تكلمت عزيزي الليبرالي ، عن :

1- غياب المرجعية الدينية الواحدة .
2- ارتباط الشريعة بالمقدس .
3- قصور الشريعة عن العلوم .
4- تأخر العالم الإسلامي ، مرده إلى تطبيق الشريعة وفروعها .
5- الشريعة والعلماء والمفكرين والوصاية والرقابة..إلخ .


وأود ان نتكلم عن كل قضية لحدة ، حتى نصل لنتيجة في كل منها . وسابدأ بقضية المرجعية .


بالنسبة لكلامك عن المرجعية الدينية ، وان الشريعة ، بسبب غياب هذه المرجعية ، تحولت لمرتعا لدعاة الفساد والقتل والتفجير .

ثم تأتي لتصف حالة الديمقراطية والإقتراع .


أنت هنا تقع في العديد من المغالطات :

أولا ، أنت كمن يقول : لأن هناك من يستغل الشريعة لتبرير أهدافه الأيديولوجية ، فنحن لا نريد الشريعة . وهذا كلام لا يستقيم أبدا ، بل هو منكر أشد النكران .

إذ أني بسهولة ، أستطيع ان أقول : أن الشريعة لا يضرها أن يسيء فهمها أحد .

وأستطيع أن أقول أيضا : قياسا على كلامك ، أقول أن ما يقوم به بوش من إرهاب ، ناتج عن فهمه للعلمانية واتباعه فتاوى المحافظين الجدد . لذلك ، تكون العلمانية قد خلقت مثل هذه الإشكالية . وهناك : هتلر وموسوليني وستالين ولينين ....إلخ القائمة .فهل تقبل بهذا المنطق ؟

الخلط بين التطبيق والنظرية ، أمر ألاحظه في مداخلاتك ، ولكنك تستعمله بانتقائية غريبة جدا . فانا أستطيع أن أجد ، دائما ، لكل نظرية تدعوا إليها تطبيقا فاسدا . هذا سيوصلنا لنتيجة : ألا نأخذ بأي فكرة . وهذا لا يقول به عاقل .


ثانيا ، النقاش حول إشكالية المرجعية الواحدة ، هو نقاش يأتي بعد الإتفاق على ضرورة تطبيق الشريعة . لذلك لن أتكلم حول ما ذكرته هنا ، إلا إذا أقريت معي على ضرورة تطبيق الشريعة .



ثالثا ، لا يوجد في الشريعة ، حسب المبادئ التي ذكرتها ، ما يمنع احتوائها على تلك الحالة التي تصفها عن صناديق الاقتراع وما إلى ذلك . إذ أن هذه عبارة عن إجراءات وسائل ، إذا وجدت فيها مصالح ، وكانت تحقق مقاصد الشريعة ، فمالذي يمنع من الأخذ بها . لذلك ، تغزلك بهذه الديمقراطية لا يعني مناقضتها للشريعة .


هل لديك اعتراض على كلامي هذا ، وإن لم يكن لديك أي اعتراض ، فهل تقرني أن ما ذكرته عن إشكالية المرجعية الواحدة ، لا يعني - بحال من الأحوال - إقصاء الشريعة ونفيها ؟



مجرد انتهائنا من هذه القضية ، ينقلنا للقضية الثانية : كون الشريعة مقدسة.