كتاب اليوم

حليمة مظفر
نعم.. لقيادة المرأة للسيارة
تشير الإحصاءات لدينا إلى وجود ما يزيد عن مليون سائق أجنبي من ديانات ومجتمعات مختلفة؛ بعضهم تم تصديرهم إلينا للتخلص منهم كونهم من أصحاب السوابق والسجون، ونحن لا نعرف شيئا عنهم سوى أنهم في مهنة سائق؛ سمحنا لهم مجبرين أن يستنزفوا أموالنا بالمليارات، ويصدروها للخارج ويستغلونا، ويتولوا مسؤولية أطفالنا وأسرنا، ويقاسمونا بيوتنا ويتلصصوا على النساء ليتسلوا بأخبارهن في سمرتهم الليلية مع بقية سائقي الحارة، لتجد أن الحارة بكاملها أصبحت تعرف تفاصيل أخبار زوجتك وبناتك.
هذا العدد الكبير من السائقين الذين يعيشون معنا سنوات من غير زوجاتهم قادمين من خلفيات ثقافية منفتحة، وآسفة على قول ذلك فإن (الجنس) لديهم متاح في الطرقات، فيما يحل علينا ليعيش في بيئة متدينة مختلفة عن بيئته، ما يعني أنه سيحاول تفريغ سلوكياته (...) وهذا من الخطورة بمكان على المجتمع، وقد أصبحنا شبه يوميا نسمع ونقرأ في الصحف عن اكتشاف بيوت الدعارة التي تديرها العمالة المتخلفة وروادها من السائقين الأجانب.

فيما تتمثل الخطورة الكبرى في ممارسة تلك السلوكيات الشاذة في أطفالنا وبناتنا، والنتيجة حصول ما لا تحمد عقباه، لأنه محل (بابا) الذي التزم بدوام عمله أو أسفاره، فيما زوجته تمّ تعطيل دورها لتحمل هذه المسؤولية.
ولهذا لم أتردد أبدا وأنا إحدى المتضررات من هذا المنع في إرسال توقيعي بالتأييد لقيادة المرأة، ضمن العريضة التي تتولى مهمتها جمعية حماية والدفاع عن حقوق المرأة التي نشرت "الوطن" خبرا عنها يوم الجمعة الماضي على لسان إحدى عضواتها المؤسسات الأديبة فوزية العيوني، والتي أشيد بأهدافها العقلانية والمتوازنة.
إن الأسباب الداعية لقيادة المرأة والتي لطالما تمّ تأخيرها حفاظاً على التقاليد والعادات الاجتماعية التي استنبتت في المدن دون القرى والأرياف استرضاء للمنادين بها والمتكسبين منها، أصبحت اليوم ونحن في بداية الألفية الثالثة ملحة اجتماعيا واقتصاديا وحتى شرعيا، خاصة أن عدد من العلماء أجازها وأباحها.
وأستغرب كيف أن المعارضين منعوها خوفا من أن تتحدث مع الغرباء إذا ما تعطلت سيارتها في الطريق، فيما سمحوا للسائق أن يتلصص عليها، وأن تتعرض المطلقة أو الأرملة أو من لا عائل لها لخطر إسكانه في بيتها، ويتعرض الأطفال لخطر التحرش؛ في ظل غياب رب الأسرة الذي يتمزق عمليا وتملص من أداء مهمته، كي (يحلل) الراتب الذي يصرفه شهريا للسائق، ويقتطعه من لقمة أسرته ضمن ما يُقتطع منه من قروض بنكية وفواتير وإيجار البيت، بجانب ارتفاع أسعار السوق، ليصفق قبل نهاية الشهر من دون ريال في جيبه.
قيادة المرأة للسيارة في مجتمعنا أصبحت من الضروريات وليست رفاهية، وتفعيل هذا القرار سيكون مردوده الإيجابي كبيراً جدا على اقتصادنا ومجتمعنا، خاصة أنه لا يوجد أي نص قانوني

http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetai...1&Rname=128