كل عام والجميع بخير...

في البداية هناك تحامل معروف وتجن على البرنامج في الموضوع، تلاه تشويه متعمد لتاريخ الإخوان وكنت سأفاجأ لو أن بهجت أصبح موضوعيا في نقده للحركة الإسلامية يوما، وسأترك الزميل بني آدم حتى يصل لهذه النتيجة بنفسه بعد طول جدال...

وحتى لا أحول الموضوع لشخصي فإنني سأكتفي بالتعليق على مجتزآت متباينة يهمني كإخواني التوقف عندها:

1- بداية أنا على ثقة من أن البرنامج لم يعط فرصته من القراءة والنظر بسبب المواقف المسبقة، وهذا ما فوت على الناقدين ما جاء في مقدمته وفي نهاية الصفحة السادسة منه تحديدا ما يلي:

(وفي النهاية ندعو الله أن يرقى هذا البرنامج إلى طموحات وآمال شعبنا المصري الحبيب بعلمائه ومفكريه من أصحاب الرأي والأقلام والمخلصين وبكل طوائفه، وألا يبخلوا علينا بمقترحاتهم ونصائحهم وتوجيهاتهم وتصويباتهم، ونسعد بالنقد البناء ولا نغضب ممن لا يتفق معنا أو حتى يهاجمنا طالما أن مصلحة مصرنا الحبيبة هي هدفنا جميعا وأن الحوار البناء هو أسلوبنا وأن العدل والإنصاف والموضوعية هي منهجنا لتحقيق هذا الهدف)

فالبرنامج كان برنامجا أوليا مفتوحا للتصويب والتقويم، وقد عرض على قرابة الخمسين شخصية وخارج صفوف الحركة الإسلامية لإبداء ملاحظاتهم، ولا يزال قابلا للتطوير والتقويم والتسديد والمراجعة، وفيه ولا شك عبارات مشتبهة تحتاج لمراجعة، وقد شاب إخراجه بعض الاستعجال والإنضاج، وأنا على ثقة بعلم أن جملة من الملاحظات والمؤاخذات جرى قبولها، وستجري إعادة صياغتها بما يؤكد فكر الجماعة الوسطي بعيدا عن الظنون التي تصور العجلة كمحاولة من الصقور لاختطاف الجماعة من الحمائم في التنظيم!

2- هناك تجن من كاتب المقال بخصوص الشريعة الإسلامية، فليس هم الإخوان من جعل مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس، والمصدر بلام الاستغراق تعني أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا، وأي محاولات التفافية في تفسير المادة خارج هذا السياق لا تعدو كونها تهويمات على الدستور تريد تفريغه من مضامينه، ولا أعتقد أن من يعرف الشريعة حقا سيقف منها هذا الموقف المعادي الذي يزعمه بعض المسلمين الليبراليين واليساريين في متاجراتهم المملة باسم الأقليات!

لنترك الأقليات تعبر عن نفسها بنفسها، وسأعرض هنا إحصائيات طالما نشرتها لبهجت، وطالما تهرب من حقيقتها الصارخة، ثم يعود وغيره ليتهجموا على الشريعة باسم الأقليات!!

يا عزيزي دعك من الأقليات وكلمنا عن نفسك، فإن يكن بينك وبين الشريعة خصام، فأفصحه وكن ممثلا لنفسك فما فوضك الأقليات بالدفاع عن ما تفترضه لهم من قضايا!

من الطبيعي أن يكون لغير المسلمين، بل ولبعض المسلمين اعتراض ما على الشريعة وعلى أي قانون، ولكن الدستور ليس ملك زيد أو عبيد، فليجاهد الجميع ويناضلوا عبر الطرق الدستورية لتعديل ما يرونه ينال من حقوقهم ويتجنى عليها، وإلى ذلك الحين سأنقل لكم ما دلت عليه الأرقام في استطلاع للرأي نظمه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر، حول تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، والذي شارك في الإجابة على أسئلته مسلمون ومسيحيون... فكانت هذه الأرقام ذات الدلالة الحاكمة:
-مع التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية زادت نسبة المسيحيين عن المسلمين (32% إلى 31% )!
-ومع تطبيق أحكام الشريعة على الجميع ، بصرف النظر عن اختلاف الدين زادت نسبة المسيحيين عن المسلمين (71% إلى 69 %).
وكان تعليل الإجابات:
أننا مجتمع واحد.
وهذه الجرائم حرمها الله على كل الناس..
ولا فرق بين المسلم والمسيحي أمام القانون...
ولأننا دولة إسلامية. )
نقلا عن : جريدة الأهرام في 20/3/1985

بل ذكرت جريدة الأهرام نفسها قبل ذلك وفي عددها بتاريخ: 6/3/1985 حوارا مع بابا الأقباط الأرثوذكس الأنبا شنودة فإذا هو يقول عن الشريعة التي تعترضون عليها بزعم أنها تنال من حق الأقباط ما يلي: ( إن الأقباط في ظل حكم الشريعة، يكونون أسعد حالا وأكثر أمنا، ولقد كانوا كذلك في الماضي ، حينما كان حكم الشريعة هو السائد... نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل-لهم ما لنا وعليهم ما علينا- .. إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن، وتطبقها علينا، ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مفصّلة، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة، ولا نرضى بقوانين الإسلام).

ومن قبل كان لنا في سورية رئيس وزارة مسيحي، وكان خوف من نشاط الإخوان، ورغبتهم بتطبيق الشريعة، وكالعادة كان المدافعين عن حقوق الأقليات من التجني الإسلامي الموهوم بعض العلمانيين المسلمين وراثيا، ولكنه في إحدى مقابلاته الصحفية قال هذا الرئيس العظيم فارس الخوري بيك رئيس الوزراء السوري الأسبق: (أنا مسيحي ولكني أجاهر بصراحة: أن عندنا النظام الإسلامي، وبما أن الدول العربية المتحدة(كان ذلك في عهد الوحدة المصرية السورية واتحادهما مع اليمن) بأكثريتها الساحقة مسلمة، فليس هناك ما يمنعها من تطبيق المبادئ الإسلامية في السياسة والحكم والاجتماع. (نقلا عن : فارس الخوري وأيام لا تنسى، للأستاذ محمد الفرحاني ص267).

3- بعد إعلان البرنامج الأولي بأيام، وعبر موقع إسلامي يخاطب الشريحة الإسلامية -حتى لا يقال بأن الكلام للتصدير الخارجي- سئل عضو مكتب الإرشاد والقيادي البارز الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح
*********************************************************
فماذا عن ما يتعلق بتولي المرأة والقبطي رئاسة الدولة؟
- لا مانع من تولي المرأة لرئاسة الدولة وكذلك القبطي إذا جاء ذلك بناء على رأي الشعب واختياره، فنحن لسنا ضد أن يترشح أي مواطن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الدستور لمنصب الرئاسة، فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ونحن نحترم خيار الشعب، فلا مانع من ترشيح القبطي أو المرأة ويكون الخيار للشعب.
**********************************************************

ومن اراد التفصيل فهو في الوصلة التالية لموقع اسلام اون لاين

http://www.islamonline.net/servlet/Satelli...awa%2FDWALayout

هذا الكلام الصريح من عضو قيادي يوضح كم التجني وكيفه في قراءة برنامج الإخوان الذي يحلو لبهجت أن يسميه برنامج مهدي عاكف!

على أنني أتعجب من توقف الناقدين حول هذه الحيثية الموهومة من البرنامج مع أن دولا عربية أخرى تجاهر بعلمانيتها كسورية، تنص في دستورها بصراحة على أن دين رئيس الدولة هو الإسلام، فهل كان حافظ الأسد حين دبج دستوره مع حزبه البعثي وحدهم، ثم عرضوه في مسرحية استفتائية على الشعب ونال التسعات التسع المشهورة، هل كان أصوليا، أم كانت نسبة المسيحيين في سورية أقل من نسبة الأقباط في مصر؟!!

ومع هذا فأنا ضد هذا التحديد هنا وهناك، والإخواني حسن الترابي حين شرع بوضع دستور في السودان سنة 97 لم ينص على دين لرئيس الدولة، ونحن في مشروعنا السياسي نصصنا على ذلك، وكان عماد ذلك تشاور ضمنا إلى مكتب إرشاد التنظيم العالمي، فمن أراد أن يفهمنا كما نحن، فسيسهل عليه اكتشاف ذلك، أما أنصار الخلفيات المسبقة، والأحكام الجاهزة، فسيلوون الكلم ويحرفونه عن بعض مواضعه ليبرروا الضغينة التي في قلوبهم والتي أفقدتهم الشارع والمشروعية ولكنهم يكابرون!

4- فيما يخص تاريخ الإخوان وما نقل عن خالد محمد خالد رحمه الله، فإنه لم يتهجم على الإخوان فقط بل تهجم على الشريعة والحكومة الإسلامية في كتابه (من هنا نبدأ) والذي رحبت به كالعادة وروجت له دوائر شتى: صليبية وشيوعية وليبرالية وعلمانية، وبقي الشيخ خالد في الفترة الناصرية أسيرا لتفكيره المشوه عن الإخوان ، لكنه بعد مدة من الزمن وقبل وفاته بسنوات قليلة تبين له خطأ ما ذهب إليه من قبل، وأنه تجاوز فيه الحقيقة، فما كان منه إلا أن أعلن في شجاعة رائعة ونادرة: رجوعه عن رأيه القديم بخصوص الشريعة، وتبنّيه للرأي المخالف، وأصدر في ذلك كتابا سماه (الدولة في الإسلام) قال في مقدمته:
(في عام 1950م ظهر أول كتاب لي، وكان عنوانه: (من هنا نبدأ). وكان ينتظم أربعة فصول،...إلى أن قال:
وحين أرجع بذاكرتي إلى الأيام التي سطرت فيها هذا الرأي وهذه الكلمات لا أخطئ التعرف إلى العوامل التي تغشتني بهذا التفكير ... والكاتب حين يحيا بفكر مفتوح بعيدا عن ظلام التعصب وغواشي العناد، فإنه يستطيع دائما أو غالبا أن يهتدي إلى الصواب ويقترب من الحقيقة ويعانقها في يقين جديد، وحبور أكيد، ونحن مطالبون بأن نفكر دائما، ونراجع أفكارنا، وننكر ذواتنا ونتخلى عن كبريائنا أمام الحقائق الوافدة ...

ثم يقول:
ولعل أول خطأ تغشَّى منهجي الذي عالجت به قديما قضية الحكومة الدِّينية، كان تأثري الشديد بما قرأته عن الحكومات الدِّينية التي قامت في أوربا، والتي اتخذت من الدِّين المسيحي دثارا تغطي به عريها وعارها ...
إلى هذا السبب الجوهري أرد خطئي فيما أصدرته -قديما- من حكم ضد الحكومة في الإسلام، هذه التي أسميتها بالحكومة الدِّينية)
انظر كتاب الدولة في الإسلام صفحة 9

هذا عن شهادة الشيخ خالد محمد خالد، فهي شهادة خصم متحامل، أما عن شهادات الإخوان حول التنظيم الخاص وحتى لا يشغب علينا الزميل بما يخرج عن فكرة البرنامج المروس في الموضوع هنا، دعونا نؤكد على أن الإخوان لم ينكروا قط أنه كان لديهم تنظيم خاص في عهد البنا، والغريب ان العهد الناصري الذي كان أقسى في مجال الحريات والديمقراطية بما لا يقارن مع العهد الملكي لم يتضمن مثل هذا التنظيم المسلح! وما ذاك إلا لأن النظام الخاص كان حركة مقاومة في عهد كانت مصر قانونيا محتلة تحت وطأة الانتداب البريطاني، فمن ذا الذي ينكر على العراقيين أو الفلسطينيين اليوم أو حتى حزب الله اللبناني أن يشكلوا كتائب مقاومة لمناوأة المستعمر، وبعد الجلاء لم يعد من مبرر لبقاء هذا النظام..

وإذا كان لهذا النظام أخطاءه المعدودة، فإن الجماعة قبل غيرها هي من اجتهد في تصحيحها، ورسالة بيان للناس التي أصدرها البنا قبل استشهاده، وصرخته المدوية في بعض المنقلبين من داخل الصف عن فكر الجماعة الوسطي بأنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين بهذه الفعلة النكراء، توازي أختها في سلوك المرشد الذي تلاه، الأستاذ الهضيبي حين أنكر على المتطرفين في سجون ناصر جنوحهم للتكفير والتجهيل، وأصدر كـابه من داخل السجن ليقول بصوت مرتفع: (دعاة ولسنا قضاة)

من شاء أن يقرأ الإخوان كما هم فسيسعه، وهم بشر من البشر يصيبون ويخطئون، يحدوهم الأمل لنهضة مجتمعاتهم، وتحرير أوطانهم ومواطنيهم، وإعلاء هوية أمتهم
ومن شاء أن يشوه ويتجنى فسيسعه ذلك أيضا، لكن ليتذكر أنه يبرر بفعلته كل تطرف المتطرفين..

فمن يريد إقصاء الإسلاميين...ماذا أبقى له من حجة ليعترض على الغلاة من الأصوليين إن جنحوا لإقصائه!

من يريد وضع خطوط حمراء على الديمقراطية! فيم يغضب إن وضع الآخرون قيودا على ديمقراطية تمكن لأمثاله؟!!
ولماذا هي القيود هناك كبتا للحريات، وتكميما للأفواه ووصاية على الناس ، بينما هي هي ذات القيود إن أتى به هو لا تخرج عن حماية للدميقراطية من نماذج هتلر وشارون!
لماذا يسارع بعض العلمانيين بتقويض الديمقراطية خوفا عليها من أن يقوضها غيرهم!!


5- أنا مع الإخوة الذين قالوا بأن إفساح الحريات لممارسة الإخوان وغيرهم ونيل حقوقهم السياسية والوطنية والاجتماعية والأدبية هو الضمانة الأسلم في إنضاج تجربة الإخوان، كما وإنضاج تجارب الآخرين، وأنه لو أتيح للإخوان أن يستلموا كما استلموا في غزة فسيغرقون ويتعثرون، ويكبون، ثم يصححون ويصححون، ولن يكون ذلك التقويم والتسديد والإنضاج من قبل الجميع إلا في صالح الوطن والمواطن، ولكننا جميعا بيينا وبين الحضارة والممارسات الحضارية والفكر الانفتاحي مسافة بعيدة، لولا أننا نرى القذاة بعين الآخرين، ولا نرى الجذع في عيوننا...

ومن كان من التجارب العربية أنظف حالا من الإسلاميين، وأحسن سلوكا وممارسة، فليخرج لنا رأسه..

واسلموا لود واحترام:redrose: