مداخلاتك جميلة عزيزي الليبرالي . وسأوضح عددا من النقاط ، تطرقت إليها أنت .
1- " صالح لكل زمان ومكان "
عندما نقول عن شيء ، أي شيء ، أنه صالح لكل زمان ومكان . فنحن ، في الحقيقة ، نتكلم عن صفتين : الصلاحية ، والشمولية .
أنا ، عندما قلت أن الشريعة هي تلك المقاصد التي قررتها النصوص ، ويتوصل إليها عن طريق الإستقراء ؛ فأن قررت ، بذلك : شموليتها .
ولتوضيح ذلك ، دعني أسترسل ، فعندما أقول أن هناك قاعدة تقول : لا ضرر ولا ضرار ، أو - بمعنى آخر : أن الشريعة جاءت برفع الضرر . فهذا مقصد عام يندرج تحته ما لا يحصى من الوقائع ، فتجارة المخدرات ، وسيلة إلى مضرة ومفسدة ، فهي ممنوعة . تبقى مسألة تحديد كون الشيء مضر ، وكيفيته ، وهذه مسألة تالية ، تأتي بعد الإتفاق على المبدأ .
فمقاصد الشريعة تعطيها هذا الشمول ، الذي أتكلم عنه . والمقاصد ليست هي تلك فقط المبادئ التي ذكرت ، بل هي أكثر من ذلك . وما ذكرته ، انا ، كان على سبيل المثال لا الحصر .
فهناك نصوص شرعية ، تعد جامعة . وإليك أمثلة :
فمن الآيات :
1- " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ".
2-" وجزاء سيئة سيئة مثلها " .
3- " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
4- " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ".
5- " والجروح قصاص " .
6- " وعلى الوارث مثل ذلك " .
7- " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " .
ومن الأحاديث :
1- " كل مسكر حرام ".
2- " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ".
3- " وكل قرض جر نفعا فهو ربا ".
4- " وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ".
5- " وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " .
6- " وكل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين ".
7- " وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " .
8- "وكل معروف صدقة".
[راجع الفصل الذي عقده ابن القيم في كتابه ( إعلام الموقعين ) ، الذي سماه : هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث ؟ ]
فمثل هذه النصوص العامة ، تفيد شمول الشريعة ، ويقع تحتها ما لا ينحصر من الوقائع ، وتطال وقائعا أخر لم تعاصرها . فهي ، بهذا : تمثل مبدأ . وكونه مبدأ يجعله شاملا .
ودعني أحيلك لتطبيق ، أظنه كافيا لبيان مدى شمول الشريعة . وهذا المثال ، سيكون : المحلى .
فالمحلى ، وهو كتاب ألفه ابن حزم ، موضوعه الفقه ، وتناول العديد من القضايا ، ابتداء من التوحيد , وحتى القصاص . ومن مسألة : انه لا بد لكل مسلم ان يعلم يقينا أنه لا إله إلا الله ، وحتى : مسألة : هل يهتبر من سب الرسول مرتدا و هل ينقض عهد الذمي إن فعل ذلك ؟ .
فهذا الكتاب ، تكلم عن عديد من القضايا الموجودة في عصره ، وذكر أحكامها ، من منع إباحة وتحريم ، كل هذا وهو يصدر عن الشريعة .
واختياري لهذا الكتاب ، واعتباري له كافيا كبرهان على مدى شمول الشريعة ، هو أن ابن حزم ، لا يقول بتعليل الاحكام ، وينفي القياس ولا يستعمله ، بل هو ظاهري . ورغم ظاهريته ، إلا أنه استطاع ، باستخدام أدوات قليلة ، كالاستصحاب وغيره ، أن يجعل نصوص متناهية العدد شاملة لحالات قرطبة والاندلس التي تكاد لا تتناهى . هذه النصوص التي ظهرت في مكة والمدينة ، والمحلى الذي اعتمد عليها في التشريع لقرطبة أجمل بقاع الأرض في ذلك الوقت وأكثرها تحضرا . بل إن ظاهرية ابن حزم لم تمنعه من كتابة : تقريب حد المنطق ، وتعلم للاتينية ...إلخ .
وأظن أن هذا كافيا لبيان شمول الشريعة .
ننتقل الآن لمسألة الصلاحية ، ونتسائل : هل كون الشريعة شاملة ، يجعل منها صالحة ؟
أو - بمعنى آخر :هل الشمول يقتضي الصلاحية ، ويؤدي إليه ضرورةََ .
الجواب : لا .
ولهذا السبب ، أنا سألت : هل في مقاصد الشريعة وعموميتها ما يمنع صلاحيتها ؟
هناك من يقول : انها لا تتناسب مع الواقع ؟
وهناك من يقول- وقد قاله بعض الزملاء : أن الكلام عن صلاحية شريعة الإسلام ، كالكلام عن صلاحية قوانين حمورابي ؟
وأنا أرى أن مثل هذه الاحكام ، لا تعبر عن واقع ، بقدر ما تعبر عن أيديولوجيا ، وحكم مسبق .
والسؤال ، الذي لا بد من الإجابة عليه : هل نحتاج نحن إلى شريعة تقوم بتبرير هذا الواقع ، أم بالحاجة إلى شريعة تقوم بالرقي بنا كبشر؟
وعندما نتكلم عن الواقع ، فنحن لا نتكلم ، عن واقع محايد ، واقع مطلق ، خارج الزمان والمكان . بل نتكلم عن واقع خاضع لسلطات ، سلطات أيديولوجية ، أو لنقل أن هذا الزمان : زمان الغرب وأيديولوجياتهم .
يقول محمد عابد الجابري في مقالة له : [ ومعلوم أن الحضارة المعاصرة التي نحياها اليوم والتي تفرض نفسها كحضارة للعصر الحاضر كله، هي شيء آخر جديد تماما، يقع خارج الحضارة العربية الإسلامية التي أصيبت بالتراجع، وفي ذات الوقت ينافسها ويهددها من خارجها وفي عقر دارها... وبالتالي فالتجربة التاريخية للأمة العربية الإسلامية، تجربتها الراهنة مع الحضارة المعاصرة لا يكفي فيها استلهام نموذج "السلف الصالح" وحده. فهذا النموذج إنما كان نموذجا كافيا لنا يوم كان "التاريخ" هو تاريخنا، يوم كان العالم كله "يقع" في عقر دارنا، يوم كان من الممكن للخليفة العباسي هارون الرشيد أن ينظر إلى السماء ويقول للسحابة، اذهبي أنى شئت فسيأتيني خراجك! لقد تغير الوضع اليوم وأصبحت الرأسمالية الغربية العولمية هي وحدها التي يمكنها أن تقول مثل ذلك القول عندما تسمع أزيز السيارات والطائرات والصواريخ وما أشبه. ]
ولان هذا الواقع هكذا ، فقد تم الإنقسام أمامه إلى ثلاثة أقسام :
1- قسم يتعامل مع هذا الواقع ، رافضا إياه ابتداءا ، بحجة أنه مخالف لما كان عليه السلف . وينقسم هؤلاء قسمين : قسم ينعزل عنه ، ويجعل من نفسه : غريبا ، ويشرع للغربة الواردة في : ( بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ) . وقسم آخر يتعاطى معه ، يجاريه ، ليحقق غايته : العودة لحالة - state : السلف الصالح .
وأكبر المنظرين لهذا التيار : سيد قطب ، في بعض كتاباته في الظلال والمعالم عن جاهلية هذا القرن . وأخوه محمد قطب في تدشينة لنظرية : جاهلية القرن العشرين ، وامتداد هذا التيار بالتجاوز الذي تم بين بعض المنشقين من الأخوان المسلمين ، ومشائخ السعودية . وامتد هذا التيار ، ثم انقسم في الوقت الحالي : قسم يرى كفر الحكومات العربية ، وبالتالي المواجهة ، وهنا نتكلم عن أيديولجية القاعدة . وآخر يرفض هذا التكفير ، ولكنه باق على رؤيته بجاهلية هذا القرن ، ويحاول العودة إليه بطريقة أكثر سلمية مع الحكومات . فمثلا : سفر الحوالي ، صاحب كتاب : العلمانية ، يكفر الحكومات البعثية ، لكنه يتوقف بخصوص السعودية .
2- قسم ، سعى للتوفيق بين هذا الواقع وبين الموروث الثقافي . فيجعل منجزات هذا الواقع ، موجودة هناك ... في الموروث . فهناك : " الديمقراطية في الإسلام " و " الإشتراكية في الإسلام " و هناك : " الإعجاز العلمي " في القرآن . وهذه الأسماء ، هي أسماء لكتب لمفكرين عظام كالعقاد والسباعي وجوهر . وهنا مكان القوميين ، والاخوان المسلمين .
3- وهذا القسم الأخير . رأى أن هذا الواقع حتمي . وطالما أننا نعيشه ، فعلينا الأخذ بأيديولوجياته الحاكمة ، أن نودع موروثنا في حقبته التاريخيه ، ونستجدي الغرب ، أن نغرق في بركته المقدسة .
نشا هذا التيار بداية ، في دعوات مسيحي المشرق الأولى للعلمانية ، ولكن لم يكن لها ذاك الأثر . وانطلقت بقوة مع تيار لطفي السيد .. حتى وصلت لأوجها مع سلامة موسى وطه حسين ، الآخذ بما لدى الغرب بمره وحلوه ..إلخ .
[راجغ بتفصيل أكثر : صراع الأضداد ، الأنصاري : محمد جابر ]
هذا الإنقسام يرجع كله ، إلى ثنائية : التراث - الواقع . والفصل بينهما ، واعتبار الأول هو الماضي ، والآخر هو الحاضر والمستقبل . والتفرق ينطلق من الإجابة على هذا السؤال : من الأولى ؟ الواقع ام الموروث ؟
ولذلك ، فالاجابة على هذا السؤال ، يعني الدخول في تلك الإِشكالية ، وهي إشكالية غير ذات معنى . إذ أن الواقع ليس مفصولا عن الموروث ، ولا الموروث منفصل عن الواقع ، بل هما متداخلين ، وكل يوم يمر من هذا الواقع ، يتحول إلى موروث .
وهنا ياتي دور التاريخ ، التاريخ هو المدرسة التي منها نأخذ الدروس .
فأولا ، لا توجد ثقافة واحدة للعالم أجمع ، ولا يمكن أن توجد مثل هذه الثقافة . والدعوة لمثل هذه الثقافة ، هي دعوة تتضمن : اختيار ثقافة ونفي الباقي . وهذا فيه : تسلط ، وأحادية . لا بد أن تقابل باحادية وتسلط آخر . نشاهد بوادرها من حرب الأصوليات العلمانية الممثلة ببوش والأخرى الإسلامية .
ثانيا ، القول بعدم وجود ثقافة واحدة ، يعني : لا يوجد موروث مشترك إنساني . كما انه لا يوجد تاريخ عام إنساني ، ولا يوجد فكر جامع للإنسانية . بل هناك تواريخ .
ثالثا ، عدم التماثل ، في التاريخ والثقافة ، لا يعني العداء والصدام ، ولا الانغلاق ، بل يعني : الاختلاف ، الذي لا يمنع التشارك والتلاقح .
ومن هنا نتجاوز تلك الثنائية واشكاليتها . ونقول أننا ، كعرب ومسلمين ، كان التاريخ تاريخنا ، أي أننا كنا رواد الحضارة والثقافة . ثم حدث التاخر واستلم الغرب الشعلة ، وتقدم في مجالات كثيرة ، علمية ، وصناعية ، وتشريعية ....إلخ .
والآن ، نحن في زمان الغرب الأمريكي ، بعد انخماد نار الشيوعية وفتيلها السوفييتي . زمان " الليبرالية " و " الحرية " و" العولمة " و " حقوق الإنسان " و " الديمقراطية " . العلمانية الرأسمالية المطورة ، بعبارة أخرى .
ما موقفنا نحن منها ؟
هنا أعود للتفريق بين الإجراءات والوسائل والمقاصد والغايات . فالشريعة تمدنا بنظرة للإنسان والكون والوجود ، وطبيعة العلاقة بينهما . وتعتبر مركزا تتراتب حولها العديد من الاولويات . وهي موضوعة ابتداء لجلب مصالح الانسان ودرء مفاسده . وتحمل في طياتها منظومة اخلاقية ، تجعل من الانسان منتجا عاملا امينا . هذه النظرة تختلف مع العلمانية الحاكمة لهذا الواقع . ولكن هذا لا يعني رفضها للواقع .
إذ أن الواقع : مجموعة إجراءات ووسائل . والشريعة جملة مقاصد . فلا يمكن عقد مقارنة ، بأي حال من الأحوال ، بينهما .
يبقى السؤال الذي ندور حوله : هل الشريعة بمقاصدها
أصلح من العلمانية ؟
وهذا السؤال ينطلق من مقدمة أن كلتاهما مشتركتين في الصلاحية .
من هذا الكلام ، أعلاه ، أستطيع الإجابة على الاسئلة ، التي طلب مني الزميل الإجابة عليها .
1- إذا كانت الشريعة تقوم على مبادئ عظيمة أوردها صديقنا العاقل وأنا أريد هنا أن أحكم عليها بموجب الصدى والتأثير الذي تركته في عشرات الأجيال التي حكمت بموجبها وتحت ظلها ..
هل تعتبرها أي المبادئ قد قدمت الخير لمن اعتنق الإسلام أو لمن عاصرها من ذميين ومشركين ؟
وانت هنا تتحدث عن العلاقة بين المقصد وتطبيقه . وهل ما يحكم به على التطبيق ، ينجر إلى المقصد ؟
وانا اراك تريد الحكم عليها من خلال تاريخها .
وهذا حكم ظالم .
فكون المقصد شرا او خيرا ، أمر لا علاقة للتطبيق به . فقد يسيء حامل المقصد تطبيقه ، وقد لا يفهمه ، وقد يتظاهر به . وهل نختزل العلمانية بفترة هتلر ، فنرفضها ؟
التطبيق ، نستفيد منه أمرا واحدا ، وهو كون المقصد عملي ، قابل للتطبيق ، ليس مثالي أفلاطوني .
ولأجل هذا أقول ، أن هناك من طبق مقاصد الشريعة فجلب الخير للكل كعمر بن الخطاب . وهناك من طبقها فجلب الشر كابناء مروان من بني امية.
اقتباس:2- ما الجديد فيها وهل نفعت أي الشريعة في استئصال شرور بني البشر والحد من أطماعهم وغلوهم ؟
ليس فيها جديد ، فالمناداة بالعدل والسعي للمصالح أمر قديم قدم الإنسان ، والشريعة لم تدعِّ في نفسها الجدة .
وهي لم تأتِ لتستئصل الشرور . إذ أن شرور بني البشر لا يتم استئصالها إلا باستصالهم هم ، إّ ان الشر مركوز في فطرهم .
لكن ما يميز الشريعة أنها تقدم شرعية لا تفوقها شرعية لهذه المقاصد .
ما هي الحقبة الذهبية التي طبقت فيها الشريعة الإسلامية فكانت جديرة بتمثيلها ؟
لا يمكن القول بأن هناك ثم فترة ذهبية .لذلك : انا لا اعلم .
اقتباس:4- ما هي نظرتك لهذه المبادئ وكيف يستخلص منها نموذج للحكم وللمعاملات بين البشر بعضهم ببعض ؟
أنا مؤمن بها .
والإجتهاد ، هو الطريقة التي - من خلالها - استخلص بها أنظمة الحكم والمعاملات .
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
