بيان صحفي حول الحملة الأمنية ضد المعارضين لمبارك
الحملة الشعبية من أجل التغيير
الحوار المتمدن - العدد: 1096 - 2005 / 2 / 1


لا للتجديد.. لا للتوريث.. نعم لانتخاب رئيس الجمهورية من بين اكثر من مرشح
الحملة الشعبية من أجل التغيير
بيان صحفي حول الحملة الأمنية ضد المعارضين لمبارك


ألقت أجهزة الأمن المصرية يوم الجمعة 28 يناير 2005 القبض على ثلاثة من الزملاء أثناء تواجدهم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بتهمة توزيع منشورات تحرض على عدم التجديد لمبارك وعدم توريث الحكم في مصر، إضافة إلى الدعوة لتجمع احتجاجي يوم 4 فبراير 2005 بمعرض الكتاب وهو التجمع الذي دعت إليه "الحملة الشعبية من أجل التغيير"، والتي تنادي بتعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين وسجناء الرأي، وهي المطالب التي وقع عليها 11 من القوى السياسية المصرية و15 من اللجان والمنظمات الشعبية المصرية وما يتجاوز الألفين من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعة والصحفيين والكتاب والفنانين والنقابيين والمحامين والمهندسين والطلاب. هذا وقد صدر قرار نيابة أمن الدولة مساء اليوم بمد حبس النشطاء الثلاثة احتياطيا لمدة 15 يوما!!!

لقد بدأت الضغوط الأمنية لتكميم أصواتنا منذ اليوم الأول لانطلاق الحملة وتصاعدت مع اقتراب موعد التمثيلية الهزلية للتمديد لمبارك لفترة خامسة، بالتزامن مع اتساع حملتنا ووضوح اصرارنا على المضي فيها قدما مهما كانت التضحيات. وهاهي الاستعدادات تجري على قدم وساق لتسمية مبارك مرشحا وحيدا للرئاسة ولاستفتاء الشعب عليه بمنتهى الحرية والنزاهة وتحت اشراف القضاء، ولكن بعد وضع معارضيه في السجون!

ان التهمة الموجهة للزملاء الثلاثة، تهمة معارضة التمديد لمبارك لفترة خامسة والعمل على تعديل الدستور ليعيد للمصريين حقهم المسلوب في اختيار حكامهم ومحاسبتهم، هي شرف لهم ولنا. ونحن "نعترف" للسيد النائب العام بأننا متضامنون مع الزملاء الثلاثة في ارتكاب هذا الفعل المنسوب اليهم، ولسوف نستمر في ممارسته حتى تتحقق مطالبنا، التي هي مطالب المصريين جميعا.

ولا يسعنا الا أن نكرر ما سجلناه في البيان الصحفي الأول الذي أعلنا فيه بدء هذه الحملة في التاسع من سبتمبر 2004، في ذكرى صيحة الزعيم احمد عرابى التى انطلقت من ميدان عابدين فى مواجهة خديو مصر عام 1881 لتعلن باسم الشعب المصرى: "لقد خلقنا الله أحرارا ولن نورث أو نستعبد بعد اليوم". قلنا في هذا البيان ولازلنا نقول: " لن تفلح أية سدود في منع صوتنا من أن يصل إلى الشعب المصري بكافة فئاته، ولن يوقف نشاطنا أي ثمن، فالحرية لا توهب لكن تنتزع، والشعوب تحصل على قدر الحرية المتناسب مع حجم التضحيات التي تبذلها، حيث علمنا التاريخ أن المستبد لا يتنازل طواعية وبسهولة عن استبداده وجبروته، وإنما يجبره الشعب على ذلك.. ونحن لها"

29 يناير 2005.