شريكها التجاري الأول هو الاتحاد الأوروبي وليست الولايات المتحدة الأميركية فحجم التبادل التجاري بين دول الخليج وبين الاتحاد الأوروبي يصل إلى نحو مائة وعشرة مليار دولار ونتيجة الميزان التجاري بين الجانبين في صالح الاتحاد الأوروبي وكما نعرف أن طبيعة الصادرات في كلا الجانبين مختلفة فهي الصادرات الخليجية صادرات بترولية ومشتقات بترول بينما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول الخليج هي صادرات تقنية وعدد وآلات وأدوية وأغذية وما إلى ذلك فمن هنا نلاحظ ما يسمى بظاهرة التضخم المستورد حيث ترتفع فاتورة واردات الخليج من دول الاتحاد الأوروبي نظرا لانخفاض قيمة الدولار فمع هذا الارتفاع تدفع دول الخليج فاتورة تتحمل هذا الفارق بين أو الارتفاع في سعر اليورو مقابل الدولار ولقد لاحظنا هذا الأمر من خلال رصد بعض النتائج الموجودة في دول الخليج المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل هذه البلدان وكما ذكرت هذا الأمر الذي يلمسه العاملون الأجانب داخل دول الخليج حيث أن رواتبهم التي تعاقدوا عليها لم تعد تصلح أو لها نفس القوة الشرائية التي يستطيعون بها أن يوفروا بها السلع والخدمات التي كانوا يتحصلون عليها قبل عام 2003 وما بعده.
........................

هذا التحليل سليم تماما
لأن التاجر سواء الجملة أو القطاعي ثم المستهلك هو الذي سيشعر بهذا الانخفاض
سيبدأ أولا بالعاملون الأجانب سواء عرب أم غيرهم حيث رواتبهم يحولونها للخارج يشعرون بهذا التدني
الذي سيصيب رواتبهم عند التحويل لأن عملة تلك البلاد مرتبطة بالدولار
أما على مستوى الحكومات فلن تتأثر كثيرا حيث يلاحظ
أن كلما انخفض الدولار ارتفع سعر برميل البترول المستخرج بنفس قيمة انخفاض قيمة الدولار
يعني الحكومة تستفيد لهذا عليها أن ترفع رواتب العاملين لديها كنوع من الانصاف

سارعت منذ مدة قبل حرب العراق وقدمت النصح الى بعض الأهل وألأصدقاء
لمن يعيش في أوروبا أن يبيع مالديه من دولارات تصل الى النصف أو أكثر
حيث توقعت هذا الذي سيحصل
وكنت أقول من يعيش في أوروبا يتعامل باليورو فما حاجته للدولار ...؟؟؟!!!