل على المناطق المدنية واستخدام البلدوزرات والدبابات في محاولة لإجفال الأخوان المسلمين. تتفاوت الإحصائيات ولكن التقديرات تقول أن الإصابات كانت بين 15000 و 25000 إصابة.

هذا التاريخ مهم عند النظر إلى الخمس وعشرين سنة الأخيرة. فبالرغم من وجود رئيس جديد لسوريا إلا أن جماعة الأخوان المسلمين نفيت والنظام حاكم الإسلاميين وبقيت الجماعة خطاً في الرمال. في ضوء هذا التاريخ يسهل فهم قتل رجل الدين الكردي محمد معشوق الخزنوي بعد فترة قصيرة جدا من لقائه بزعيم الأخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني في أوروبا، و كذلك سجن الكاتب علي العبد الله لستة أشهر بعد قراءته لرسالة من البيانوني. بطريقة مماثلة يوضح هذا التاريخ لماذا عينت الحكومة السورية في ربيع 2006 ، وفي خضم موجة الاعتقالات لأعضاء المعارضة،نجاح العطار أول نائبة امرأة للرئيس. والعطار هي أخت عصام العطار زعيم الأخوان المسلمين لفترة طويلة وهو الآن منفي في أوروبا. صورت نجاح العطار في مقابلة أشارت إلى شعرها الأشقر المصفف ولباسها كرمز لسوريا العلمانية. ومع أنها تعمل في الحكومة منذ حوالي ثلاثين سنة فتعيينها مرتبط بجماعة الأخوان المسلمين والتي ما زالت غير مرحب بها في سوريا.

إن جماعة الأخوان المسلمين في القرن الحادي والعشرين ليست نفسها في عام 1982. ففي عام 2002 نشر البيانوني زعيم الأخوان بياناً دعا فيه إلى دولة ديمقراطية وإلى نبذ العنف. وفي مقابلاته أكد دائماً على أن جماعة الأخوان المسلمين هي منظمة مختلفة عما كانت عليه وهي الآن ملتزمة بالتسامح والتعددية والانتخابات الديمقراطية. مع أن هذا البرنامج بعيد عن أعمال الإرهاب في 1970 إلا أن الأخوان المسلمين لا زالوا معارضين لنظام الأسد. باختصار، الأخوان المسلمون يجسدون جميع مخاوف النظام: فقدان السلطة، إطلاق العنان للإسلاميين، هيمنة السنة والهجوم على الأقليات. والأهم أن الأخوان المسلمين هم القوة الوحيدة التي اقتربت من إسقاط نظام الأسد. حسب معطيات التاريخ لا يفاجئنا أن الحكومة السورية وجهت معظم سياساتها المتشددة ضد المعارضة الإسلامية.

تبني الدولة للإسلام: إن تجربة النظام مع الأخوان المسلمين خلال السبعينيات وأوائل الثمانينيات خلقت أزمة وفرصة للنظام. من جهة حولت سوريا إلى دولة بوليس حقيقية، ومن جهة أخرى إدراكاً منه أن المسلمين السنة يشكلون 75% من السكان فهم النظام أن قوة الإسلام وقمعه سيشجع العناصر المحلية والأجنبية المعادية للنظام. لهذا السبب بنت الحكومة المساجد ورعت تدريس القرآن في الثمانينيات، وفي التسعينيات أبدت تسامحا أكبر في ممارسة الشعائر الدينية كلبس الحجاب مثلاً. منذ التسعينيات أصبحت الرعاية الرسمية للإسلام أكثر تجذراً وذلك لمنع المساجد من أن تصبح مصدرا للعصيان. يرخص لكل الخطباء في المساجد من قبل وزارة الأوقاف ومواعظهم يوم الجمعة تجمع بين تفسير القرآن وإدانة أعداء سوريا وتمجيد النظام.

لقد تفوق بشار الأسد على أبيه في بناء جسور بين سوريا العلمانية وسوريا الإسلامية. شملت هذه الإجراءات السماح للمساجد بأن تبقى مفتوحة بين أوقات الصلاة ورفع الحظر عن المصلين في الثكنات العسكرية ودعوة السلطات الدينية إلى المحاضرة بالطلاب العسكريين. و الشخصيات القليلة التي سمح لها النظام بانتقاد الحكومة شملت الشخصيات الدينية وأبرزها صلاح كفتارو ابن المفتي العام السابق أحمد كفتارو ورئيس جامع أبو النور في دمشق وكذلك عضو البرلمان محمد حبش. لقد أشار كفتارو على الملأ إلى فشل الحكومات العربية وأشاد بالنموذج التركي للديمقراطية الإسلامية. أما حبش فقد دعا إلى إلغاء القانون 49 (عقوبة الإعدام لأعضاء جماعة الأخوان المسلمين) و أيد إعطاء الشرعية للأحزاب السياسية الإسلامية. علاوة على ذلك فقد دعمت الحكومة والزعماء الدينيون، ومن ضمنهم المفكر الإسلامي المؤيد للحكومة الشيخ سعيد رمضان البوطي، صعود القبيسيات،الحركة الإسلامية النسوية التي سعت لبناء مدارس إسلامية خاصة وجذب النساء البارزات من الطبقة العليا لتعلم كتاب المسلمين المقدس. وحسب شخصيات دينية مدعومة من الحكومة فالقبيسيات يذكرن بشار الأسد في صلواتهن ولسن بصدد أية سلطة سياسية.

محمد حبش هو الرمز الأسطع للاتجاه السياسي الذي ترعاه الحكومة. بالإضافة إلى كونه عضواً في البرلمان فهو مدير مركز الدراسات الإسلامية والذي يروج لإسلام معتدل ومتسامح. في عام 2001 وخلال صراع الموت لربيع دمشق وقبل انتخابه لمجلس الشعب تلقى حبش إذناً بتولي النقاشات الثقافية والاجتماعية لنشر التفكير الإسلامي المعتدل. يشدد حبش بحزم على الفرق بين المسلمين المحافظين والمسلمين الذين ينصحون بإصلاح أو تحديث الإسلام وبين المسلمين المتطرفين. يقول إن المتطرفين يشكلون أقل من 1 % من السكان، وأن الفرق بين المحافظين والمتطرفين هو أن المتطرفين يدعمون العنف. يشدد إسلامه الجديد على الحوار والاحترام والتسامح مع جميع الأديان. لقد بزغ كشخصية هامة تستطيع أن تحبط حركات المعارضة الإسلامية الناشئة بإظهار الحكومة السورية على أنها تحترم شعائر الإسلام المحافظ والإصلاحي وتهمش الجماعات المتطرفة.

بحظر جماعة الأخوان المسلمين عام 1982 لم تنشأ أية معارضة إسلامية حقيقية منظمة في سوريا. يوجد حالياً عدد من الجماعات أبرزها جند الشام وغرباء الشام. يزعم أن الأولى مرتبطة بعناصر موالية للقاعدة وأنها كانت مسؤولة عن تفجيرات المزة عام 2004 وجبل قاسيون عام 2005. في حزيران 2006 اشتبكت السلطات السورية مع مقاتلين مقنعين زاعمة أنهم يحضرون للهجوم على ساحة الأمويين في دمشق. كان عناصر المجموعة، حسب السلطات السورية، يمتلكون أقراصا مضغوطة تحتوي على مواعظ زعيم غرباء الشام أبو القعقاع المعروف باسم محمود آغاسي- الخطيب في جامع الشحرور في حلب. تدعو مواعظ آغاسي المعادية لأمريكا إلى إقامة دولة إسلامية مبنية على الشريعة الإسلامية في سوريا. في مقابلة تلفزيونية معه اعترف أن جند الشام تتبنى عملية ساحة الأمويين، ولكنه بنفس الوقت وافق على سياسة الحكومة السورية وأدان جماعة الأخوان المسلمين لأنها تؤدي بسوريا إلى دولة فوضى. وفي مقابلة أخرى قال إنه ومجموعته كانوا يعملون مع الحكومة السورية لتحقيق الوحدة الوطنية.

لأن هذه الجماعات تقاتل بهجمات معزولة وصغيرة نسبيا، فمن المحتمل أن تستخدمها الحكومة أو أن تكون هي التي اختلقتها من أجل ترويض الإسلاميين المتطرفين أو تزويدهم بمخرج. إن حقيقة أن هذه الحوادث تؤدي إلى خسائر قليلة نسبياً في الحياة، وأن تفاصيلها ليست واضحة أبداً، وأن المشبوهين دائما يقبض عليهم أو يقتلون يدعم هذا الادعاء. يتبع الهجوم على السفارة الأمريكية في أيلول 2006 هذا النموذج: قتل المهاجمون الأربعة ولم يجرح أي موظف أمريكي. جاء الهجوم في وقت توتر سياسي سوري سعودي كبير، وأشار تقرير وزارة الداخلية إلى أن المهاجمين الأربعة لم يكونوا منتسبين إلى أية جماعة إرهابية وقد خططوا للعملية في السعودية.

لا يوجد عناصر إسلامية بارزة داخل المعارضة المحلية السورية المنظمة. ثمة سببين لهذا الوضع. الأول هو أن أحزاب المعارضة وحلفاءهم يدعون باستمرار إلى ديمقراطية علمانية في سوريا والحزب الإسلامي الحقيقي الوحيد الذي وقع على إعلان دمشق هو جماعة الأخوان المسلمين المنفية منذ عشرين سنة مضت. الجزء من الإعلان الذي أقر الإسلام دين الأكثرية وبمركزيته في الحياة العربية كان إيماءة ومراعاة للإخوان المسلمين. السبب الثاني أن بناء النظام الإسلامي الموالي للحكومة لم يترك أي منفذ للإسلام السياسي أو غيره. كثيراً ما اعتقلت السلطات السورية أعضاء الحزب الإسلامي الوحيد في البلد وهو حزب التحرير الإسلامي. تدعو هذه الجماعة إلى استعادة الخلافة الإسلامية وهي محظورة في جميع الدول العربية. حسب المنظمات كاللجنة السورية لحقوق الإنسان في سوريا التي تابعت الاعتقالات والسجون فالحكومة السورية ناشطة جداً في اعتقال وسجن الإسلاميين المشتبه بهم خاصة أولئك الذين تشتبه بعلاقتهم بالإخوان المسلمين.

إن احتكار النظام للدين وضع المعارضة العلمانية في التزام جدي. فمن ناحية يطرد البرنامج العلماني للمعارضة أية جماعة إسلامية محلية يعرف أعضاؤها أن عقوبات الإسلاميين أشد من عقوبات المعارضين العلمانيين. ومن ناحية أخرى وقعت جماعة الأخوان المسلمين المنفية على إعلان دمشق مؤسسة بذلك علاقة بين المعارضة والعنصر الأكثر تهديداً للنظام.

لقد نجحت الحكومة السورية في ترويض الإسلاميين من خلال المؤسسات، الشراكة ، والشخصيات الهامة. يوضح هذه النقطة مثالان: في تشرين الثاني نشرت دار إيتانا الترجمة العربية للكتاب الإيراني "دعونا نخلع الحجاب"، وبعد أن اشتكى الإسلاميون لحزب البعث ضايقت قوى المخابرات رئيس إيتانا معن عبد السلام، ثم في كانون الثاني / 2006 أغلقت الحكومة السورية المطبعة. وحسب عبد السلام "تخلق السلطات السورية حركتها الإسلامية الخاصة وتستخدمها".

اعتمد النظام أيضا وبشدة على رجال الدين الموالين للسلطة. فالشيخ البوطي محترم جداً في المجتمع السوري المتدين ويدرس في كلية الشريعة في جامعة دمشق منذ عام 1960. كان البوطي واضحاً وثابتاً في شكوكه في المجتمع المدني ومنتقدي النظام داعياً إياهم "عملاء ضد الإسلام". في محاضرة له عام 2005 انتقد المجتمع المدني والمنظمات النسوية وغيرهم لنيتهم في "إثارة الشقاق ما يؤدي إلى ثورة داخلية بمساعدة قوى خارجية". واخترقت كلمات البوطي قلب قابلية النظام لاحتواء المعارضة. لقد تفوقت الحكومة السورية في السيطرة على الإسلام واستخدامه ضد أعدائها واستمرت صياغة الخطابات ضد المعارضة في الهجوم الذي ربط المعارضة بقوى أجنبية تجاهد من أجل تحطيم الوحدة الوطنية. إن قدرة النظام السوري على قيادة جهاز الأمن ورجال الدين المتعاطفين معه لا زالت أقوى من قوى المعارضة العلمانية المحلية.

إن اتجاه سوريا نحو الأصولية هو ظاهرة عمرها ثلاثون سنة. فعندما تولى حافظ الأسد السلطة في أوائل السبعينيات وانتقد لكونه عضوا في هرطقة طائفية، تلقى فتوى من القائد الشيعي موسى الصدر تقول فيها أن العلويين مسلمون شيعة ، وصوره الإعلام السوري على أنه مسلم ورع يصلي في المساجد ويصوم رمضان. استمر نظام بشار الأسد في هذه الممارسة مستخدماً الإسلام أو أية عقيدة أخرى ليضمن زعامته وبقاءه. أثناء مؤتمر حزب البعث في 2005 شدد الأسد على أن التزامه بالعروبة لم يكن متعارضاً مع الإسلام. حل النظام السوري نفسه من التزامه بالبعث لعقود، والعدد المتزايد لغير البعثيين في المناصب العليا ( من ضمنهم نائب الرئيس نجاح العطار وسفير سوريا في الول

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	النزعة الشعبوية في المعارضة السورية-محمد سيد رصاص	Rfik_kamel	0	494	11-01-2013, 03:53 AM آخر رد: Rfik_kamel
	تفجيرات دمشق: القادم اعظم / عبدالباري عطوان	فارس اللواء	7	2,511	12-25-2011, 03:50 PM آخر رد: الطرطوسي
	شعب يولد ونظام يحتضر	شهدي	8	2,401	12-13-2011, 07:07 PM آخر رد: بهجت
	المعارضة السورية في مؤتمرها هل تواكب ام تشرخ الثورة السورية؟؟؟	تموز المديني	5	2,198	06-28-2011, 12:08 AM آخر رد: تموز المديني
	ماذا يعني ضعف المعارضة العربية؟!...... ميشيل كيلو	بسام الخوري	3	1,799	02-22-2011, 02:48 AM آخر رد: بسام الخوري