"دعه يعمل دعه يمر".
الضبط الاجتماعي للسوق:
نشأت ضرورة ضبط السوق عندما اندلعت أزمة الكساد الكبير عام 1929. و التي أكدت أن السوق لا تصلح كآلية كاملة لتنظيم الحياة الاقتصادية. وجاء رد الفعل الرأسمالي عبر اللورد ميلر كينز ونظريته عن ضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد. والتي مثلت في حينها انتهاك لقدسية اللا تدخل، التي تعتمد عليها الليبرالية الكلاسيكية. إلا أن فكرة تدخلية الدولة لأغراض إجتماعية ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية عندما خشيت الدول الرأسمالية من الجاذبية الفكرية للدولة الاشتراكية التي قدمت نموذجاً للخدمات الاجتماعية المجانية التي لا تقاوَم جاذبيتها من قبل الأغلبية العاملة في أوروبا، فكانت دولة الرفاه الاجتماعي التي تأسست على فكرة ضرورة الضبط الاجتماعي للسوق بما يحقق مكاسب اجتماعية للطبقة العاملة، وذلك بقرار وإرادة سياسية من كافة الأطراف والشركاء الاجتماعيين من الدولة وأرباب العمل والشركات الكبرى و الأحزاب والنقابات العمالية وكافة التعبيرات المجتمعية، عبر عقد اجتماعي وتنظيم الحوار الدائم بين كافة الفاعلين الاجتماعيين ذوي المصالح المتناقضة. و قد ساعد على تحقيق ذلك وجود فائض اقتصادي مهم يمكن اقتطاع حصص اجتماعية منه.
لقد تمظهر الضبط الاجتماعي للسوق في عدة أشكال وعقود اجتماعية متنوعة في العالم. هذا الضبط الذي يعني فيما يعنيه أيضاً توجيه الإنفاق الاستثماري لتلبية حاجات اجتماعية. في اليابان تم إلزام بعض الشركات بإجراء عقود لتثبيت العمال مدى الحياة. بينما في ألمانيا عُبر عنه بالتفاهم بين أرباب العمل والنقابات حول الأجور وإعطاء أهمية للتدريب. أما الدول الاسكندينافية، السويد مثلاً، فقد كانت منافساً حقيقياً للدول الاشتراكية فيما يخص تزاوج التشارك الواسع بالمكتسبات الاجتماعية مع التشارك في صنع القرار السياسي. الأمر الذي كان مفتقداً في الدول الاشتراكية حيث بقي غياب الديمقراطية فيها مصدر رفض نموذج الدول الاشتراكية في البلاد الأوروبية. في حين بقيت المكتسبات الاجتماعية في البلدان الاشتراكية مصدر جذب لشعوب العالم الثالث الفاقدة للإمتيازين معاً.
العولمة وضبط السوق!
جاءت العولمة الليبرالية الجديدة بالأطروحة الليبرالية مرة أخرى. ولكن هذه المرة ليست في وجه الأرستقراطية والدولة التدخلية الاستبدادية، وإنما في وجه دولة الرفاه في أوروبا. وقد سميت بالليبرالية المتوحشة لأنها جاءت في مواجهة كل المكتسبات الاجتماعية السابقة. ولأنها، وتحت شعارها الكلاسيكي "دعه يعمل دعة يمر"، لا تُعنى بحدود الدولة القومية فحسب وإنما بالوحدة الكبرى أي العالم كله. أنه شعار مطروح بمواجهة الدولة القومية نفسها بحيث يجب أن تزال هذه الدولة القومية كعائق أمام حركة السلع ورؤوس الأموال، من خلال إزالة كافة قيود التجارة والاستثمار وجني الأرباح. جاءت الليبرالية الجديدة ضد الدولة القومية نفسها كأداة ضبط وتنظيم وأداة تنفيذية للعقد الاجتماعي، لتحولها إلى أداة تنفيذية لصالح رؤوس الأموال فقط، وبالحد الأدنى الممكن من السياسة. ومرة أخرى تكون بلدان العالم الثالث هي التي تدفع الثمن مرتين، مرة لأنها دول لم تتحقق فيها مكتسبات اجتماعية أصلاً، فجاءت الليبرالية الجديدة لتعمق الشقاء الاجتماعي القائم فيها، ومرة لأنها تعمق الهوة بينها وبين دول المركز، الأمر الذي أدى إلى تهميش دول وشعوب بأكملها. وفي دول أخرى كان يوجد الاستبداد مبرراً وسنداً شعبيين أمام القوى العولمية لإزالة العوائق أمام فتح الأسواق وحرية رؤوس الأموال. وهذا يعني أن الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام أي دولة هي محدودة، وتحتاج المقاومة الاجتماعية فيها إلى عوامل قوة داخلية، تتمثل بالتشاركية، والتعاقدية. كي يشترك المجتمع كله في مواجهة وحشية العولمة الليبرالية الحالية. وفرض الخيارات الاقتصادية التي يختارها البلد.