الأردن ينطلق بقوة نحو تكريس حكم الفرد وانفراد الملك وجهاز المخابرات العامة بالسلطة الحقيقية والقضاء على المؤسسية وتحويل مؤسسات الحكم مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب إلى مجرد ديكور وأصفار لا تقدم و لا تؤخر وليس لها اي دور في صناعة القرار حيث كل شيء يبدأ وينتهي من عند الملك وهذا الأخير فوق المساءلة والمحاسبة ونقده يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وصلاحيته مطلقة ولا شريك له


الديموقراطية تعني حكومات وحكام منتخبين لا معينين
الديموقراطية تعني وجود تنظيمات سياسية كبرى على الأرض لا أن تحارب الدولة فكرة الحزبية تشريعيا وأمنيا
الديمقراطية لا تعني أبدا أن رئيس الوزراء يعين تعيين وأن يكون عمر الحكومات ما بين سنة إلى سنة ونصف وأن تذهب الحكومات وتأتي لسبب لا يعرفه أحد.

الديموقراطية تعني أن المستوى الأمني يعمل تحت المستوى السياسي لا فوقه كما هو حاصل بالأردن
الديموقراطية تعني المساءلة وهناك رؤساء وزارات و وزراء أثروا من مناصبهم بطريقة غير مشروعة ويعرفهم الشعب الاردني جيدا وبضمنهم أسماء لأشخاص في عهد الملك الحالي ولم تتم مساءلتهم
الديموقراطية لا تعني ابدا ان مؤسسات مثل القوات المسلحة والمخابرات العامة تكون ميزانياتها سرية وتكون أمورها الداخلية شأنا خاصا من شؤون الملك ولا يجوز الحديث عنها تحت قبة البرلمان
الديموقراطية لا تعني أن الموازنات العامة التي يقرها البرلمان هي مجرد حبر على ورق و غير ملزمة للحكومة

عندما أقارن الأردن ببلد عربي مثل المغرب مثلا يشترك ويتشابه معه بأمور كثيرة وبضمنها النظام السياسي الملكي وطبيعة المجتمع أجد أننا نسير إلى الخلف سياسيا واجتماعيا في حين أن المغرب يتقدم بخطوات ملموسة في مجال التنمية السياسية حيث حكومات منتخبة وحيث يجري الآن بين جميع الأحزاب الحاكمة والمعارضة الحديث عن ضرورة تعديل الدستور وتقليص صلاحيات الملك وتوسيع الصلاحيات الحكومية والغريب أن الملك شخصيا هو من يدفع بهذا الاتجاه