رغم ان الاسلام حاول تشجيع المسلمين على اعتاق عبيدهم بجعله تحرير رقبة مكان الكفارة عن عدة معاصي، فمثلاً في الآية 92 من سورة النساء نجد: " وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة". الا انه في نفس الوقت شجعهم على امتلاك عدد متزايد من العبيد والاماء بجعل الجهاد في سبيل الله فريضة على كل مسلم قادر على حمل السلاح. وكما ذكرنا سابقاً فان الحروب التي خاضها المسلمون لنشر الاسلام جلبت لهم عدداً من العبيد والاماء يفوق عدد الذين اعتقوا.



ومعاملة الاسلام للعبيد في النواحي الشرعية لا تساويهم باخوانهم واخواتهم المسلمين الاحرار رغم ان الاحاديث النبوية تقول: " لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى" وكذلك " المسلمون سواسية كاسنان المشط". فنجد اختلافاً بيناً في القصاص. ففي الآية 178 من سورة البقرة نجد: " يايها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى". فحياة العبد لا تساوي حياة الحر، فلو قتل حرٌ عبداً لا يُقتل الحر بالعبد، ولكن يُقتل العبد اذا قتل حراً. أما الاماء فلا تساوي الواحدة منهن، حتى المسلمة، الا نصف الحرة حتى في العقاب. فالمرأة الحرة كلها عورة ولا يجوز ان تكشف اي جزء من جسمها غير وجهها ويديها، ام الامة فعورتها من سرتها الى ركبتيها، ولذا يجوز لها ان تكشف صدرها ان ارادت. والأمة اذا طُلقت او مات زوجها فعدتها نصف عدة الحرة. والأمة او العبد لا يتزوجوا الا بإذن سيدهم. وألأمة اذا كانت متزوجة وباعها سيدها، تُعتبر طالقةً من زوجها وليس له الحق في الاعتراض.



والآية 25 من سورة النساء تخبرنا عن الاماء: " فاذا أُحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب". وعليه اذا زنت ألأمة لا تُرجم حتى وان كانت متزوجة بل تُجلد خمسين جلدةً، ويُقاس عليهن العبيد كما يقول تفسير الجلالين. وأما نكاح الاماء فمباح للسيد متى ما شاء واي عدد من الاماء شاء. ومن لم يستطع من المسلمين نكاح المحصنات المؤمنات لعدم مقدرته مادياً فلينكح أمةً بإذن اهلها، ولكن هذا غير مستحب لان اولاده منها يكونون ملكاً لسيدها.