الأعزاء .:97:
أستكمل تعليقي على ما طرحه إسماعيل أحمد .
ثانيا : أن الأقباط متحمسون لتطبيق الشريعة الإسلامية .
لا يمكن أن يقال هذا الكلام سوى كنوع من الدعاية الرديئة ، إن ما يعول عليه في الحكم على ظاهرة ثقافية أو موقف سياسي ليس مقالات أو موضوعات دعائية منعزلة في جريدة حكومية و مشكوك فيها كلية تعود إلى 25 عاما ماضية ، و لكن يعول على السياق العام المجمع عليه و الذي تدعمه الممارسة العملية ، فلا يمكن الإعتماد على مقال متفائل في إنكار وجود فتنة طائفية في العراق أو تصريح للبشير في إنكار وجود مشكلة تصفية عرقية في دارفور ، يبقى أن أسأل هل يوجد عاقل يتصور أن هناك مسيحي يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية عليه سواء نسبوا ذلك لجريدة الأهرام منذ 25 عام أو لأي مصدر آخر مشكوك فيه ؟، رغم ذلك التهافت فهذه هي المرة الثالثة التي أفند فيها تلك الدعاية لخشيتي أن هناك من الإسلاميين من يعتقد فيها بالفعل ، فكلنا يعلم مدى مفارقة الأصولي للعالم الواقعي محكوما بسراب الوهم ، يبقى أن نتسائل لماذا نعتقد أن المسيحي قد فقد الكرامة كي يقبل أن يحكم بقوانين دينية تراه أدنى من جاره المسلم وهل يقبل المسلم نفس المعاملة المنحازة لو عاش في مجتمع أغلبيته من المسيحيين ، فلم نرضى للآخر و نتوقع منه مالا نرضاه لأنفسنا وهل الأنانية و وضاعة النفس غير ذلك ؟، لقد قرأ الأقباط جميعا رأي مرشد الإخوان الأشهر و الأسبق مصطفى مشهور الذي طالب بفرض الجزية على المسيحيين و منعهم من تولى مناصب الولاية كالقضاء و الشرطة و حرمناهم من الجندية ؟ ، هم أيضا يعلمون أن الشريعة تمنع تحول المسلم إلى المسيحية أو زواج المسلمة من مسيحي بينما يسمح بالعكس ،و الأخطر أنه يعلم حقيقة تحريم قتل المسلم بغير المسلم في ظل قوانين الشريعة الإسلامية ،و كلهم قرأ فتاوى عبد الله الخطيب فقيه الإخوان القائلة بعدم جواز بناء الكنائس في مصر كبلد إسلامي ، فلماذا نعتقد أن المسيحيين يتشوقون لتطبيق مثل تلك الشريعة المجحفة ؟. بل لماذا لا نترك المسيحيين يعبرون عن أنفسهم فهم ليسوا بكما أولئك من أنجبوا لويس عوض و سلامة موسى و ميلاد حنا . إن المسيحيين لا يكفون فعلا عن الشكوى في كل مكان من سوء المعاملة و رفضهم الحاسم لتطبيق الشريعة الإسلامية عليهم بالأخص في مصر و السودان ، إن تطبيق هذه الشريعة الغراء أدت بالفعل لإنفصال وشيك لجنوب السودان و تهدد بما هو أخطر في مصر ، إننا لسنا في حاجة لسؤال المسيحيين عن رأيهم فهم لم يقصروا في رفض تطبيق الشريعة الإسلامية بكل لغات الأرض ، نتذكر جميعا ما أثاره المسيحيون – و قطاع كبير من المثقفين المستنيرين - عند مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة من ضرورة إلغاء النص الخاص بتطبيق الشريعة ، كذلك النص الخاص بدين الدولة الرسمي ، و كان هذا كله في وسائل الإعلام و على مشهد من الجميع ، يبقى أن أضيف أن الدستور المصري ينص أن ( مبادئ الشريعة الإسلامية ) و ليس (أحكام الشريعة الإسلامية) هي المصدر الرئيسي ( و ليس الوحيد ) للتشريع ، هذه المبادئ كالعدل و المساواة و غيرها لها صفة العمومية و غير محددة بنصوص قاطعة و هي بالأساس تراث إنساني مشترك في كل الأنظمة التشريعية ،و بالتالي لا تزيد عن كونها توجيه أخلاقي لا يترتب عليه القبول بفقه إسلامي بعينه ، أضيف عن موقف الأقباط أن هناك رفض قاطع لفرض الإسلام و أحكامه عليهم لحد الغضب المتفجر ،وهناك من تم إيقافه في مصر بتهمة إزدراء الأديان ( الإسلام ) نتيجة كتاباتهم الغاضبة بينما أقباط المهجر ينهالون على الشريعة و الإسلام بكل النعوت الفاحشة ، أما عن أكذوبة دعم البابا شنوده لتطبيق الشريعة ، فقد استفسرت شخصيا من مصدر مقرب للكنيسة حول ما كتبه إسماعيل أحمد عندما قرأته للمرة الأولى منذ سنوات ، فأخبرني هذا المصدر أنه تحرى جيدا و علم أن موقف البابا المعلن هو عدم التدخل في هذه القضية الشائكة مطلقا لا بالدعم أو النقد ، حسنا لا تعولوا كثيرا على هذه الشهادة العلمانية المغرضة !، لماذا لا نصدق عيوننا التي شاهدت البابا شنودة منذ عامين يحاور مجدي مهنا في برنامج تلفزيوني ( في الممنوع ) حين اشتكى من تهاون الدولة في حماية المسيحيين مستشهدا بجريمة الكشح ، كما طالب بإيقاف تطبيق الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين مختلفي المذهب( من المعروف أنه في حالة إختلاف المذهب تطبق على المسيحيين قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين ، بما في ذلك حق الخلع !) واعدا بتقديم قانونا موحدا للأحوال الشخصية للمسيحيين مستمدا من المشترك بين القوانين الكنسية. فهل هذا كله حال من يتشوق لتطبيق الشريعة الإسلامية !، ببساطة لم لا نتوقف عن ترديد هذا الكلام الذي لا يقوله عاقل لعقلاء ؟.
يبقى ان نسأل من يتلاعب بموقف الأقليات و يبتزها و يتقوي عليها و يهددها بالإرهاب تارة و بالتخويف مرات عدة ، حتى أن كثيرا من زعماء الأقباط في مصر أعلنوا صراحة نيتهم الفرار من بلدهم لو وصلت جماعة مهدي عاكف إلى الحكم ؟، أما عن موقف المصريين التنويرين و الليبراليين و العلمانيين فهو واضح جدا ، فطبقا لقيمهم يضعون المواطنة مقياسا وحيدا للحقوق المدنية ،و بالتالي لا يفرقون بين المصري المسلم و القبطي ، بل يرفضون التوقف عند خانة الديانة لأنها لا تعنيهم في علاقتهم بمصريين آخرين ، من جانب الآخر فالليبرالي العربي هو أساسا هيوماني النزعة يدعم حقوق كل الأقليات كبشر لهم الحق في المساواة بغيرهم ، لهذا فهم يتخذون من الأقباط نفس الموقف الداعم الذي يتخذه من الاكراد و الجنوبيين و المازيج و الدروز و المارونيين و الشيعة و ...و .... .
ثالثا : أن رأي عبد المنعم أبو الفتوح في ولاية الأقباط و المرأة يعبر عن رأي قيادة الإخوان .
لقد تحدث الإخوان كثيراً في وسائل اﻹعلام عن النسيج الواحد والوحدة الوطنية ، وكان هتافهم الدائم في المناسبات المختلفة التي جمعت المسلمين بالمسيحيين ( نصون العهد ونحمي الذمة للأقباط أبناء اﻷمة ) ، ولكن هل هناك أبناء للأمة دون حقوق كاملة ؟ لقد حاول اﻹخوان طوال السنوات السابقة تجميل وجههم بمجموعة من الشعارات واﻵراء ، وعلي سبيل المثال قال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح – عضو مكتب اﻹرشاد – في حوار له مع سعيد شعيب في جريدة العربي منذ سنوات يجوز للمسيحي أن يصبح رئيساً للجمهورية ، ووقتها دار جدل كبير ، هل هذا رأي شخصي ﻷبو الفتوح أم انه اتجاه داخل الجماعة واعتبر عدد غير قليل من المفكرين أن هذا الرأي يمثل تحديثاً لفكر الجماعة وخروجاً بها عن اﻷطر التقليدية التي حكمت الجماعة طويلاً ..ولكن جاء برنامج اﻹخوان لينسف كل هذه اﻵراء فشكراً للإخوان ﻷنهم اوضحوا دون زيف موقفهم الحقيقي من المواطنة وتأكيدهم أن هناك مواطنين درجة أولي وآخرين درجة ثانية كل حسب ديانته وعقيدته ، فقد قالوا ﻻ يجوز لغير المسلم أن يتولي رئاسة الجمهورية وﻻ رئاسة الوزراء مستندين في ذلك إلي آراء فقهية قديمة بأن الوﻻية الكبري في الدولة اﻹسلامية للمسلم فقط . وعلي هذا يجب أن يتراجع اﻷقباط الي الوراء وأن يحنوا رؤسهم وينتظروا ما تمن به الجماعة عليهم ، هذا البرنامج يجعل عبد المنعم ابو الفتوح أمام حلين إما ان يخرج إلي المجتمع ليقول أنه تراجع عن افكاره وآرائه وأنه ملتزم برأي الجماعة ومتنازل عن استقلاليته ، وإما ان يعلن انفصاله عن الجماعة التي ما زالت تعيش في الماضي ، ويؤكد أنه بالفعل مؤمن بأفكاره وأن تصريحاته لم تكن ترويجاً اعلامياً للجماعة وتجميلاً لوجهها ، ولم تكن تملقاً ونفاقاً للأمريكان في وقت كانت أمريكا تضع معظم التيارات الإسلامية في كشوف اﻹرهاب ، لقد حاول الكثيرون أن يروجو لمقولة ﻻ تحاسبوا اﻹخوان علي مقوﻻت الماضي ، وعندما تذكر البعض فتاوي عبد الله الخطيب عضو مكتب اﻹرشاد وفقيه الجماعة والخاصة بعدم جواز بناء الكنائس في أرض اﻹسلام قال الموالون للإخوان أنها فتوي قديمة وأن الجماعة تطورت كثيراً وابتعدت عنها ولم يلتفتوا الي أن إلغاء فتوي يحتاج اجتهاداً شرعياً جديداً يوضح لماذا تم العدول عن الفتوي الأولي ، وما هي اﻷخطاء الفقهية فيها ، وهو ما لم يحدث وظلت الفتوي قائمة ربما ليعود اليها اﻹخوان في الوقت المناسب لهم والذي يحتاجون فيه تطبيقها ، وربما يعود اﻹخوان ايضاً الي ما قاله المرشد الراحل مصطفي مشهور بفرض الجزية علي اﻷقباط وعدم التحاقهم بالجيش ، وهي المقولة التي حاول اﻹخوان نفيها كثيراً كعادتهم في التكذيب و النفي واﻻدعاء بأن مشهور لم يقلها أو فهم كلامه خطأ ، ولكن البرنامج المعلن هذه اﻷيام يؤكد موقف اﻹخوان من اﻷقباط وأنهم سيتمتعون بمواطنة منقوصة اذا وصلوا الي الحكم .. لقد تجاهل اﻹخوان التطور السياسي .. وأنه لم يعد في العصر الحديث ما يسمي بالوﻻية الكبري ، ولم يعد رئيس الجمهورية يؤم المسلمين للصلاة وﻻ يجلس ليقضي بينهم في المنازعات ، وهي اﻷمور التي استند إليها الفقهاء قديماً في عدم وﻻية غير المسلم في المجتمع اﻹسلامي .. اﻵن أصبح الحاكم تحت رقابة المؤسسات الدستورية . وﻻ يستطيع رئيس الجمهورية أن يصدر قراراً أو يسن قانوناً دون الرجوع الي البرلمان ، ولكن اﻹخوان ما زالوا يعيشون في الماضي دون تطوير حتي لعبارات وتعبيرات كتب الفقه القديمة .

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	مهدي وينك؟	Narina	4	989	10-20-2011, 10:59 PM آخر رد: Narina
	برنامج الأتجاه المعاكس وحلقه عن دور ايران التخريبي والتأمري والعلاقات الايرانية الأمريكية	thunder75	5	2,061	04-16-2009, 03:21 AM آخر رد: أندروبوف
	لماذا حذفت الجزيرة برنامج الاتجاه المعاكس على اليوتيوب حلقة الثلاثاء 9 كانون أول ...	بسام الخوري	7	4,810	12-11-2008, 07:37 PM آخر رد: بسام الخوري
	من يصلح لحكم مصر ؟؟؟؟	حسن سلمان	22	3,914	06-23-2008, 08:39 PM آخر رد: نسمه عطرة
	الاستاذ صلاح المختار ضيف برنامج الاتجاه المعاكس يوم الثلاثاء الحالي 25/3/2008	thunder75	40	6,334	03-27-2008, 10:26 PM آخر رد: maryam