لماذا تتعثّر الديموقراطيات خارج الدول الغربية؟
عمرو حمزاوي الحياة - 16/11/07//

تتمثل احدى الإضافات الحديثة نسبياً للنقاشات العربية حول ملف التحول الديموقراطي في محاولة الانفتاح والاطلاع المنظم على الخبرات العالمية الناجحة للانتقال من نظم حكم سلطوية أو شبه سلطوية إلى حكومات ديموقراطية منتخبة في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وافريقيا جنوب الصحراء، للإفادة منها في فهم طبيعة اللحظة السياسية التي تمر بها بعض الدول العربية اليوم كالمغرب والجزائر ومصر والأردن واليمن ومن ثم البحث في معوقات اكتمال التحول الديموقراطي في هذه البلدان استناداً إلى تحليلات تقارن بين ما حضر هناك وغاب هنا.

وواقع الأمر أن أهمية المقاربة المقارنة، التي يعمل عليها بالأساس في سياق مؤتمرات وورش عمل تجمع أكاديميين على دراية بالخبرات الناجحة مع نظراء لهم من العالم العربي، إنما تكمن من جهة في كونها تتجاوز الطرح الشائع حول الاستثناء العربي بمعنى استحالة أن تتبع مسارات التطور السياسي لدينا خطوطاً موازية لتلك التي تبلورت في دول أخرى، ولا تقع بالتبعية أسيرة للقراءة غير المنهجية الزاعمة أن استعصاء التحول الديموقراطي عربياً يرتبط بخصائص ذاتية ثابتة لا تتغير في مجتمعاتنا تباعد بيننا وبين حلم الديموقراطية. من جهة أخرى تُخرج المقاربة المقارنة ملف التحول الديموقراطي بعيداً عن ثنايا العلاقة المتأزمة مع الغرب وبمعزل عن الشكوك المشروعة في الأهداف الحقيقية وراء تواتر أحاديث دعم الديموقراطية في عواصمه، بل وحدود احتمال الولايات المتحدة وأوروبا لممارسة شيء من الديموقراطية في العالم العربي حينما تتعارض الحصيلة الفعلية أو المتوقعة مع مصالح استراتيجية حيوية.

لقد شاركت خلال الأسابيع القليلة الماضية في سلسلة من هذه الحوارات عقدت جلساتها في عواصم أوروبية وعربية ورمت نقاشاتها الى الوصول إلى تحديد دقيق لماهية العناصر الرئيسية التي دفعت نحو تحولات ديموقراطية ناجحة في دول كالمجر وبولندا وتشيلي وجنوب افريقيا وغانا. ومن دون الولوج إلى تفاصيل عديدة ومحطات تاريخية متعاقبة تعني ولا شك الباحث المختص في حين قد تذهب باهتمام عموم القراء وتحد من صبرهم على استكمال مطالعة هذه المقالة، يمكن الإشارة إلى عناصر خمسة رئيسية:

1 - تبلور قناعة لدى النخب السلطوية الحاكمة، أو على الأقل لدى أجنحة مؤثرة بداخلها، بحتمية تغيير نمط توزيع وممارسة السلطة السياسية على نحو يسمح بتداولها من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة.

2- توافق المعارضة، أو على الأقل فصائلها الفاعلة، على قبول الشراكة مع النخب الحاكمة.

3- توفر المعارضة على رؤية استراتيجية وتكتيكية واضحة لإدارة عملية التحول الديموقراطي على مراحل والتعامل الفعال مع أزماتها وانتكاساتها.

4- تماسك التكوينات المؤسسية بخاصة تلك المرتبطة بالسلطات التشريعية والقضائية وقدرتها على تغيير أدوارها وممارساتها لتتواكب مع التحول نحو الديموقراطية وحكم القانون.

5- الحضور الإيجابي للعامل الدولي متمثلاً في تبني الدول الكبرى سياسات مؤيدة لتداول السلطة والشراكة بين نخب الحكم والمعارضات.

فعلى سبيل المثال بدأ المسار الفعلي لعملية التحول الديموقراطي في المجر مع النصف الثاني من الثمانينيات بتنامي وزن الجناح الإصلاحي داخل الحزب الشيوعي الحاكم الداعي لتحرير الحياة الاقتصادية من أعباء التخطيط المركزي وللشروع في الدمج التدريجي لحركات المعارضة المدنية والدينية في النظام السياسي. ثم تواكب ذلك من جهة مع أزمة اقتصادية خانقة رتبت تصاعد معدلات الاحتجاج الشعبي ومكنت الجناح الإصلاحي داخل الحزب الشيوعي من حسم نتائج انتخابات القيادة الحزبية في 1986 لصالحه، ومن جهة أخرى مع توافق المعارضة بعد شد وجذب بين حركاتها القوية على قبول منهجية الدمج التدرجي والشراكة الجزئية مع نخبة الحكم. إلا أن تجربة التحول نحو الديموقراطية في المجر وعلى الرغم من زخمها الذاتي في الداخل ما كان لها أن تنجح لو لم يتوفر عامل خارجي مساعد تجلى في عدم معارضة الاتحاد السوفياتي السابق في لحظة بريسترويكا غورباتشوف للتعديلات الدستورية والانتخابات الحرة وكذلك في الدعم الغربي، خاصة الأميركي والألماني، للإصلاحيين داخل الحزب الشيوعي وللمعارضة اليمينية المعتدلة وتقديم سلة من الحوافز السياسية والاقتصادية (تمثل أهمها في الوعد بعضوية حلف الاطلسي والاتحاد الأوروبي) لحثهم على المضي قدماً في إجراءات التحول الديموقراطي.

كذلك تدلل خبرة جنوب أفريقيا في الانتقال من نظام التمييز العنصري (الأبارتايد) بأقليته البيضاء الحاكمة إلى تقنين كامل الحقوق السياسية للمواطنين السود وصعود نيلسون مانديلا الرمز التاريخي لـ «المؤتمر الوطني الأفريقي» إلى موقع الرئاسة في 1994 على مركزية العناصر ذاتها في نجاح عملية التحول الديمقراطي. فمع بداية التسعينيات كان تطور مواقف القوى الغربية، وتحديداً الولايات المتحدة وبريطانيا، من رفض المشاركة في فرض عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية حقيقية على حكومة الأقلية البيضاء إلى الموافقة عليها قد أسفر عن أزمة حادة رفعت كثيراً من كلفة نظام «الأبارتايد» ودفعت بعض العناصر المتعقلة حول رئيس جنوب أفريقيا آنذاك فريدريك دي كليرك إلى إدراك استحالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه وتفضيل البحث عن شراكة سلمية مع الأغلبية السوداء. واجادت قيادة المؤتمر متمثلة بمانديلا ورفاقه القراءة الاستراتيجية للعامل الدولي المؤاتي ولتبلور الإرهاصات الأولية لقناعة نخبة الحكم بحتمية التغيير فقدمت عرضها التاريخي بالتفاوض مع دي كليرك في 1990 وقبلت في سبيل تهدئة مخاوف الأقلية البيضاء وفتح الباب أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة تقديم العديد من الضمانات. مكن هذا الوضوح الاستراتيجي مانديلا من الإدارة الناجحة لعملية التفاوض الشائكة مع دي كليرك والتي استغرقت بين 1990 و 1994 وضمن استمرارية الزخم الإيجابي للحظة التحول الديموقراطي على الرغم من تردد الأقلية البيضاء والدعوات الراديكالية لأجنحة نافذة داخل «المؤتمر الوطني الأفريقي».

يشكل إذاً تواكب مجموعة عناصر، أهمها استعداد نخب الحكم للتغيير والنضج الاستراتيجي والتكتيكي للمعارضات مع تماسك التكوينات المؤسسية للمجتمع المعني والدور الدولي الإيجابي، الظرف الموضوعي للتحول الناجح نحو الديموقراطية خارج الغرب، في حين يفسر غياب هذه العناصر إن بصورة كاملة أو جزئية، تعثر الديموقراطية عربياً خاصة في الدول التي دشنت خلال العقدين الماضيين ممارسات تعددية وسمحت بمساحات متفاوتة لمشاركة المعارضة. فنخب الحكم في المغرب ومصر على سبيل المثال ما لبثت على قناعتها بإمكانية إدارة الحياة السياسية بمنطق يضمن استمرارية أدوارها المركزية من دون منازعة ويضع سقفاً أعلى لفعل حركات المعارضة يباعد بينها وبين تداول السلطة أو الشراكة فيها. وقد يضاف إلى ذلك في حالات الجزائر والأردن واليمن الضعف الشديد للمؤسسات التشريعية والقضائية واختراقها من جانب السلطة التنفيذية وتشرذم المعارضة وهشاشة قدراتها الاستراتيجية. أما عن غياب العامل الدولي المؤيد بفاعلية للتحول الديموقراطي في العالم العربي بل وممانعته البينة في بعض الحالات فحدث ولا حرج.


باحث مصري بمؤسسة كارنيغي لدراسات السلام - واشنطن