الصراع الأوروبي مع الدولار
رندة تقي الدين الحياة - 03/10/07//

عندما انطلقت الوحدة النقدية الأوروبية وبدأ التعامل باليورو، كانت قيمته تساوي حوالي 1.1 دولار. أما اليوم فإن اليورو يوازي 1.41 دولار، فيما تفيد بعض التوقعات الصادرة عن الأوساط المالية الأميركية أن قيمته قد تصل الى 1.45 أو حتى 1.50 دولار. ولا شك أن انخفاض قيمة الدولار، يشكل منافسة قوية للصادرات الأوروبية التي أصبحت كلفتها مرتفعة جداً.

وأول المستفيدين من ذلك مثلاً، شركة «بوينغ» التي تنافس منذ مدة بعيدة مجموعة «ايرباص» الأوروبية في الأسواق العالمية. والواضح ان ضعف قيمة الدولار يساعد على تمويل العجز الأميركي، ويعطي دفعة كبرى للصناعات والصادرات الأميركية.

والدولار الضعيف والأزمة المالية في الولايات المتحدة التي نجمت عن تراكم القروض العقارية وتعرف باسم أزمة «Subprime»، موجعان للصادرات الأوروبية، كما أنهما أثّرا على المصارف الأوروبية الرئيسية، مثل «UBS» (اتحاد المصارف السويسرية) و «كريديه سويس»، بسبب استثماراتها في سوق العقارات الأميركي.

فالدولار الضعيف يجعل الصناعات والصادرات الأميركية أكثر جاذبية في الأسواق الخارجية. أما أوروبا فإنها قد تواجه تراجعاً في عجلتها الاقتصادية إذا أثر الدولار الضعيف على صادراتها. وعلى رغم ان هذا الاحتمال كبير، فإنه ليس حتمياً، ولنتذكر عندما كان المارك الألماني في أعلى قيمة له، فإن الصناعات الألمانية لم تتأثر من ذلك الارتفاع.

وهناك ايضاً أمر مشجع للدول الأوروبية هو أن مشترياتها من النفط بالدولار، تصبح أقل كلفة باليورو، على رغم ارتفاع سعر النفط حالياً الى حوالي 80 دولاراً أو أكثر.

أما بالنسبة الى الدول المنتجة للنفط، فصحيح أن سعر البرميل وصل الى 80 دولاراً وأكثر وأن عائدات هذه الدول بلغت مستويات ضخمة، لكنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أن مشتريات هذه الدول ليست كلها بالدولار. فبعض هذه المشتريات باليورو والجنيه الاسترليني وأيضاً بالين.

وعلى رغم المستوى الجيد لعائداتها النفطية، فإن القوة الشرائية الحقيقية للدول المنتجة لا ترتكز الى سعر برميل النفط الذي يوازي 80 دولاراً، وانما على أقل من ذلك بحوالي 10 أو 12 في المئة نتيجة انخفاض الدولار أمام العملات الأوروبية والين. ولكن هذا لا يعني أن سعر النفط منخفض، بل الواقع أنه مرض لدول منظمة «أوبك»، هذا اذا لم يتجه نحو المزيد من الارتفاع بسبب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وفي مناطق نفطية أخرى.

والجدير بالذكر ان دولة نفطية مثل ايران ستجد نفسها معاقبة حكماً نتيجة مواقفها السياسية كون أموالها ومعظم تجارتها كانت مع أوروبا واليابان، وبالتالي فإن انخفاض قيمة الدولار سيؤثر على احتياطاتها المالية وعلى عائداتها اضافة الى القيود التي وضعت على المصارف الدولية لعدم التعامل مع ايران.

فانخفاض الدولار هو أحياناً أداة للتنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وحتى لو لم يؤثر على الصادرات الأوروبية، فإنه سيؤثر بالطبع على السياحة في أوروبا التي تشكل مصدراً مهماً للعائدات في بعض الدول ومنها فرنسا. فقد شهد الصيف الماضي انخفاضاً في عدد السياح الأميركيين الى شواطئ الجنوب الفرنسي والأماكن السياحية في ايطاليا. إلا أن من حظ الأوروبيين أن السياح القادمين من روسيا والدول النفطية المحيطة بها غزوا هذه الأماكن وحلوا محل السياح الأميركيين وعوضوا على أوروبا خسارات الفنادق والمرافق السياحية المعروفة والغالية.

فمدينة «كاب دانتيب» في جنوب فرنسا مثلاً شهدت غزواً من الروس الراغبين بالتملك فيها والذين اشتروا أجمل فيلات هذه المدينة. وطالما هناك أثرياء جدد فإن القطاع السياحي الأوروبي لن يعاني كثيراً من غياب السياح الأميركيين. لكن غلاء المعيشة في أوروبا وهبوط قيمة الدولار على المدى الطويل يؤثران على جاذبية الصناعات والأماكن السياحية ويهددان وضع الاقتصاد الأوروبي بالتأكيد مع احتمال زيادة البطالة.