انت شكلك يا سيستاني مش عايز تجيبها البر
خلي بالك أنا نبهتك في مداخلة سابقة أن هناك في النادي من البصاصين
وعلشان تصدقني اليك هذا الخبر ,,,وخلي بالك هذا داخل المحروسة أما خارجها
فحدث ولا حرج ... وبنقول الدخل القومي والمساعدات والهبات والهباب بيروح فين وعلى مين ؟؟؟:angryrazz:
أكثر من نصف مليون مخبر في مصر



حكايات تلك الأشباح وعالمها السري
أكثر من نصف مليون مخبر في مصر

نبيل شرف الدين من القاهرة: بمجرد أن تتناهى إلى الأسماع كلمة "مخبر"، حتى تتداعى إلى الأذهان على الفور تلك الصورة النمطية التي روجت لها السينما المصرية، عن ذلك الرجل الفظ غليظ الملامح، الذي يرتدي البالطو صيفًا وشتاء، ويخفى وجهه وراء صحيفة مثقوبة من منتصفها حتى يتلصص من خلالها على خلق الله، ويتأبط عصاه التي لا يتوكأ عليها، ولا يهش بها على غنمه بالطبع، غير أن له فيها مآرب أخرى.


هذه الصورة النمطية (Stereotype) للمخبر أصبحت الآن جزءًا من الماضي، ومشهدًا تاريخيًا من تراث جهاز الأمن المصري ـ وهو بالمناسبة تراث عريض ومثير لم يتصدَّ لجمعه باحث جاد حتى الآن ـ وهو أيضًا تراث قديم يرجع إلى عهد المماليك، ولم تزل هناك أعراف ومفردات شائعة في أوساط رجال الأمن ترجع جذورها إلى الثقافة المملوكية، التي تضافرت معها الثقافة العثمانية لاحقًا، وصولاً إلى التراث الذي خلفه الاحتلال البريطاني، خاصة وأن قيادات أجهزة الأمن العليا والوسطى، ظلت حكرًا في بداية الاحتلال على البريطانيين، وبعدها اتسعت الدائرة لتشمل الأوروبيين، وفي نهاية المطاف امتد الأمر ليصل إلى الضباط المصريين، غير أن "فئة المخبرين" ظلت على الدوام مصرية المنشأ والهوية والسمات، بل ومن قلب الطبقة الشعبية، إذ لا يمكن أن يتصدى لمهام هذه المهنة الوعرة غيرهم .

عم عباس
في ضاحية عشوائية تقع على تخوم شرق القاهرة يقيم "عم عباس المخبر"، وهو حالة نموذجية لرجال الشرطة السريين التقليديين، وانصهر الرجل مع المكان حتى كاد يكون من بين أبرز معالمه وملامحه الأساسية، فدائمًا لديه آخر الأنباء عما يجري في محيطه، خاصة في أوساط ما اصطلح على تسميته بتعبير مجتمع "قاع المدينة"، من اللصوص والمزورين والبلطجية والقوادين والساقطات والنشالين، وغيرهم من كائنات العالم السفلي للمدينة، حيث عصابات السرقة وتجارة المخدرات والبلطجة وفرض الإتاوات وغيرها.
وعلى الرغم من أن "عم عباس" تجاوز الستين، غير أنه ما زال يمارس عمله حتى اليوم في "شعبة البحث الجنائي" مستفيدًا من نظام تمديد الخدمة، ويتمتع بمكانة خاصة في أوساط عتاة المخبرين، ذلك لأنه يستمد قوته من كونه يمثل الخط الأول الذي يفصل بين هذا العالم السري وأجهزة الأمن، فبوسع المخبر مثلاً أن يقنع ضابط المباحث بأن هذا الشخص يمارس نشاطاً إجراميًا معينًا، لأنه يعرف كل شيء تقريبًا عن محيطه الاجتماعي، وهو عين الضابط وأداته في مكافحة الجريمة ولكن مع هذا فإن ضابط المباحث المخضرم لا يثق كثيرًا في معلومات المخبرين، بل يتحقق من مدى صحتها جيدًا لأنه أحيانًا يحدث أن يدفع بعض المخبرين الفاسدين بالضباط إلى إلقاء القبض على الأبرياء، لتصفية حسابات مع هذا الشخص أو غيره، ربما لصالح المخبر شخصيًا، أو في إطار تصفية حسابات لصالح خصوم ذلك البريء، الذي وشى به المخبر زورًا لدى ضابط المباحث.


ونبقى مع قصة "عم عباس"، الذي صدرت إليه تعليمات من رؤسائه قبل نحو عامين، وتحديدًا منذ تواتر الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات في شارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة، حيث تقع ثلاثة مبان ظلت تشكل محورًا ومنطلقًا لهذه الوقفات وهي نادي القضاة ونقابة الصحافيين ونقابة المحامين، وكلف "عم عباس" بملاحظة الحالة أمام هذه المقار، وكل ما عليه أن يبقى هناك مدة لا تقل عن 12 ساعة يوميًا، يراقب ما يجري، ويبلغ رؤساءه إذا ما وقعت أحداث تمس بالأمن، أو يستشعر معها مخاطر ما وفق تقديرات يعرفها جيدًا "عم عباس" بحكم سنوات خدمته الطويلة التي تزيد عن أربعة عقود.
ولأن المصريين ودودون بطبيعتهم، وقد خبروا منذ قرون مضت التوصل إلى "صيغة ما" للتعايش مع أسوأ الظروف، أو ما يوصف بـ "جار السوء"، لهذا أصبح "عم عباس" من أهل الدار، فصارت له علاقات وطيدة بموظفي نادي القضاة ونقابتي الصحفيين والمحامين وبعض العاملين في سفارة سويسرا المجاورة لتلك المقار، وزالت الكلفة بينه وبين الجميع من صحافيين ومحامين وموظفين، مع أن مهمته هي مراقبتهم ونقل أخبارهم إلى قياداته في أجهزة الأمن.


وعلى الرغم من تلك المهمة البغيضة يمكن أن ترى "عم عباس" يتناول الطعام أو يشرب كوبا من الشاي مع محام أو صحفي أو موظف في النقابة كأنه واحد منهم، وكثيرًا ما يتفرع به الحديث إلى مسائل لا صلة لها بطبيعة عمله، وبحكم الألفة والاعتياد أصبح يعرف الجميع ويعرفونه، وحين توفي والد موظف في النقابة كان عم عباس ضمن فريق الزملاء الذين ذهبوا لتأدية واجب العزاء .
وهكذا أصبح "عم عباس المخبر" أمرًا واقعًا، ولكن هذا لا يحول دون أداء مهمته الأساسية، فلو حدث أي تطور لافت يمسك "عم عباس" بالهاتف النقال الذي لا يجيد استخدامه ، ويطلب من أحد معارفه أن يطلب رقمًا معينًا، وينتزع منه الهاتف ليقف في ركن قصي يبلغ قادته بما لديه من معلومات وتطورات، كما يحدث كثيرًا أن يتصل به الضباط لسؤاله عما يجري هناك .

المرشد والمخبر
وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على الفرق الكبير بين "المخبر" و"المرشد"، خاصة وأن الخلط بينهما لم يزل أمرًا شائعًا حتى في أوساط النخبة السياسية والفكرية، فالأول (المخبر) هو شرطي يتبع وزارة الداخلية، ويعمل بأحد أجهزة المباحث سواء الجنائية منها أو السياسية، بينما "المرشد" هو مجرد مواطن "متطوع" للإدلاء بمعلومات معينة عن أشخاص أو وقائع بعينها، من شأنها أن تفيد أجهزة الأمن في بحثها حول أمر ما، فالمرشد ليس موظفًا عموميًا، بل هو مجرد شخص عادي يمد رجال المباحث بالمعلومات لكشف غموض حادث أو شخصية أو واقعة بعينها.
وبالطبع فإن هناك بعض الناس يعتبرون مخبرين بحكم مهنتهم أو وضعهم الاجتماعي، ومن بين هؤلاء العمد وشيوخ البلد في القرى، وشيوخ الحارات في الأحياء الشعبية بالمدن، وهم عادة يعرفون كل شاردة وواردة في محيطهم الاجتماعي، يعرفون أبسط المعلومات كمن تزوج ومن طلق ومن مات ومن حل عليه الدور لأداء الخدمة العسكرية، حتى أهم المعلومات المرتبطة بالمتورطين في الجريمة وعالمها السري في قاع المدينة.

المخبرون والحداثة
نأتي لحقل الأمن السياسي، أي جهاز مباحث أمن الدولة وفروعه، حيث تتضاءل أهمية المخبرين تدريجيًا منذ أعوام فلا يكلفهم الضباط بالبحث عن معلومات تخص قضايا ذات أهمية خاصة أو عن شخصيات مهمة، بل يقوم بها الضباط بأنفسهم، ولا يتجاوز دور المخبر هنا أن يكون مجرد عنصر مساعد في عمليات جمع المعلومات، وحتى هذه أصبحت تقتصر على طراز جديد من أمناء الشرطة، وليسوا من ضباط الصف "المخبرون التقليديون"، كما هي الحال في إدارات البحث الجنائي، فأمين الشرطة حاصل على مؤهل فوق المتوسط، كما أنه عادة شاب في مقتبل العمر، يحتمل العمل الشاق في أجواء المواجهات التي تتسم أحيانًا بالشراسة، وتتطلب لياقة بدينة وسمات شخصية تكفل عدم كشف أمره، بعيدًا عن ذلك النموذج الفولكلوري للمخبر الذي كاد أن يندثر الآن، ولم تبق منه سوى أعداد قليلة بدأت تنحسر أدوارها الميدانية
وخلافًا لهذا الدور الهامشي لوضع "المخبرين" في أجهزة الأمن السياسي، فإنهم في الأمن الجنائي ممثلاً بأقسام ومراكز الشرطة وإدارات البحث الجنائي تكون مهامهم أوسع، ويقول ضباط عملوا أعوامًا في حقل البحث الجنائي إنهم طالما حاولوا الحفاظ على تلك "شعرة معاوية" مع المخبرين، حتى يهيئون لهم فرصة الحصول على المعلومات بشكل مستمر عن عالم الجريمة، دون أن يمنحوهم صلاحيات قد تغري بالفساد .
أما إذا كانت هذه المعلومات مهمة على نحو ما، فيتلقفها الضباط ثم يعملون على تدقيقها وكشف ملابساتها، مع الحرص على استبعاد المخبرين عن التعامل معها تماما، فأكثر المراحل خطورة في عمل المخبرين هي تلك التي يجري توريطهم خلالها في عملية تجنيد لصالح عصابة إجرامية، ليتحول من مخبر يعمل لصالح جهاز الأمن، إلى "جاسوس" على الجهاز.


وهنا يلزم التنويه إلى أنه في أوساط الجريمة ومكافحتها، يشكل مخبر المباحث أخطر حلقة في عملية البحث الجنائي، إذ يمتد عمله ليلاً ونهاراً، وهو مكلف بتتبع المعلومات وتصيدها في كل مكان ومن أي شخص سواء كان لصاً أو قاطع طريق أو تاجر مخدرات، ويسئل المخبرون والضباط المشرفون عليهم عن حجم انتشار الجريمة في مناطقهم، ويجري تقييم أدائهم وفقاً لعدة معايير، ومن خلال عمليات تقويم دورية، يضلع بها مفتشون كبار برتبة لواء، من قطاعي الأمن العام والتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.


هموم وانحرافات
وكما أسلفنا فإن المخبرين يشكلون حلقة هامة في عملية البحث، ليس فقط لأنهم أول من يعلم بوقوع الجرائم بحكم التحامهم اليومي بالشارع، لكن أيضًا لأنهم أحيانًا قد يتحولون لمصدر خطر حقيقي، في بعض حالات الانحراف، فالمخبر "حبل سري" بين عالم الجريمة وجهاز الأمن، وإذا استطاعت العصابات تجنيد هذه الحلقة لصالحها ستبوء كل خطط المباحث بالفشل، وربما تسبب في إفلات بعض الجناة من العقاب، أو التسبب في إيذاء زملائه من رجال الأمن.


ومراراً فشلت حملات أمنية لضبط تاجر مخدرات أو مهرب أسلحة لأن مخبرًا أرسل من سبقه إلى التاجر وأبلغه بالأمر ففسدت كافة الترتيبات، فهذا المخبر تحول إلى عميل زرعته العصابات داخل جهاز الأمن، على الرغم من أنه يدرك جيداً أنه قد يحاكم عسكريًا إذا اكتشف أمره، ويقول مخبر سري إنه ليس هناك ما يمنع المخبر من الخيانة سوى ضميره، فهو يستطيع أن يفسد أي خطة، مهما كانت الرقابة عليه بالغة الصرامة، ذلك لأنه هناك دائما ثغرة ما يعرفها المخبر بحكم خبرته الطويلة.


ويروي محام كبير قصة شهيرة في أوساط المحامين المتخصصين في الدفاع عن المتهمين في قضايا المخدرات، بطلها محام شرعي من ذلك الطراز القديم الذي كان يرتدي الزي الأزهري، كان الرجل يحسم كل قضاياه بسؤال وحيد يوجهه للضابط الذي حرر محضر جمع الاستدلالات، والذي على أساسه قامت القضية، هذا السؤال هو : هل فتشت فريق المخبرين العاملين معك قبل أن تلقي القبض على المتهم والمضبوطات (المخدرات)؟


الإجابة هنا لا تخرج عن احتمالين لا ثالث لهما، إما بالإيجاب أي فتشت بالفعل المخبرين، أو بالنفي أي أنه لم يفتشهم، وبعد أن يجيب الضابط، تنتهي مهمته لتبدأ مهمة المحامي المخضرم الذي يصول ويجول بمرافعة رصينة، ثم يتوجه إلى هيئة المحكمة قائلاً في حالة الإجابة بالنفي، "إن المخبرين من الطوائف التي تشتهر بسمعة ليست فوق مستوى الشبهات، وكثيراً ما سمعنا في أوساطنا الاجتماعية عن مخبرين دفعوا الضباط إلى القبض على أبرياء في قضايا مصطنعة أو ملفقة، وأحياناً يكون المخبر قد دسّ المخدرات أو الممنوعات على الشخص البرئ، وأن دوافع هذا الفعل مفهومة، ذلك لأن الضباط متغيرون، والمخبرون من ثوابت المكان، يعمرون به عقوداً، وبالتالي تنشأ لهم مصالح وعداوات في الحيّ، ومن ثم يتورطون في تصفية الحسابات إما لصالحهم، أو لصالح غيرهم بمقابل ما، قد يكون مادياً أو معنوياً.


وبالتالي يثور الشك في نفس القاضي، وإعمالاً بالمبدأ القانوني الشهير القائل إن "الشك يُفسر لصالح المتهم"، لا يجد القاضي مناصاً من تبرئة المتهم الذي ساورته الشكوك حول صحة ما هو منسوب إليه من ضبطه متلبساً بحيازة مخدرات أو ممنوعات.
أما الاحتمال الثاني فهو أن يجيب الضابط بالإيجاب، قائلاً إنه بالفعل فتش المخبرين، ولم يجد بحوزتهم شيئاً قبل الضبط، فإن المحامي حينئذ يثير أمام المحكمة حجة منطقية، قائلاً إنه إذا كان الضابط شخصياً يشك في رجاله فالأحرى بهيئة المحكمة أن تشك بهم، وأن عدم عثور الضابط على شئ بحوزتهم لا يمثل "صك براءة"، فالمخبر المتمرس على العمل الأمني ربما قبل أن يولد الضابط، وأنه لا يشكك في نوايا الضابط فهو ابن بيئة اجتماعية جيدة ، وتلقى تعليما عالياً، لكنه قد يشك في خبرته الكافية لتتبع ألاعيب وحيل المخبرين، وهؤلاء بوسعهم أن يدفعوا ببعض الأشقياء والخطرين من معارفهم لوضع المخدرات لهذا الشخص أو ذاك، وهكذا تجد الشكوك سبيلها إلى نفس القاضي الذي يفسر الشك لصالح المتهم، فلا يجد مناصاً من أن يقضي بالبراءة.
وعلى الرغم من السمعة التاريخية المرتبطة بمهنة "المخبرين"، غير أن اللافت هو أن الاقبال على هذه المهنة مازال كبيراً، وهنا يقول لواء شرطة متقاعد: "زمان كانت دوافع الالتحاق بالداخلية تنبع من إشباع طموح الشخص في العمل بالشرطة، كانت هناك صورة نمطية للعمل المفعم بالإثارة والسلطة والنفوذ، كما يمكنه أيضاً أن يكون مفيداً لذويه من البسطاء، لكن الآن يفكر كثيرون في الأمر باعتبار أنه يؤمن دخلاً شهريًا ثابتًا، ويحصل على مزايا العمل الحكومي الآمن في حالة المرض أو العجز أو الإحالة على التقاعد"

تاريخ المخبرين
وكما أسلفنا فإن الدراسات الأمنية المتخصصة تتفق على أن أجهزة البحث السرية ، الجنائية منها والسياسية، لم تكن مصرية النشأة، بل كانت روافدها الأولى إبان الاستعمار البريطاني، ففي العام 1885 عقب الاحتلال البريطاني لمصر تاسست الإدارة السرية في نظارة (وزارة) الداخلية وظلت مقصورة على محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس، وفي البداية كان العمل بها وقفًا على ضباط و"كونستبلات" بريطانيين أو أوروبيين، ثم جرى لاحقًا تعميم هذا النظام تدريجيًا في بقية المحافظات المصرية، وأطلق عليه حينئذ "قلم الضبط"، ثم تأسس بعد ذلك ـ وتحديدًا في العام 1922 ـ "القسم المخصوص" ليكون مختصاً بأعمال البحث ذات الطابع السياسي، وذلك بناء على توصية من اللورد اللنبي، المندوب السامي البريطاني، إثر تفاقم حوادث الاعتداء على الجنود البريطانيين من المقاومة المصرية حينئذ.


وفي 17 من يوليو عام 1937 أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء مكتب المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، بهدف الإشراف على أنشطة البحث الجنائي في عموم البلاد، ومع تنامي دور أجهزة الأمن اقتضى الأمر حينئذ، التوسع بإنشاء فروع أخرى اختص كل منها بمكافحة نشاط إجرامي محدد، وكان في صدارتها المكتب العام لمكافحة المخدرات، وهو الآن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي صدر قرار بإنشائها في مارس 1929، وأسندت رئاسة المكتب إلى الجنرال (رسل باشا) حكمدار القاهرة، والمثير هنا أن تأسيس هذا المكتب كان نتيجة حملة صحافية شرسة، اتهمت فيها الصحف المصرية الحكومة والاحتلال بالتراخي في مكافحة المخدرات، التي كانت تباع علانية في كل مكان تقريباً، وبعد إثارة هذه القضية تأسس المكتب وقد أصبح نواة لأقدم إدارة لمكافحة المخدرات في الشرق الأوسط.


وعن أعداد المخبرين في مصر، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات معلنة في هذا الإطار، لكن وبحسبة بسيطة يمكن للمراقب أن يرصد ما لا يقل عن نصف مليون شرطي في مصر، بالنظر إلى تضخم حجم مديريات الأمن، وأجهزة البحث الجنائي، وأجهزة البحث المتخصصة الأخرى، مثل مباحث الأموال العامة وإدارة المخدرات وحماية الآداب والأحداث والنشل وسرقات السيارات والمصنفات الفنية والمسطحات المائية والتهرب الضريبي والجوازات، وعشرات غيرها، هذا فضلاً عن جهاز مباحث أمن الدولة الضخم وقوات مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي تذهب معه بعض التقديرات إلى أن عدد العاملين في تلك الأجهزة الأمنية لا يقل بحال من الأحوال عن نصف مليون شخص، وتتباين تلك التقديرات بشدة في ظل سرية المسائل المتصلة بشؤون الأمن في شتى بلدان الشرق الأوسط.