http://www.nadyelfikr.net/index.php?act=po...139&t=50238

قرار باخضاع الشركات الأمنية في العراق للقانون الأمريكي

قر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون باخضاع الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق للقانون الأمريكي.

ولكن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 389 مقابل 30 يواجه معارضة البيت الأبيض، وكذلك يجب الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونا.

وجاءت هذه الخطوة بعد مرور ثلاثة أسابيع على اطلاق حراس من شركة بلاك ووتر النار على مواطنين عراقيين أدى الى مقتل 11 مواطنا.

ويسعى المشرعون الى اغلاق ثغرة في القانون وجعل الشركات الأمنية الخاصة مسؤوولة بشكل كلي أمام القانون الأمريكي.

وكان البيت الأبيض قد دان مشروع القرار قبل التصويت عليه وقال انه سيترتب عليه نتائج سلبية وغير محتملة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي وأنه سيزيد من الأعباء على وزارة الدفاع ةوسيجبرها على دعم تحقيقات جنائية يجريها مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي اي) وقت الحرب.

وأكد البيت الأبيض أنه يدعم جعل الشركات الأمنية الخاصة تتحمل مسؤولية أكبر.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي اي) قد اعلن انه سيرسل محققين للكشف عن دور موظفي شركة بلاك ووتر الامنية في حادث اطلاق النار.

وقد استدعي رئيس بلاك ووتر أمام لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي في الكونجرس التي بدأت اليوم في الاستماع إلى شهادات مسؤولين من الشركة ومن وزارة الخارجية الاميركية لمساءلتهم عن حيثيات حادث إطلاق النار.

وقد صدر تقرير شديد الانتقاد لممارسات شركة بلاك ووتر من مكتب رئيس اللجنة هنري واكسمان.

وقال التقرير إن الشركة قد اعترفت بسقوط ضحايا عراقيين في العديد من الحوادث الامنية، حيث اعترفت الشركة بأن موظفيها كانوا هم البادئين في اطلاق النار على عراقيين في 163 حالة من مجموع 195 حالة.

وقال تقرير لجنة الكونجرس إنه في معظم الحالات كان الحراس يطلقون نيران اسلحتهم من سيارات اثناء حركتها، ولا يتوقفون لعد القتلى او مساعدة الجرحى.

وكانت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس قد أمرت مؤخرا بمراجعة جادة وشاملة للممارسات الامنية لوزارتها في العراق وذلك في أعقاب الحادث الذي وقع في حي المنصور في بغداد.

ومن المقرر ان يتوجه فريق من الخبراء المستقلين الى العاصمة العراقية بغداد للقيام بهذه المهمة.

ومن المزمع أن يقدم الفريق تقريرا مبدئيا إلى رايس بحلول الخامس من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وتنفق وزارة الخارجية الأمريكية عشرات الملايين من الدولارات سنويا على المهمات الأمنية التي تكلف بها الشركات الخاصة في العراق.

وكانت الحكومة العراقية قد أمرت بخروج شركة بلاك ووتر، وهي من اكبر الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق، من البلاد بعد الحادث